مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
رأی
حوزه های تخصصی:
فریقین سند احادیث نهی از تفسیر به رأی را پذیرفته و درباره مفاد این احادیث به دو گروه کلی تقسیم شدهاند؛ گروهی با استناد به این روایات هر نوع کوششی را برای استنباط مراد خدا از ظواهر آیات مردود و حرام میدانند و گروه غالب با ردّ این نگرش نهی از تفسیر به رأی را به معنای نفی مطلق تفسیر قلمداد نمیکنند و بر این باورند که مقصود از این روایات تفسیر بدون علم و یا تحمیل رأی بر قرآن است. برخلاف تصور برخی اختلاف نظر این دو گروه لفظی نیست؛ چه این که تقسیم این روایات به تفسیر به رأی جایز و غیر جایز بیمورد است. اکثر قرآنپژوهان فریقین معتقدند کاوش در حیطه ظواهر الفاظ قرآن برای درک مراد خدا پس از فحص و بررسی تمام شواهد و قراین درون نصی و برون نصی عنوان تفسیر دارد اما مصداق تفسیر به رأی نیست در این معنا و نیز مصادیقی که برای تفسیر به رأی ذکر کردهاند به نقاط مشترک فراوانی در بین فریقین بر میخوریم؛ از این رو هیچ کدام از دو فریق نمیتوانند یکدیگر را متهم کرده تفسیرشان را در جرگه تفسیر به رأی محسوب کنند.
اعمال حق رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.
تاثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (2010-1994)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می کنند با ارائه سیاست های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه های بهداشت عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه های چرخه های انتخاباتی تأثیر معنی داری برروی رشد هزینه های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ گویی به این سوال از داده-های تابلویی مربوط به دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش تابلویی ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود چرخه های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده اند.
تأملی بر دیدگاه «تفکیک وحی و رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عالمان شیعه، قلمرو وحی را وسیع دانسته و معتقدند همه گفتارها و رفتارهای پیامبر| برآمده از وحی است؛ اما برخی از محققان می کوشند نظریه «تفکیک وحی و رأی» را که متفاوت با نظر مشهور است، به علامه طباطبایی نسبت دهند. براساس این نظریه، باید بین سخنان آن حضرت در حوزه دین و احکام آن و گفته هایی که مربوط به زندگی عادی و امور روزمره و مدیریت جامعه است، تفاوت قائل شد. به دیگر سخن، گرچه پیامبر اسلام| سه مسئولیت: تبلیغ، ولایت و قضاوت را برعهده داشت، در حوزه ولایت و قضاوت، نظر و تشخیص خود را پس از مشورت با دیگران، اعلام و اعمال می کرد. به بیان دیگر، سخن رسول خدا در این دو بخش، «رأی» ایشان است، نه «وحی» خداوند. این نوشتار می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه مطالعه کتابخانه ای، به واکاوی این نظریه که یک بحث درون دینی است، بپردازد.
واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی
حوزه های تخصصی:
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
پیامدهای سیاسی نظام انتخاباتی فرانسه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نظام انتخاباتی فرانسه در لایه های مختلف قدرت و تأثیر آن بر زندگی سیاسی و رفتار رأی دهندگان بررسی شده است. فرانسوی ها در انتخابات مجلس ملی، نظام اکثریتی دومرحله ای را برگزیدند. این شیوه انتخاباتی، موجب شده نظام چندحزبی و دوقطبی در سرزمین گل ها نهادینه شود. اگرچه این نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک، به ویژه حزب دست راستی افراطی است، به سنتی فرانسوی تبدیل شده که بیشتر احزاب و گروه های سیاسی خواستار آن اند. نظام انتخاباتی فرانسه، اگرچه به اندازه نظام تناسبی عادلانه نیست، موجب کارآیی و پایداری نظام سیاسی در جمهوری پنجم شده است. این نظام علاوه بر اینکه بر آرایش نیروهای سیاسی اثرگذار است، بر رفتار رأی دهندگان و احزاب سیاسی نیز تأثیر داشته است. در این نوشتار پس از بررسی چگونگی تبدیل رأی به کرسی های نمایندگی در لایه های مختلف قدرت، پیامدهای این نظام انتخاباتی نیز بررسی شده است.
صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
323 - 347
حوزه های تخصصی:
به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.
تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
513 - 533
حوزه های تخصصی:
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال
حوزه های تخصصی:
موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه ، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت ٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.
فیض کاشانی و تفسیر به رأی در مقایسه با آرای برخی مفسران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
کاشان شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴ و ۵
291 - 314
در این نوشتار ابتدا آیات و روایات مرتبط با شیوه نکوهیده تفسیر به رأی مطرح شده، سپس با بیان برداشتهایی در این زمینه، این امر از دیدگاه مرحوم فیض کاشانی و برخی بزرگان بررسی شده است. فیض با تبیین مراد احادیث تفسیر به رأی و اخبار ضرب قرآن و نیز اخبار دالّ بر منع تفسیر به غیر نص، در رفع تعارض و تناقض ظاهری میان اخبار فوق با دیگر آیات و روایاتِ توصیه به تدبّر در قرآن و روایات عرضه احادیث و اخبار به قرآن و ...، تلاش نموده و میان آنها را به نوعی جمع نموده است. از دیدگاه او تفسیر به رأی، اعمال رأی و اندیشه مبتنی بر هوای نفس است که ممکن است از روی علم و یا جهل صورت گیرد. بر این اساس و در راستای دوری از تفسیر به رأی، شایسته است که در تبیین آیات، اتکا و ارجاع به اقوال معصوم(ع) نمود، البته پس از جستجو در شواهد و محکمات قرآنی، چرا که آیات قرآن اولین مفسر خود میباشد. چنان که متشابهات قرآن را نیز میبایست با اتکا به قول اهل حق، به محکمات قرآنی ارجاع داد. جز خداوند، راسخان در علم نیز عالم به تأویل متشابهات اند و گرچه مصداق اتم و اکمل راسخان در علم، معصومین(ع) میباشند، جایز و ممکن است که غیر معصومین(ع)، نیز بر متشابهات قرآن آگاه شده و از راسخان در علم به شمار آیند، همانان که در راه اطاعت مخلصانه خداوند قدم گذاشته و سلمان وار از اهل بیت به شمار آمده اند و خود را در معرض وزش نسیمهای رحمانی قرار داده و نهایتاً در جرگه راسخان در علم واقع شده اند، تفسیر و تأویل آیات از سوی غیر معصوم(ع)، لزوماً به معنای تفسیر به رأی نخواهد بود و باب تدبّر و تفکّر در آیات قرآن، همچنان به روی همه گشوده است.
آثار رأی داوری و موارد اعتراض به آن در حقوق موضوعه ایران
منبع:
پژوهش ملل فروردین ۱۴۰۰ شماره ۶۳
109-133
رأی داور یا داوران در صورتی که مطابق موازین قانونی صادر شده باشد، برأی طرفین دعوا و اشخاص که در تعیین داور، نقش داشته اند، لازم الاتباع است. زیرا با انعقاد قرارداد داوری، طرفین می پذیرند که اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار نمایند. سوالاتی که در مورد رأی داوری مطرح می شود این است که: داوری دارأی چه آثاری است؟ آیا رأی داوری قابل اعتراض هست؟ در پاسخ به سوال اول، فرض بر این است که رأی داور همانند حکم دادگاه می تواند بعنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از جمله آثار رأی داوری است. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرأی آرأی داوری بشمار می رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارأی قدرت اجرأیی است. در پاسخ به سوال دوم، همانطور که مشخص هست رأی داور باید واجد شرأیطی باشد تا معتبر و قابلیت اجرأیی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می شود. از این رو اگر ضوابطی در رأی داور مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، می توان به رأی داور اعتراض کرد و حتی ابطال آن را درخواست نمود.
الگو و چارچوب نقد و تحلیل آرای قضایی
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰)
17 - 39
حوزه های تخصصی:
در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.
