کره جنوبی

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تامین انرژی این کشور دارد. با وجود روابط تجاری نسبتا طولانی، هر دو کشور سیاست خارجی متقابل خود را براساس جدایی سیاست از اقتصاد اتخاذ کرده اند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین عناصر موثر در رویکرد این دو کشور در قبال یکدیگر چیست؟ در این مقاله با روش تحقیق مقایسه تحلیل، مسائل و عوامل مهمی که در الگوی سیاست خارجی دو کشور تاثیرگذار و بکار گرفته شده اند، مورد بررسی قرارمی گیرد. محیط های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی را با هدف واکاوی چرایی و چگونگی اتخاذ و اجرای سیاست های خارجی دو کشور ارائه می نماید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده وجود عوامل موثر متعددی در تصمیم گیری ها و معادلات سیاست خارجی این دو کشور همچون حضور و نفوذ امریکا در شرق آسیا، تقابلات با کره شمالی، افزایش تعاملات چین با ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی و روابط کره جنوبی با کشورهای عربی است.

اگرچه تلاش های مختلفی در جهت تبیین علل تفاوت سطح توسعه اقتصادی در دو کشور ایران و کره جنوبی انجام شده اما در هیچ یک به طور خاص نقش سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد مطرح شدن نظریه پیوند سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی و توجه ویژه به آن از سوی نهادهای اقتصادی بین المللی بوده ایم. در این پژوهش با بهره گیری از این نظریه بررسی تجربی آن را در مورد دو کشور ایران و کره جنوبی مد نظر قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباطی معنادار بین پایین بودن سطح کلی سرمایه اجتماعی در ایران و ناکامی در دستیابی به اهداف توسعه ای کشور قابل مشاهده است. در مقابل بالا بودن سطح سرمایه اجتماعی در کره جنوبی نقشی مثبت در دستیابی کره به جایگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادی داشته است.

شهرهای جدید به عنوان یک تجربه نو در نظام شهرنشینی ایران مطرح هستند. شهرهایی که در ابتدا با هدف حل مسایل و مشکلات شهری ایران مطرح گردیده، اما باگذشت زمان اغلب این شهرها با عدم جلب رضایت ساکنین مواجه شدند. برنامه ریزان مشتاق بودند تا شهرهای جدید کاملاً توسعه یافته و خودکفا ساخته شوند. معمولاً خودکفایی یک مفهوم به عنوان تعادل بین شغل و مسکن در جامعه در نظر گرفته و هدف از خودکفایی در نگاه برنامه ریزان تنها به تعادل بین استفاده از زمین برای کار و زندگی در درون جوامع محدود می شد. در گذر زمان با توسعه کاربرد خودکفایی و در نظر گرفتن آن به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تعریف شهرهای جدید، خودکفایی بر اساس نظام های دیگر تبیین و مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم ترین حوزه های بررسی، تحلیل سفرهای غیر کاری ساکنین و در نتیجه ارزیابی خودکفایی شهرها براساس آن بود. در این مقاله خودکفایی در سفرهای غیرکاری به عنوان عاملی در شهرهای جدید که از طریق فرایند تراکمی طولانی مدت و گام به گام محقق می شود تا اینکه فوراً توسط برنامه ریزی صورت پذیرد، توجه گردیده و به بررسی این امر در شهرهای جدید از نگاهی دیگر می پردازد. در این پژوهش سفرهای غیرکاری به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته نمی شود و به کاربری ها و عملکردهای مورد نظر که هدف از این سفرها می باشند، توجه بیشتری می گردد. تحقق کامل این کاربری هایی تابع برنامه ریزی نیستند و طی زمان بر اساس تقاضای ساکنین برای این نوع خدمات شکل می گیرند. بررسی جایگاه این نوع کاربری ها در برنامه ریزی شهرهای جدید و به خصوص ارزیابی آن ها در طی مدت ساخت و اسکان ساکنین جدید و همچنین نحوه رشد و توسعه آن ها برای بدست آوردن یکی از ابعاد خودکفایی الزامی می باشد. هدف از این مقاله تحلیل این ویژگی و بدست آوردن دورنمایی از وضعیت خودکفایی در شهرهای جدید است که از جنبه های مهم غایب در مسائل مربوط به ارزیابی خودکفایی می باشد.

با اینکه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کره جنوبی و 5 سال زودتر از چین تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده، برخی از مهم ترین اهداف توسعه ملی همچنان محقق نشده اند. پژوهش حاضر تلاش دارد ابتدا به شکلی مختصر، به محتواپژوهی برنامه های توسعه در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین بپردازد تا نشان دهد که رویکرد اصلی برنامه های توسعه در این کشورها چه بوده است. این سطح از تحلیل، با نشان دادن محورهای اصلی برنامه نویسی موفق برای توسعه، به فهم گام دوم تحلیل، یعنی محتواپژوهی موردی قانون برنامه پنجم توسعه کمک می کند. در گام دوم، ماده 150 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» به عنوان یکی از مهم ترین مواد برنامه توسعه پنجم، تحلیل و آسیب شناسی شده است. برای آسیب شناسی نظام مند، ضمن ردیابی احکام مندرج در ماده 150 قانون برنامه پنجم در قانون برنامه ششم، این ماده قانونی با موارد مشابه در برنامه های توسعه برخی از کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و چین مقایسه و تلاش شده به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شود.

