فراغ دادرس

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد

اصولا هر قاعده ی فقهی باید بر پایه ی شرعی استوار باشد و قاعده فقهی عدم جواز رجوع از حکم قضایی نیز بر طبق دیدگاه فقهای سلف و خلف از مبانی فقهی برخوردار می باشد. این قاعده در حقوق تحت عنوان فراغ دادرس است که بر حسب آن هر گاه قاضی با صدور حکم از قضا فراغت حاصل نمود، دیگر حق رجوع و عدول از حکم صادره را نخواهد داشت و معنا و مفهوم قاعده عدم جواز رجوع از حکم نیز همین می باشد. قاعده مذکور از احکام حکومتی و واجبات شرعیه توصلیه است و از آنجا که راجع به فقه سیاسی و حکومتی است، اجرای آن بر همه قضات و حکام شرع واجب می باشد. این قاعده از مبانی و ادله فقهی برخوردار است و در قرآن مجید آیات متعددی چون آیه "فاذا فرغت فانصب" (سوره انشراح) و آیات سوره مائده و انبیاء دلالت بر عدم جواز رجوع از حکم قضایی را دارند.