درخت حوزه‌های تخصصی

عصر اطلاعات که متضمن روش های نوین جابه جایی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات می باشد، موجب شده است که قوانین حقوق بشر به عنوان عرف بین المللی و نهایتا یک اصل آمره در حقوق بین الملل تبدیل شود و این امر سبب شده است رعایت مسائل حقوق بشر فراتر از قلمرو حاکمیت داخلی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از جایگاه درجه دوم به جایگاه درجه اول در سیاست ارتقا یابد. سوال تحقیق چنین است که وضعیت و کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات چه می شود؟ فرضیه پیدایش تکنولوژی اطلاعات ،اطلاع رسانی،آموزش،اجرایی شدن حقوق بشر عملیاتی تر،کاربردی و اجرایی می شود. در این مقاله به موضوعات زیر برای پاسخ به سوال تحقیق که پرداخته می شوند که عبارتند از: آموزش حقوق بشر که یک تعهد بین المللی بشمار می آید و نقش تعیین کننده درگسترش حقوق بشر در عصر اطلاعات دارد. جنبش های حقوق بشر که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها نقش داشته است. سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق بشر که در دو قرن اخیر تلاش های گسترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام داده اند. همینطور تدوین کنوانسیون های بین المللی و حوزه عمومی حقوق بشر که می توان مطبوعات را از مهمترین نهاد حوزه عمومی به حساب آورد که هدف شان اطلاع رسانی، نقد دولت، آشنا کردن دولت با نیازهای مردم است و در نهایت به شکل گیری دولت جهانی است.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که مضامین مقابله با فساد در نظام اداری ایران کدام است و در این راستا، هفت سند مرتبط به موضوع فساد در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و پژوهشگر با بررسی و مطالعه دقیق این اسناد، ابتدا مفاهیم مرتبط را احصاء و با ادغام مفاهیمی که دارای بار معنایی مشترکی بودند، نسبت به تبیین مضامین اصلی و سپس مضامین سازمان دهنده و فراگیر اهتمام نمود. پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی، از حیث شیوه از نوع پژوهش کیفی که این شیوه می تواند جزء پژوهش های تفسیری قرار گیرد و از حیث راهبرد، از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، تعداد 52 مفهوم، 18 مضمون اصلی، 13 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر در خصوص مقابله با فساد تبیین گردید و سپس شبکه مضامین که بیانگر رابطه بین مفهوم بنیادینی که پژوهش بر اساس آن استوار بوده با مضامین فراگیر و سازمان دهنده می باشد، طراحی گردید.

در سالهای اخیر، شاهد ظهور پویش هایی اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان هستیم که بر مطالبه «زندگی» تأکید دارند. این امر، ضرورت تحلیلِ عاملیتِ سیاسیِ «زندگی» در چارچوب علم سیاست به منظور گونه شناسی، پیش بینی و مدیریت یا مهار این پویش ها را اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله، امکان گشودن چنین رهیافتی را دنبال کرده ایم. به این منظور، با گذرِ انتقادی از طرح کارل اشمیت از سیاست که معطوف به مراقبت از «شکلِ زندگی» در چارچوب نهاد دولت است؛ ضمنِ ذکر نابسندگی های این رهیافت، بر ضرورت تحلیل زندگی از خلال «فرم های اجتماعی» که زندگی در درونِ آنها جریان می یابد، تأکید کردهایم(رهیافت زیمل) و با تبیین «اقتصاد» به منزله «فرم زندگی» در زمانه حاضر، از انگاره زیست سیاستِ فوکو برای تحلیل نحوه عملکرد رانه اقتصادی در حکمرانیِ زندگی بهره گرفته ایم. پرسشی اصلی مقاله این است که چگونه می توانیم روزنه ای رو به سوی ارائه تحلیلی «سیاسی» از زندگی و عاملیتِ سیاسیِ آن در علم سیاست بگشاییم؟ فرضیه این مقاله آن است که به منظور تحلیل عاملیت سیاسی زندگی در زمانه ما، می بایست «اقتصاد» با چرخشی هستی شناختی به ناحیه ای در دانش سیاسی تبدیل شود. نوآوری مقاله در این است که ما شکلی از «نقد اقتصاد سیاسی» را پیشنهاد داده ایم که قادر خواهد بود قلمروی مقولات عامِ اقتصادی را به منزله حیطه ای که نبرد بر سرِ تولید/بازتولید زندگی فردی و اجتماعی، پیرامون آن جریان دارد، تفسیر کند و با کنار گذاشتن تحلیل های منسوخ و ناکارآمد در رابطه با جنبش های جدید اجتماعی، «به شناسایی بازیگران جدید و مسائل تازه» بپردازد.

