رژیم اقتدارگرا

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

نظام های سیاسیِ اقتدارگرا از دادگاه های کیفری از جمله برای سرکوب مخالفان استفاده می کنند. از این رو، در سپهر اخلاقِ قضاوت این پرسش طرح می شود: قاضیِ کیفریِ اخلاق مدار در رژیم اقتدارگرا چه باید کند؟ قاضیان به شیوه های متنوعی می توانند در برابر قوانین، فرمان ها و رویّه های اقتدارگرایانه مقاومت کنند. یک راه برای اینکه قاضی در سرکوب قانونی مشارکت نکند، استعفا است. قاضی می تواند استعفا کند و به مشارکت یا معاونت در ارتکاب شر یا استبداد تن ندهد. برخی از نظریه پردازان به طور مطلق به نفع استعفای مقامات در رژیم های خودکامه دلیل اقامه کرده اند. در مقابل، برخی دیگر تصویر را پیچیده تر دیده اند و تحت شرایطی دقیق فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا را نیز از حیث اخلاقی روا شمرده اند. با این همه، تصمیم به فعالیت قضایی در رژیم اقتدارگرا، حتی با انگیزه ی خیر، مخاطراتی مهم دارد که به هیچ روی نباید آنها را کوچک شمرد.