نقش ساختاری و معنایی «رأی» در پندارشکنی های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پندارشکنی و تصحیح افکار و اندیشه انسان ها یکی از مهم ترین مأموریت های کتب آسمانی است. قرآن کریم به عنوان جامع و کامل ترین متن وحیانی، در تعداد کثیری از آموزش های الهی خود، نسبت به بسیاری از اندیشه ها و توهم های غلط بشری انتقاد داشته و با واژه ها و عبارات و ساختارهای گوناگون کلامی و ادبی سعی در تغییر چنین گمان های باطل و گسست خیال های موهومی داشته که به مرور زمان و در طول سال ها (به دلایل مختلف) برخلاف حقایق جهان هستی، در ذهن ها شکل گرفته و عامل شقاوت و نگون بختی انسان ها شده است. این ساختارها و واژه ها در عین تنوع، هرکدام مأموریت و وظیفه ای خاص برای اصلاح اندیشه ها به عهده دارند. در این مقاله، با استفاده از روش شناخت معنا و تحلیل ساختاری، خانواده واژه پندارشکن «رَأیَ» بررسی شد و نتایجی به دست آمدند که مهم ترین آنها عبارت اند از: شناسایی گونه های «أ لَم تَر و أ لَم یَر و أَرَأَیتَ و أَرَأَیتم و أوَلایرَوْن و أ لَم تَروا و هَل تَری و لَوْ تَری» بوده که در 98% این آیات، پندارشکنی با استفاده از آموزش غیرمستقیم انجام شده که در 71% آنها از آموزش با واسطه بیانی پیامبر اسلام(ص) استفاده شده است. لحن و نوع گویش در این گروه از آیات و آیات هم سیاق آنها در 87% موارد، گویش انتقادی و توبیخی شدید است و به نظر می رسد مخاطب گمراه و معاند این آیات که عموماً مشرکان و کافران اند، در پندارهای سقیم خود و پیروی جاهلانه از عادات گذشتگان خود پافشاری کرده اند؛ ازاین رو، قرآن کریم با لحن تهدید درصدد تأثیرگذاری بیشتر و ایجاد تنبه در اذهان آنها است و درمجموع در این آیات، اصل موضوعات مطرح شده برای افراد، بسیار روشن و واضح بوده و به دانستن و آگاهی خاص و پیچیده ای نیاز نبوده و درک پذیر است؛ اما باوجود بدیهی بودن حقیقت، گمراه و متوهم شده اند.
نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری
منبع:
فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
29 - 39
حوزه های تخصصی:
شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.
رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی
منبع:
فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
79 - 98
حوزه های تخصصی:
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.
گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی
حوزه های تخصصی:
رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی گر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است باید در بستر نظر ها و رویه ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی خود را بنماید و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. این نقد و تحلیل می تواند توسط قضات، وکلا و حقوق دانان با توجه به مبانی حقوقی و مستندات قانونی و اصول حقوقی به عمل آید و هم ناظر به شکل و اسلوب صدور رأی و هم ناظر به ماهیت و درون مایه و بن مایه استدلال است. نقد و تحلیل می تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا درون مایه ماهوی رأی باشد یا در مقام تایید و ابرام آن؛ یعنی نقد و تحلیل می-تواند حسب مورد و با توجه به رأی مورد واکاوی، دارای بار منفی یا مثبت باشد. نقد و تحلیل رویه قضایی می تواند ناظر به آراء محاکم باشد یا آن که در مرتبه ای بالاتر، ناظر به آراء اصراری یا حتی آراء وحدت رویه؛ همچنین ممکن است موضوع نقد و تحلیل،آراء مراجع قضایی یا اداری باشد. آن چه اهمیت دارد آن که در نقد و تحلیل رویه قضایی چه نقد با رویکرد رد و نفی باشد و چه با رویکرد تایید و ابرام، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. گاه نقد رویه، ناشی از نقد به قانون است؛ چنین نقدی می تواند به طور تدریجی به اصلاح قانون منتهی شود.
«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
175 - 197
حوزه های تخصصی:
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil