شرق آسیا

توانایی برای جذب، ایستادگی و یا بازیابی در مقابل شوک های نامطلوب اقتصادی، اقتصاد را مقاوم یا تاب آور می سازد. اقتصادهای شرق آسیا در سال 1997 از بحران مالی آسیا ضربه خوردند. این اقتصادها ده سال بعد در سال 2007 نیز با بحران مالی جهانی مواجه شدند. این بار هر چند از طریق خروج سرمایه و کاهش شدید صادرات، شوک نامطلوب اقتصادی شدیدتری به آنها وارد شد، اما در مقابل شوک ناشی از بحران، اقتصادهای تاب آور و مقاومی بودند. توانایی اقتصادهای شرق آسیا برای بازیابی اقتصاد، ناشی از ده سال مقاوم سازی اقتصاد از طریق اقدامات و اصلاحات مالی، اصلاحات ساختاری، کیفیت نهادی و شرایط منطقه ای بود. در این مقاله از دیدگاه فرامالی، تجربه تاب آوری شرق آسیا در مواجهه با بحران تحلیل گردیده و آثار مربوط به دیدگاه مالی گرا در تحلیل بحران مالی شرق آسیا، نقد شده است

بحران اقتصادی شرق آسیا یکی از وقایع مهمی بود که موجب شد کشورهای آن منطقه به واسطه وابستگی به کشورهای غربی متحمل خسارات فراوان شوند. بعد از بحران سال 1997 شرق آسیا، چین و ژاپن رقابت نزدیکی را در راستای شکل دهی به ساختار منطقه شروع کردند و برای دستیابی به رهبری شرق آسیا، فعالیت های فشرده ای را به​صورت مستمر انجام می دهند. سؤال اصلی مقاله این است که اقدامات چین و ژاپن برای تسلط بر منطقه شرق آسیا در قالب آسه آن+3 و آسه آن+6 چگونه ارزیابی می شود؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه مقاله این است که چین و ژاپن با رژیم سازی و ایجاد موازنه از طریق گسترش عضویت، در صدد توسعه و تثبیت جایگاه خود در منطقه شرق آسیا در قالب آسه آن+3 و آسه آن+6 هستند. در این پژوهش سعی می شود با روش پژوهش پژوهش مقایسه ای و به شیوه کتابخانه ای، واقعیت های موجود بیان شود و چرایی و چگونگی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مقاله حاضر در وهله نخست در پی توصیف شکلی از تجربه توسعه است که ویژگی آن نقش محوری دولتی با ظرفیت نهادی بالا در جهت دهی کشور به سوی توسعه است. در این میان تمرکز اصلی بر تجربه موفقی از توسعه است که به اتکای دولت های توسعه گرا پس از جنگ جهانی دوم در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. اما بحران اقتصادی سال 1997م باعث شکل گیری تردیدهای جدی درباره این موفقیت شد؛ به گونه ای که برخی از مرگ دولت های توسعه گرا سخن گفتند.این بحران در خصوص پدیده جهانی شدن و دگرگونی های ساختاری حاصل از آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیلی از ماهیت جهانی شدن،نویسنده این مقاله بر این باور است که نه تنها امکان ظهور دولت توسعه گرا از میان نرفته، بلکه زمینه های جدیدی برای نقش آفرینی دولت ها در توسعه فراهم آمده است؛ ولی طبیعی است که نسل سوم دولت های توسعه گرا باید تغییراتی اساسی در ویژگی ها و سیاست های خود ایجاد کند.

رابطۀ بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعۀ اقتصادی به شمار می رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه بودن تأمین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک ها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاست گذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده به دست افرادی مانند ورنر تلاش می کند، درقالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جای گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم زمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.

اختلافات ارضی نسبت به تعدادی از جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی به مسئله مهمی در روابط دو کشور ژاپن و چین در سال های اخیر تبدیل شده است. جزایر مورد اختلاف در ژاپن به سنکاکو و در چین به دیائویو شناخته می شوند. این جزایر که در قلمرو دریایی، انحصاری اقتصادی دو کشور ژاپن و چین واقع شده اند، مورد ادعای مالکیت هر دو کشور می باشند. هدف این نوشتار واکاوی علل مناقشه ژاپن و چین بر سر جزایر سنکاکو یا دیائویو و تبیین ریشه ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشم انداز تحولات این مناقشه در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای ژئوپلیتیکی در سطح منطقه ای: تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی و رشد ملی گرایی، تغییر در توازن ژئوپلیتیکی و برهم زدن امنیت منطقه، تداوم بحران ژئوپلیتیکی و اخلال در همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه را بدنبال دارد؛ در سطح فرامنطقه ای نیز ایالات متحده به عنوان بازیگر اصلی از یک سو حامی ژاپن و از سوی دیگر خواهان ثبات در منطقه با سیاست چرخش به آسیا برای پیشبرد اهداف راهبردی خود در شرق آسیا می باشد، که فرصت هایی را نیز برای نقش آفرینی بیشتر ایران در خاورمیانه فراهم می کند.

یکی از واقعیت های قرن حاضر، وجود رژیم ها و سازمان های مختلف جهت همکاری کشورها در حوزه های موضوعی متفاوت است. این امر به ویژه بعد از جنگ سرد رشدی چشمگیر داشته است، به صورتی که تعداد رژیم های شکل گرفته بسیار متعدد و فراوان بوده و جهان را به صورت شبکه ای از تاروپودهای ارتباطی به هم متصل کرده است. چین از جمله کشورهای نوظهور است و به واسطه پتانسیل خود در طول دو تا سه دهه اخیر، جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چرا چین دست به رژیم سازی در شرق آسیا زده است؟ مقاله حاضر با بهره گیری از روش تبیینی، سودمحوری و کسب منافع بیشتر را انگیزه اصلی چین در ایجاد رژیم های منطقه ای می داند و بر این استدلال استوار است که چین با قدرت یابی اقتصادی، در پی ایجاد رژیم هایی جهت تثبیت جایگاه خود است. در همین زمینه چین، آسه آن به علاوه سه، منطقه آزاد تجاری چین- آسه آن، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده یا از تشکیل آنها حمایت می کند. رویکرد موردنظر در پژوهش حاضر رژیم های سودمحور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

در این مقاله به مرور آخرین پژوهش های انجام شده در حوزه همپایی فناورانه در بنگاه های آسیای شرقی پرداخته ایم؛ موضوعی که اخیراً اهمیت وافری یافته است. بدین منظور، 76 مقاله چاپ شده در 17 نشریه را در بازه زمانی 23 ساله (1995-2017) با موضوع همپایی فناورانه در منطقه آسیای شرقی مرور کرده ایم که در محدوده پوشش رشته های دانشگاهی مدیریت راهبردی، تجارت بین الملل، کارآفرینی، مدیریت فناوری و نوآوری و اقتصاد بوده اند. بر اساس مرور نظام مند این پیشینه نظری، چارچوبی جامع برای این موضوع ارائه داده ایم. درنهایت، مهم ترین شکاف های پیشینه نظری را مشخص کرده و پیشنهادهایی در خصوص حوزه های تحقیقاتی آینده در زمینه همپایی فناورانه بنگاه های آسیایی ارائه کرده ایم.

خیزش چین و ظهور آن به عنوان بازیگر تأثیرگذار بین المللی به واقعیتی انکارناپذیر در چند دهه اخیر تبدیل شده است. این مسئله برای ایالات متحده، که خود را تنها هژمون نظام بین المللی می داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در منطقه شرق آسیا است، تهدیدی امنیتی محسوب می شود. از این رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته است تا با پیگیری سیاست ائتلاف سازی با کشورهای منطقه درصدد پاسخ گویی و ایجاد موازنه در برابر قدرت روبه رشد چین برآید. در این راستا، مقاله پیش رو به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که رقابت امریکا و چین در شرق آسیا چه تأثیری در معادلات و نظم این منطقه داشته است؟ فرضیه پژوهش حاکی از آن است که از آنجا که امریکا خود را تنها قدرت هژمونی جهان فعلی می داند، خیزش چین را آشکارا چالش و تهدیدی اساسی برای جایگاه جهانی خود برمی شمارد. بنابراین، امریکا با ایجاد روابط گسترده امنیتی و نظامی با کشورهای شرق آسیا، در تلاش برای مهار و انزوای پکن برآمده تا از این طریق محاسبات قدرت و ترتیبات امنیتی منطقه را در راستای اهداف و منافع واشنگتن و هم پیمانان آن در منطقه شکل بخشد. امضای پیمان دفاعی- امنیتی اخیر بین امریکا و متحدان منطقه ای خود، جنگ اقتصادی و افزایش تعرفه های تجاری ترامپ علیه پکن، دخالت های مستمر در مسائل داخلی چین، برگزاری مستمر مانورهای نظامی در آب های مورد مناقشه این کشور و… همگی در این راستا قابل ذکر است. نتیجه ملموس این اقدامات امریکا در سال های اخیر به کاهش رشد اقتصادی چین از حدود 9درصد به 6درصد منجر شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید شکل می گیرد.

منطقه شرق آسیا یکی از کلیدی ترین مناطق اقتصادی دنیا است. طبق پیش بینی ها این منطقه در آینده نزدیک مهمترین رکن اقتصادی نظام بین الملل خواهد بود. این موضوع و وجود قدرتهای بزرگی همچون چین، ژاپن و قدرت فرامنطقه ای آمریکا و وجود سلاح های هسته ای در این منطقه، بر اهمیت صلح و ثبات در این منطقه افزوده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که که یکی از دلایل توسعه اقتصادی اعجاب آور شرق آسیا وجود ثبات در آن منطقه است. بعضی ها نیز معتقدند که به دلیل فقدان دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی و نهادهای چند ملیتی در شرق آسیا، تنش در حال افزایش است. امکان دارد که به هم خوردن صلح و ثبات در منطقه شرق آسیا، کل نظام بین الملل را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با آگاهی از این مطلب اندیشمندان بین المللی راهکار های صلحی ارائه داده اند که مهمترین آن «کنسرت قدرت ها» است. به اعتقاد این دسته، کنسرت قدرت ها یا همان امنیت دسته جمعی متشکل از آمریکا، چین و ژاپن می تواند از امنیت و صلح و ثبات در منطقه حفاظت کند. سوال اساسی نوشتار پیش رو این است که آیا اساساً امکان به وجود آمدن چنین کنسرت قدرتی در شرق آسیا وجود دارد یا خیر؟ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته در پاسخ به این سوال این است که، این توازن قوا است که تا آینده ای قابل پیش بینی مبنای محاسبه معادلات شرق آسیا است و می تواند از بروز یک جنگ همه گیر در منطقه جلوگیری کند. مقاله در چارچوب رئالیسم ساختاری کنت والتس به رشته تحریر درآمده است. در رئالیسم ساختاری والتس موازنه قوا بهترین سازوکاری است که بویژه در نظام دوقطبی، صلح(شکننده) را حفظ می نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و منابع گردآوری داده ها، کتابخانه ای می باشد. یافته نوشتار این است که به دلایلی همچون نبود ایدئولوژی سیاسی واحد و نبود استراتژی یکسان درمورد چگونگی توزیع قدرت در ساختار منطقه ای، عملاً امکان به وجود آمدن کنسرت قدرت در شرق آسیا تاآینده قابل پیش بینی امکان پذیر نیست.

چین به تنهایی بسیاری از مفروضات دنیای پس از جنگ سردِ به نفع امریکا را زیر سوال برده. سوال این است که آیا صعود چین، طبق روالی که تاکنون طی کرده، مسیری صلح آمیز را طی خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال حالات مختلف را باید در نظر بگیریم. حالت نخست صلح به معنای تسلیم چین به امریکا و پذیرش منویات این کشور در آسیای شرقی و مناطق دیگر است. حالت بعدی رویارویی با ایالات متحده امریکا و ورود به جنگ در نقاط تحت نفوذ این کشور به خصوص در آسیای شرقی است. اما حالتی سوم و بینابین وجود دارد. در این حالت یک کشور نه آنقدر توان رویارویی مستقیم را دارد و نه منافع و میزان قدرتش اجازه می دهند که مماشات کامل کند. فرضیه ما این است که چین از منطق حالت سوم یعنی نه جنگ، نه صلح تبعیت می کند. اما اگر صعود چین به همین منوال پیش برود در دهه های آتی منازعات آن در حوزه آسیای شرقی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این مقاله از روش توصیفی- کتابخانه ای و از چهارچوب نظری رئالیسم تهاجمی استفاده می کند. سعی می کنیم در این چهارچوب این دو را طبق روش تاریخی و همین طور بر اساس شواهد تجربی به خوبی نشان دهیم.