نقش چین به عنوان میانجیگر بین عربستان و ایران برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ زیرا تا همین اواخر، پکن از دخالت در رویدادهای برجسته درصحنه جهانی اجتناب می کرد. چین ترجیح می داد تا مسئولیت کنترل تهدیدات علیه ثبات را بر عهده نگیرد و به سازمان ملل نقش ناظر در حوادث جهانی بدهد. میانجیگری چین شاهد جدید و واضحی بود که نشان می دهد، پکن از اصل دیپلماسی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «در پس زمینه ماندن» به دیپلماسی فعال تر یک قدرت بزرگ روی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چین در میانجیگری بین ایران و عربستان بر اساس نظریه تصمیم گیری مرتبط با مدیریت ریسک سایمون است. بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که چرا ایران و عربستان چین را به عنوان میانجی مورد اعتماد و مؤثر انتخاب کردند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که مزیت چین برای ایران و عربستان در پارادایم دیپلماتیک آن که شامل اجتناب از جانب داری؛ تلاش برای نزدیک کردن هر دو طرف به یکدیگر؛ توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی چین و خودداری این کشور در استفاده از زور در امور منطقه، نهفته است. هدف این رویکرد ارائه روش جدید برای مشارکت چین در امور صلح منطقه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موفقیت میانجیگری چین را می توان به رویکرد دیپلماتیک پکن در عدم تعهد و عدم مداخله نسبت داد که بر تصویر بی طرف چین در میان ایران و عربستان و انباشت طولانی مدت پیوندهای اقتصادی آن بنا شده است. این رویکرد چین به عنوان «توانایی عدم استفاده از قدرت» در نظر گرفته شده است. روش پژوهش، کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع در نظام بین الملل گردید و به بازیگری که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست، تبدیل شد. با این همه سایر قدرت های بزرگ با به چالش کشیدن آمریکا، تلاش خود را برای تغییر این شرایط، با برنامه ریزی های بلندمدت ادامه دادند. چین یکی از این قدرت-های بزرگ است که توانایی های بالقوه برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت را دارد و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. با بروز بحران کرونا در سال 2019 فرضیات زیادی در رابطه با ساختگی بودن این ویروس برای مهار قدرت اقتصادی چین از جانب آمریکا یا بالعکس از جانب چین برای مقابله با هژمون آمریکا در نظام بین الملل مطرح شد. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا درصدد پاسخگویی به این سوالات است که آیا کرونا ویروس در جهت موازنه سازی چین در برابر قدرت هژمون آمریکا یا بالعکس مهار چین توسط آمریکا، گسترش جهانی یافت؟ تحول رقابت های ساختاری بین این دو بازیگر محوری در نظام بین الملل چگونه موجب تغییر ساختار نظم آینده نظام بین-الملل خواهد شد ؟ مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که رفتارهای قدرت های محوری نظام بین الملل تحت تأثیر موازنه سازی در نظام بین الملل قرار دارد. بنابراین ماهیت رقابت ها میان بازیگران کلیدی متحول شده و از اینرو علاوه بر رقابت های نظامی، سیاسی، اقتصادی در دوران جدید شاهد رقابت هایی از نوع علمی،فناوری و بیولوژیکی هستیم.

