اسکاندیناوی

وجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیری های ذهنی انسان است. این دغدغه ذهنی، به نوعی در اسطوره ها نمود یافته است. بررسی نگرش به پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در این بررسی فرض بر این است با وجود تفاوت های ظاهری، این سه اسطوره اغلب دارای ساختار و بن مایه های مشترکی هستند. باور به دوری بودن آفرینش اساس وجود قیامت در هر سه اسطوره است؛ آفرینش از یک نقطه شروع می شود، از عصری طلایی عبور می کند و در طول زمان، به فرتوتی دچار می شود. خدایان با از بین بردن جهانِ فرتوت، جهانی نو و تازه می آفرینند. این فرتوتی در ایران به کامل شدن آفرینش منتهی می شود، در هند باعث از بین رفتن همه چیز و خلق دوباره کاینات می شود. در اسکاندیناوی، با از بین رفتن جهان و خدایان، دو انسان نجات می یابند و نسل جدید بشر، هستی می یابد. چرخه مرگ و آفرینش چرخه ای دایمی است و پایان جهان، پایان آفرینش نیست. در پایان جهان، با رسیدگی به اعمال انسان، بر دوری بودن این چرخه تأکید می شود. در این تحقیق کلیّت اسطوره ها به صورت تحلیلی مقایسه ای بررسی شد و شباهت ها و تفاوت ها مشخص گردید.

اندیشه زندگی و مرگ یکی از مهم ترین اصول عقاید و باورهای آدمیان است. انسان از گذشته های دور تا کنون بعد از آفرینش و مشاهده ی مرگ همواره به دنبال جاودانگی و در آرزوی بی مرگی بوده است. در باورهای مردم پیشین و در آئین ها، مرگ پایان زندگی و نابودی مطلق نیست بلکه می تواند عاملی برای زندگی بهتر و والاتر باشد. بررسی دیدگاه آفرینش و پایان جهان در اسطوره های ایران و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در این بررسی فرض بر این است با وجود تفاوت های ظاهری این دو اسطوره اغلب دارای بن مایههای مشترکی هستند. باور به آفرینش و وجود روز رستاخیز در هر دو سرزمین دیده می شود، آفرینش از یک نقطه شروع می شود و در طول زمان به پایان می رسد. چرخه ی مرگ و آفرینش دائمی است و پایان جهان، پایان آفرینش نیست. در پایان جهان، با رسیدگی به اعمال انسان بر چرخه ی آن ها تأکید می-شود. در این پژوهش کلیت اسطوره ها به صورت تحلیلی-توصیفی بررسی شده و شباهت و تفاوت ها مشخص گردید.

     فارغ از مسئله تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آثار دو سرزمین، می توان بابی را گشود در موضوعی خاص که از جهت محتوا در آنها وجوه اشتراکی وجود دارد و آن را دستمایه قیاس یک موضوع، یک گرایش و یک محتوای ویژه مشترک در دو سرزمین مختلف قرار داد. مسئله رویین تنی از نکات پر اهمیت و پر بسامد در تاریخ ادب و اعتقادات سرزمین های مختلف است که رویی جانب تاریخ و رویی جانب تخیل بشر روزگار پیشین دارد. در این پژوهش بنا داریم تا به بررسی اندیشه حماسی ایران و اسکاندیناوی و مشهورترین تجلی این اندیشه در آثار حماسی این دو قوم پرداخته و به بیان وجوه اشتراک و سنجش برتری ها و کاستی های این آثار در مقابل یکدیگر بپردازیم تا به این بهانه، این دو اثر در قابی مشترک به نمایش درآیند و به این واسطه نکاتی چند در باب هر یک با نگاهی دقیق تر آشکار گردد

در چشم انداز توسعه ای، کشورهای جذاب و ثروتمند دنیا، مرکز آمال و آرزوهای سیاستمدران، نخبگان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و مرکز توجه مردم عادی دنیا هستند. ثروت به خودی خود جذابیت، ارتقاء، شهرت مثبت و برند بین المللی می آورد. ثروت متصل به فرهنگ و مکان جغرافیایی، می تواند مبنای طرح ریزی مثبت ایده های بین المللی و توسعه ای برای افزایش شهرت مثبت کشورها و مبانی هویتی و فرهنگی آنها باشد و آنها را به مرکز توجهات جهانی تبدیل کند. منطقه اسکاندیناوی از جمله مکان هایی است که جغرافیای ثروت و توسعه آن، ادراک مثبت این منطقه را افزایش داده است. نروژ یکی از کشورهای این منطقه است که امروز جذابیت و محبوبیت بالایی در سطح نظام بین المللی دارد. نام و برند نروژ حامل فرآیندهای ذهنی و ادراکی است که این کشور کوچک را محبوب و جذاب می کند. تمرکز اصلی این مقاله بر مبانی برندینگ و شهرت مثبت نروژ در نظام بین الملل از طریق ابزارهای دیپلماسی فرهنگی است. مقاله با تشریح اقدامات و ابتکارات مهم سیاستگذارانه دپیلماسی فرهنگی نروژ در یک چشم انداز تاریخی، بر این امر تاکید می کند که نروژ با وجود ضعفهای مهم ژئوپلیتیکی و مساحت کوچک توانسته است از طریق استفاده مثبت از فرهنگ، برندینگ جذاب و شهرت بین المللی مثبتی را در نظام بین الملل کسب کند. مدیریت نهادمند و سیاستگذارانه و استفاده صحیح از فرهنگ باز و متساهل نروژی که ترکیبی از فرهنگ منطقه نوردیک است، باعث گسترش جذابیت و ادراک مثبت نروژ در نظام بین الملل شده است.

در دو دهه اول قرن بیستم روابط چین-نوردیک ها فضای جدیدی را تجربه می کند و پیچیدگی های این رابطه بیشتر شده است. چین به لحاظ اقتصادی در حال رشد است و نوردیک ها نیز برای توسعه مدل ترکیبی دولت رفاه خود نیازمند سرمایه گذاری چینی ها بوده اند. با این حال تمایل چین به استفاده از ظرفیت اقتصادی-سیاسی منطقه نوردیک علاوه بر مواجه شدن با چالش های بیرونی بر اساس وضعیت متغیرهای اجتماعی نیز تبیین پذیر است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه سازوکارهای کنش های اقتصادی چین-نوردیک ها در درون بسترهای اجتماعی حک شده است؟ در پاسخ به این سوال پژوهش حاضر تلاش کرده با وفاداری به سنت جامعه شناسی اقتصادی، کنش اقتصادی چین-نوردیک ها را در بستر حک شدگی تبیین کند. حک ش دگی تاریخی، دلالت بر وضعیت چسبندگی الگوهای ساختاری، تاریخی، پیشینه روابط و ملاحظات تاریخی به روابط اقتصادی دارد. حک شدگی شناختی-روانشناختی، دلالت بر چسبندگی برداشت های ذهنی، عناصر شناختی متقابل، تصویر از جامعه و ادراک شهروندان/نخبگان به مناسبات اقتصادی دارد. حک شدگی سیاسی نیز دلالت بر چسبندگی اولویت های سیاسی، تصمیم گیری های سیاسی، جایگاه سیاسی کشور، جایگاه منافع ملی و حیاتی، توازن قدرت و متغیرهای بین المللی به ترتیبات اقتصادی دارد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادین است و در تلاش است تا چارچوب روابط چین-نوردیک ها را در بستر جامعه شناسی اقتصادی تبیین کند.

دولت، ملت و رفاه در سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک، اگرچه وام دار جنبش قانونی اساسی، جنبش حقوق مدنی، جنبش شهروندی و... بوده است، با این حال شدیداً با سنت های اجتماعی گره خورده است، که از جمله آنها جنس خاصی از هویت دینی است. الهیّات عملی اسکاندیناوی به سبب این که توانسته بود، بر خلاف فرانسه و انگلستان و اروپای قاره ای، مانع از منازعهٔ دولت-کلیسا شود، سنت های اجتماعی متعددی را تبدیل به الگوهای سیاسی کرد. به سبب درهم تنیدگی دولت-کلیسا و سایر نیروهای اجتماعی که در حد واسط این رابطه قرار می گرفتند (از جمله دهقانان آزاد و کارگران)، ایدهٔ دولت رفاه یا (حتی با تسامح) کلیسای رفاه در اسکاندیناوی شکل گرفت، ایده ای که سبب صورت بندی دولت نیز شد. بنابراین می توان گفت دولت-ملت سازی و علاوه بر این دولت سازی رفاه در اسکاندیناوی به واقع دولت-ملت و دولت سازی با پیکربندی دولت-کلیسا به عنوان یکی از جلوه های دولت، در کنار دولت-دهقانان و دولت-کارگران بوده است. بنابراین شکل خاصی از همبستگی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی در جامعه اسکاندیناوی شکل گرفت که بازتاب همه این نیروها در دولت نوردیک تبدیل به مدل خاص همبستگی و حکمرانی در این جامعه شد. از این رو ناسیونالیسم اسکاندیناوی مدل منحصربه فردی از ناسیونالیسم را ارائه می دهد. سؤالی که اینجا شکل می گیرد این است که الهیات عملی اسکاندیناوی چه تأثیری بر شکل گیری دولت رفاه در سوئد، نروژ و دانمارک داشته است؟ الهیات عملی لوتری به واسطه تأثیرش بر تعریف ملت به عنوان منبعی برای هویت ملی، از یک سو، و به واسطه خوانش هایی شبیه به رسالت کار، رسالت بهره وری و رسالت تولید، از سوی دیگر، منبعی برای دولت سازی رفاه در منطقه اسکاندیناوی بوده است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت، به نظر می رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.

اقتصاد سیاسی حوزه ای نوین و میان رشته ای در مطالعات روابط بین الملل محسوب می شود. در این میان، مطالعه برهم کنش اقتصاد و سیاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دارای ساختار دولت رفاه هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیرهایی مانند فرهنگ سیاسی و روابط و هنجارهای اجتماعی نیز به طور طبیعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از این رو مقاله پیش رو در صدد پاسخ دهی به سوالی اصلی مبنی بر تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای اسکاندیناوی ( با تمرکز بر دو کشور سوئد و نروژ) می باشد. نویسندگان با نگارش مقاله پیش رو در پاسخ به این سوال به این فرضیه رسیده است که فرهنگ سیاسی پشتیبان دولت رفاه به دلیل برخی ویژگی های فرهنگی در جوامع اسکاندیناوی، پس از افول دولت رفاه در اروپای غربی، همچنان به طور موثر وجود دارد. بر این اساس، مولفه فرهنگ سیاسی در تداوم حیات دولت رفاه در اسکاندیناوی، عاملی موثر بوده که به سبب کارآمدی تاریخی، چنین جایگاهی از نقش آفرینی رسیده است.

با ظهور علم اقتصاد در 1776 توسط آدام اسمیت و ارائه نظریه منفعت شخصی و حداکثر مطلوبیت چالش تیوریک بین مبانی علم اقتصاد و اخلاق تشدید شد و موافقان و مخالفان نظریات خود را بیان کردند. برای بررسی جعبه سیاه پارادوکس اقتصاد و اخلاق از آنجا که ارزیابی مدلینگ ارتباط بین اخلاق و توسعه تاکنون در کمتر تحقیقی انجام شده است، سعی شد در این مقاله جعبه سیاه این پارادوکس بررسی و تحلیل گردد و از روش شناسی علّی تحلیلی و مدل رگرسیون پنل دیتا (Panel Data) استفاده شد. همچنین برای سال های 2020-1995 از داده های شاخص توسعه انسانی (HDI) که همه سال محاسبه و رتبه بندی جهانی می گردد و نیز برای آمارهای مربوط به بی اخلاقی در جامعه از موسسه لگام (Legam) با زیر فصل قتل و سرقت طی سال های مذکور در کشورهای اسکاندیناوی بهره برداری گردید. نتیجه حاصله پس از تخمین مدل و آزمونهای همخطی و مانایی رابطه معنیدار و معکوس بین بیاخلاقی و ارتقا رتبه شاخص توسعه انسانی در این کشورها وجود دارد.

پنج دولت نوردیک، به عنوان دولت های کوچک تعریف شده اند. شناخت اولویت های امنیتی و چالش های پیش روی این دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. کشورهای نوردیک، سطح همبستگی بسیار قوی دارند. اسکاندیناوی ها به لحاظ استراتژیک هم در اروپا تأثیرگذار هستند و هم موقعیت منحصر به فردی در شمالگان دارند. مسائل امنیتی این دولت ها پیچیدگی های خاصی دارد. سوالی که در این جا مطرح است این است که دولت های کوچک نوردیک، چگونه سیاست های امنیتی خود را در پرتو گذارهای امنیتی بین المللی طراحی کرده اند؟ در پاسخ، به سیاست های پناه گاه امن، بی طرفی، اتحادها، دنباله روی، استراتژی موازنه سازی و پوشش خطر (ریسک) به عنوان استراتژی های امنیتی دولت های کوچک نوردیک در مواجهه با گذارهای امنیتی محیط بین الملل (از جمله گذارهایی شبیه به فروپاشی نظم دوقطبی، گذار به محیط امنیتی جدید بعد از سال 2001، گذار در پرتو محیط امنیتی شرق اروپا) اشاره خواهد شد. به منظور نیل به این فرضیه، روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکرات های سوئد» نشان دهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب به عنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژی های رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب های استراتژیک این احزاب در شکل دهی به ائتلاف های انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح می شود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافته های پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب می شود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحران های اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص می کند. نتیجه گیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه می رسد که پنجره های فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارت های سیاسی ناشی از دشواره های اجتماعی، به مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خط مشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.