مطالب مرتبط با کلیدواژه

قواعد فقهی


۱.

قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دیات قواعد فقهی قاعده دیه اعضا دیه اعضا دیه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۷۴
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.
۲.

بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: قرآن حدیث قواعد فقهی لغو لهو لعب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۹۴۵
این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.
۳.

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه قواعد فقهی پول شویی حرمت اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۴.

موضع فقهای شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی استعمار قواعد فقهی کفر غرب مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۸۷۲
فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ویژگیهای مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را میتوان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. این موضع گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند.
۵.

مبانی سیاست خارجی در اندیشة مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: رهبری قانون اساسی سیاست خارجی مبانی قاعده نفی سبیل قواعد فقهی قاعدة لاضرر و لاضرار قاعده معاونت بر اثم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۷۹۹
پس از گذشت سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مراحل صعب تثبیت، سازندگی، و عدالت گستری بررسی این نکته ضروری می نماید که آیا این نظام به اصول اولیه و مبانی اسلامی خود، که علل محدثه آن بودند، پای بند مانده است یا همانند بسیاری از انقلاب ها در مسیر برخورد با واقعیات بین المللی و داخلی از مبانی خود عدول کرده است. پاسخ به این سؤال در حوزة سیاست خارجی چون انعکاسی از سیاست داخلی هر نظام و عرصة تحولات سریع و اجتناب ناپذیر است می تواند تاحدودی زمینه را برای تعمیم آن به دیگر عرصه ها نیز آسان تر کند. براساس قوانین مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى بالاترین مقام را براى تصمیم گیری های کلان در سیاست خارجى نظام دارد. مطالعة بیانیه ها و سخن رانى هاى رهبر معظم نشان می دهد دیدگاه های وی برمبنای اصول فقهی و دینی است؛ همان اصولی که منشأ پیدایش انقلاب بود و هم چنان برمبنای آن مواضع و دیدگاه ها اخذ می شود و طی دوران پس از انقلاب تاکنون هیچ تغییری در این مواضع ایجاد نشده است و مؤیدی بر فرضیة این مقاله است که انقلاب اسلامی ایران هم چنان بر اصولی پای می فشارد که موجب و علت بروز و ظهور آن بوده است
۶.

بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه قواعد فقهی پول‎شویی اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۹۲
پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.
۷.

پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گستره آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه قرآن کریم قواعد فقهی احکام شرعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات آیات الاحکام
تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.
۸.

قواعد فقهی «حقوق مخاطب در تبلیغات رسانه»

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تبلیغات قواعد فقهی حقوق رسانه حقوق مخاطب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۷۶
«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.
۹.

تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: انصاف عدل نقد و بررسی قواعد فقهی قاعده انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
۱۰.

بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ضمان مصرف کننده تولیدکننده قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۱
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.
۱۱.

شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: شفافیت اقتصادی فقه اقتصادی رویکرد قرآنی - روایی عقود اسلامی قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که شفاف سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می گردد این پرسش مطرح می شود که ظرفیت آموزه های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟ به همین منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز مطالعه ابواب فقه اقتصادی، مؤلفه های شفافیت اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی، در آموزه های فقهی و با رویکردی قرآنی- روایی مورد کاوش قرار گرفت و احکام تکلیفی –الزامی و غیر الزامی- ناظر به شفافیت اقتصادی، قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی و نیز مؤلفه های شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی استخراج و این نتیجه حاصل شد که آموزه های فقهی و قرآنی-روایی در ایجاد شفافیت اقتصادی از ظرفیت بالایی برخوردارند.
۱۲.

بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی سبب ورود قاعده لاضرر الزام سبق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
یکی از موضوعات شایان توجه در حوزه پژوهش های حدیثی و فقهی، توجه به «سبب ورود حدیث» یا به عبارتی، «شأن صدور حدیث» است. سبب ورود حدیث، کارکردها و فواید متعددی دارد که یکی از مهم ترین فواید مترتّب بر آن، فهم کلام معصومR و درنتیجه، تبیین قواعد فقهی مأخوذ از روایات است. با مراجعه به کتب فقهی نوشته شده در زمینه قواعد فقهی و احصای این قواعد و با استخراج منابع روایی و حدیثی آن ها، می توان به سبب ورود آن ها دست یافت. دستیابی به سبب ورود احادیثِ مورداستناد قواعد فقهی، راه را برای فهم صحیح تر و تبیین دقیق تر برخی قواعد فقهی می گشاید.
۱۳.

تبیین وظایف پلیس از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۰) 105 تا 124

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی پلیس تکالیف پلیس احکام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می پندارند احکام اسلامی فقط در حوزه امور عبادی و خصوصی، نظیر مالکیت و خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلامی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه های مدیریت عمومی و قضایی بنام «پلیس» است که نشان دهد که فقه اسلام کاربرد گسترده ای در حقوق عمومی و حوزه پلیس قضایی دارد. براساس مقررات موجود، پلیس دارای تکالیف متعدد است. در مواردی پلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسیولیت کیفری و مدنی است. روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی، مقاله ها، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعة آثار موجود در زمینه فقه جزایی اسلام انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است. یافته ها و نتایج: ین نوشتار نخست به بررسی تکالیف پلیس در قوانین ایران می پردازد و آنها را فهرست می کند و سپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در تکالیف پلیس قضایی بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، فقه و حقوق اسلام، حتی در کلی ترین قواعد خود، نظیر ضرورت، مصلحت، لاضرر و...، در حقوق عمومی و مدیریت در پلیس قضایی کاربرد دارد و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و رعایت نکردن آنها سبب مسیولیت مدنی و یا کیفری پلیس می شود.
۱۴.

