محل خدمت

مفهوم «محل خدمت»، از عبارات رایج در حقوق اداری است که در قوانین و مقررات استخدامی تحت این عنوان یا عناوین محل جغرافیایی خدمت، محل کار و نیز محل خدمت جغرافیایی و ... به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته شده یا آثار آن بر سایر احکام قانونی دیده می شود. بااین حال عبارت «محل خدمت» تعریف قانونی مشخصی ندارد و مقنن بیشتر از آنکه بخواهد این عبارت را معنا کند، آثار و نتایج آن را در سایر عبارات و احکام قانونی به کار برده است. بر همین اساس در مقام اجرا، رویه ها متفاوت و حتی متشتت و ماحصل متعرض به ایجاد نظام اداری صحیح می شود. از سوی دیگر «محل» مفهومی جغرافیایی محسوب می شود که تلاقی آن با عبارت «خدمت» آمیزه ای از جغرافیا و حقوق و ارتباط معنادار آنها را در این گسترده شکل می دهد. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده تلاش می شود تا ضمن ارائه تحلیل جغرافیایی مفهوم «محل خدمت» و متفرعات آن، آثار آن بر حقوق اداری ایران و مناسبات منبعث از آن بحث و بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تعریف مشخص از عبارت «محل خدمت» در قوانین، ضمن ایجاد تشتت در رویه های اجرایی، موجد آثاری متعرض به حقوق کارکنان و نیز مخل به استقرار نظام صحیح اداری شده است.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.