اراضی و املاک

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند 25 تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.

یکی از مسائلی که انقلاب ها با آن روبرو می گردند، رویکردشان نسبت به اموال غیرمنقول است؛ زیرا املاک و اراضی جزء شاخص ترین عوامل تولید قدرت محسوب می شود و رهبران انقلابها نوعاً در جهت تنظیم این قدرت، دخالت آشکاری دارند. در کشور ایران، اگرچه توجه به مسائل مربوط به تملک املاک مقامات و اشخاص ذی نفوذ سابقه ای دیرینه دارد؛ اما عملاً جرقه های آن با سنوات اولیه انقلاب اسلامی در دهه40، زده شده و پس از آن، همواره زمینه ساز تنش بین مقامات و ملاکین با مردم بوده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، دو مسئله اساسی راجع به مسائل ملکی یاد شده پیش روی رهبر انقلاب وجود داشته است که عبارتند از: ضرورت تعیین وضعیت تملکهای غیرموجه دستگاه ها و مقامات رژیم گذشته و همچنین نحوه تملکات مورد نیاز نهادهای انقلاب که هر دو موضوع در ابعاد مختلف قابلیت مطالعه و تحقیق داشته و باید با بررسی منابع معتبر ازجمله نظرات و احکام امام مورد مطالعه قرار داده می شد تا محرز گردد انقلاب اسلامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع یاد شده، چه موضعی داشته است. تحقیق حاضر دقیقاً برای تبیین مواضع مورد اشاره، از طریق مطالعه سخنان امام خمینی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به انجام رسیده است و نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که امام نسبت به تملکات نامشروع گذشته موضعی سختگیرانه مبتنی بر اعاده حقوقی که در اثر تملکات نامشروع تضییع شده است اتخاذ و نسبت به تملکات بعد از انقلاب اسلامی مقامات و دستگاههای دولتی نیز موضعی قانون مدارانه داشته است.