اختیارات و مسؤلیت های حکومت اسلامی در حل معضلات محیط زیستی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حکومت اسلامی فقه قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۸
فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.
۱۵.

بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: فقه تمدنی قواعد فقهی شهرسازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۸۹
دولت ها بیشترین سعی خود را مبذول می دارند تا با تکیه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهایی زیبا را به نمایش بگذارند. برخی دولت ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش ها و اصول دینی می دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مد نظر قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از این روی تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری می نماید. «فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسلام را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی چیست؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی اصول و قواعدی همچون: لزوم عمران و آبادی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و...بر مقوله شهرسازی حکم فرما است. برای بررس این فرضیه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصیل اسلامی می پردازیم.
۱۶.

کیفیت تقریر استفاده از قواعد فقهی به عنوان معیار در حوزه نظارت دولت بر تغییرات جمعیتی در کشور اسلامی

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی 197 - 216

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی دولت اسلامی نظارت معیار تغییرات جمعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
دولت اسلامی جهت حفظ ماهیت خود لازم است نظارت خود را در ساحت ها و شؤون مختلف اداره کشور، یک نظارت فقهی قرار دهد زیرا در این صورت است که منتسب شدنش به اسلام صحیح شمرده می شود. بنابراین ضروری است جهت نظارت نمودن دولت اسلامی برتغییرات جمعیتی، معیارهایی از درون فقه در اختیار ایشان قرار گیرد تا آن را به کار گیرد. هدف از این پژوهش کیفیت استفاده از قواعد فقهی به عنوان بخشی از ظرفیت های فقه برای به دست آوردن معیار های فقهی جهت نظارت دولت در حوزه تغییرات جمعیتی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از ظرفیت های قواعد فقهی جهت به دست آوردن معیار فقهی برای نظارت دولت اسلامی استفاده نمود؟ نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که می توان از هر یک از قواعد  حرمت اختلال نظام، لا حرج، لا ضرر و نفی سبیل، به دلیل گستردگی بسیاری که در ابواب مختلف فقه دارند، به عنوان معیار فقهی جهت نظارت دولت اسلامی بر تغییرات جمعیتی استفاده نمود.
۱۷.

کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 151 - 177

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی تبلیغات بازرگانی مسئولیت تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصه های مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز به عنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمان آور و یا مسئولیت آور در آگهی های بازرگانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را آگهی های غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیما، از مهرماه 1396 تا شهریور 1397 تشکیل می دهند و حجم نمونه 455 آگهی را شامل می شود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در 87/7 درصد آگهی ها موارد تخلف از قواعد و موضوعات فقهی وجود نداشته و تنها قواعد نجش (5/1 درصد)، تدلیس (4/6 درصد)، مشتبه نمودن موضوع معامله (1/1 درصد)، غش (0/9 درصد)، نفی سبیل (0/4 درصد) و غرر (0/2 درصد) مشاهده شده است. سایر موارد مرتبط ازجمله ضرر، تسبیب مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب ملزم (وعده پاداش)، تخلف در شرط ضمنی و تعاون بر اثم در آگهی ها دیده نشده است. همچنین بیشترین فراوانی، رعایت نکردن قواعد فقهی در تبلیغات مواد بهداشتی و آرایشی، مواد خوراکی، مؤسسات مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است.
۱۸.

بررسی وجوه فقهی الزامات فنی−اقتصادی تولید صیانتی از مخازن نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: تولید صیانتی انفال معادن قواعد فقهی اتلاف منابع بهره برداری از منابع نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۹.

بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 33 - 56

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اصول فقهی قواعد فقهی نهاد اطلاعاتی-امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.  
۲۰.

نگاهی بر کتاب «الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه»

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۲۶ بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۶ (پیاپی ۱۵۶) 79 - 87

کلیدواژه‌ها: کتاب «الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه» محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور احسائی معرفی کتاب قواعد فقهی محمد حسون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
کتاب «الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه» از جمله دست نوشته های ارزشمند محقق نامی قرن دهم، شیخ محمد بن زین الدین معروف به ابن ابی جمهور احسائی است. کتاب مذکور منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح شده است. مؤلف در این کتاب فقط به آراء و نظرات علماء امامیه نپرداخته، بلکه بعضی آراء و فروع فقهیه علماء عامه را تحت عناوین «و فیه قولین» و «فیه احتمالان» بیان کرده است. نویسنده، نوشتار حاضر را با هدف بررسی و معرفی کتاب مذکور به رشته تحریر درآورده است. وی در راستای این هدف، نوشتار خود را با ارائه تعریف و بیان اهمیت دانش و پیشینه قواعد فقهی آغاز می کند. در ادامه، آیات و روایاتی که مبنای قواعد فقهی هستند را ذکر کرده و تفاوت عمده قواعد فقهی و اصولی را برمی شمرد. سپس با معرفی قواعد نگاران عامه و شیعه، به معرفی مؤلف کتاب الاقطاب الفقهیه می پردازد. بیان تحصیلات و اساتید ابن ابی جمهور احسائی، جایگاه کتاب الاقطاب الفقهیه در میان بقیه آثار، مهم ترین قواعد فقهی در کتاب، تأثیرپذیری از قواعد و الفوائد شهید اول، و شرح برخی از فتاوای نادر از احسائی، از دیگر مباحث مطرح در نوشتار می باشند. در ادامه، نویسنده نوشتار، با اشاره به نسخه چاپی کتاب الاقطاب الفقهیه با تصحیح و تحقیق شیخ محمد حسون، اغلاط مفهومی و چاپی آن را متذکر می شود. در نهایت، با بیان نسخه های خطی کتاب، ویژگی تحقیق و تصحیح خود را پیرامون کتاب مذکور، روشن می سازد.