اندیشه سیاسی اسلام

این مقاله تلاش می کند بر مبنای ابعاد سیاسی قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره امام علی (ع)، ابتدا به تبیین دو مفهوم کرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بین آن دو را روشن سازد. مقاله دارای دو رویکرد اصلی است، اول اینکه مباحث نظری و عملی اسلام به هم آمیخته است و دیدگاهها همراه با شواهد تاریخی مورد بحث قرار گرفته اند. دوم اینکه بحث دارای صبغه امروزی است و نگاهی به حل مسایل امروز جوامع مسلمان دارد. پس از تبیین جایگاه کرامت انسانی از نگاه اسلام تحت عناوین چیستی کرامت، حق یا فضیلت بودن کرامت انسانی و مبانی کرامت انسانی، آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد بررسی، تحلیل و دسته بندی قرار گرفته اند. سپس مباحث با صبغه تحلیلی تاریخی و از منظر اندیشه سیاسی، به تبیین سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) پرداخته اند و در طی مباحث، سعی شده ارتباط کرامت انسانی و خشونت نیز روشن شود.

روش‏شناسی یک علم ابزاری است که به اعتبار شرایط امکان آن، از دو جهت محدودیت دارد: 1. نسبت با نوع معرفت‏شناسی؛ 2. نسبت با ماهیت موضوع. بنابراین، می‌توان گفت که معرفت‌شناسی‌ها، جهان‌بینی‌ها و، به طور کلی، نظام دانایی در هر تمدنی، مبنای روش اندیشه و زندگی یک قوم به‌طور عام، و زندگی سیاسی آنان به‌طور خاص، را تشکیل می‌دهند. دانش سیاسی دوره میانه اسلام نیز از نظام معرفتی ویژه‏ای پیروی می‏کند و البته اندیشه در باب امر سیاسی در دنیای اسلام هم بر مبنای همان نظام عام دانایی استوار است. این دانش دارای ویژگی‏هایی همچون نظام فطرت، ضرورت وحی و نبوت، بنیاد شرعی عقل و فلسفه، بنیاد عقلی و فلسفی شریعت، جهان نص، تقدیم نص و رواج فقه سیاسی می‏باشد. در این مقاله به اجمال، به این دو نکته، یعنی نسبت روش‌شناسی اندیشه سیاسی دور? میانه اسلامی با معرفت شناسی از یک‌سو، و با ماهیت موضوع سیاست از سوی دیگر، اشاره شده و تلاش کرده‌ایم نتایج منطقی این نوع از نسبت و رابطه را در عمل سیاسی مسلمان دور? میانه تحلیل ‏کنیم

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد). در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه سیاسی اسلام یا مسلمین در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های سیاسی دست یابیم؟ نظریه سازی می تواند با سوالی درباره مطلب و چیزهایی که می خواهیم بهتر بفهمیم آغاز شود. این مقاله به بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان، از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشه های سیاسی اسلام دست یابد. سپس ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات و اخلاقیات و احکام به عنوان مسلمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه سیاسی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه سیاسی اسلامی نیز اعتقاد سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی از ارکان تلقی شده است. ضمن شرح مختصر این سه، تعاملات شش گانه آن ها شناسایی و تاثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت تئوریزه شده است. در درون هر یک از این تعاملات شش گانه فروعات دیگری نیز شناسایی و سازماندهی نظری شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظری حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب شناسایی قله های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به مادر مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاستگزاری اجرایی و طراحی نظام سیاسی مطلوب یاری می دهد، به نحوی که پژوهشگر یا سیاستگزار بداند در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه بدنبال چیست؟ و چه تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟

در اندیشه سیاسی اسلام اصل «حفظ عزت مسلمانان» و «نفی سلطه بیگانگان» از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتدار علمی از لوازم مهم دو اصل یاد شده می باشد. تبیین فرایند جهاد علمی و بررسی جایگاه و زیرساخت های اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسندگان مقاله با محور قرار دادن اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه بیانات مقام معظم رهبری، کوشیده اند؛ اولاً، فرایند جهاد علمی را به منظور رسیدن به اقتدار علمی تبیین کرده، ثانیاً، جایگاه اقتدار علمی در اندیشه سیاسی اسلام را روشن ساخته و ثالثاً، زیرساخت های اقتدار علمی، از قبیلِ «حقانیت دین اسلام»، «اسلام و علم»، «تبادل فکری» و «سلطنت علم» را توضیح دهند.

