مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقرار


۱.

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: شهادت ادله اثبات دعوا مجرم جرائم منافی عفت اقرار دلایل علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴۲۰
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
۲.

معناشناسى ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای قرآنی ۱۳۸۵ شماره ۴۶ و ۴۷ ویژه نامه وحی و پیامبری

کلیدواژه‌ها: ایمان عمل علامه طباطبایى اقرار فخر رازى تصدیق علم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۶
این نوشتار نگاهى مقایسه اى به معناشناسى، «ایمان»، در نظرگاه فخررازى و علامه طباطبایى دارد. در نگاه فخررازى، «ایمان» تصدیق قلبى است و عمل و اقرار تمام یا جزء ایمان نیست، زیرا مراد از این «الکبیر» تعریف ایمان به معرفت شایسته نیست، زیرا مراد از این معرفت همان تصدیق منطقى است نه قلبى. در برابر فخر رازى، علامه «ایمان» را تصدیق مى شناسد و مراد ایشان از تصدیق همان اعتقاد و علم است که در اصطلاح تصدیق منطقى خوانده مى شود. افزون بر این، در نظر گاه علامه طباطبایى لحاظ قید «التزام عملى» در تعریف «ایمان» ضرورى است و آیاتى از قرآن نیز حکایت از این ضرورت دارد. اما عمل، خود ایمان یا حقیقت آنها نیست، بلکه اثر ایمان شناخته مى شود.
۳.

تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: توبه حد علم قاضی اقرار بینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۳۶
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۴.

حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۰ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: متهم استیفا اقرار وارث مقر مقرله مقربه مرض موت مورّث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۸۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.
۵.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: اقرار مقر مقرله مفلس غرماء عین و دین عدالت مقر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۶۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۴۶
اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.
۶.

ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۰ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: متهم انگیزه بزهدیده شکنجه اقرار حقوق اسلام .حقوق بشر مستخدمین و مأموران دولتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۰۶
"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده‏اند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزه‏دیده در برابر شکنجه‏گران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."
۷.

بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: زنا اقرار ادله اثبات اشتراط تعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.
۸.

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه حد حقوق جزا اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
۹.

بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱/۸۱

کلیدواژه‌ها: زنا اقرار ادله اثبات اشتراط تعدد رای شاذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۷ تعداد دانلود : ۹۹۹
زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
۱۰.

انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: کتابت شهادت قول اقرار انهاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.
۱۱.

نقش توبه در اسقاط حدود

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: توبه حد اقرار اسقاط شهادت شهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم «حق الله» مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسیله اقرار یا شهادتِ شهود، اثر اصلی توبه دانسته اند. در این مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات های حدی، در بعضی از شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۲.

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دلیل اماره قضایی اقرار دلالت التزامی استنباط دادرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۷۹
چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
۱۳.

قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: نسب حقوق خانواده اقرار بینه قواعد فقه قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۵۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
۱۴.

فقه مدنی درنهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه احتکار اقرار فقه مدنی شرائط قاضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۹۱۰
نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.
۱۵.

تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اثبات تعارض قتل عمد اقرار بینه مشارکت در جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۳۲۳ تعداد دانلود : ۷۶۳
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اشتباه اقرار انکار امور مدنی قابل استماع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
۱۷.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: اقرار مقر مقرله معلوم به نحو اجمال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۱۸.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اقرار اصل در اقرار تکرار اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
۱۹.

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات اقرار مدعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
۲۰.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۲۳
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.