مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حسن نیت
حوزههای تخصصی:
فاطمه زهرا(س)، سرور بانوان دو جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، کفو و همتای امیرالمؤمنان، یکی از علل آفرینش عالم امکان، سیده النساء العالمین و الگوی بی بدیل برای تمام جهانیان می باشد. با وجود اینکه کمتر کسی به کنه وجودی او رسیده، اما برای تشنه گان حقیقت، امکان دستیابی به ایشان از طریق علم و عمل به گفتار و سیره آن صدیقه کبری میسور می باشد. به منظور رسیدن به این هدف، گروه معارف و مبانی فصلنامه در نظر دارد تا در سلسله مقالاتی به تشریح مکتب فاطمه زهرا(س) اقدام نماید. بدین جهت در مقاله حاضر به طور اجمال به زندگی آن حضرت اشاره شده و در مقالات آتی به محور مهم الگو پذیری از آن بانوی بزرگوار، به قلم استاد فرزانه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر بهشتی خواهیم پرداخت.
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.
تقصیر در گفتگوهای مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.
شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.
معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه
حوزههای تخصصی:
طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد.
بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.
قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر قراردادهای روان شناختی بر اعتماد و تعهد کارکنان در یک شرکت بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط انسانی برای بقا و زنده ماندن ضروری هستند و در این میان، قراردادهای روان شناختی، نقش مهمی در این رابطه دارند. این قراردادها، مبانی رفتار افراد و فعالیت سازمان ها را بیان می کنند. توسعه قرارداد روان شناختی ممکن است باعث به وجودآمدن اختلاف و عدم توافق، بین طرفین شود و بنابراین از ظرفیت تأثیر منفی بر روابط فی مابین، برخوردار است. ازآنجایی که قرارداد روان شناختی و نقض آن، توان بالقوه لازم برای تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر مقوله هایی نظیر اعتماد و تعهد را دارد، لازم است که مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا تعهد یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر هر سازمانی است. تعهد سازمانی، اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد و می تواند عامل پیش بینی کننده و مهمی در جهت اثربخشی سازمان محسوب شود. تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است. بنابراین انجام پژوهشی که بتواند تأثیر قراردادهای روان شناختی را بر این عامل مهم بررسی نماید، ضروری می نماید.
مسئولیت مدنی بیمه گذار نقض کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.
جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.
مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
جایگاه حسن نیت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است.
بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.
مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت بیمه گر در انعقاد عقد بیمه (حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود.
مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی من جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت می تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.
بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ای مستلزم رعایت شرایطی است که عدم رعایت شان موجب تحقق نقض علامت تجاری می شود. بنابراین، مقاله حاضر می کوشد مفهوم و ملاک های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی را به صورت تطبیقی بررسی کرده تا راهکار و چارچوب مناسبی در اختیار قضات، وکلا و مشاوران قرار دهد و توسط آن ابهامات موجود در این حوزه را برطرف سازد.
وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.
تبیین شرط ثبات در قراردادهای نفتی
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در برخی موارد (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند. اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان می باشد. بخصوص در قراردادهای نفتی به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوی دیگر روابط میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی شبیه روابط میان دولت ها نمی باشد. در قراردادهای نفتی دولت ها از موقعیت ممتازی برخوردارند، بنابراین عمل دولت بایستی با حسن نیت و بدون هیچگونه لطمه ای باشد. به طور حتم، بنا به دلایل عنوان شده در امکان تغییر این قراردادها، تغییر آنان حتی با وجود شرط ثبات قابل توجیه می باشند.
نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.