بعد از فروپاشی شوروی، رهبران چین تلاش کردند با گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی با دیگر کشورها وارد مرحله تازه ای از موقعیت خود در جهان شوند اما خیزش اقتصادی چین به تعبیر سیاستمداران آمریکا به عنوان یک تهدید علیه قدرت اقتصادی آن می تواند تلقی شود که عواقب آن در ابعاد نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیکی موردتوجه قرارگرفته است. در همین راستا ایالات متحده آمریکا به دنبال مهار چین با ابزارهای مختلف بوده است که یکی از اولویت های این کشور گسترش همکاری با برخی کشورهای قدرتمند آسیا چون هند است. سؤال این مقاله گردآوری شده اسناد کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی، این است که جایگاه و اهمیت هند در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با تأکید بر مهار خیزش چین چیست؟ و در پاسخ به این پرسش فرضیه مطرح شده این است که جایگاه هند در سیاست خارجی آمریکا به سبب قابلیت هسته ای بودن، جمعیت فراوان، نزدیکی جغرافیایی به چین، قدرت رو به رشد اقتصادی و ارزش هایی همسو با غرب چون دموکراسی در جهت مهار نفوذ و گسترش قدرت چین موردتوجه بوده است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گدید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. یکی از این مناطق شرق آسیا بود که چین بعد از فروپاشی نظام دوقطبی، در این منطقه رشد بالایی داشته است. نگرانی مشترک غرب و هند از قدرت روز افزون چین در دریای چین جنوبی و گسترش نظامی این کشور در تقابل با روابط رو به گسترش روسیه و چین می باشد که این مسئله دهلی را در مورد ارتقا سطح روابط با روسیه مردد می نماید. مسئله دیگر مسئله افغانستان می باشد که غرب به شدت در برابر نفوذ پاکستان و چین در این کشور خواهان رشد تعاملات هندوستان با افغانستان و کمک دهلی برای توسعه و تثبیت امنیتی و اقتصادی این کشور می باشند. به دنبال رشد اقتصادی چین، امریکا وادار به پی ریزی استراتژی هایی چون پیمان های دوجانبه امنیتی- سیاسی با کشورهای قدرتمند منطقه ای چون هند در آسیا شده است. تعاملات میان هند و غرب به رهبری ایالات متحده و تبدیل رابطه دهلی- واشگنتن به یک رابطه راهبردی مهم در تعاملات سیاسی امنیتی حوزه اقیانوس هند و جنوب آسیا یک واقعیت مهم سیاست بین الملل تلقی می شود که می تواند پیامدهای بسیار بزرگی بر موازنه قوا در جنوب و شرق آسیا داشته باشد

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا اساساً خیزش نظامی چین برای ایالات متحده یک تهدید امنیتی محسوب می شود و اگر چنین است، امریکا چگونه به این مسئله غامض امنیتی واکنش نشان خواهد داد. فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که از آنجا که افزایش قدرت هر کشور، تقاضای آن کشور برای ایفای نقش بیشتر در صحنه بین المللی را به همراه دارد، بنابراین نوسازی و توسعه توانمندی های نظامی چین، در نهایت تقاضای این کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به دنبال خواهد داشت و این مسئله برای ایالات متحده که خود را تنها هژمون نظام بین المللی می داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتی محسوب می شود؛ از این رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.

