اقتصاد نفت

دولت های رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبه های اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب هایی شده اند و به نظر می رسد این آسیب پذیری خصلت لاینفک دولت های مذکور است. دولت های رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز این نوع دولت ها؛ تک محصولی، اقتصادی تورم زا همراه با بیکاری و کسری بودجه می باشد. این پژوهش با مطالعه موردی کویت، بسان دولتی رانتیر درصدد آنست به آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آن بپردازد. در وجه اقتصادی؛ کویت برای تنوع در اقتصاد تک محصولی خود، تلاش هایی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد آن از درآمدهای نفتی عاید می شود. وِیژگی  دولت رانتیری ازجمله کویت، توام بودن اقتصاد آن با کسری بودجه، تورم و بیکاری است. این ویژگی به زعم خود سبب شد به تدریج به سمت اقتصادی وارداتی و وابسته، گرایش پیدا کند. یافته های پژوهشی نشان می دهد عامل اصلی بی ثباتی در اقتصاد کویت، نوسانات قیمت نفت از یکسو و وابستگی شدید به درآمدهای نفت از سوی دیگر بوده است. در وجه سیاسی هم ویژگی اصلی این دولت، عدم مالیات ستانی و عدم نمایندگی است که آن را به سمت دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک سوق می دهد؛ زیرا دولتمردان این کشور با حمایت های مالی درصدد خرید سیاسی و به تعویق انداختن دموکراسی هستند. به نظر می رسد با تداوم چنین بحران هایی، دولت کویت با چالش های سیاسی و اقتصادی مشهودی درآینده خود روبرو شود.

جزیره لاوان از جزایر تاریخی و نفت خیز ایران در نزدیکی سواحل شمالی خلیج فارس است که در بستر تاریخ تحولات زیادی را از نظر اجتماعی و اقتصادی پشت سر گذاشته است. مردم آن روزگاری از طریق صید مروارید و ماهی امرار معاش می کردند و در زمانی دیگر، اقتصاد این جزیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر کشف نفت قرار گرفت. تحولات جمعیتی مختلفی از جمله مهاجرت های پی در پی بر ساختار اجتماعی این جزیره تأثیر بسیاری گذاشت. این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به بررسی ساختار جغرافیای تاریخی و تاریخ اقتصادی این جزیره با تأکید بر نفت و پالایشگاه های نفتی می پردازد. تاریخ اقتصادی جزیره لاوان، به ویژه تحولات صنعت نفت و چگونگی تأسیس این صنعت در این مکان از دیگر مباحث مهم این مقاله است. با وجود منابع اقتصادی سرشار، جزیره لاوان دارای جمعیت محدودی است که همگی آن ها نیز در بخش صنعت نفت این جزیره اشتغال ندارند. در مجموع، به رغم منابع اقتصادی بسیار، این جزیره فاقد توسعه موزون در زمینه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی است.

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.