اصلاحات اراضی

به دنبال اصلاحات اراضی در دهه 40 شمسی و رشد جمعیت و به تبع آن رشد شهرها، شهرها شاهد رشد فراوانی در زمینه شهرسازی شدند وبه همین دلیل طرح های جامع شهری تهیه و تصویب شدند. اما از آنجایی که این طرح ها به دلیل عدم پرداختن دقیق و صحیح به مشکلات شهری، توانایی لازم را برای حل این مشکلات نداشتند در نتیجه در دهه 50 طرح های تفصیلی تهیه و تصویب شدند. طرح تفصیلی شهری بیشتر به منظورترویج ضوابط شهرسازی،کنترل توسعه شهرها و هماهنگ سازی بخش های مختلف شهر تهیه می شود. ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها  با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز  می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. این نشان از عدم توانایی طرح تفصیلی در پیشبرد توسعه بر اساس برنامه ریزی موجود است. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهرهمدان(منطقه یک) در فاصله سال های 1381 تا 1391 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای spss  و ARC GIS , AUTO CAD مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

یکی از مسائلی که انقلاب ها با آن روبرو می گردند، رویکردشان نسبت به اموال غیرمنقول است؛ زیرا املاک و اراضی جزء شاخص ترین عوامل تولید قدرت محسوب می شود و رهبران انقلابها نوعاً در جهت تنظیم این قدرت، دخالت آشکاری دارند. در کشور ایران، اگرچه توجه به مسائل مربوط به تملک املاک مقامات و اشخاص ذی نفوذ سابقه ای دیرینه دارد؛ اما عملاً جرقه های آن با سنوات اولیه انقلاب اسلامی در دهه40، زده شده و پس از آن، همواره زمینه ساز تنش بین مقامات و ملاکین با مردم بوده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، دو مسئله اساسی راجع به مسائل ملکی یاد شده پیش روی رهبر انقلاب وجود داشته است که عبارتند از: ضرورت تعیین وضعیت تملکهای غیرموجه دستگاه ها و مقامات رژیم گذشته و همچنین نحوه تملکات مورد نیاز نهادهای انقلاب که هر دو موضوع در ابعاد مختلف قابلیت مطالعه و تحقیق داشته و باید با بررسی منابع معتبر ازجمله نظرات و احکام امام مورد مطالعه قرار داده می شد تا محرز گردد انقلاب اسلامی نسبت به ابعاد مختلف موضوع یاد شده، چه موضعی داشته است. تحقیق حاضر دقیقاً برای تبیین مواضع مورد اشاره، از طریق مطالعه سخنان امام خمینی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به انجام رسیده است و نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که امام نسبت به تملکات نامشروع گذشته موضعی سختگیرانه مبتنی بر اعاده حقوقی که در اثر تملکات نامشروع تضییع شده است اتخاذ و نسبت به تملکات بعد از انقلاب اسلامی مقامات و دستگاههای دولتی نیز موضعی قانون مدارانه داشته است.