محمدباقر پارساپور

محمدباقر پارساپور

مدرک تحصیلی: استاد مشاور دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۱.

وضعیت و اعتبار نظریه منع ممانعت از احقاق حق در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ممانعت از احقاق حق موافقت نامه سرمایه گذاری رفتار منصفانه و عادلانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۱
سرمایه گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه گذران با دستگاه های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت ها است. نظریه ای که از سده های میانی قرون وسطا در حقوق بین الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق دانان بین المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه گذاری بین المللی و تبدیل آن به شاخه ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می رسد علی رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام تر در رعایت حقوق سرمایه گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice 
۲.

شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز (مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از وضعیت مسلط شرایط ممنوعیت قیمت گذاری تبعیض آمیز معاملات تبعیض آمیز وضعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
معاملات تبعیض آمیز، قراردادهایی هستند که علی رغم یکسان بودن اوضاع واحوال، در یکی از آن ها تبعیضی غیرقابل توجیه وجود دارد. در نظام های حقوقی، شرایط خاصی برای ممنوعیت، لحاظ شده است. برخی از این شرایط مربوط به خود قرارداد هستند؛ مانند همسان بودن معاملات و شرط اعمال محدودیت موضوعی که تنها در آمریکا وجود دارد. برخی از این شرایط در خصوص طرفین منعقد کننده قرارداد است؛ مانند قدرت انحصاری بنگاه اقتصادی و یا وضعیت اقتصادی مسلط. برخی شرایط، شروط حقوق رقابتی هستند. شروط رقابتی شامل اخلال در رقابت و ورود آسیب رقابتی، اعمال تبعیض میان خریداران رقیب است. شرط ورود ضرر بر بازار بین ایالتی که در آمریکا آمده و ورود ضرر بر تجارت میان کشورهای عضو که در حقوق اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؛ ولی در نظام حقوقی ایران موضوعیت نداشته است. بنابراین در هر سه نظام حقوقی، شروط خاصی برای ممنوعیت بیان شده است. در آمریکا این محدودیت ها بیش تر است و اکثر معاملات قانونی تلقی می شوند. مهم ترین تفاوت میان اتحادیه اروپا و ایران نیز در این است که در اتحادیه اروپا، تنها معاملاتی ممنوع هستند که از جانب بنگاه اقتصادی در وضعیت مسلط، واقع شده باشند. این امر باید در حقوق ایران نیز مورد تأکید قرار گیرد. همچنین بر اساس ظاهر قانون ایران، شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز یک جانبه، سخت گیرانه تر از معاملات تبعیض آمیز چندجانبه است. در نهایت، بر اساس بررسی شرایط ممنوعیت، مواد قانونی برای اصلاح قانون پیشنهاد شده است.
۳.

تاملی بر تحقق مولفه های بنیادین نظام ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان

کلیدواژه‌ها: ثبت املاک انگلستان مولفه بنیادین امنیت اطلاعات ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسش آن است مولفه های بنیادین چیست و چگونه محقق می گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه ها به طور دقیق رعایت نمی گردد و در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.
۴.

تحلیل اعتبار شروط الحاقی به عقد در حقوق ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: شرط الحاقی شرط ضمن عقد الحاق شرط به عقد ارتباط شرط و عقد ماهیت شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.
۵.

مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاملات تبعیض آمیز قیمت گذاری تبعیض آمیز حقوق رقابت وضعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
یکی از موضوعات قابل بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض آمیز است. منظور از معاملات تبعیض آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن ها تبعیضی توجیه ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز پرداخته اند. این مقاله نشان می دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز در آمریکا رفاه مصرف کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیه اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.
۶.

انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد وثیقه ای انتقالی عقد وثیقه ای تضمینی انحلال عقد پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته است که از آن ها تحت عنوان عقود وثیقه ای یاد می شود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب می شوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در این صورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقه ای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقه ای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث می دانند. به نظر می رسد نمی توان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقه ای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آن ها را به طور مجزا بررسی می کنیم تا با توجه به رویکرد قانون گذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.
۷.

بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بررسی قضایی تملک اراضی دستگاه اجرایی ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با وجود این در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.
۸.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۹.

مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی ضرورت مشروعیت سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می داند.
۱۰.

برجسته سازی زبان شناختی با افزودن توازن آوایی، واژگانی و گروهی در متن اسناد رسمی و تأثیر آن بر درک مخاطب: رویکرد زبان شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زبان شناسی حقوقی اسناد رسمی برجسته سازی قاعده افزایی زبان خودکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۵۸
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند، پس از امضا قابل انکار نیستند و باید به طور کامل به وسیله مخاطب درک شوند. هرچه متن به زبان خودکار نزدیک تر باشد، آسان تر درک می شود. به همین دلیل است که متون علمی، بر خلاف متون ادبی، خالی از ابزارهای زیبایی آفرینی هستند. برای ساده سازی متن اسناد رسمی در چارچوب زبان شناسی حقوقی، پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر در پی شناسایی و در صورت امکان بازنویسی نمودهای برجسته سازی، به مثابه ویژگی زبان ادب بوده است که می تواند با دور کردن این متن ها از زبان خودکار، درک را برای مخاطب دشوار کند. برای شناسایی این نمود ها و نشان دادن تأثیر آن ها بر درک مخاطب، صد نمونه سند رسمی ( پنجاه نمونه از کتاب نمونه اسناد و پنجاه نمونه از اسناد واقعی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی 1479 تهران) بررسی و تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که برجسته سازی در این سند ها از راه قاعده افزایی و با ایجاد توازن در (1240) مورد تکرار در سطوح آوایی، واژگانی و گروهی، در واژه های عربی و حقوقی صورت گرفته است. حذف توازن و بازنویسی در درصد قابل توجّهی از نمونه ها (03/65%)، ممکن بوده و این جایگزینی ها باعث افزایش معنادار (40) درصدی در میزان درک صد نفر از مراجعه کنندگان به دفتر اسناد رسمی شده است.  
۱۱.

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع قراداد ایقاع اداری قرارداد اداری عمل حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.
۱۲.

مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد طبیعی تعهد اخلاقی تعهد حقوقی کامل دین الزام به تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۲۸
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.
۱۳.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل غرامت کامل و برابر تملک جایگزین معادل قاعده عدم تأثیر طرح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
۱۴.

رهیافت هایی از نظریه دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعسر اجرای قرارداد حفظ قرارداد بازبینی قرارداد تعدیل اصل استواری معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم گرا به مسئله دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش بینی نموده اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت های بسیار بصیرت زایی را برای حقوق دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن ها می توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.
۱۵.

مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان املاک مالکیت اعتراض کارشناس تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.
۱۶.

پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح های عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد مک کارتی مسئولیت خسارت غرامت طرح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
در راستای اجرای طرح های عمومی، که توسط دستگاه های اجرایی به انجام می رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدوده طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا می توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویه قضایی ایران پرداخته شده است. به طور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد می شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعده ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعده قبل و بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوه پرداخت خسارت در حوزه مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه های جابه جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می پذیرد. قانون و رویه قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویه قضایی معیار روشنی ارائه نمی کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می باشد. با این حال به نظر می رسد که در حقوق ایران می توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
۱۷.

کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجازه إذن تنفیذ رضایت باطنی طیب نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون گذار در این مورد از نظریه اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به تنهایی نمی تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به وسیله مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریه شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبه اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله ای که نسبت به مال دیگری انجام می گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.
۱۸.

مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضم امین تغییر تولیت وقف حقوق عراق متولی منصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۲۸
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفاً ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.
۱۹.

رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا الزام اجرای عین تعهدات فسخ قرارداد الزام به اجرای عین تعهد سیره عقلا شرط ضمنی رابطه طولی و عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.
۲۰.

حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد قراردادهای کار قراردادهای ضمانت خانوادگی شروط غیرمنصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۸۸
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان