اتباع خارجی

مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت های فرهنگی و تاریخی آن ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می دادند. از اینرو این موضوع مهم است که دلایلی باعث می شد این افراد، تابعیت خود را تغییر دهند و واکنش دولت ایران در قبال تغییر تابعیت اتباعش چگونه بود؟. این مقاله با روش کتابخانه ای اسناد موضوع را مورد بررسی و نتیجه حاصل نشان می دهد دلایلی چون اختلافات مذهبی، بدرفتاری مأمورین و دولت ها، بیرون آمدن اتباع از قید قوانین کشور خود و شرایط اقتصادی موجبات تغییر تابعیت افراد زا فراهم می اورد و این امر اغلب با اعتراضات پی درپی دولت ایران همراه بود.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال دولت ها و اتباع بیگانه، زمانی مطرح می گردد که دولت میزبان، بدون هیچگونه عذری باعث تضییع حقوق بیگانگان مقیم خاک خود گردیده و یا از تضییع شدن حقوق قانونی آنها جلوگیری به عمل نیاورده باشد. شش حالت وجود دارد که دولت می تواند از عدم تحقق این حقوق و یا تضییع آنها خود را تبرئه نماید. این موارد در متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت به تصویب و تأیید نهایی کمیسیون و دولت های عضو سازمان ملل متحد رسیده است. حالت اول رفتاری است که توسط افراد عادی در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان صورت می گیرد (ماده 9)؛ حالت دوم، دولت با شورشیان و انقلابیون مردم سرزمین خودش درگیر است که در صورت پیروزی دولت بر شورشیان و انقلابیون، دولت هیچگونه مسئولیتی نسبت به اعمال شورشیان و انقلابیون در برابر اتباع بیگانه ندارد (ماده 10)؛ حالت های سوم تا ششم که به ترتیب مواد بیستم تا بیست و پنجم را در برمی گیرد، معاذیری هستند که برای رفع وصف اعمال متخلفانه دولت که به نوعی در صورت عدم مغایرت با قواعد آمره، می توانند دولت را از مسئولیت تبرئه نمایند. بنابراین دولت زمانیکه در این شش وضعیت قرار می گیرد خصوصاً در مورد حالت اول و دوم، خصوصاً اگر بر شورشیان و انقلابیون پیروز گردد، در برابر خساراتی که شورشیان بر جان و اموال اتباع بیگانه به بار آورده اند هیچگونه مسئولیتی ندارد ولی در مورد حالات سوم تا هشتم این عدم مسئولیت تا برقراری آن حالات، اعتبار دارد و پس از رفع آن مسئولیت مجدداً برقرار می گردد.

شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.

این تحقیق، مطالعه ای انسان  شناختی است که به بررسی کیفیت روابط اجتماعی بین دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی در یک دبستان دخترانه می پردازد که حدود یک چهارم دانش آموزان آن را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند. روش مورد استفاده در تحقیق روش کیفی مردم نگاری بوده که مشتمل بر استفاده از فنون مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه و گفتگو می باشد. تحقیق نشان می دهد که عدم پیگیری راهبردهای آموزش چندفرهنگی در فضای آموزشی دارای تنوع فرهنگی، به عدم درک متقابل، عدم مدارای فرهنگی و در نهایت همسان سازی دانش آموزان با فرهنگ عمومی منجر شده است.

موضوع مقاله رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی می باشد. بررسی و اهداف آن: الف- بررسی تاثیر وجود اتباع خارجی در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ب- بررسی تاثیر وجود اقوام و طوایف مختلف در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ج- بررسی تأثیر مهاجر پذیربودن این شهرستان (مهاجرت مردم تهران به این شهرستان به علت وجود مسکن ا رزان قیمت) در امنیت عمومی شهرستان ورا مین. سه فرضیه بر اساس اهداف تحقیق طراحی و تدوین، و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:1) افزایش اقوام و طوایف مختلف (لر،کرد،ترک، تاجیک،عشایر) با کاهش امنیت عمومی شهرستان و رامین ارتباط دارد؛ 2) افزایش حضور اتباع خارجی به ویژه افاغنه با کاهش ضریب امنیت عمومی شهرستان ورامین مرتبط است؛3) ازدیاد جمعیت مهاجر از تهران و سایر نقاط (به علت مسکن ارزان قیمت)با کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین ارتباط دارد.جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از یگان های انتظامی شهرستان ورامین که مسئولین اصلی امنیت عمومی این شهرستان می باشند و نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 98 نفر می باشد. سؤال های اصلی تحقیق بر اساس فرضیه های فوق تدوین شد و پرسشنامه با 21 سؤال تنظیم و در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت و به روش پیمایشی انجام شد. منغیرهای سه گانه تحقیق شامل، اقوام و طوایف مختلف، اتباع خارجی، مهاجرت در قالب فرضیه های تحقیق مطرح شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی بر روی آزمون ها صورت گرفته است در مورد آمار توصیفی، برای هر سؤال از پرسشنامه فراوانی و درصد فراوانی، مد نظر قرار گرفته و در مورد آمار استنباطی از آزمون (توزیع دو جمله ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های اقوام و طوایف مختلف، مهاجرت،اتباع خارجی بر کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین موثرند ولی اثر گذاری هر یک از آنها در امنیت عمومی متفاوت بوده به طوری که حضور اتباع خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش امنیت عمومی شهرستان داشته است.

اقامت اتباع خارجی در شهر تهران و رفت وآمد آن ها در قالب جدید سفیر و مستشار و شکل قدیمی تاجر و سیاح و حرکت تدریجی به سمت مناطق شمالی شهر به همراه شاه و درباریان و تملک باغ ها و احداث خانه های بزرگ و مجلل، موجب بروز برخی تغییرات و تحولات در این مناطق و به مرور تمام شهر تهران می شود. هدف این پژوهش، برشماری تأثیرات اتباع خارجی و به ویژه سفرای کشورهای مختلف ساکن در شهر تهران و تحلیل تغییرات اجتماعی- فضایی ناشی از سکونت آنان در محلات شمالی شهر تهران در دوره قاجار است. برای تحلیل چگونگی رخداد تغییرات اجتماعی و فضایی در بستر تاریخی شهر تهران، از روش مطالعات تاریخی و روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفتیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد اتباع خارجی و به ویژه سفرای کشورهای صاحب نفوذ در دوران قاجار، با بهره مندی از اختیارات پادشاه، تمکن مالی مناسب و تا حدودی مقبولیت اجتماعی، بهترین نقاط سکونتی شهر تهران را در برهه های مختلف در اختیار گرفته و سبب بسط و تقویت پدیده جدایی گزینی اجتماعی-فضایی در شهر تهران شدند. آن ها با سکونت در بهترین مناطق شهر (عموماً شمال شهر)، بسیاری از مناسبات اقتصادی-اجتماعی رایج را تغییر داده و زمینه ساز بروز تحولات سکونتی بودند که اثرات آن تا به امروز قابل مشاهده است.

تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.