در میان محققان شرق آسیا، نقش تدارکات دریایی نظامی ایالات متحده (OSP) و مجتمع نظامی-صنعتی (MIC) در توضیحات مربوط به تغییر سریع صنعتی مورد بی توجهی قرار گرفته است. با این حال، پایه های صنعتی شدن در مکان هایی مانند کره جنوبی، با توجه به آنالیزها در شرایط قوی "ملی-منطقه ای" و دولت مرکزی، به اصطلاح " وبر-جدید" به حساب می آیند و هنوز ناکافی هستند .ما استدلال می کنیم که یک رویکرد اقتصاد ژئوپلیتیک با تمرکز بر نقش OSP و روابط در MIC ایالات متحده موجب می شود که ابعاد اجتماعی و فکری موفقیت صنعتی کشور کره در دوران جنگ ویتنام روشن شود، ابعادی که به طور عمده در گزارش های وبر-جدید وجود نداشت. ما به طور خاص به بررسی مشارکت رژیم پارک چانگ هی در جنگ ویتنام و توسعه همراه با چائبول صنعتی کره ای مانند هیوندای می پردازیم و استدلال می کنیم که موفقیت های کشور در حال توسعه کره جنوبی و چائبول با عضویت آنها در MIC ایالات متحده از طریق OSPامکان پذیر شد.

جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که توانسته روابط دوستانه و مستحکمی با دو کشور کره ی شمالی و جنوبی برقرار نموده و طی سالهای متمادی، با وجود تمامی مشکلات موجود، به حفظ این روابط بپردازد. از سوی دیگر، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره ی کره و مطرح بودن همیشگی بحث وحدت در شبه جزیره ی کره می تواند به سبب عدم اطمینان در مورد آینده ی آن سرزمین و مناسبات قدرت در آن، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این دو کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. نگارندگان معتقدند، اتحاد دو کره همچون قدرت های جهانی و منطقه ای، برای جمهوری اسلامی ایران نیز دربردارنده ی فرصت ها و چالش هایی توامان است، اما احتمال زیادی وجود دارد که تحقق این اتحاد، بیش از آنکه منجر به تقویت منافع ملی کشورمان در شبه جزیره شود، منافع ایران را محدودتر می نماید. بر این اساس، مقاله ی حاضر ضمن بررسی پیشینه ی روابط جمهوری اسلامی ایران با دو کره، مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای مطرح شده در باب وحدت مجدد شبه جزیره ی کره را مورد ارزیابی قرار داده و سپس تاثیرات احتمالی این رخداد بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد نمود.

ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان می دهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است که ادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت و ارزشمندی را به همراه دارد. بر همین اساس این مقاله با تشریح و مفهوم شناسی حوزه برندینگ ملت، به بررسی چگونگی ساخت بندی تصویرسازی ملی در کره جنوبی بر مبنای گسترش موج فرهنگ کره ای (هالیو)، می پردازد. بر همین اساس پرسش اساسی این پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت پروژه تصویرسازی و ساخت برندینگ ملت کره چه بوده است؟ این نوشتار با مفهوم شناسی برندینگ ملت و تصویرسازی ملی و در پاسخ به پرسش پژوهش، مهمترین مولفه موفقیت کره جنوبی را در زمینه برندینگ و تصویرسازی ملت و مدیریت شهرت بین المللی، نهادسازی راهبردی می داند و بر همین اساس به توضیح برخی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری در رابطه با برندینگ و تصویرسازی ملی کره جنوبی می پردازد. 

درآمد ملی یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی است که به منظور ردیابی سطح سلامت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش مستمر و پایدار آن به نوعی بیان کننده سلامت اقتصاد کشور و  اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است. بررسی وضعیت تولید کشور حاکی از آن است که در دهه های اخیر، به دلیل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله: کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها، عدم بهبود روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار و مشکل تأمین مالی، بخش تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و در سال های اخیر به دلیل تشدید عوامل یادشده، درآمد ملی کاهش یافته است. تداوم شرایط موجود و کاهش بیشتر درآمد ملی می تواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد. به منظور برطرف شدن موانع بر سر راه تولید و افزایش درآمد ملی، این راهکارها پیشنهاد می شوند: 1- بهبود محیط کسب وکار، 2- محدود کردن بخش غیرمولد، 3- تعمیق بازار سهام به منظور رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید، 4- کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، 5- هدایت هدفمند منابع مالی، 6- اتخاذ سیاست های تجاری فعالانه و متنوع سازی کالاهای صادراتی و 7- به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، به ویژه با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات.

یکی از مسائل بحث برانگیز در تمامیت ارضی کشورهای جهان، مسأله اختلافات ارضی و مرزی است. در جنوب شرق آسیا، بیشتر کشورها با چین بر سر مجموعه جزایر گوناگونی اختلاف دارند. از جمله این کشورها، کره جنوبی و ژاپن هستند. با کشف نفت و گاز در محدوده جزایر، تلاش ها برای حل این تنش ها تاکنون نافرجام باقی مانده است. از آنجا که کشورهایی مثل کره جنوبی توانایی مقابله با چین را ندارند؛ لذا با کمک گرفتن از آمریکا، باعث شدند نفوذ این کشور در منطقه افزوده شده و رقابت های تسلیحاتی به شدت بالا بگیرد و همین امر باعث افزایش بی ثباتی در منطقه شده است. با این توضیحات، سؤال اصلی مطرح شده در مقاله این است که تنش در روابط ژاپن و چین و کره جنوبی بر سر جزایر مورد مناقشه چه تاثیری به ثبات در شرق آسیا داشته است؟ به نظر می رسد تنش در روابط این کشورها بر سر جزایر مورد مناقشه باعث افزایش مسابقات تسلیحاتی و بی ثباتی و از طرف دیگر، باعث نفوذ قدرت های بزرگ؛ از جمله آمریکا در منطقه شده است. روش به کار رفته در مقاله، از حیث جمع آوری داده ها، شیوه تاریخی و اسنادی و از نظر تجزیه و تحلیل، شیوه تبیینی تحلیلی است. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

توسعه اقتصادی شگفت انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان» نامیده می شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان پذیر نبود. این گونه دولت ها از ویژگی هایی چون داشتن نخبگان توسعه گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.

مطالعه کشورهای موفق در زمینه توسعه اقتصادی نشان می دهد که کشورها چاره ای جز ورود به فرآیند توسعه با رویکرد جهانی ندارند و لازم است در این راستا میان برنامه توسعه ملی و اقتصاد یکپارچه جهانی هماهنگی ایجاد شود که انجام این وظیفه مهم بر عهده دستگاه سیاست خارجی و در هماهنگی باسیاست داخلی و محیط بین المللی است. این پژوهش با بهره گیری از رهیافت دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به نقش محیط بین الملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می پردازد و در صدد پاسخگویی به این سوال است که محیط بین المللی و سیاست خارجی، در توسعه ی اقتصادی کره جنوبی در دوره ی زمانی 1980 تا 2010 از کدام ویژگی ها برخوردار بوده است؟ فرضیه ارائه شده دال بر این است که در توسعه ی اقتصادی کره جنوبی، ویژگی های مساعد توسعه ی اقتصادی در محیط بین المللی و تشابه و تمایز در کنشگری سیاست خارجی، وجود داشته است. شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل آن مقایسه ای می باشد.

امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.\" آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره ی آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم. بهتر است بدانید از دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع گشته است . در نتیجه بنادر ، لنگرگاه های مجاور وسواحل یا مصب رودخانه ها ی بزرگی که به دریا می ریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره ی آبهای داخلی می باشند. لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سیاست های رسمی و میدانی اتخاذشده در حوزه آموزش در سه کشور آلمان، کره جنوبی و ایران انجام گرفت، که این سیاست ها در دوره تعطیلی اجباری ناشی از کروناویروس اتخاذ شده بود. این مطالعه در سطح بین المللی انجام شد. بدین منظور به صورت هدفمند دو کشور آلمان و کره جنوبی که در دو قاره آسیا و اروپا به لحاظ صنعتی، تکنولوژی و آموزشی سطح بالایی دارند؛ به همراه ایران به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای تحلیل و مقایسه سیاست های آموزشی کشورهای نمونه در مقوله های تصمیم گیری، استراتژی، راه های جایگزین و ابزار مورد استفاده، از روش تفاوت استفاده شد. داده های مورد نیاز به شیوه اسنادی-توصیفی از تصمیم های اجرایی که در پورتال های رسمی آن کشورها ثبت شد؛ و مقالاتی که از وضعیت کشورهای نمونه در مقوله آموزش آنلاین و کروناویروس چاپ شده است، گردآوری شد. نتیجه تحلیل داده های توصیفی نشان داد هر سه کشور مورد بررسی، در مقوله های تصمیم گیری، پیداکردن راه های جایگزین آموزش حضوری و تولید ابزار متناسب با آموزش آنلاین، به صورت نسبی موفق عمل کردند. تنها تفاوت در مقوله استراتژی بود. این نتایج نشان داد که کشور جمهوری اسلامی ایران به رغم تلاش برای جبران آموزش حضوری، فاقد استراتژی مناسب و یکنواخت برای رسیدن به هدف بود. آلمان توانست به صورت نسبی در سیاست مناسبی اتخاذ کند. اما نتایج نشان داد جامع ترین سیاست های آموزشی در دوره همه گیری کوید-19 توسط کشور کره جنوبی انجام شد.