مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه اجتماعی


۱.

روش شناسی فقه اجتماعی از دوره تأسیس تا دوره تثبیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه اجتماعی روش شناسی فقه فقه الاجتماع زمان و مکان مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
انزوای سیاسی تشیع در بسیاری از مقاطع تاریخی، اغلب فقه شیعی را به اتخاذ رویکرد فردی سوق داده است. اما برخی از دوره های تاریخی، حمایت حکومت ها از مذهب تشیع، یا دستیابی تشیع به قدرت و حکومت، تحولاتی را در علم فقه به دنبال داشته است. اتخاذ رویکرد اجتماعی تحت عنوان «فقه اجتماعی» یا «فقه الاجتماع» از آن جمله است. در این مقاله برآنیم تا مبادی معرفتی و غیرمعرفتی فقه اجتماعی شیعی را از دوران صفویه تا دوره معاصر، با روش تحلیلی مورد بررسی روش شناختی قرار دهیم. این بررسی نشان می دهد که ویژگی های فردی، فقهایی مثل محقق کرکی، میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، شهید صدر و امام خمینی ره، در بستر اجتماعی سیاسی مناسب، فقه را به سمت توجه به مبانی معرفتی ویژه ای، از جمله نقش زمان و مکان، مصلحت، مقاصد، نظر کارشناسان، تاریخ اسلام و روایات غیرفقهی، در فرایند اجتهاد سوق داده است که محصول آن، اتخاذ رویکرد اجتماعی در فقه و تأسیس، تثبیت و تکامل فقه اجتماعی است.
۲.

تأثیر جامعه بر فقه با تأکید بر آرای امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه جامعه زمان و مکان مصلحت فقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی که متکفل رفتار مکلفین است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. البته این دانش، علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع هم استفاده می کند، به علاوه فقه شیعه یک فقه فعال، مطابق با شرایط و زمینه های اجتماعی و تابع زمان و مکان است، ازاین رو توان پاسخگویی نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. این تبعیت، به معنای نادیده گرفتن ثابتات احکام الهی و عرفی سازی نیست. بلکه ازآنجایی که احکام الهی موضوع محور می باشند، همچنان که استحاله یا رفع مانع یا حصول شرط در مسیر زمان، پدیده ها را یا از وضعیت یک حکم فقهی خارج می کند، یا زیرمجموعه یک حکم فقهی قرار می دهد. ازاین رو، در موضوعات اجتماعی فهم چنین تغییرات سخت تر شده، منجر به تحجر و تصلب بر ظاهر می شود. پس از انقلاب اسلامی و فعال شدن فقه در عرصه های اجتماعی، ضرورت دارد که تأثیر جامعه بر فقه بررسی شود. اهمیت مکتب فقهی امام خمینی ره، به این است که ایشان با توجه دادن به عنصر زمان، مکان و مصلحت که عامل تغییر در اجتهادند، به تأثیر شرایط اجتماعی در فهم موضوع، تعیین مصادیق موضوع و احکام فقهی اهتمام داشته اند.
۳.

بررسی تطبیقی روش شناسی فقها در مواجهه با مسئله گسست دولت و ملت در ایران در دوره های صفویه، قاجار و معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: گسست دولت و ملت رویکردهای فقهی فقه اجتماعی روش شناسی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
فرهنگ شیعی حاکم بر ایران، در دوره های تاریخی متفاوت و نامشروع دانستن حکومت های استبدادی مبتنی بر ایل یا حمایت های استعماری، موجب گسست دولت و ملت بوده است. دانشمندان در دوره های متفاوت، تجربه های عملی و نظری متفاوتی را با رویکردهای بومی یا برون زا رقم زده اند. مواجهه عملی و نظری علامه مجلسی، مرحوم نائینی و امام خمینی ره، با سه رویکرد اخباری، اصولی و حکومتی در سه دوره متفاوت صفویه، قاجار و پهلوی، مسئله این پژوهش است. این پژوهش، با رویکرد روش شناختی بنیادین و روش تحلیلی تاریخی، در دو محور عوامل معرفتی و غیرمعرفتی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر سه رویکرد فوق، در نامشروع دانستن حکومت های فوق و اتخاذ رویکردهای ایجابی، از باب دفع افسد به فاسد اشتراک دارند. اما ظرفیت های فقهی نسبتاً متفاوت سه مدل فقه اصلاحی، انتقادی، انقلابی و پیامدهای متفاوتی در عرصه های معرفتی، اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته است.
۴.