از اواسط قرن نوزدهم همزمان با سلسله قاجاریه، درنتیج ه مواجهه ایرانیان با ارزشهای اروپ ایی، هوی ت ایران ی ب ا چ الش ه ای تازه ای روبه رو شد. همچنین مفاهیم و ایدئولوژی هایی وارد ادبیات سیاسی و فکری آن روزگار شد که با واقعیت تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی مطابقت چندانی نداشت. یکی از این واقعیت های جامعه شناختی به گروههای ایلاتی و عشایری برمی گشت که در مفاهیم وارداتی جای چندانی نداشتند، چرا که آنها معرف هویت های قومی بودند که در مقابل هویتی مدرنی با عنوان هویت ملی قرار می گرفتند. این موضوع باعث شد تا برخی از نظریه پردازان قائل به وجود تعارض و تضاد عمیق بین پدیده های مدرنی همچون هویت ملی، انقلاب و دولت سازی در ایران با روحیه و خلقیات ایلی-عشیره ای شوند. نتیجه این موضوع این شد که این محققان در تاریخ نگاری های رسمی و پذیرفته شده کمتر سخن از مشارکت عشایر و ایلات در فرآیند وقایع و تحولات مهم ایران معاصر از جمله جنبش مشروطه و انقلاب 1357 به میان بیاورند. از سوی دیگر، مولفه دیگری که منجر به تقویت رویکرد مذکور شد، ریشه در بینش شرق شناسی داشت که بر اساس آن، تاریخ شرق الزاماً چیزی جز صورتِ تحریف شده تاریخ غرب نبود و در نهایت شرق مسیری جز پای گذاشتن در همان طریقتِ غربی نداشت. برآیند دیدگاه مذکور، در تحلیل تاریخ ایران، منجر به نادیده انگاشتن عناصر فرهنگی-اجتماعی و ایلیاتی-عشیره ای است که به عنوان تشکیل دهنده خرده هویت ها در تعامل با هویتی ملی در فرایند تکوین هر دو رخداد مهم دوران معاصر نقش مهمی ایفا نموده اند. به همین دلیل، در مقاله مذکور به بازخوانی انتقادی رویکرد تاریخی پرداخته شد و تلاش شد تا خوانشی محدود از تاریخ را که شهرمحور و مرکزمحور است و نقش گروه های به ظاهر حاشیه ای مثل ایلات و عشایر در آن تا حد ممکن تقلیل یافته است، از نو مورد بازنگری قرار بگیرد. در این بازخوانی انتقادی نویسنده همچنین تلاش کرده است تا به الگوهای نظری متفاوتی بیندیشد و پرسش اصلی خود را این طور مطرح کند که در روایت تاریخ نگاری از جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی، عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی چه تاثیر و جایگاهی داشته است؟ زیربنای بنیادی این پژوهش تلاش برای ایجاد تردید و تزلزل در خوانش های شرق شناختی از تاریخ معاصر ایران بوده است. در همین راستا اگرچه پرسش اصلی تحقیق درباب نقش عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی بود، اما در واقع تحقیق از خِلال این پرسش و به واسطه آن به دنبال ارائه قرائت های جدیدتری از تاریخ معاصر ایران بوده است. فرضیه پژوهش بر این مفهوم استوار است که هویت ملی و ملت مدرن ضرورتاً به معنای انحلال فورماسیون های پیشامدرن و ادغام آن در یک کلیتِ مصنوعی و برساخته از بالا نیست و در همین راستا است که تحولات کلان ایران معاصر الزاماً «شهرمحور» و به ویژه «تهران محور» و «کلانشهرمحور» نیستند و ضروری به نظر می رسد تا نقش گروه هایی که خارج از کانون شهرهایی همچون تهران و مراکز استانها – که غالباً نماد تحقق مدرنیته اند – قرار می گیرند نیز مورد توجه واقع شود. در این مورد، در حوزه تاریخ نگاری معاصر و مباحث جامعه شناختی، از جهت غلبه نگاه شهرمحور و تهران محور، توجه چندانی به نقش ایلات و عشایر نشده است. با فرض اینکه جامعه می تواند تکثر اجتماعی خودش را حفظ نموده و در عین حال در پدیده های ملی نیز نقش آفرینی کند، سه مولفه فرهنگی-اجتماعی حیات ایلیاتی-عشیره ای – یعنی رهبری ایل، سازمان اجتماعی و روحیه و فرهنگ مشارکت در حیاتِ جمعی قبیله – در این مقاله در چگونگی مداخله قبایل ایرانی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