در این پژوهش با توجه به اهمیت عدالت در اسلام، این پرسش مطرح می شود که مفهوم عدالت در اندیشة سیاسی اسلام چیست و شاخصه های آن کدامند؟ و با چه راهبرهایی می توان عدالت سیاسی را متحقق ساخت؟ با توجه به اینکه مفهوم عدالت با مفهوم حق پیوند تنگاتنگی دارد در این پژوهش با روشی تفسیری - تحلیلی تلاش شده تا براساس مفهوم حق، مفهوم عدالت سیاسی را شاخص سازی کند. براساس یافته های این مقاله اگر ذی حقان را در عرصة سیاسی مردم و حکومت بدانیم در آن صورت، باید گفت اعطای حقوق متقابل سیاسی مردم و حکومت زمینه ساز تحقق عدالت سیاسی خواهد بود که راهبرهای تحقق این امر ازیک سو نیازمند شناسائی حقوق الهی- فطری افراد و حکومت و ازسوی دیگر اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق بین مردم و یا بین حکومت و مردم می باشد. در این راستا لحاظ کردن اجتهاد مستمر و استفاده از نظرات عقل جمعی و کارشناسی در عرصه های مختلف ازجمله دیگر راهبردها برای تحقق عدالت سیاسی می باشد.

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.

اگر اخلاق را واشکافیم، عدالت، یکی از عناصر بنیادین آن است. عدالت، امری اخلاقی است؛ بنیادین و جهان شمول که همه امور اخلاقی بر گرد آن می گردند. ورود اخلاق به عرصه سیاسی اجتماعی، پیامدهای گوناگونی به همراه دارد. عدالت رفتارها را اخلاقمند، متعادل و اعتدال جو می کند؛ آن سان که اگر فرمانروایی به استبداد روی آورد یا ستم و ناداوری را در رفتار خویش حاکم سازد، از دایره عدالت بیرون رفته است. این نوشتار در جست وجوی آن است که نقش و کارکرد عدالت را در حکمرانی اخلاقی بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، بر این فرضیه تأکید شده است که با توجه به پیوند تکمیلی و تعاملی میان اخلاق، عدالت و سیاست، و بایستگی نهادینه شدن عدل در جان حاکمان، بر پایه اندیشه سیاسی اسلام، عدالت در حکمرانی اخلاقی کارکردهایی چون احقاق حقوق شهروندان، دوری از استبداد، احتیاط در رفتار سیاسی و رفتار اعتدالی را داراست. دادگری فردی و اجتماعی، رفتارهای حکمرانان را سامان می بخشد و ایشان را از رفتار ناشایست و غیراخلاقی بازمی دارد؛ به گونه ای که پویش جامعه را به سوی سعادت تضمین می کند.

نسبت بین عقلانیت سیاسی و پدیده هایی چون خیزش ها و مقاومت های مردمی و انقلاب ها ازجمله پرسش های پایدار در اندیشه و فلسفه سیاسی به ویژه در عصرجدید به شمار می آید. بدون شک عمل سیاسی مبتنی بر عقلانیت همواره به عنوان یکی از مقومات جامعه، در حیات گذشته و امروز بشر مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته و دارد. اما در قرون اخیر، وقوع انقلاب ها و خیزش های مردمی در کشورهای مختلف، معنای جدیدی از انقلاب را که مساوی با نوعی تندروی و رادیکالیسم و نیز مغایر با عقلانیت، در ذهن ها متبادر ساخته است، به گونه ای که امروزه این طور تصور می شود که عقلانیت سیاسی با مقوله انقلاب و عمل انقلابی قابل جمع نیست. حال آنکه به نظر می رسد انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن خود فی نفسه می تواند کاملاً توضیح عقلانی داشته باشد. مقاله حاضر سعی دارد کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی را در اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی (ره)، در سه دوره استقرار، تثبیت و تعمیق جمهوری اسلامی نشان دهد. ازاین رو پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر این پرسش که مؤلفه های اساسی عقلانیت سیاسی اندیشه و عمل امام خمینی (ره)چیست؟ می کوشد داده های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استخراج و به روش توصیفی- تحلیلی آن ها را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد.

این مقاله با رویکردی انتقادی در باره کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام نوشته شده است. اثری که مرجع محققان و دانشجویان رشته های تاریخ و علوم سیاسی است. نگارنده مقاله ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوای علمی کتاب را معرفی و آنها را در بوته نقد نهاده است تا میزان شایستگی تخصصی آن را برای مطالعه و تدریس درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران مشخص نموده و عیار آن را برای مخاطبان دانشگاهی روشن کند. این کتاب دارای برخی ویژگی های مثبت است. اما در ابعاد گوناگون شکلی، روشی، نظری و علمی کاستی هایی دارد که توصیه می شود در چاپ های بعدی برطرف گردد و متنی پیراسته و شایسته در اختیار مخاطبان، دانشجویان و محققان قرار گیرد.

حاکمیت، قدرت برتر فرماندهی است که به صورت انحصاری در عرصه داخلی به قانون گذاری، اجرا و قضاوت پرداخته و در عرصه بین المللی دارای استقلال از بیگانگان است. با توجه به اسلامیت جامعه و نظام سیاسی کشورمان، تبیین صحیح این موضوع از منظر قرآن کریم، افزون بر پاسخ دهی به شبهات، تأثیر مهمی در اتقان و استحکام مبانی نظام، تنظیم جهت گیری ها و رفتارهای سیستم سیاسی و کارگزاران آن خواهد داشت. در این راستا پژوهش حاضر با طرح این سؤال که منشأ و ضوابط اِعمال اقتدار و حاکمیت سیاسی از منظر قرآن چیست، پس از بررسی ابعاد و شاخصه های حاکمیت، به استنباط این شاخصه ها از منظر قرآن و تفاسیر مربوطه پرداخته و نتیجه می گیرد، از منظر قرآن منشأ حاکمیت سیاسی، الهی بوده و نشأت گرفته از ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند متعال می باشد. بر این اساس، اِعمال حاکمیت سیاسی و اقتدار برتر در عرصه های تقنینی، اجرایی، قضایی و سیاست خارجی، تنها در چارچوب ضوابط و احکام دینی، پذیرفته است و حاکمیت مردم و سایر سازوکارهای حکومتی نیز در طول حاکمیت خداوند معنا می یابد.

تعتبر العداله والحریه من اهم المواضیع فی مباحث الجوامع الانسانیه والعلاقه بین هاتین المقولتین بحث عمیق ایضاً. فغایه العداله وغایه الحریه فی کل حکومهٍ تأخذ طابعاً ومفهوماً ملموساً بالقیاس مع المخالفین والمناهضین. فالحکومه العادله والحاکم العادل هو الذی یتعامل مع اعداءه ومخالفیه بالعدل والحریه. ففی هذا المقال فی البدایه اخذنا العداله اساساً فی سلوکیات الامام علی(ع) ثم بحثنا وبینّا الحریه السیاسیه لمخالفی و اعداء حکومه الامام علی(ع) وایضاً وضّحنا العلاقه بین هاتین المقولتین وبین الحریه. ومن ثمَّ بینّا حدود الحریه ومؤشراتها فی آراء الامام(ع) وفی النهایه (نهایه المقال) بحثنا العلاقه المنتظمه بین العداله والحریه کنظریه مستقله.

لاشک أن لدین الإسلام وبعثه نبیه المصطفی(ص) جمله من الأهداف والغایات التی لها دور أساسی فی کیان المجتمعات الإنسانیه ویعد المجالان السیاسی والحکومی الرکن الرکین فی کل مجتمع ولذلک فلا عجب لو قلنا أن السیاسه والحکم فی البلاد الإسلامیه یجب أن یکونا مبنیین علی المبادئ والأطر المرسومه من قبل الدین الاسلامی الحنیف وأن یکونا منصبین علی خدمه أهدافه. ولتحقیق ذلک لابد من أن یتمیّز الحکام والنخبه السیاسیه بمیزات معیّنه من قبل الإسلام کی تمکّنهم من المضیّ قُدُما نحو أهدافه وغایاته. ونحن فی هذا المقال نحاول تسلیط الأضواء علی ممیّزات السیره العملیه والنظریه للإمام علی بن ابیطالب کأسوه وقدوهللفکر الإسلامی فی مجال الحکم و السیاسه بالإضافه إلی احصاء و تحلیل المواصفات و المیزات المطلوبه للحکام من وجهه نظر هذا الإمام و تنقسم هذه المواصفات إلی ثلاثه أقسام: الأول منها: المواصفات العقلیه الموضوعیه الضروریه لکل مجتمع من المجتمعات الإنسانیه و لاتمت بصله إلی أیّ من المعتقدات والدیانات. وإنما یقتضیها العقل البشری والواقع الإجتماعی فی کل زمان ومکان. الثانی: المواصفات الأخلاقیه الإنسانیه التی یؤمن و یلتزم بها الأفراد والمجتمعات المتمحوره علی القیم والمبادئ.

لاشک فی أنه یمکن طرح الدراسات و الأبحاث ذات الصله بقضایا الإسلام و علاقته بالسیاسه مما یعرف الآن بالسیاسه الإسلامیه فی عده مجالات دراسیه و بحثیه مختلفه تتمثل فی الفقه السیاسی، والفلسفه السیاسیه للإسلام، والکلام السیاسی فی الإسلام بالإضافه إلی الفکر السیاسی الإسلامی، إلا أن المشکله فی هذا الخصوص تکمن فی صعوبه تحدید إطار کل واحد من تلک المجالات و تمییزه عن الآخر و بعباره أوضح؛ فإننا بحاجه ماسه إلی تقدیم تعاریف جامعه و مانعه لکل واحد منها. لذلک فإن ترسیم و تدوین مجموعه من المؤشرات و السمات المثولوجیه (المنهجیه) و تقدیمها لکل من یعنیه الأمر، بفرض تحدید إطار المجالات المذکوره و تمییزها عن بعضها البعض یغنی بحثنا هذا. کما أن ما یتمیز به هذا المقال هو تقدیم تعاریف جدیده حول الفکر السیاسی الإسلامی، و الفکر السیاسی فی الإسلام و ذلک لأول مره و بهدف التمییز فیما بین هذین المجالین.

إن ما نلاحظه الآن هو بطء عملیه التحدیث و إنتاج الفکر و العلم فی الدراسات المنصبّه علی الفکر السیاسی للإسلام، ففی بحثنا الحاضر نرمی إلی بیان العقبات التی تحول دون إبداع مثولوجیه (منهجیه) تحدیث فی مجال الدراسات المتعلقه بالفکر السیاسی للإسلام، و تتمثل هذه العقبات الأربع فی العقبات المتعلقه بالباحثین أنفسهم، العقبات الناشئه من النظام التعلیم و المعرفی فی العالم الإسلامی، العقبات الناجمه عن النظام التعلیمی و المعرفی الغربی و تداعیاته و انعکاساته علی فکر المسلمین، و أخیراً العقبات ذات الصله بالأنظمه السیاسیه و الحکومات فی العالم الإسلامی.

تم التطرق فی هذا المقال إلی تحلیل حروب النبی (ص) ضد عبده الأصنام دون وصف تاریخی لها. للمقال قسمان رئیسیان: فی البدایه تمت دراسه أبعاد و بنی و حقیقه حروب النبی الأکرم (ص) و فی القسم الثانی تمت مناقشه الحروب الهامه لسیدنا محمد (ص). تدل نتائج المقال علی أن عدد القتلی من الجانبین فی جمیع هذه الحروب التی خاضها النبی مع الکفار و المشرکین لم یتجاوز الخمسمائه قتیل. و قد کانت ذات طابع دفاعی و لا نجد حتی حاله واحده بدأ النبی فیها شراره الحرب. بالإضافه إلی التزام النبی (ص) و المسلمین بالجوانب الأخلاقیه و الإنسانیه، فلم یکتف المسلمون بالعطف و الرحمه و العفو بل التزموا باقی الأصول الإنسانیه کعدم مطارده الهاربین و عدم التعرض للأسری و المجروحین و النساء و الأطفال و عدم اقتحام بیوت الآخرین و ماشابه ذلک.

اسلام سیاسی، متعاقب انقلاب اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی موجودیت عینی یافت و در بازاریابی سیاسی افکار عمومی جهان اسلام، خود را بهعنوان کالای پرمشتری برای مسلمانان جهان اسلام، که در عصر جدید همواره سرخورده و شکستخورده و ناکام بودهاند، درآورد. این خوانش انقلابی از اسلام در ایران موفقیت عملی و عینی خود را در قالب ایجاد تغییرات اجتماعی در انقلاب اسلامی، نظامسازی با منطق جمهوری اسلامی که سنّت و مدرنیته را در ترکیبی موزون بهکار گرفت و نیز در ایجاد نظامی ماندگار و چهلساله نشان داد؛ اما الگوی رقیب و وهابی داعش در برابر این اسلام سیاسی قد علم کرده، با دولتسازی نیمبند  خود در عراق و سوریه به خودنمایی  میپردازد. در این نوشتار به مقایسه تطبیقی اعتقادات سیاسی، اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی در منظومه سیاسی شیعه و داعش پرداخته شده است؛ از جمله این موارد، مقایسه اعتقادی موضوع منجی و مهدویت، مقایسه اخلاقی مسئله خلافت و ولایت و مقایسه رفتاری مسئله مهمّ جهاد و جنگ  است.

بیانیه گام دوم ضمن بازخوانی انتقادی جریان انقلاب در گام نخستین (چهل سال ی اول انقلاب)، به ترسیم سیاست های کلان و مؤلفه های اساسی حرکت انقلاب در ادامه مسیر می پردازد. یکی از این مؤلفه ها که به طور خاص در بیانیه گام دوم بدان پرداخته شده کلان ایده «معنویت» است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بازشناسی و جایگاه شناسی کلان ایده «معنویت» در اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری مراد ایشان از معنویت در بیانیه گام دوم را روشن کنیم و ره آوردهای توجّه به آن را متذّکر شده، نشان دهیم که معنویت یکی از مقوّمات اصلی و وجه ممیّز جریان انقلاب اسلامی از دیگر رقیبان تمدنی است و عدم توجّه به «معنویت بایسته» سبب انحراف انقلاب از مسیر اصلی – حتی با فرض رشد در سایر زمینه ها- خواهد شد. برای رسیدن به این مطلوب با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، ضمن بازشناسی جایگاه دستگاه حکمت متعالیه نزد مقام معظم رهبری و تبیین مقوله «معنویت» در آن نظام حِکمی، مبرهن خواهد شد که معنویت به مثابه یکی از ویژگی های اصیل و فطری انسان، جایگاهی واقعی و بنیادین در دستگاه انسان شناسی مقام معظم رهبری دارد و مبتنی بر آن دارای پیوندی وثیق با اندیشه سیاسی اسلام است. در این دستگاه فکری ولی فقیه ضامن جریان معنویت در جامعه دینی در لایه های مختلف فردی و اجتماعی و سطوح خرد و کلان خواهد بود.

هدف از این مقاله «الگویابی از دولت علوی برای اعتمادساز شدن ارتباط کارگزاران دولتی» است. اندیشه ی امام علی (علیه السلام) می تواند رهیافت هایی را برای رفتار اعتمادآمیز میان مردم و دولت آشکار سازد. اگر مؤلفه های اعتماد سیاسی در اندیشه ی امیرالمؤمنین (علیه السلام)  کشف و دسته بندی شود، در مسیر سیاست گذاری و حکمرانی در تمدن نوین اسلامی می توان آن را به کار گرفت. این مقاله با روش مطالعه ی تطبیقی اندیشه ی سیاسی اسلام نوشته شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حکومت علوی برای کسب اعتماد سیاسی از چهار مؤلفه ی مهم بهره می برد: «سازگاری با خواسته های مردم»، «پیش بینی پذیر بودن رفتارهای حکومت برای مردم» (با اجرای سیاست هایی مانند شفاف سازی، قدرشناسی، خودداری از رسوا کردن شهروندان خطاکار، عذرخواهی از مردم، آبروداری و حفظ اعتبار حکومت)، «بازخورد گرفتن و مکانیسم جبران» (با اعزام بازرس و مأمور مخفی و نیز دریافت شکایت های مردمی به صورت مستقیم) و «ترویج و تقویت هنجارهای اعتمادساز» (هنجارهایی مانند وفای به عهد، امانت داری، نرم خویی و حسن معاشرت، تکریم مردم، راست گویی) بهره می گرفت. کارگزاران دولت جمهوری اسلامی نیز باید تلاش کنند با نهادینه کردن این مؤلفه ها، منش خود را اعتمادساز نمایند.        

به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.