چیستی و ماهیت «فقه الإداره»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه فقه اجتماعی علوم انسانی فقه الإداره نظام مدیریتی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
فقه الإداره به عنوان یکی از شاخه های فقه از جایگاه ممتازی برخوردار است که به تولید و عمق بخشی ادبیات لازم برای نظام سازی در حوزه مدیریت اسلامی و غنی سازی آن می پردازد. در فقه الإداره چارچوب های لازم در مدیریت اسلامی پی گیری شده و مباحث علم مدیریت با رویکرد فقهی و با روش اجتهادی به بحث گذاشته می شود تا پاسخ های علمی و روشمند حاصل شده و در یک منظومه جامع قرار گیرد و بدین ترتیب، زمینه و امکان نظریه پردازی و نظام سازی مبتنی بر فقه در حوزه مدیریت از دیدگاه اسلام مهیا گردد. در این مقاله تلاش شده است پیش نیازهای لازم برای دست یابی به دیدگاه فقه در حوزه نظام اداری اسلام بررسی گردد و دانش فقه الإداره در میان سایر فقه های مضاف، مرزبندی شود. همچنین الزامات تولید ادبیات متناسب و گزاره های علمی مربوط به نظریه پردازی و نظام سازی اداری از منظر فقه تبیین گردد.
۵.

قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیه الله خامنه ای»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی گستره آیةالله خامنه ای فقه اجتماعی نظریه پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود. بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.
۶.

چالش های تعیین فتوای معیار در قانون گذاری با توجه به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فتوای معیار اجتهاد و تقلید فقه اجتماعی ولایت مطلقه فقیه قانونگذاری تقنین فقه آرای امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 
۷.

اجتهاد شیعی و روش شناسی فقه اجتماعی

کلیدواژه‌ها: اجتهاد روش شناسی فقه اجتماعی موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
اجتهاد به مثابه موتور محرکه علوم اسلامی در طول تاریخ تلاش کرده است که مبتنی بر مبانی اسلامی به استنباط صحیح و روشمند دست پیدا کند. از سوی دیگر وجود ادوار مختلف فقه، نشان دهنده پویایی اجتهاد است. اما در عصر حضور حکومت اسلامی و مسائل آن، اجتهاد دارای مؤلفه های موضوع شناسی و روش شناسی است که از منابع مختص به خود تغذیه می کند. البته در علم فقه ماهیتی تجویزی دارد و در علوم دیگر، ابعاد دیگر روش شناسی را می توان دید. بنابراین مقاله حاضر تلاش می کند با یکی دانستن دانش اجتهاد و روش شناسی، به صورت اجمالی مراحل تکون و دست یابی به آن را نسبت به فقه اجتماعی و دیگر علوم در فرهنگ اسلامی تبیین نماید.
۸.

ابعاد ورود اندیشه اجتماعی به شریعت و فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف جستار حاضر نشان دادن ابعاد حضور «اندیشه اجتماعی» در شریعت و احکام اسلام با تأکید بر مجاهدت بیش از هزارساله فقها و اصولیان مسلمان است. با استفاده از روش های متعددی مانند تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی تحلیلی تلاش شد تا اشراب اندیشه اجتماعی در دین و شریعت اسلام و نیز فتاوی فقهی اصولی ارائه شود. ضرورت توجه به انسان و اجتماع نه تنها در اسلام بلکه در همه شریعت های گذشته نیز به گونه ای وجود داشت؛ اما این ویژگی در اسلام به نحو ممتازی مورد توجه قرار گرفت. فقها و اصولیان مسلمان با مجاهدتِ حدوداً چهارده قرنه خود توانستند بسیاری از پیام های موجود در آیات و روایات اسلامی را دریافت کنند و با تأکید بر اموری مانند پذیرش عقل در حریم دین، قواعد حاکمه فقهی، تقدیم اولویت های اجتماعی، تعلیل های اجتماعی احکام و درنهایت، احکام حکومتی، در راستای صدور فتاوای به روز از آن ها استفاده کنند.
۹.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.
۱۰.

