درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۳۸۱.

واکاوی شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور در قوانین اساسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: استعفا حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
۳۸۲.

بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 2011 - 2032

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی اصل 52 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.
۳۸۳.

انتقال و توسعه فناوری و محدودیت های حاکم بر آن، با نگاهی به صنعت نفت و گاز

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 192 - 226

کلیدواژه‌ها: توسعه فناوری صنعت نفت و گاز انتقال فناوری قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.
۳۸۴.

بررسی مفهوم و مصادیق فناوری های تمرکززدا و اثرات نهادی آن ها در ساختار حاکمیت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 340 - 369

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حاکمیت بلاک چین حاکمیت جمعی حکمرانی نوین فناوری های غیرمتمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در جهان معاصر علاوه بر مزایای اجرایی و اقتصادی، موجب ایجاد تحولات عمیق نهادی و ساختاری شده است. فناوری های نوظهور با ویژگی «هنجارآفرینی»، فراتر از کارکردهای ابزاری صرف، به ساختارهای نهادی جدیدی می پردازند که به چالش کشیدن نظامات موجود و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین را شامل می شود. از جمله مفاهیم کلیدی در این زمینه، تمرکززدایی است که به توزیع قدرت و کارکردها در ساختارهای مختلف اشاره دارد. این پژوهش به بررسی مفهوم تمرکززدایی در فناوری های نوین پرداخته و به ویژه مصادیق مهم آن مانند بلاک چین، شبکه های همتا به همتا و سازمان های خودمختار غیرمتمرکز را تحلیل می کند. بررسی این مصادیق نشان می دهد که تمرکززدایی در فناوری های نوین نه تنها به توزیع داده ها و فرآیندهای پردازشی بلکه به توزیع قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری منجر شده است. این پژوهش، برمبنای مطالعه تحلیلی- توصیفی و با ارزیابی نمونه های عملی و بررسی تأثیرات نهادی تمرکززدایی، به ارائه معیارها و چالش های اجرایی آن می پردازد و مزایا و محدودیت های این فناوری ها را ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد توزیع یافتگی حاصل از این فناوری ها از کارآمدی مطلوب برخوردار بوده و مزایای حاصل از آن به ارتقای کیفیت اعمال حاکمیت منجر خواهد شد. 
۳۸۵.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۳۸۶.

بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قوانین دولت اراضی ملی نظام حقوقی قانون ملی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.
۳۸۷.

منع کار کودک در چارچوب مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار و حقوق کار افغانستان و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 56 - 71

کلیدواژه‌ها: کار کودک سازمان بین المللی کار حقوق افغانستان و ایران منع کار کودک ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.
۳۸۸.

پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 229 - 262

کلیدواژه‌ها: پیمان جهانی حقوق بشر حقوق کار حقوق محیط زیست شرکت های چندملیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقت نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت های چند ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حل های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاست گذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشت پرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می باشد.
۳۸۹.

بایسته های رویکرد فقهی - حقوقی پساانتخاباتی به جبران عدم ایفا یا نقض وعده های انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: انتخابات حمایت قضایی از حق تعیین سرنوشت مسئولیت مدنی سیاسی - کیفری وعده دهنده نامزد انتخاباتی وعده دهنده وعده های انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.
۳۹۰.

تحلیف مقامات سیاسی از منظر حقوق عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 135 - 164

کلیدواژه‌ها: تحلیف مقامات سیاسی سوگند اساسی قاعده امانی بودن مناصب قانون اساسی مبانی حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.
۳۹۱.

چارچوب شرعی قوانین بانکی مبتنی بر نظرات فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: ایرادات شرعی چارچوب شرعی حقوق بانکی شورای نگهبان قوانین بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۸
مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.
۳۹۲.

تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 197 - 213

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی استخدام مضاعف ایثارگران حالت اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۹
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
۳۹۳.

التزام دولت آلمان به استانداردهای حاکم بر بهره برداری از آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 73 - 110

کلیدواژه‌ها: حقوق آب آلمان دستورالعمل ساختاری آب اتحادیه اروپا آب مشترک اسناد رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  
۳۹۴.

کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 611 - 637

کلیدواژه‌ها: آلودگی پلاستیک حق بر محیط زیست سالم حقوق بین الملل محیط زیست محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
۳۹۵.

واکاوی مرور زمان در دعاوی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۳۳-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: مرور زمان دعاوی اداری دیوان عدالت اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۳
به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.
۳۹۶.

شاخص تعهدات حقوق بشری دولت ها در ارتباط با حق بر اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 411 - 436

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تعهدات دولت حقوق اداری حقوق بشر اداری حق بر اداره خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۷۵
مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟
۳۹۷.

پیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تأکید بر اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 385 - 409

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فساد اداری نظام بانکی ایران اختلاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.
۳۹۸.

شروط دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1761 - 1778

کلیدواژه‌ها: تناسب با قانون دادگاه اروپایی حقوق بشر زندگی خصوصی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مداخله مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 
۳۹۹.

سیاست همکاری آبی: راهبرد حقوقی برای صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1907 - 1930

کلیدواژه‌ها: آب امنیت بین المللی حقوق بین الملل صلح همکاری آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 
۴۰۰.

بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 451 - 478

کلیدواژه‌ها: انتخاب شونده انتخاب کننده شوراهای محلی شورای ولایتی شورای ولسوالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان