درخت حوزه‌های تخصصی

میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر قدرت نرم، روشی هوشمندانه و کم هزینه برای ارتقای جایگاه کشورها در نظام بین الملل به شمار می رود. کشورهایی که از مؤلفه های قدرت سخت مانند وسعت سرزمینی، جمعیت و توان نظامی برخوردار نیستند، غالباً به سمت بهره گیری از راهبردهای نرم افزاری در سیاست خارجی سوق داده می شوند. در این میان، قطر به عنوان کشوری کوچک در منطقه خلیج فارس، با اتخاذ راهبرد میانجیگری توانسته است نقش فعالی در حل وفصل منازعات منطقه ای و بین المللی ایفا کرده و جایگاه خود را به سطح «قدرت میانه» ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی چگونگی ارتقای موقعیت قطر از یک بازیگر کوچک منطقه ای به یک قدرت میانه از طریق میانجیگری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قطر با تمرکز بر دیپلماسی فعال، حفظ بی طرفی در بحران های پیچیده، و ارائه پلتفرم های گفت وگو، موفق شده است تصویری مثبت و قابل اعتماد از خود در سطح جهانی ارائه دهد. این تصویر موجب افزایش اعتبار بین المللی و کاهش تنش های منطقه ای شده است. علاوه بر این، نقش آفرینی قطر در پرونده هایی چون مذاکرات ایالات متحده و طالبان، بحران های خاورمیانه و منازعات فلسطین اسرائیل، بیانگر توانمندی این کشور در مدیریت بحران های بین المللی است. بهره گیری از منابع اقتصادی، موقعیت ژئوپلتیکی و ابزارهای رسانه ای مانند الجزیره نیز در تثبیت برند ملی قطر به عنوان بازیگری فعال و نوآور در دیپلماسی عمومی مؤثر بوده است. در نهایت، میانجیگری به عنوان راهبردی بلندمدت در سیاست خارجی قطر، موجب ارتقای جایگاه این کشور در نظم جهانی شده است.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

امروزه افزایش پیچیدگی و فراوانی تهدیدات نوین سایبری، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و داده های حساس را به چالشی حیاتی در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. در این میان، همگرایی فناوری های نوظهور به عنوان راهکاری نوین برای بازتعریف پارادایم های امنیت سایبری مطرح می شود. این پژوهش با تمرکز بر پتانسیل های ترکیبی این فناوری ها، به بررسی امکان تبدیل رایانش شناختی از یک مفهوم نظری به ابزاری عملیاتی در مقابله با تهدیدات پیشرفته می پردازد. این مطالعه با بهره گیری از روش فراترکیب و پیروی از چارچوب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به تحلیل نظام مند در حوزه های رایانش ابری، رایانش کوانتومی و رایانش شناختی پرداخته است. بر این اساس، یک مدل مفهومی سه لایه توسعه یافته که لایه زیرساخت شامل تلفیق منابع ابری و رایانش کوانتومی، لایه شناختی شامل الگوریتم های خودآموز و تحلیل شناختی و لایه کاربرد شامل بهینه سازی تصمیم سازی امنیتی است. همگرایی این فناوری ها موجب کاهش زمان تشخیص ناهنجاری ها، افزایش دقت پیش بینی حملات و بهینه سازی مصرف منابع رایانشی می شود. همچنین، ادغام پردازش کوانتومی در لایه زیرساخت، امکان حل مسائل غیرخطی امنیتی را در مقیاس در پی دارد. یافته ها مؤید آن است که زیست بوم پیشنهادی نه تنها آگاهی وضعیتی امنیت سایبری را ارتقا می دهد، بلکه از طریق یادگیری تقویتی و توزیع هوشمند منابع، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات ناشناخته را نیز فراهم می کند. این پژوهش گامی اساسی در جهت تبدیل رایانش شناختی به یک سامانه خودگردانِ مقیاس پذیر است که می تواند به عنوان راهکاری پیشگیرانه در معماری امنیت سایبری ملی به کار گرفته شود.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.

اصلاح وضعیت استعماری جهان و رسیدن به روشناییِ جهان پسااستعماری، همواره دغدغه بشر بوده است. در دوره معاصر داعیه داران آزادی، مفهوم آزادی را بیش از هر چیز در خدمت اهداف استعماری خود درآورده اند. اما برخی از متأخرترین جریان های فکری بشر از این وضعیت روی گردان اند و در تلاش برای ساختن شرایط متعالی در هستی می باشند تا گونه های تازه ای از آزادی فردی و جمعی را برای انسان ابداع نمایند. داعیه ایجاد شرایط پسااستعماری توسط جریان پساانسان گرایی با ارتقای شرایط انسانی در بعد مادی دنبال می شود و همین هدف با جریان دینی (رهنامه خلافت صالحان)، از طریق تعالی انسان در بعد مادی-معنوی صورت بندی شده است. هدف این پژوهش ترسیم وضعیت پسااستعماری جهان با دو روایت پساانسان و انسان منتظر و ارائه راهبردهای تربیتی برای تحقق آن است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است و یافته ها حاکیست راهبرد تربیتی پساانسان-گرایان برای ایجاد وضعیت پسااستعماری، گفتمان است و راهبرد انسان منتظر دارای سه قالب شناختی، هویتی و مدیریتی است؛ این راهبردها با ظرفیت های متوسع خود، رافع معضلات گفتمان محوری هستند.

مقدمه و اهداف: مقاله پیش رو به مطالعه مقایسه ای نسبت «حق» و «خیر» در اندیشه فلسفی جان رالز و پیامدهای آن بر سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت دو مفهوم حق و خیر در دو مقطع مهم از اعتراضات مدنی یعنی اعتراض به قتل جورج فلوید (2020) و اعتراض به نسل کشی فلسطین (2024) است. جان رالز با ایده محوری تقدم حق بر خیر، فلسفه سیاسی را ابزاری برای به وجود آوردن توافق های بنیادین و حل تعارضات اجتماعی می داند. از این رو، مقاله بدین می پردازد که چگونه تعامل مفاهیم حق و خیر بر سیاست گذاری های نخبگان دو حزب حاکم در واکنش به جنبش های اعتراضی مذکور تاثیر گذاشته است. روش : این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی انجام شده است. در گام نخست، مفاهیم «حق» و «خیر» در اندیشه رالز، به ویژه براساس کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، شناسایی و تبیین شد. سپس این مفاهیم با سایر آثار رالز و دیدگاه های فلاسفه دیگر، به ویژه ایمانوئل کانت، مقایسه گردید تا جایگاه آنها در فلسفه سیاسی مشخص شود. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظریه رالز و سایر مکاتب، مانند اصالت فایده، صورت گرفت تا تمایز تأکید بر تقدم حق در مقابل تقدم خیر مشخص شود. در نهایت، با بررسی تطبیقی، تأثیر این مفاهیم بر واکنش های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در قبال بحران های معاصر تحلیل شد. یافته ها: خروجی مقاله نشان می دهد که تا حدود زیادی حزب دموکرات به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی های فردی است و درمقابل، جمهوری خواهان طرفدار حفاظت از خیرعمومی در قالب امنیت عمومی، غرور ملی، ارزش های مسیحی و غیره هستند. از این رو، برخلاف اعتراضات جورج فلوید که تا حدودی رویکرد رالزی با فشار حزب دموکرات بر جمهوری خواهان (دولت اول مستقر ترامپ) رعایت شد، در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، با وجود در قدرت بودن دموکرات ها (دولت بایدن) هر دو حزب از رویکرد اولویت خیرعمومی بر حقوق فردی دفاع کردند. نتایج: تحلیل ها در این پژوهش نشان می دهند که ریشه انحراف جامعه سیاسی آمریکا از اصل تقدم حق بر خیر در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، انباشت ثروت در دست یک الیگارشی نیمه پنهان با دعاوی پاسداری حق مالکیت خصوصی همچون کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک است که درقالب حمایت از کارزارهای انتخاباتی، حقوق اساسی و بنیادین را به گروگان گرفته است. این مشکل در یک نگاه دقیقتر به اصل بی طرفی دولت لیبرال نیز باز می گردد. در نقد پیامدهای بی طرفی دولت لیبرال، جان کیکس به عنوان یک محافظه کار در کتاب «علیه لیبرالیسم» این نکته را مطرح می کند که اساساً دولت لیبرال هم نمی تواند نسبت به ارزش های مورد قبول خود بی طرف باشد زیرا ممکن است گروه هایی در جامعه شکل بگیرند که مخالف آن ارزش ها (حقوق اساسی لیبرال) بوده و قدرت سیاسی-اجتماعی را در دست بگیرند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گفتمان عاشورا بر شکل گیری هویت جمعی شیعی و الهام بخشی آن به جنبش های عدالت خواهانه در جهان معاصر، با رویکرد میان رشته ای جامعه شناسی الهیات انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که «گفتمان عاشورا چگونه در تقویت هویت جمعی شیعی و تولید جنبش های عدالت خواهانه معاصر نقش دارد؟» و سؤالات فرعی آن به مؤلفه های قرآنی و الهیاتی، رابطه زیارت عاشورا با هویت جمعی و سرمایه اجتماعی و بازخوانی میان رشته ای عاشورا در کنش اجتماعی اختصاص دارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات میان رشته ای با تلفیق تحلیل متون دینی، زیارت عاشورا و منابع جامعه شناختی است. یافته ها نشان می دهد که عاشورا به عنوان یک گفتمان دینی اجتماعی، مؤلفه های هویت جمعی شامل عدالت خواهی، ولایت پذیری و شهادت طلبی را تثبیت کرده و با بازتولید نمادین و آیینی در زیارت عاشورا، سرمایه نمادین و اجتماعی ایجاد می کند. این سرمایه نمادین در بسیج و هدایت جنبش های عدالت خواهانه ملی و فراملی، ازجمله انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان و جنبش های شیعی عراق و بحرین، نقش محوری داشته است. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که بازخوانی میان رشته ای عاشورا، با تلفیق آموزه های قرآنی و زیارت عاشورا با نظریه های جامعه شناختی، الگویی نوین برای تحلیل هویت جمعی و عدالت خواهی ارائه می کند و نقش دین در تحولات اجتماعی معاصر را به طور مؤثر روشن می سازد.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

یکی از مسائل مهم در حوزه مهاجرت اتباع خارجی، ارتباط آن با ابعاد مختلف امنیت است. مهاجرت این افراد می تواند پیامدهای امنیتی متعددی را برای کشورهای مقصد به دنبال داشته باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال های اخیر، پذیرای گروه های مختلف مهاجران بوده که بخش عمده ای از آن ها را اتباع افغانستان تشکیل داده اند. این روند به ویژه در چهار دهه اخیر، شدت گرفته و ابعاد مختلف امنیت ایران را تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه تأثیری مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ملی ایران داشته است؟ برای پاسخگویی از نظریه امنیت باری بوزان و روش دلفی تکنیک شانون استفاده و دیدگاه های 25 نفر از صاحب نظران در خصوص موضوع مذکور گردآوری شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مهم ترین تأثیر مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ملی ایران از دسته تأثیرهای «اقتصادی» بوده و پس از آن، تأثیرهای «اجتماعی»، «سیاسی»، «فرهنگی» و «زیست محیطی» به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین از نظر صاحب نظران «افزایش بیکاری»، «اشاعه جرم و جنایت»، «افزایش فعالیت های تروریستی» و «گسترش حاشیه نشینی» چهار تأثیر مهم مهاجرت اتباع افغانستان بر امنیت ملی ایران می باشد.

هدف : تبیین چگونگی به کارگیری هوش مصنوعی در اجرای عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الزامات و ویژگی های جنگ های آینده. روش شناسی : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل افسران ارشد و بالاتر ارتش جمهوری اسلامی ایران با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بیش از بیست سال سابقه خدمت در حوزه های مرتبط با موضوع تحقیق است. همچنین از نظرات هشت نفر از متخصصان این حوزه استفاده شده است. یافته ها : نتایج اولویت بندی مؤلفه ها نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص نقاط ضعف سیستم های مورد حمله، بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم های ژنتیک در پردازش سیگنال در جایگاه دوم قرار می گیرد. همچنین، به کارگیری الگوریتم های طراحی هوشمند در جمع آوری اطلاعات اخلالگران و فریب دهنده ها، در اولویت سوم قرار دارد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، هوش مصنوعی می تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای اثربخشی عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. تمرکز بر تشخیص نقاط ضعف سیستم های هدف، بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته در پردازش سیگنال و جمع آوری اطلاعات از تهدیدات، از مهم ترین راهبردها برای مواجهه با چالش های جنگ های آینده محسوب می شود.

از عملیات 7 اکتبر 2023 با عنوان طوفان الاقصی و پس از آن عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نظامیان ایران در سفارت سوریه، برای نخستین بار، حملات موشکی گسترده ای با عنوان وعده صادق علیه مواضع صهیونیست ها در مناطق اشغالی انجام شد. انجام چنین عملیاتی که برای نخستین بار انجام شد، بسیاری از معادلات امنیتی منطقه را تحت الشعاع خود قرار داد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازدارندگی امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملیات وعده صادق می باشد. رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های منطقه ای، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی به تعداد 20 نفر بوده اند. نمونه ها به شیوه هدفمند انتخاب و حجم نمونه با توجه به ماهیت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، 16نفرتعیین شد.تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند. پس ازتحلیل یافته ها، 29 کد استخراج شد که در دو مقوله اصلی چالش های حقوقی و چالش های امنیتی- نظامی دسته بندی شدند. برای هریک از چالش های حقوقی و امنیتی- نظامی 4 مقوله اصلی شناسایی شدند.نهایتاً بر اساس یافته های پژوهش، نویسندگان به تبیین پیامدهای کلان این موضوع در سه بعد پرداختند.

ایران در اوایل سده بیستم با انقلاب مشروطه و تشکیل نخستین مجلس مؤسسان به تدوین اصول سیاست خارجی اقدام نمود. مختصات سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه غیرانقلابی، عقلانی و مبتنی بر بی طرفی و روابط خارجی مسالمت آمیز می باشد. علی رغم سیاست نفوذ روس و انگلیس در ایران و به دنبال آن تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی در سال های منتهی به انقلاب مشروطه، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برونداد سیاست خارجی در قانون اساسی انقلاب مشروطه عمدتاً واقع گرایانه، غیرانقلابی، عقلایی و همراستا با نظام بین الملل شکل گرفته است؟ فرضیه ای که با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی انقلاب جرج لاوسن برای پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم این است که پیکربندی پیچیده ای از زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی همسو با عوامل بین المللی به شکل گیری موقعیت انقلابی و ائتلاف نیروهای داخلی و قدرتهای خارجی در مسیر انقلاب و درنتیجه، پدیدار سیاست خارجی عقلانی، واقع گرایانه و مسالمت آمیز توسط روشنفکران در قانون اساسی منجر شده است. روش این پژوهش تاریخی- تفسیری و متکی برمنابع کتابخانه ای است.

هدف این پژوهش، تبیین مولفه ها و ابعاد عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا و ارتباط آن با سیاست خارجی است. سوال اصلی این است که مولفه های کلیدی عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا کدامند و چگونه بر سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارند؟ عمق استراتژیک، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات ژئوپلیتیکی و روابط بین الملل، به ظرفیت ها و امکاناتی اشاره دارد که یک کشور در محیط داخلی و بین المللی به منظور حفاظت از منافع ملی خود و در راستای تضمین امنیت ملی به کار می گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و نظرسنجی از خبرگان، 14 مولفه کلیدی عمق استراتژیک شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی، مؤلفه های ژئواکونومیک و مناسبات اقتصادی، قدرت نظامی و دفاعی، و قدرت علمی و فناورانه، بیشترین تأثیر را در عمق استراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که در شرایط کنونی، عوامل ژئواکونومیک، قدرت نظامی و علمی-فناورانه، نقش تعیین کننده ای در تعمیق عمق استراتژیک ایران در این منطقه ایفا می کنند.

در دوران پس از جنگ سرد و عصر جهانی شدن، گذار به سطح های نوپدید منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش یافته است. پیچیدگی موجود در همکاری و روابط بازیگران و چندبعدی شدن بازیگران بین المللی شرایط شکل گرفتن چنین روابط منطقه ای را ایجاد کرده است. فهم پویش های منطقه ای از مهم ترین ضرورت های تحلیل سیاست جهانی در نظام بین الملل کنونی است، زیرا با این پویش ها روابط در سطح گسترده تر بین المللی قوام می یابد. در نتیجه، راهبردهای سیاست خارجی هر یک از بازیگران تعریف می شود. مسئله اصلی این نوشتار، تحولات پس از انقلاب های عربی و جنگ داخلی سوریه است که دیگر با نظم یک سویه از سوی ایالات متحد روبه رو نیستیم. روسیه نیز به دنبال تحمیل و تنظیم نظمی است که خود را در آن شریک می داند. در چارچوب این دشواره مهم، پرسش اصلی این است که نقش روسیه در پیدایش نظم جدید فرومنطقه ای در غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که نقش روسیه در منطقه غرب آسیا با توجه به تلاش مسکو برای داشتن سیاست خارجی مستقل برای تأمین امنیت ملی آن و الزام های نظامی است که ناگزیر راهبرد سیاست خارجی کرملین را در جهت نفوذ و نقش آفرینی در منطقه، به عنوان راهی برای ابتکار عمل در دیگر مناطق قرار داده است. رویکرد نظری مورد توجه نویسندگان، نظریه نوواقع گرایی حضور قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای و نظم شکل گرفته نوین است که بازیگران در چارچوب آن عمل می کنند و از روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوای گزینشی داده ها و تحلیل های موجود بهره می برند. یافته اصلی نوشتار این است که، با توجه به گسترش قدرت روسیه در چند سال اخیر، این کشور به دنبال گسترش نفوذ خود با استفاده از ابزار سیاسی، نظامی و اقتصادی در منطقه غرب آسیا است.