ظرفیت های اجتماعی فقه با تأکید بر آرای امام خمینی و آیت الله خوئی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه تمدن سازی فقه اجتماعی نظام مدیریتی جامعه رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی، که متکفل رفتار مکلفان است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. این دانش علاوه برکتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده می کند. با توجه به اینکه فقه شیعه، یک فقه فعال، پاسخگوی شرایط و زمینه های اجتماعی است و ازآنجاکه در اسلام احکام تابع موضوع می باشد، با تغییر موضوع، بر اثر تغییر زمانه، احکام آن هم تغییر می کند، از این رو این اصطلاح رایج هست که احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ گویی به نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. در این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی برای استنتاج و نتیجه گیری از پژوهش و با استفاده از روش کتابخانه ای، برای گردآوری مطالب به مطالعه ظرفیت های احکام اجتماعی فقه می پردازد. انقلاب اسلامی ایران و تحولات آن در دوران معاصر، که متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفیت های احکام اجتماعی فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در میان آراء و نظرات فقها، نظرات فقهی و آرای امام خمینی و آیت الله خوئی، به عنوان فقهای تاثیر گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. از این رو این نوشتار به بیان ظرفیت اجتماعی فقه در ترسیم نظام مدیریتی جامعه، نظام معیشتی جامعه، جامعه پذیری فقهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می پردازد.
۱۱.

الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی؛ آسیب ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۹
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی فقهی «امامت و امت» یکی از بدیع ترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است؛ با وجود این، خرده نظام های منطوی در این کلان نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» بر پایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهم ترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجراشده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظام سازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیش روست. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن نشان می دهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن و غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهم ترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، درپیش گرفتن رویکرد اجتماعی به فقه و توجه به مبدائیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظام سازی از مهم ترین عناصر الگوی فقهی-حقوقی نظام سازی اسلامی است.
۱۲.

کارکرد تفسیر اجتماعی با تأکید بر آرای مفسران شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
مسائل ونیازهای اجتماعی، جهان اسلام در قرن معاصر به ویژه مفسران اجتم اعی شیعه را ب ه چاره اندیشی واداشت. این مفسران با شناخت نیازها و مسائل جامعه اسلامی، درمان را در بازگشت به قرآن و مراجعه به تفسیر با نگرش اجتماعی و مسائل روز به گونه ای ک ه پاسخ گوی نیازهای زمانه باشد، یافتند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارکرد تفسیر اجتماعی است که با روش تحلیل محتوا و با مطالعه تفاسیر اجتماعی مفسران شیعه صورت می پذیرد. این رویکرد تفسیری در چهارچوب مواجهه جهان اسلام با مسائل اجتماعی در قرن اخیر صورت گرفته است. و مهم ترین کارکرد این تفسیر در رویکرد مفسران عبارتست از: پاسخ گو بودن قرآن در مسائل اجتماعی، رونق مطالعات فرهنگی و انسان شناسی، نظریه پردازی در مسائل اجتماعی، تدوین نظام و سنت های الهی ، استخراج قواعد فقه اجتماعی ، تحلیل یررسی آسیب های اجتماعی و......در نتیجه این تحولات رخ داده در اندیشه مفسران اجتماعی شیعه باعث گردید، قرآن کریم براساس نیازهای روز تبیین گردد و لایه های معرفتی بیشتری از قرآن شناسایی گردد.
۱۳.

تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۴
نظریه «فقه نظامات اجتماعی» برای اولین بار توسط شهید صدر(ره) در کتاب «اقتصادنا» تبلور یافته و به عنوان رویکردی جدید در تفقّه معرفی گردیده است که در آن مجتهد اسلامی، متفاوت از نگاه خرد و فردی، به فقه و مقوله ی اجتهاد، با یک نگاه سیستمی و مجموعی در پی تحلیل مسائل فقهی برآمده و در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی بر می آید؛ لذا همچنان که فقه فردی و متعارف، متکفّل بیان احکام و تکالیف فردی بوده و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه نظام نیز - ضمن مستظهر بودن به بنای عقلا و منطقه الفراغ به عنوان یکی از عناصر اصلی این رویکرد - متکفّل استنباط احکام ساختارها و مناسبات حکومتی و اجتماعی در راستای اداره و مدیریّت دینی و الهی جامعه می باشد. بنابراین فقه نظام، یک رویکردی است حکومت ساز و اجتماع پرور و حاکمیّت آفرین در عرصه ی فقاهت و اجتهاد، که رقبایی را به همآوردخود می خواند و به ستیز با آنها می پردازد. «فقه سکولار» و «فقه اجتماعی» به عنوان دو رویکرد اصلی در مقابل رویکرد «فقه نظام» مطرح می باشند که این مقاله با تأکید بر بازخوانی این دیدگاه ها و طرح اشکالات وارده بر رویکرد فقه نظام و نقض آنها، به این نتیجه اصرار می ورزد که تمامی رویکردهای مقابل، مردود بوده و توان صف آرایی در برابر رویکرد ادّعایی را ندارند.
۱۴.

