فاطمه ستار

تحولات یمن در سال های 2020 تا 2024 بازتاب گذار از دولت قانونی به ساختاری شبکه ای قبیله ای است؛ الگویی که در آن مفهوم دولت کلاسیک جای خود را به ترکیبی از قدرت های محلی، شبه نظامی و مذهبی داده است. هدف بررسی سازوکارهایی است که موجب شدند دولت مرکزی یمن به ساختاری شبکه ای از قدرت محلی و نظامی تبدیل شود. پرسش این است که فرآیند تحول قدرت در یمن چگونه از الگوی دولت محور به نظام شبکه ای محلی تغییر یافت و چه پیوندی میان ضعف نهادی، رقابت های منطقه ای و سازوکارهای کنش نخبگان در این تغییر وجود دارد؟ فرضیه این است که دولت شکنی در یمن نه صرفاً پیامد فروپاشی نهادی، بلکه نتیجه شکل گیری تدریجی پیوندهای تاکتیکی میان نیروهای محلی و بازیگران منطقه ای است که در فرآیند رقابت نیابتی، حاکمیت ملی را به ساختارهای شبکه ای قدرت تبدیل کردند. پژوهش حاضر با روش ردیابی فرآیند به این یافته ها رسیده است که سه عامل اصلی این گذار را تسریع کرده اند: کاهش ظرفیت دولت در مدیریت منابع و امنیت، در هم تنیدگی نیروهای شبه نظامی با ساختارهای قدرت محلی، و تشدید رقابت نیابتی ایران، عربستان و امارات در یمن. مقاله نتیجه می گیرد که مورد یمن بیانگر الگویی نوظهور از تبدیل دولت های شکننده به نظام های شبکه ای شده قدرت در خاورمیانه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.

کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیّت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیّت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیّت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص های امنیّت انسانی در این کشور را تحت  تأثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیّت انسانی را تحت  تأثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیّت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیّت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمّی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد. 

ظهور رویکردهای میانه (سازه انگاری اجتماعی، نظریه انتقادی، مکتب انگلیسی) در سنت نظریه پردازی روابط بین الملل حاصل تحولات فکری و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. این تحولات که زمینه را برای تقابل رویکردهای جدید در برابر اثبات گرایان فراهم نمود، به مناظره سوم در این رشته مطالعاتی شکل داد؛ مناظره ای که بخش قابل توجه آن را رویکردهای میانه تشکیل داده بودند. درواقع نظریه پردازان رویکردهای میانه نیز در این مشاجرات فکری در برابر خردگرایان قرارگرفتند و در کنار پساساختارگرایان، استدلال های هستی شناختی و معرفت شناختی متفاوت خود را در تقابل با جریان اصلی ارائه دادند. نویسنده در این پژوهش تلاش دارد که مبانی معرفت شناختی رویکردهای میانه را بر اساس 3 دغدغه معرفت شناختی یعنی مسئله امکان شناخت، چگونگی شناخت و غایت و هدف از شناخت را مورد بررسی قرار دهد. ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است که دیدگاه هر یک از نظریه های طیف میانه در روابط بین الملل نسبت به امکان شناخت، چگونگی شناخت و غایت و هدف شناخت چگونه است؟ پژوهش حاضر تلاش می کند که با توسل به یک بررسی مقایسه ای به این سؤالات پاسخ دهد.