درس های آمریکا از جنگهای مستقیم به خصوص در خاورمیانه، به سیاست گذاران این کشور نشان داد که مداخله های مستقیم به غیر از هزینههای سنگین مالی و تلفات انسانی دستاوردی برای آنان ندارد. از اینرو، راهبرد سیاست خارجی آمریکا به راهبرد «موازنه از راه دور» تغییر کرده است. راهبرد موازنه از راه دور به عنوان یک راهبرد جهانی، بر این اصل تاکید دارد که ایالات متحده باید با روش های کم هزینه تر، تحولات سه منطقه مهم اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه را مدیریت کند. راهکار پیشنهادی این راهبرد، استفاده از قدرت همپیمانان در مناطق برای موازنه با قدرت متخاصم هژمونی طلب است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و مطالعات اسنادی، ضمن تشریح مفهومی راهبرد موازنه از راه دور و انگیزهها و مزایای احتمالی سیاستگذاران ایالات متحده برای استفاده از این راهبرد، به وضعیت فعلی هر یک از این سه منطقه به خصوص خاورمیانه و برنامههای آتی ایالات متحده منطقه در خاورمیانه میپردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش ایالات متحده به راهبرد موازنه از راه دور، نه صرفاً نتیجه شکست سیاست گذشته خاورمیانهای این کشور و هزینه بالای راهبرد دخالت مستقیم، بلکه این راهبرد، نتیجه محاسبات سیاست شرق دور آمریکا نیز بوده است.

  موضوع چرخش راهبردی ایالات متحده آمریکا به سوی آسیا، بعد از روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و سپس تثبیت وی در قدرت، روند جدی تری به خود گرفت. اوباما تلاش داشت توجه و منابع آمریکا را به سوی آسیا-اقیانوسیه به طور عام و شرق آسیا به طور خاص معطوف کند. لذا سؤال اصلی در این پژوهش این است که جایگاه مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نظامی و فن آورانه در راهبرد آسیا محوری ایالات متحده چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نقطه کانونی رویکرد آمریکا مبتنی بر مهار و مدیریت قدرت رو به تزاید چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیّتی و تأثیرگذاری بر ساختارها و نهایتا خروجی های سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و نهایتا فن آورانه محیط شرق آسیا است. از منظر بایسته های سیاست خارجی ایران نیز این پژوهش بر این گزاره بنیادی تأکید دارد که در ساختار جدید ایجاد شده منتج از چرخش راهبردی در عین برخورد منافع نوعی تداخل و هم پوشانی منافع نیز بین بازیگران ایجاد می شود و این تداخل و هم پوشانی در نحوه تعاملات کنشگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبات خاص خود با دو بازیگر دخیل در این حوزه یعنی آمریکا و چین، اهمیت دارد. این پژوهش با ابتنای بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین و فهم علل و عوامل بنیادی (cause) و دلایل و عوامل روبنایی(reason) این چرخش راهبردی است.

بعد از فروپاشی شوروی جهان تک قطبی با هژمونیآمریکا با ظهور قدرت های نوظهور ازجمله چین موجب تقویت ایده تحول نظام بین المللی از تک قطبی به چندقطبی شده است. مسئله این پژوهش این است که علی رغم ادعای چین بر مسالمت آمیز بودن خیزش اقتصادی این کشور ولی محافل و سیاستمداران آمریکایی را اقناع نمی کند. از همین رو این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده به دنبال پاسخ به این پرسش برآمده است که دیدگاه ها و سیاست های آمریکا در قبال خیزش اقتصادی چین چیست؟ یافته پژوهش نشان می دهد که خیزش اقتصادی چین همراه با سیاست های اقتصادمحو بوده است.این سیاست ها شامل عضویت و ایجاد سازمان های بین المللی، طرح های بین المللی همچون احیای جاده ابریشم، سرمایه گذاری و وام دهی است. بر طبق تحلیل ها در چارچوب نظریه سازه انگاری باید گفت که ازنظر آمریکا خیزش مسالمت آمیز موجب رفع اتهام تهدید جدی این کشور به عنوان یک کشور تجدید نظر طلب نمی شود. دلیل نگرانی آمریکا عمدتاً از موقعیت هژمونیک آن در سیاست جهانی و ناسازگاری ایدئولوژیک چین با نظام ارزشی غرب ناشی می شود. برمبنای همین دیدگاه آمریکا اقناع شده است که باید در راستای مهار چین اقدامات عملی ازجمله آغاز جنگ تجاری، سد نفوذ اقتصادی و استفاده از اهرم های فشارهای غیراقتصادی را در پیش بگیرد.