آثار فقه اجتماعی در زندگی اجتماعی شیعیان امامیه عصر حضور اهل بیت علیهم السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام و فقه اجتماعی شیعیان راهبردهای فقه اجتماعی آثار فقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
باید دانست که فقه، در زندگی اجتماعی انسان تأثیرات بسیار زیادی دارد، چرا که فقه چگونه زیستن را در بر دارد. بسیار واضح است که کتاب قرآن و سنت نبوی منبع نظم های اجتماعی مسلمانان هستند، اما پرسش این است که فقه اجتماعی در دوره حضور اهل بیت^ چگونه بازتاب یافت؟ برای پاسخ به این موضوع، بازخوانی تاریخی فقه اجتماعی در دوره حضور اهل بیت^ مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن گردید که احادیثی از سوی رسول الله| تهیه و در جامعه نشر یافت. در دوره های بعد نیز ضمن اهتمام جدی اهل بیت^ به تولید محتوا و باب بندی آنها در عنوان باب العشره یا دیگر باب های فقهی، به بررسی وضعیت اجتماعی جامعه توجه ویژه داشتند و به مدیریت آنها اهتمام می ورزیدند. به عبارت دیگر راهبرد آنان آگاه کردن مردم از فقه اجتماعی و جامعه پذیر کردن مردم بود، تا ضمن کسب معنویت در انجام اعمال، از بروز آسیب ها جلوگیری کنند. نتیجه این راهبردها نیز تحقق سبک زندگی خاص و آثار اجتماعی در زندگی شیعیان بود. به عنوان نمونه، نمادهای اجتماعی زبانی مانند حی علی خیرالعمل یا سر به مهر گذاشتن و حتی زندگی روزانه آنان تحت تأثیر از فقه گردید. روش تحقیق این نوشتار، استفاده از روش تحقیقات تاریخی و مطالعات داده بنیان است. از نوآوری های این پژوهش، می توان به بررسی تاریخی رابطه میان فقه و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی شیعیان اشاره کرد.
۱۵.

چیستی نظریه پردازی فقهی در حوزه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری و تشریع نظریه پردازی فقهی فقه اجتماعی ولی امر مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۳
تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه های فقهی، مجموعه ای از گزاره های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه های کلان ولی امر در نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می شود. ژرف اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.
۱۶.

چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها بر اساس روش فقه نظام های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رمزدارایی رمزارز رمزپول ملی استخراج سکوهای تبادل فقه نظام فقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۲
با آنکه بیش از 14 سال از زمان ایجاد اولین رمزدارایی ها می گذرد، هنوز کشور ها در نحوه مواجهه با آنها به وحدت رویه نرسیده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین چارچوب سیاست گذاری در زیست بوم رمزدارایی ها براساس روش فقه نظام های اجتماعی پرداختیم. براساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری رمزارزها براساس روش فقه نظام باید با توجه به اهداف و اصولی همچون مردمی سازی اقتصاد، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، قاعده نفی سبیل و محدود شدن حکمرانی پولی فقیه در دو سطح سیاست گذاری رمزدارایی های موجود و طراحی رمزدارایی های جدید صورت گیرد. برای رمزدارایی های موجود، اعمال محدودیت بر رمزدارایی های پرمخاطره، رصد و کنترل معاملات، احراز هویت و طراحی قواعد تنظیمی و مالیاتی را پیشنهاد کردیم. در طراحی رمزدارایی های جدید، پیشنهاد ما شامل دو بخش توکن سازی از دارایی ها و ایجاد رمزدارایی های بدون پشتوانه است. در بخش اول، توکن سازی از مواد خام، تعیین استانداردهای محیط آزمون تنظیم گری، ایجاد بسترهای تنظیم گری و مالیات ستانی اولویت دارد. در بخش دوم، تأسیس بلاکچین های عمومی در محیط آزمون تنظیم گری، طراحی سازوکارهای اخذ مالیات، الزام کیف پول ها و سکوها به رعایت مقررات ضد پول شویی، تعریف اعتبار خلق شده به عنوان رمزدارایی جهانی یا منطقه ای و در داخل در قالب پول مکمل و تأسیس نهادهای تأمین مالی این زیست بوم پیشنهاد شده است.
۱۷.

جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده تسلیط قاعده لاضرر فقه اجتماعی تصرف مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۱
از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.