هدف: با در نظر گرفتن شرایط مختلف در هر منطقه از دنیا، نیروهای دریایی نقش های مختلفی را ایفا می کنند که عبارتند از: نقش های نظامی، دیپلماسی دریایی، پلیسی انتظامی، امدادی و بشردوستانه که به طور معمول از یک نیروی دریایی آب های عمیق انتظار می رود قادر به ایفای آن ها باشد. ازاین رو هدف این مقاله تدوین راهبردهای توسعه نقش های نداجا است.روش شناسی: در این مقاله کاربردی-توسعه ای از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد آمیخته و بهره گیری از روش بهینه تدوین طرح راهبردی موجود در دانشگاه عالی دفاع ملّی استفاده شده است. داده های این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری تعداد 70 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع هستند و با بهره گیری از روش SWOT راهبردهای مدنظر تدوین شده اند.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از محیط شناسی 22 عامل به عنوان نقطه قوت، 10 عامل به عنوان نقطه ضعف، 8 عامل فرصت و 8 عامل تهدیدزا در توسعه نقش های نداجا شده اند.نتایج: نتایج این تحقیق حاکی از تدوین هشت راهبرد زیر به منظور توسعه نقش های نداجا است. حضور عملیاتی مورد انتظار در دریاهای آزاد و اقیانوس های دنیا، ساخت تجهیزات عمده موردنیاز منطبق بر سبد آرمانی فناوری های برترساز دفاع دریایی، تشکیل ائتلاف دریایی با همسایگان، برقراری صلح و ثبات در منطقه، کاهش آثار تحریم های اقتصادی، توسعه بندرها و پسکرانه ها، توسعه اقتصادی دریا محور، توسعه سواحل مکران.

اصل سیاست خارجی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ یکی از مهم ترین این عوامل، منابع طبیعی و به خصوص انرژی است. ذخایر نفت و گاز در عربستان ؛ در سیاست های اقتصادی و داخلی این کشور نقشی محوری ایفا می کند. در این راستا، انرژی به عنوان الگوی کلیدی در دیپلماسی عربستان تبیین می شود.این کشور به عنوان یکی از اعضای اوپک، تأثیرگذاری بالایی بر قیمت جهانی نفت داردو تصمیمات این سازمان در زمان بحران های جهانی، می تواند به تقویت موقعیت سیاسی عربستان کمک کند. هرگاه که قیمت نفت کاهش یافته ، عربستان با کاهش تولید به استحکام بازار نفت کمک کرده و در عوض، نفوذ خود را در عرصه بین المللی افزایش داده است.حال باتوجه به موارد مذکور ؛پرسش اصلی این پژوهش را می توان در سیاست خارجی عربستان انرژی چگونه بر قدرت (نرم /سخت) این کشور تاثیر می گذارد؟در نظر گرفت.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است.همچنین فرضیه پژوهش این است که وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی، به شکل گیری سیاست های خارجی آن به ویژه در زمینه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک تأثیر عمیقی گذاشته و این کشور را قادر می سازد تا در معادلات جهانی نفوذ بیشتری پیدا کند.در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که انرژی به عنوان یک منبع اقتصادی اهمیت فزاینده ای دارد، عربستان با استفاده ژئواکونومی خود، به تقویت نفوذ سیاسی پرداخته و در عین حال، با چالش های جدی در عرصه جهانی مواجه است. بنابراین، نیاز به یک رویکرد متعادل و پایدار و تنوع بخش در استفاده از منابع انرژی ، برای حفظ جایگاه عربستان در نظام بین المللی ضروری به نظر می رسد.

واقع گرایی از تاثیرگذارترین نظریات در روابط بین الملل به شمار می رود. مکاتب واقع گرایی، هریک به تبیین علت بحران اوکراین پرداخته اند. در این پژوهش تلاش می شود، دیدگاه های این مکاتب، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. از منظر واقع گرایان تهاجمی، گسترش ناتو و تحرکات ایالات متحده و همپیمانان غربی اش، باعث حمله روسیه به اوکراین شده است. از منظر واقع گرایان تدافعی، اگر چه تحرکات ناتو را باید مهم بدانیم؛ اما روسیه نیات خود را برای به دست گیری اوکراین، در پشت گسترش ناتو توجیه کرده و به اوکراین حمله کرد. بنابراین سوال پژوهش این است که: «علاوه بر دلایل مطرح شده از سوی نظریه پردازان جریان واقع گرایی (تدافعی و تهاجمی)، چه عوامل دیگری را می توان به عنوان علل شکل گیری جنگ روسیه و اوکراین، بیان کرد»؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که نه ایده « احاله مسئولیت» واقع گرایان تهاجمی، مبنی بر واگذاری مسئولیت تقابل با قدرت گیری روسیه در منطقه اوراسیا به اروپا از سوی ایالات متحده و نه ایده همکاری های دسته جمعی دولت های غربی، علیه تهدیدات نوین امنیتی در قالب ناتو، در بر گیرنده علل جنگ روسیه و اوکراین نخواهد بود و باید ریشه های منازعه را در عوامل دیگری همچون: موقعیت راهبردی اوکراین، سیاست های آونگی این کشور به سبب تغییر روسای جمهور، و توسعه طلبی روسیه جستجو کرد. روش این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و در جمع آوری داده ها، از شیوه مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.

یکی از مسائلی که انقلاب ها با آن روبرو می گردند، رویکردشان نسبت به اموال غیرمنقول است؛ زیرا املاک و اراضی جزء شاخص ترین عوامل تولید قدرت محسوب می شود و رهبران انقلابها نوعاً در جهت تنظیم این قدرت، دخالت آشکاری دارند. در کشور ایران، اگرچه توجه به مسائل مربوط به تملک املاک مقامات و اشخاص ذی نفوذ سابقه ای دیرینه دارد؛ اما عملاً جرقه های آن با سنوات اولیه انقلاب اسلامی در دهه40، زده شده و پس از آن، همواره زمینه ساز تنش بین مقامات و ملاکین با مردم بوده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، دو مسئله اساسی راجع به مسائل ملکی یاد شده پیش روی رهبر انقلاب وجود داشته است که عبارتند از: ضرورت تعیین وضعیت تملکهای غیرموجه دستگاه ها و مقامات رژیم گذشته و همچنین نحوه تملکات مورد نیاز نهادهای انقلاب که هر دو موضوع در ابعاد مختلف قابلیت مطالعه و تحقیق داشته و باید با بررسی منابع معتبر ازجمله نظرات و احکام امام مورد مطالعه قرار داده می شد تا محرز گردد انقلاب اسلامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع یاد شده، چه موضعی داشته است. تحقیق حاضر دقیقاً برای تبیین مواضع مورد اشاره، از طریق مطالعه سخنان امام خمینی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به انجام رسیده است و نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که امام نسبت به تملکات نامشروع گذشته موضعی سختگیرانه مبتنی بر اعاده حقوقی که در اثر تملکات نامشروع تضییع شده است اتخاذ و نسبت به تملکات بعد از انقلاب اسلامی مقامات و دستگاههای دولتی نیز موضعی قانون مدارانه داشته است.

برندسازی و تصویرسازی ملّی از گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کشورها برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در جهان بوده است و دولت ها از ابزارهای گوناگون سخت یا نرم برای ارتقای برند ملّی بهره برده اند. دیپلماسی اقتصادی یکی از عناصر سیاست خارجی است که با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی و تجاری پیش روی کشورها موجب تولید ثروت و حتی تقویت برند ملّی می شود. برند ملّی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جوّ شدید ایران هراسی و اعمال تحریم های ظالمانه، موقعیت مطلوبی ندارد و بایستی علاوه بر اقدامات مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، از ظرفیت ها و فرصت های فراوان اقتصادی نیز به منظور برندسازی ملّی بهره برد. پرسش پژوهش حاضر آن است که چه ظرفیت هایی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می تواند موجب ارتقای برند ملّی شود؟ از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری مؤثر بر ارتقای برند ملّی جمهوری اسلامی ایران است. روش مقاله کیفی و از نوع اکتشافی مبتنی بر تحلیل توصیفی است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، داده ها با مرور منابع کتابخانه ای، ظرفیت های اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دست آمد که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برند ملّی کشور را ارتقا دهد.

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیّت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیّت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیّت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص های امنیّت انسانی در این کشور را تحت  تأثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیّت انسانی را تحت  تأثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیّت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیّت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمّی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد. 

روابط جمهوری خلق چین و رژیم صهیونیستی از آغاز تاکنون با فراز و نشیب های متعدد و متنوعی روبرو بوده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا امکان انطباق روند تحولات روابط چین و رژیم صهیونیستی بر مفاد نظریه وابستگی متقابل وجود دارد؟ هدف این تحقیق کمک به شناخت بیشتر مسائل خاورمیانه، آشنایی با روند سیاست خارجی چین و نهایتا کمک مؤثر به سیاست گذاران ایران برای برنامه ریزی سیاست خارجی و امنیتی کشور می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی انطباق روند تحولات روابط دو بازیگر مبتنی بر نظریه وابستگی متقابل و روش تحقیق کیفی است و برای پردازش داده ها بر اسناد و نظرات دو طرف تکیه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با پکن اهداف متنوعی را دارد که شامل ارتقاء موقعیت و اعتبار بین المللی رژیم صهیونیستی، تأثیرگذاشتن بر مواضع و دیدگاه های خاورمیانه ای چین، حضور در بازار بزرگ نظامی و اقتصادی پرجمعیت ترین کشور جهان، فشار در راستای کاهش، و یا توقف همکاری های نظامی تهران پکن و همچنین سوق دادن چین به تلاش برای کاهش همکاری های کره شمالی ایران، ارتقاء جایگاه جامعه یهودیان چینی به ویژه در شانگهای، استفاده از اهرم روابط با چین در روابط تل آویو واشنگتن در راستای جذب بیشتر حمایت های آمریکا می گردد. چین نیز از تعاملات با رژیم صهیونیستی اهدافی را دنبال می کند که شامل ارتقاء سیاست خاورمیانه ای چین و کمک به حل بحران فلسطین، تلاش در مسیر قطع و یا کاهش روابط سیاسی تایوان رژیم صهیونیستی، کسب فن آوری های پیشرفته غربی در صنایع نظامی و کشاورزی از مجرای رژیم صهیونیستی، بهره برداری از لابی صهیونیست ها در بهبود روابط پکن واشنگتن، تقویت همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی و جلوگیری از گسترش ارتباط دالایی لاما، رهبر جدایی طلبان تبت با رژیم صهیونیستی می شود.

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

هدف این پژوهش، دست یابی به درک صحیحی از رویکرد رئالیسم تدافعی جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه است.(هدف) مسئله اصلی این پژوهش این است که منافع ملی ج.ا.ایران در سوریه در سال های 2010-2022م چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه ارائه می شودکه: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، حمایت، حفاظت وتقویت محور مقاومت، و کمک به امنیت و ثبات سوریه است. به علت قرار داشتن سوریه در صف اول مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و وجود خط پشتیبانی ایران از حزب الله لبنان در سوریه از حمایت ایران برخوردار است.( مسئله) چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه رئالیسم تدافعی استفان والت و جک اسنایدر استفاده شده است. روش پژوهش روش تبیینی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است(روش)یافته های پژوهش نشان می دهد،. که ج.ا.ایران، خود را رهبر جبهه مقاومت در برابر آمریکا و ارژیم صهیونیستی می داند. منافع ملی ج.ا.ایران در سوریه در چارچوب منافع ایدئو لوژیکی، استراتژیکی، و اکونومیکی و ژئوپلیتیکی تعریف می شود.ج.ا.ایران سعی دارد با نفوذ بیشتر در منطقه و بهره گیری از سیاست اتحاد با سوریه، نخست امنیت ملی خویش و پس از آن، منافع ملی خود را تأمین کند.(یافته ها).

نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکرات های سوئد» نشان دهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب به عنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژی های رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب های استراتژیک این احزاب در شکل دهی به ائتلاف های انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح می شود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافته های پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب می شود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحران های اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص می کند. نتیجه گیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه می رسد که پنجره های فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارت های سیاسی ناشی از دشواره های اجتماعی، به مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خط مشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.

توافق حاصل از چندجانبه گرایی برجام در صدد حل و فصل مناقشات هسته ای میان ایران و غرب بود. مساله پژوهش این است که با خروج و اعمال تحریم های یک جانبه توسط ایالات متحده و کاهش تعهدات ایران در پاسخ به این خروج و اقدامات بعدی امریکا، چالش هایی از جمله ایجاد ناامنى در سطح منطقه و سطح داخلى براى جمهورى اسلامى ایران، همچنین تصویب قطعنامه پیشنهادى ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در شوراى حکام آژانس بین المللی انرژى و مطرح شدن موضوع تمدید مجدد تحریم های تسلیحاتى علیه ایران و تلاش جهت فعال سازی سازوکار ماشه توسط ایالات متحده در شوراى امنیت ایجاد گردید. این پژوهش با روش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی و مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های چاپی و الکترونیکی می باشد. به کارگیری چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی، به دنبال پاسخ به پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از برجام برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد خروج آمریکا از برجام باعث شد تا علاوه بر بازگشت تحریم های موشکی قبلی، تحریم های شدیدتر یک و چندجانبه وضع گردد و حتی بر مسائل مهم امنیتی در منطقه خلیج فارس تأثیرگذارد. برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران را از نظر نیروهای متعارف، موشک سازی، رشد نیروهای نامتقارن و افزایش نفوذ منطقه ای تهدیدی بزرگ تلقی کرده که خود عاملی برای افزایش تمایل برای خرید تسلیحات توسط کشورهای مذکور گردید و باعث شد تا امنیت ملی ایران روند نزولی در پیش گیرد