کشور

دولت مدرن پهلوی اول، سعی در اجرای تغییرات بنیادین در ایده ی ایرانیت قدیم یا ایرانی بودن در افق تاریخی این سرزمین و ایجاد ایده ی ایرانیت جدید بر طبقِ الگویِ ایرانی تجدد داشت. در این مسیر، دستگاه های ایدئولوژیک نظیر نهاد تعلیم و تربیت و ابزارهای آموزشی همچون کتاب های درسی مورد استفاده ی این دولت قرار گرفت. مقاله ی حاضر برآن است تا با استفاده از روشِ کمی تحلیل محتوا که مبتنی بر آمار و ارقام می باشد، به بررسی وجوه کانونیِ ایرانیت جدید در سه محور اساسی دولت، کشور و ملت بپردازد. به همین منظور، 37 کتاب درسی تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی عصر پهلوی اول مورد بررسی کمّی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی در انعکاس مفاهیم و مصادیق کانونی ایرانیت جدید بیشترین تأکید شان معطوف بر وجه دولت بوده و از میان مفاهیم مرتبط با دولت، مفهوم «شاه» با 2353 بار تکرار، بیشترین میزان فراوانی وجه سیاسی ایرانیت جدید را به خود اختصاص داده است.

خشکی کره زمین میان بیش از دویست واحد سیاسی- فضایی ناهمگون از منظر جمعیت و سرزمین تقسیم شده است. تنوع سرزمینی در قالب مفهوم ناحیه در شکل گیری پدیده های فضایی و جهت دهی به مطالبات ساکنان نقش بنیادی داشته و نمودهای عینی این تنوع مباحث مناسات فضایی، علت وجودی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی واحدهای سیاسی- فضایی را متأثر کرده است. بر این اساس، ناهمگونی سرزمینی و فرهنگی بخشی از سرشت دولت– ملت هاست که به فراخورِ شدت این ناهمگونی ها، حکومت ها کمابیش درگیر نیروهای واگرا هستند. پژوهش حاضر که سرشتی بنیادی دارد با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویکرد تبیینی مفهوم جغرافیایی ناحیه و گونه های ناحیه گرایی را برای تبیین تنوع فرهنگی- سرزمینی نظام های سیاسی یکپارچه مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف ناحیه گرایی گاه حکومت و گاه کشور را به چالش می کشانند. در این میان، ناحیه گرایی اقتصادی و فرهنگی که ناظر بر ناخرسندی ساکنان نسبت وضعیت موجود است، منتقد مشروعیت حکومت است و خواستار اصلاح رویکردهای حاکمیتی است و ناحیه گرایی سیاسی، چالش انگیزترین گونه ناحیه گرایی است که طی آن همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی به چالش کشیده می شود.

مرزبندی و مفهوم مرز در ملل گوناگون تاریخ و پیشینه دارد. ایرانیان منشأ سرحد و مرز را به دوران اساطیری رساندند و در دوران تاریخی نیز به حدود و ثغور قلمرو خویش واقف بودند و با سکونت دادن اقوام جنگاور در مناطق مرزی و بنیاد استحکامات مرزی بدین امر پا فشرده اند. بنابراین، در جواب این پرسش اساسی که «ایرانیان چه تصور و جهان بینی ای از مرز و سرحد داشته اند و چه اهمیتی برای آن قائل بودند؟» می توان گفت که ایرانیان از مرز و مرزداری، تعداد ساتراپ ها و حدود قلمرو خویش مفهوم روشنی داشتند. هم چنین با توسل به شیوة توصیفی تحلیلی در بررسی منابع تاریخی و بهره گیری از علم زبان شناسی می توان دریافت که برخی ساتراپ های مرزی در نامِ خود معنای مرز را دارند. بدین سان با استمداد از منابع تاریخی و هم چنین با رویکرد به پژوهش های نو در زمینة تاریخی و باستان شناسی می توان اذعان داشت که بزرگ ترین جنگ های دوران ماد و هخامنشی به سبب پاسداری و حراست از مرزهای ایران صورت گرفت و قلمرو ایرانیان را مرزهای طبیعی (رود هالیس) و مرزهای مصنوعی (دیوار مادی) تشکیل می داد که از قلمرو همسایگان مشخص و متمایز بود. شهریاران ایرانی همواره هر گونه تغییرات در مرزها، فزونی، و کاستی ها را در حدود و ثغور قلمرو خویش ثبت کرده اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.

جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی به عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی بازمی گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین الملل (آموزه های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب نیابد.

نظام های سیاسی در پی قلمروخواهی ملت ها شکل می گیرد. قلمروخواهی، فرایندی است که توامان به تقسیم و ترکیب فضا منتهی می شود؛ به گونه ای که هم می تواند به تاسیس یک نظام سیاسی منتهی شود و هم یک نظام سیاسی موجود را چندپاره کند.. در این میان، هویت ملی به عنوان یک نیروی آیکونوگرافیک، رابطه ای دو سویه با قلمروخواهی دارد و در یک تعامل پایدار، بر قلمروخواهی تاثیر می گذراد و متقابلاً از آن تاثیر می پذیرد. با توجه به اهمیت هویت ملی در ایجاد و بقاء کشورها، پژوهش حاضر رویکردی توصیفی-تحلیلی و استنباطی و بر پایه استدلال و بررسی اسنادی، کوشیده است تا نقش هویت ملی در شکل گیری قلمرو سیاسی در ایران را تبیین کند. یافته ها نشان داد که شکل گیری هویت ملی در ایران بیش از آنکه روندی مصنوعی، دستوری و از بالا باشد، به سبب تاریخ طولانی، پیوسته و دارای نقش فضایی مشخص، روندی طبیعی بوده است. برای شکل گیری این خودآگاهی در ذهن مردم ایران، مولفه های فضایی در مسیر تاریخ شکل گرفته اند. بر این اساس قلمروخواهی در ایران به شکل گیری ملتی در کالبد فضایی مشخصی منتج شده که با گذشت قرن ها توانسته است تا ملت، کشور و علت وجودی خود را حفظ کند. به نظر می رسد مردمی که در جغرافیایی ایران زندگی می کردند و می کنند نسبت به هویت ملی خود آگاه بودند و این هویت ملی با جغرافیای کشور چفت شده و قلمرو سیاسی کشور را شکل داده است. بر این اساس، به نظر می رسد هویت ملی در ایران هویتی جغرافیایی بوده و مؤلفه های هویت ملی، مانند قوم، فرهنگ، مذهب، زبان و ... بر بستر آن، عینیت یافته است.

"جنگ بدون شلیک" تعبیری است از دیپلماسی عمومی در جهان امروز؛ این مفهوم از سه بعد اساسی هنر، آموزش و ورزش شکل گرفته است که هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه ورزش در توسعه دیپلماسی عمومی در قالب مدلی تجربی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی که با بررسی بیش از 100 مقاله، کتاب، یادداشت، خبر و مصاحبه طی سال های 1394 تا 1398 انجام شد. پس از تحلیل متن متون و دو دور تکنیک دلفی با صاحبنظران، یافته های پژوهش 99 مفهوم مرتبط با ورزش در توسعه تعاملات دیپلماتیک عمومی کشورها را نشان داد که با توجه به تجربیات و نظر متخصصان در سه سطح طبقه بندی گردید. با توجه به سطوح طبقه بندی دیپلماسی ورزشی ماحصل ترکیب مفاهیم دیپلماسی دوطرفه، چندگانه، مردم در مقابل مردم، نرم و دیپلماسی فرهنگی است. با توجه به یافته های پزوهش ورزش بدلیل "جذابیت" و "اثرگذاری" جهان شمول خود نقشی پررنگ در تقویت دیپلماسی عمومی کشورها دارد.

یکی از مهم ترین و در عین حال نظام مند ترین ارتباطات در عصر کنونی ارتباط کشورها در حوزه خارجی است. این ارتباط به اندازه و میزانی در جهان کنونی اهمیت دارد که طرح ریزی و اجرای سیاست و روابط خارجی  مبتنی بر منافع ملی جزو مهم ترین وظایف دولت ها به شمار می رود. در همین راستا یکی از مفاهیم اساسی دانش ژئوپلیتیک، مفهوم علایق ژئوپلیتیک است که در ژئوپلیتیک و روابط بین الملل جایگاه ویژه ای را دارد. علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. لذا با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیقتر تجزیه و تحلیل کرد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. روایی پرسشنامه را با CVR و پایایی آن را براساس آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون T- Test و برای اولویت بندی مولفه ها از آزمون فریدمن نیز بهره گرفته شده است. به منظور بررسی دقیق علایق ژئوپلیتیک کشورها در روابط خارجی، این علایق در 8 مولفه ی: سیاسی،جغرافیایی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری، ژئواستراتژیکی، اکولوژیکی، فضای مجازی و علمی- تکنولوژیکی تقسیم بندی شده است. یافته های تحقیق نشان داد بررسی متغیرهای مولفه های علائق ژئوپلتیکی در روابط خارجی با کشورها موید آن است که از دیدگاه پاسخگویان کلیه متغییرها با کسب میانگین نمرات بیش از 3 دارای مطلوبیت می باشند. همچنین در آزمون فرضیه متغیرهای مولفه های هشتگانه تایید شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های جغرافیایی در رتبه اول و مولفه های علمی- تکنولوژیکی و ژئواکونومیکی در رتبه های بعدی جای دارند.از سویی دیگر مولفه های ژئوکالچری و اکولوژیکی در رتبه های آخر قرار دارند. این مساله حاکی از آن است که ارزش و عوامل جغرافیایی و سرزمینی در صدر علایق کشورها در روابط خارجی می باشد.

«حاکمیت» یکی از مفاهیم اساسی است که توجه جغرافی دانان سیاسی را به خود جلب کرده است و نظرات متناقضی نسبت به این مفهوم که از پایه های مهم و البته اصلی علم جغرافیای سیاسی است، وجود دارد. حاکمیت بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگر برتر ازآن وجود ندارد. از آنجا که بررسی حاکمیت در جغرافیای سیاسی بسیار مورد توجه قرار دارد، بنابراین لازم است تا ابعاد و سطوح فضایی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. جغرافیای سیاسی به مطالعه پدیده ها، فرآیندها و جریانهای سیاسی می پردازد و بر آثار و پیامد های جغرافیایی و فضایی آنها تاکید دارد. یکی از محورهای مطالعاتی مهم در جغرافیای سیاسی، مطالعه پدیده کشور می باشد. هر کشور از پیوند سه عنصر «ملت، حکومت و سرزمین» تشکیل می شود. عامل پیوند دهنده این سه عنصر عبارتست از «حاکمیت» . در نظریه های سیاسی، حاکمیت را از آن حکومت می دانند و آن را به هیچ رکن یا کارگزار حکومت به تنهایی منسوب نمی دارند. در عین حال، در هیچ نظریه سیاسی مفهوم حاکمیت، مطلق انگاشته نمی شود و اعتقاد بر آن است که حاکمیت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. سرزمین بستر فضایی حکومت است که با گستره فضایی قلمرو، حاکمیت دولت را مشخص می نماید و به عنوان ظرف فیزیکی، دربرگیرنده بدنه سازمان سیاسی تلقی می گردد. مقاله حاضر، به دنبال تشریح این موضوع است که «حاکمیت دارای ابعاد و سطوح فضایی گوناگون» است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی بوده و با روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و رایانه ای می باشد. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی می باشد

توجه به عوامل علی، زمینه ای و تاریخی در تحلیل رفتار و کُنش کشورها در سال های اخیر افزایش پیداکرده و ادبیات رویکرد ادراکی برای فهم منطق تحولات و سیاست حکومت ها گسترش یافته است. در رویکرد ادراکی فرض بر این است که بازیگر ژئوپلیتیکی در میدانی از مقتضیات استراتژیک -که به عنوان میراثی نهادی به ارث برده است- عمل می کند و همواره محدودیت و شرایط هویتی خاص خود را دارد؛ اما در حوزه ژئوپلیتیک نظریه جامعی که بتواند علل و عوامل ادراکی و نقش تأثیرگذار آن ها در کنش و سیاست ها را بازتاب دهد، غایب است. ازاین رو پژوهش حاضر طرح اولیه ای از یک نظریه جدید با عنوان ادراک ژئوپلیتیکی است که می تواند بازتاب این تأثیرات را در رفتار بازیگران مورد ارزیابی کیفی قرار دهد. همواره چرخه ای از عوامل تأثیرگذار در جوامع وجود دارند که در رفتار کشورها مؤثرند. پاره ای از تجربه های جمعی (مانند جنگ ، اشغال نظامی، تجزیه، قتل عام، معاهدات مهم) به حافظه جمعی شکل می دهند و از طریق مکانیسم های انتقال نسلی، ماندگار شده و به مرور در ارتباط با قلمرو سرزمین، معنادار شده و بخشی از ملزومات بقاء یا امر ملّی فرض می شوند. در مرحله بعدی «کشورها» در ارتباط با این عناصر به مرحله هویت یابی ژئوپلیتیکی می رسند و در ارتباط با سرزمین، نظام بین الملل و سایر ملّت ها به «من و دیگری» شکل می دهند. این مسیر در مرحله نهایی تکوین خود به شکل گیری ظرف ادراکی یا ادراک ژئوپلیتیکی منجر می شود. جوامع و کشورها از طریق ادراک ژئوپلیتیکیِ خود به پدیده های بیرونی در نسبت با جغرافیای سیاسی شان معنا می دهند که این معنادهی محصول مکان (جغرافیا) و زمان (تاریخ) است؛ بنابراین از طریق کشف شکل گیری روند تکوین این ادراک می توان دست کم بخشی از کُنش ها را معنایابی کرد. به ویژه که با بازگشت ناسیونالیسم به عرصه روابط بین الملل و طولانی شدن روند گذار ژئوپلیتیکی از دوقطبی به نظم جدید، قدرت های متوسط منطقه ای سعی دارند از طریق افزایش نفوذ قلمرو و تعمیق عمقِ استراتژیک خود، سهم بیشتری در نظمِ آینده داشته باشند. فایده دیگر چنین رویکردی، پیش بینی کنش های آینده حکومت نیز هست. این پژوهش از نوع بنیادی با رویکرد توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل محتوای کیفی داده های تجربی به این مهم می پردازد و شیوه گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است.

قسمت اعظمی از فرایند توسعه جغرافیای سیاسی، تحت تاثیر نظریه هایی بوده است که در دو قرن اخیر توسط دانشمندان جهانی اندیش مطرح شده است. نظریه های کلاسیک جغرافیای سیاسی عمدتا با محوریت کشورState و مولفه های تشکیل دهنده آن مطرح شده اند. با این حال، نظریه های مدرن و پست مدرن جغرافیای سیاسی، هرچند همچنان توجه ویژه ای به استیت و مقیاس ملی/ کشوری دارند، اما این محوریت را به صورت واحد برنمی تابند و با کمک مسئله مقیاس جغرافیایی، دامنه دید جغرافیای سیاسی را از سطح خرد تا سطح جهانی با موضوعات وسیع تر گسترش می دهد. هدف اصلی ما در این پژوهش کاربردی و نظری، با روش جمع آوری داده به شکل اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی، بررسی نقش ایالات متحده در نظریه های جغرافیای سیاسی سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن، از طلوع قرن بیستم تا کنون است. بررسی 14 نظریه از تئوریسین های جغرافیای سیاسی، نشان می دهد که ایالات متحده نقش محوری خود را در طول قرن بیست و بیست و یک حفظ کرده است، با این وجود، سطح تحلیل در نظریه پردازی جغرافیای سیاسی، از تمرکز بر کشور محوری، به تحلیل های چند مقیاسی در نظریه های جدید رسیده است.

کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.