رهیافت های سیاسی و بین المللی

جنگ ژئواکونومیک به رقابت آمریکا و چین در چهارچوب طرح های ابتکاری زیرساختی اشاره دارد که به خاطر ابعاد ژئوپلیتیک و تعیین کننده آن جنبه تقابلی پیداکرده است. ازنظر آمریکا و غرب ابتکار کمربند و راه چین یک خیزش تهاجمی بود که موفقیت آن می توانست برتری آن ها در نظم اقتصادی بین الملل را با چالش روبرو کند؛ بنابراین طرح های زیرساختی بزرگی را در دستور کار قراردادند تا گسترش نفوذ چین را کنترل کنند. بر همین مبنا در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «جنگ ژئواکونومیک آمریکا و چین چه تأثیری بر نظم اقتصادی بین المللی خواهد گذاشت؟» فرضیه مطرح شده بیان می دارد که «باوجوداینکه ابتکار کمربند و راه قدرت اقتصادی و تجاری چین و نفوذ اقتصادی این کشور را گسترش داده؛ ولی با توجه به برتری فعلی آمریکا و غرب و توان بازدارندگی طرح های ابتکاری ارائه شده از سوی آن ها، درنهایت این جنگ ژئواکونومیک باعث افول نظم بین الملل لیبرال نشده است». بررسی ها نشان می دهد با توجه به اهداف و اهمیت طرح های ابتکاری ارائه شده توسط آمریکا و غرب و تسلط آن ها بر اقتصاد و تکنولوژی جهانی و نیز مشکلات ساختاری چین و اختلاف با همسایگان درنهایت غرب برتری خود را در نظم اقتصاد بین الملل حفظ خواهد کرد.

حمله نظامی روسیه به اوکراین پیامدهای عمیقی نه تنها برای اروپا و جهان، بلکه برای خاورمیانه در برداشته است. روابط سیاسی-امنیتی ایران و روسیه هم از این جنگ تاثیر پذیرفته است. رویکرد ایران در برابر جنگ اوکراین از دو نظر مهم است. نخست، جهت گیری ایران در این جنگ اوکراین بر روابط دو کشور تأثیر می گذارد. دوم، این موضوع بر جایگاه ایران در نظام بین الملل نیز تأثیرگذار است. پرسش اصلی این نوشتار این است که« رفتار ایران در مورد جنگ اوکراین چگونه بوده و چه تأثیری بر روابط آن با روسیه داشته است؟» فرضیه نویسندگان این است که« رویکرد ایران در مورد جنگ اوکراین احتیاط آمیز بوده است، یعنی از یک سو حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکرده، از سوی دیگر از آن پشتیبانی هم نکرده است». این سیاست با هدف حفظ و ادامه روابط دو کشور دنبال شده است. نویسندگان در این نوشتار براساس چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک به بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ اوکراین و تأثیر آن بر روابط ایران با روسیه می پردازند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که تهران جنگ اوکراین را عاملی برای بهبود و توسعه روابط با مسکو یافته است. ولی سرشت این روابط به طور اساسی تغییر نمی کند. از دیدگاه ایران، محرک ها و ارکان اصلی روابط با روسیه پایدار است. روسیه یکی از مهمترین شریکان ژئوپلیتیکی ایران است و رویکرد استراتژیک در روابط با آن دنبال کرده است. روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های برآمده از پیمان آکوس بر بازدارندگی استرالیا و پیوند آن باقابلیت های ترکیبیِ ایالات-متحده در منطقه ایندوپاسیفیک در رویارویی با سیالیت محیط عملیاتی نوین است. پرسمان اصلی تحقیق حاضر آن است که چگونه استرالیا با پیمان آکوس نقش بازدارندگی را در منطقه انجام خواهد داد؟ این پیمان چه قابلیت ها و فرصت هایی به آن برای شکل دادن به محیط امنیتی خود می دهد؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود با تغییر پندار کشورهای شرق آسیا از تهدید چین، توافق آکوس با ایجاد قابلیت دفاعی برای تحول در راهبرد دفاعی و امنیتی استرالیا، این امکان را به آن می دهد تا با انطباق راهبردی با بازدارندگی بین دامنه ای ایالات متحده و بریتانیا، به مثابه یک قدرت دریایی با ناوگان مدرن ظهور کند و با فعال کردن دینامیزم قدرت در قالب مرکزیت در خوشه اقیانوسیه و قدرت پیوندی با شبکه امنیتی ایالات متحده در ایندوپاسیفیک به کنترل نظم از طریق بازدارندگی متعارف در برابر چین بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد توافق آکوس، با ایجاد هم افزایی بین حوزه های مختلف نظامی و غیرنظامی، تجهیز استرالیا به قابلیت های بازدارندگی هسته ای در آینده، نظم منطقه ای ایندوپاسیفیک را با گذار از «جغرافیای صلح» به «جغرافیای منازعه» در وضعیت تعادل نوسانی قرار داده و سبب کارکرد نظم در لبه آشوب می شود. برای تبیین پیامدهای پیمان آکوس برای بازدارندگی استرالیا طور خاص و برای امنیت و نظم این منطقه به طور عام از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهمترین اسناد دفاع ملی، اظهارنظرهای مقام های دولتی استرالیا و نیز تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

پیروی از سلف صالح، شعار بسیاری از گروه های اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است. تاکید بر مباحث شرک و مصادیق آن، توحید و چگونگی حصول به آن و نیز مبارزه با بدعت ها در جامعه اسلامی از مهمترین اهداف این گروه های سلفی گرا قلمداد می شود. اما با این وجود، در عمل اختلافات و به تبع آن، دسته بندی هایی در این جریان فکری مطرح است. اهمیت موضوع آن است که از یک سو درچند دهه اخیر تحولات سیاسی زیادی در منطقه و جهان اسلام رخ داده و از سوی دیگر تحول ودگرگونی هایی در ساحت فکر مطرح شده است که این مهم نیازمند گونه شناسی جدیدی از این جریان ها است. از این رو پرسش اساسی مقاله این است که «با توجه به تحولات فکری و سیاسی در سلفی گرایی جدید، بر اساس چه معیارهایی می توان یک دسته بندی عینی و مناسب از سلفی گرایی معاصر ارائه داد؟» فرضیه مطرح آن است که معیارهای چهارگانه «زمانی»، «اعتقادی»، «سیاسی» و به ویژه «توحید حاکمیتی» گونه شناسیِ شامل و مناسبی از این جریان ارایه می نماید. برای این منظور، با رجوع به شبکه اجتماعی یوتیوب، داده های صوتی و تصویری علمای بارز سلفی گرا و غیر سلفی گرای معاصر جمع آوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیو دی ای 2020 به تحلیل آنها مبادرت شده است. نتایج حاصله در قالب یک فلوچارت خود را نشان می دهد که بر اساس آن جریان ها سلفی گرایی معاصر چهار مسیر را طی می کنند که عبارتند از: اصول گرایی، عمل گرایی اصلاح طلب، عمل گرایی انقلابی و جهادگرایی.

در سالهای اخیر، شاهد ظهور پویش هایی اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان هستیم که بر مطالبه «زندگی» تأکید دارند. این امر، ضرورت تحلیلِ عاملیتِ سیاسیِ «زندگی» در چارچوب علم سیاست به منظور گونه شناسی، پیش بینی و مدیریت یا مهار این پویش ها را اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله، امکان گشودن چنین رهیافتی را دنبال کرده ایم. به این منظور، با گذرِ انتقادی از طرح کارل اشمیت از سیاست که معطوف به مراقبت از «شکلِ زندگی» در چارچوب نهاد دولت است؛ ضمنِ ذکر نابسندگی های این رهیافت، بر ضرورت تحلیل زندگی از خلال «فرم های اجتماعی» که زندگی در درونِ آنها جریان می یابد، تأکید کردهایم(رهیافت زیمل) و با تبیین «اقتصاد» به منزله «فرم زندگی» در زمانه حاضر، از انگاره زیست سیاستِ فوکو برای تحلیل نحوه عملکرد رانه اقتصادی در حکمرانیِ زندگی بهره گرفته ایم. پرسشی اصلی مقاله این است که چگونه می توانیم روزنه ای رو به سوی ارائه تحلیلی «سیاسی» از زندگی و عاملیتِ سیاسیِ آن در علم سیاست بگشاییم؟ فرضیه این مقاله آن است که به منظور تحلیل عاملیت سیاسی زندگی در زمانه ما، می بایست «اقتصاد» با چرخشی هستی شناختی به ناحیه ای در دانش سیاسی تبدیل شود. نوآوری مقاله در این است که ما شکلی از «نقد اقتصاد سیاسی» را پیشنهاد داده ایم که قادر خواهد بود قلمروی مقولات عامِ اقتصادی را به منزله حیطه ای که نبرد بر سرِ تولید/بازتولید زندگی فردی و اجتماعی، پیرامون آن جریان دارد، تفسیر کند و با کنار گذاشتن تحلیل های منسوخ و ناکارآمد در رابطه با جنبش های جدید اجتماعی، «به شناسایی بازیگران جدید و مسائل تازه» بپردازد.

یکی از ابعاد مهم بررسی مشارکت اجتماعی، تبیین نوع نگاه و رویکرد سیاست های ملی به این مفهوم و ابعاد مختلف آن است. نهادهای مختلفی در ایران به اتخاذ سیاست در سطوح مختلف می پردازند. این پژوهش با تمرکز بر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف، درصدد است تا ابعاد، ملاحظات و رویکرد این سیاست ها نسبت به موضوع مشارکت مردمی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، در گام اول، سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در دو سطح سیاستهای کلی مصوب رهبر انقلاب و قوانین برنامه های توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در گام دوم، متن هر کدام از سیاست های مرتبط شامل 52 سیاست کلی ابلاغی رهبری (45 سیاست کلی موضوعی و 7 سیاست کلی برنامه توسعه) و 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی؛ همه ابعاد و ملاحظات مرتبط با مقولات «مشارکت مردمی»، «مشارکت بخش تعاونی»، «مشارکت بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیردولتی»، شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین بعد مشارکت مردم، «اجرای سیاست ها» بوده و در بخش های اقتصادی نیز ظرفیت مشارکت مردمی بیشتر وجود دارد. برخی نقاط ضغف نیز مانند توجه کم به نقش مشارکت مردم در دستورکارگذاری، طراحی، ارزیابی و ارائه بازخورد نسبت به سیاست ها از یک طرف و ظرفیت سازی کم نسبت به زمینه ها و بسترهای ایجاد مشارکت مردم در سیاستهای مورد بررسی از طرف دیگر دیده می شود.

جامعه شناسی سیاسی در طول تاریخ تحولات زیادی را تجربه کرده است که آخرین نمونه از این تحولات، چرخش فرهنگی می باشد. چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی ممکن است در همه جوامع یکسان نباشد و از یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت باشد. مقاله بدنبال این است که نشان دهد تا چه اندازه چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی ایران در دو دهه اخیر حادث شده و به چه مولفه هایی وابسته است. اگر چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی ایران حادث شده تا چه اندازه ساخت سیاسی و اجتماعی در آن سهم دارد. داده های این پژوهش با استفاده از نظریات متنوع جدید، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسش نامه خبره، فیش نویسی از متون و اسناد گردآوری شده است. همچنین تکنیک دلفی فازی به عنوان چهارچوب روشی مقاله بکار برده شده است. ارزیابی های صورت گرفته نشان داد چرخش فرهنگی در ایران حادث و 21 مولفه شناسایی شده است. این مولفه ها می توانند بعنوان یک مدل در سنجش میزان چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی ایران استفاده شوند. اگر جامعه شناسی سیاسی را رابطه دولت و ساخت اجتماعی در نظر بگیریم، 20 مولفه از 21 مولفه شناسایی شده مربوط به ساخت اجتماعی و 1 مولفه مربوط به ساخت سیاسی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد در جامعه شناسی سیاسی ایران، گردش و تحول بنیادینی که اتفاق افتاده در ساخت اجتماعی بوده و ساخت سیاسی دچار تغییرات بنیادینی نشده است.