آفاق امنیت

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این پژوهش در تلاش است تا به روش فراترکیب، بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی را شناسایی و تاثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده های ثانویه از نرم افزار Publish or Perish استفاده شده است. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" ، "امنیت" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 سند علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda2020 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های فراترکیب نشان داد که بازدارنده های توسعه ی سیاسی در مناطق چند قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده واین بازدارنده ها از دو مقوله اصلی، توسعه سیاسی و توسعه قومی نشات می گیرند که هر کدام از این مقولات شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و امنیتی می باشند و این مفاهیم از 42 مولفه و 91 شاخص احصا شده از مطالعات مبنا تشکیل شده است. در این مقاله «هویت طلبی تنش زا و امنیت زدا » به عنوان فراترکیب بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و در پایان «رعایت عدالت و مدارای قومی با تقویت مکانیسم حزبی در راستای امنیت ملی پایدار» نیز به عنوان الگوی ترمیمی بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی به منظور تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

رشد اقتصادی چین در چند دهه ی اخیر و ظهور این قدرت در صحنه ی بین المللی باعث شده است تا این کشور برای دسترسی به منابع متعدد انرژی نفت و گاز، بر منطقه ی خلیج فارس متمرکز شده و تلاش کند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را تقویت نماید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص و داشتن منابع غنی انرژی، در دیپلماسی چینی از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این، روابط این دو کشور همیشه دارای روندی ثابت نبوده است و متغیرهای زیادی در شکل دادن به آن نقش داشته اند. پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است: چرا با وجود همگرایی عمیق بین سیاست های چین و ایران، بین این دو کشور در ارتباط با خلیج فارس واگرایی نیز دیده می شود؟ فرضیه ای که متعاقب سئوال مذکور مطرح می شود این است که تلاش چین در خلیج فارس برای برقراری توازن نرم از طریق پوشش راهبردی ایالات متحده و نیز تمایل این کشور به ارتقای روابط با کشورهای این منطقه به منظور تنوع بخشیدن به نیازهای خود به انرژی، باعث شده تا چین در قبال ایران که با غرب و نظام بین الملل و نیز کشورهای منطقه در تنش به سر می برد، سیاست محتاطانه ای در پیش بگیرد. بر طبق یافته های تحقیق، این سیاست محتاطانه زمینه ساز واگرایی بین چین و ایران شده است. روش تحقیقی در این مقاله، جمع آوری منابع و اسناد به شیوه ی کتابخانه ای و سپس تجزیه و تحلیل داده هاست.

پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003، بحران وارد مرحله شکننده ای شد و علی رغم اینکه تصور می شد به سمت کاهش پیش رود، به شکل دیگری استمرار داشته و پیچیده تر شد. در این بحران شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی شناخته شده ای همچون بلک واتر، ترایپل کنوپی و داین کورپ با ارائه خدمات تدافعی در حوزه های بازسازی، پشتیبانی، اطلاعات، حفاظتی و آموزش و مشاوره، به کنشگران مهمی تبدیل شدند که نقش آنها گنگ و مبهم به نظر می رسد. در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی چه نقشی در بحران عراق داشته اند؟ این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته است. نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که شرکت های نظامی و امنیتی با افزایش مداخله ایالات متحده آمریکا در مرحله شکننده پس از اشغال عراق و تسهیل نفوذ این کشور در اصلاحات بخش امنیتی، موجب تشدید و استمرار بحران شده اند. درواقع، این کنشگران با تأثیر بر میزان و نوع مداخله آمریکا در بحران عراق، موجب افزایش میزان خشونت، عدم تجانس بحران، افزایش تعداد کنشگران بحران و پیچیدگی مسائل و موضوعات بحران عراق شده اند که نشانگر افزایش شدت این بحران است.

حزب کارگران کردستان یا pkk از سال ۱۹۸۴ برای کسب خودمختاری در منطقه کردستان ترکیه اقدام به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مرکزی ترکیه کرده و به همین منظور حزب کارگران کردستان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در فهرست گروه های تروریستی قرار داده شده است. لذا به منظور حفظ خود در بطن قدرت احزاب کردی در صدد تامین منابع مالی خود از طریق قاچاق مواد مخدر برآمده اند. که این اقدام به نوبه خود هم منابع مالی مورد نیاز آن ها را تامین کرده است و هم باعث خدشه دار شدن ایدئولوژی آن ها در بین کشورها شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه هزینه-فایده تلاش دارد تاثیرات قاچاق مواد مخدر برای گروه ترویستی پ ک ک مورد بررسی قرار دهد. لذا اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است. سوال این است که، گروه تروریستی pkk چه رویکردی را در قبال قاچاق مواد مخدر اتخاذ کردند؟ و چه هزینه و فایده ای برای این گروه داشته است؟ فرضیه کار بیان می دارد که یک رویکرد سیاسی-اقتصادی به قاچاق مواد مخدر داشته، زیرا قاچاق مواد مخدر باعث تامین هزینه های مالی، خرید تسلیحات نظامی، عضوگیری سریع تر، تقویت جایگاه خود در بین احزاب کردی از جمله مهم ترین فایده های قاچاق مواد مخدر برای این گروه و از طرف دیگر تروریسم خطاب شدن، آلوده شدن مردم کرد زبان و نیروهای خود، تنش های نظامی به منظور ترانزیت مواد مخدر، کاهش مشروعیت سیاسی در بین مردم از جمله مهم ترین هزینه های ذکر شده می باشد.

منطقه ی قفقاز با تشکیل دولت ها و کشورهای تازه استقلال یافته، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای همسایه- فراهم کرده است. در نتیجه، قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و ایران سعی در افزایش نفوذ خود در این منطقه دارند. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای موجود به دنبال پاسخگویی به این سوالات که اهداف و علایق کشور ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی چه می باشند وبر گرفته از این اهداف و علایق قلمرو گستری ترکیه در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، انجام شد. نتایج پزوهش نشان داد قلمرو گستری کشور ترکیه همانطور که به تفکیک در یافته های پزوهش مورد بررسی قرار می توانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متاثر کرده و هزینه زا باشند. وجود علائق متضاد و رقابتی بین ایران و ترکیه در حوزه قفقاز و تمرکز ترکیه بر این منطقه به عنوان حیات خلوت خود باعث رقابت با جمهوری اسلامی ایران شده و این امر، موفقیت منطقه ای ایران را با چالش روبرو ساخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف امنیت ملی خود در منطقه قفقاز جنوبی باید با استفاده از راهبردهای مناسب، مانع از استیلای ژئوپلیتیکی ترکیه گردد.

با شکل گیری مرحله دوم حکومت طالبان بر افغانستان درسال 2021، یکی از نخستین مساعی رهبران آن ارائه تصویری موجه، صلح طلب و بدور از هرگونه اندیشه ها و سیاست های بنیادگرایانه و تنش زا با کشورهای همسایه و جهان بوده است. این در حالی است که کماکان مسائل مهمی همچون حقابه آب هیرمند به موضوعی مناقشه انگیز در روابط در کشور مبدل شده است به نحوی که تهدیدات زیست محیطی ناشی از آب هیرمند به تهدیدات امنیتی بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل عملگرا از تهدیدات امنیتی طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل زیست محیطی هیرمند است.پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود.جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه سال های 1396 تا 1402 شمسی و باموضوعیت آب هیرمند، مسائل امنیتی و زیست محیطی آن به چاپ رسیده اند.نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 46 مقاله را از میان 160 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.براساس یافته های پژوهش، 28 مفهوم د قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته تهدیدات سیاسی- حقوقی و ژئوپلیتیکی-زیست محیطی دسته بندی شدند تهدیدات سیاسی- حقوقی به ترتیب شامل:باجگیری سیاسی، عدم پایبندی به قوانین حقوقی، افزایش تحرکات امنیتی و سیاسی نیروی های گریز ازمرکز و تهدیدات ژئوپلیتیکی-زیست محیطی شامل: تنش های هیدروپلیتیکی، توسعه پروژه های سدسازی در افغانستان، انحراف در مسیرآب هیرمند، تهدید بیش ازپیش ریزگردها واضمحلال اقتصاد و کشاورزی منطقه بلوچستان.

بی ثباتی در منطقه غرب آسیا و افزایش عدم قطعیت ها و ائتلاف های سیال سبب شده تا میزان زیادی از حوزه دید تصمیم گیران سیاسی در منطقه کاهش پیدا کند. بر همین اساس مقاله حاضر با بهره گیری تلفیقی از نظریه موازنه تهدید والت و نظریه مدرنیته آبی باومن به عنوان رویکرد آلترناتیو در فهم ریشه ائتلاف ها در غرب آسیا، به نگارش درآمده است. با توجه به مباحث فوق این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت های عربی منطقه غرب آسیا بر چه اساسی وارد ائتلاف با یکدیگر می شوند و ائتلاف سازی آن ها تحت تاثیر چه متغیرهای است؟ فرضیه پژوهش این گونه مطرح می-شود که وجود تهدیدات (واقعی یا متصور) در سطوح مختلفی از تحلیل، افزایش احساس ناامنی در زمان های آشوبناک همانند تحولات کشورهای عربی، ترجیحات دولت ها درباره همکاری منطقه ای و تشکیل ائتلاف ها را تعیین می کند و در مقابل متغیرهای تاثیرگذار در ائتلاف ها، منازعات منطقه ای و بین المللی و نگرانی از بقاء سیاسی در دولت های عربی است. در مطالعه پیش رو، رویکرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش آن روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است. در جمع آوری اطلاعات نیز از منابع اسنادی و کتابخانه ای و منابع معتبر در حوزه سیاست منطقه ای استفاده شده است.