حکمرانی نوین

حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.

فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است. بررسی های به عمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان می دهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و همین امر از ضرورت اتخاذ راه حل های جامع برای مبارزه با آن حکایت می کند. امروزه بسیاری از کشورها بدنبال از بین بردن فساد از جمله فساد اداری و کنترل آن می باشند. در به کارگیری راهکارهای مبارزه با فساد اداری باید توجه داشت که امروزه اشکال مختلف فساد و از جمله فساد اداری به صورت نظام مند اتفاق می افتد و شبکه ای از افراد در آن دخالت دارند و وقتی وقوع فساد نظام یافته است، هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. با توجه به موارد یاد شده این تحقیق بدنبال تبیین نقش فساد اداری در جوامع و پیامدهای آن می باشد. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد و انواع آن اشاره می شود و سپس پیامدهای فساد اداری را برشمرده و نقش اجرای حکمرانی نوین در کاهش فساد اداری مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت راهکارهای برون رفت از فساد اداری از جمله نقش پر رنگ فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه در عصر گذار به دولت پسامدرن شاهد شیوه های نوینی از حکمرانی در جوامع توسعه یافته هستیم که رابطه توده ها با دولت در بستر جامعه مدنی و نیز کارویژه های دولت را بسیار دگرگون ساخته است. این شیوه های نوین در قالب مفهوم کلیدیِ «حُسن حکومت داری» متجلی می شود که یکی از معیارهای اساسیِ تمییز جوامع سیاسیِ پسامدرن از معادل های مدرن و پیشامدرن آن ها به حساب می آید. بدون تردید رسانه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای فعال در جامعه مدنی که رابطه تنگاتنگی با شهروندان و رهبران سیاسی دارد، از جایگاه رفیعی در فرایند حکمرانی نوین برخوردار است زیرا می تواند مجرایی برای انتقال گفتمان مسلط و پیام های رهبران به مردم و متقابلاً انعکاس مطالبات عمومی به سطوح فوقانی حاکمیت سیاسی باشد. نقش آفرینی درست و مثبت رسانه ها در سطح جامعه را باید عنصر مهمی در راستای تحقق حسن حکومت داری دانست زیرا دولت های مدرن به ویژه از نوع تمامیت خواه قادرند با تسلط بر رسانه ها آن ها را به ابزاری برای کنترل هدفمند توده ها و ایجاد وضعیت هژمونی برای سلطه آسان تر خود مبدل سازند. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش اصلی که سواد رسانه ای چه تأثیری بر حکمرانی نوین دارد، با استفاده از روش تحلیل دومتغیره ضمن برقراری رابطه علّی میان سواد رسانه ای مردم (متغیر مستقل) و عملکرد رسانه ها (متغیر وابسته) این فرضیه را مطرح می سازد که با ارتقاء سواد رسانه ایِ آحاد مردم در جوامع پسامدرن، امکان استفاده ابزاری دولت ها از رسانه ها کاهش می یابد و رسانه می تواند با کارکرد صحیح خود نقش بسزایی در تحقق حسن حکومت داری و ایجاد دولت های متعهد و پاسخگو در برابر حقوق مدنی شهروندان برعهده بگیرد.

حکمرانی دربردارنده نهادها، فرایندها و قواعدی است که برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، اجرای تصمیمات و کنترل نتایج یا به عبارتی مدیریت جامعه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. مفهومی که با گسترش وب جهان گستر و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دچار تغییرات اساسی شده و تحت تأثیر فضایی به نام سایبر است که به دلیل بی مکانی و بی زمانی، جهانیان را در برگرفته و با ارمغان هایی نظیر جامعه شبکه ای مؤلفه های حکمرانی یعنی اقتدار، انحصار و قلمرو قدرت را به چالش کشیده است. آنچه در این شرایط، ضامن بقا و تاب آوری دولت هاست؛ نخست درک حکمرانی نوین و تلاش برای تاب آوری سایبری است؛ زیرا در این فضا حکمرانی سنتی معنایی ندارد و تاب آوری سایبری به معنای راهبرد مقاومت، انعطاف پذیری، واکنش سریع و برگشت به حالت اولیه با کمترین خسارت، حیاتی است. دوم آنکه این تاب آوری منوط به تولید محتوای متناسب و ایجاد قدرت درک، تحلیل و کشف معانی نهفته در پیام های دیگران و جایگذاری صحیح پیام های خود در محیط سایبری و به عبارت دیگر سواد رسانه ای است. در این مقاله، محقق سعی نموده تا نقش یاریگری تولید محتوا و سواد رسانه ای در حکمرانی نوین و تاب آوری سایبری را توصیف و ضمن تبیین، با نگاه جهانی راهکارهایی بومی ارائه نماید. در این تحقیق ضمن مطالعات کتابخانه ای با شیوه گرانددتئوری و پرسش از صاحب نظران و فعالان رسانه و سایبر، مدل مفهومی تعامل چهار عنصر تولید محتوا، سواد رسانه ای، حکمرانی نوین و تاب آوری سایبری ترسیم شده است. توفیق در تولید محتوای اثربخش و کارا و مدیریت سواد رسانه ای مخاطبین، ضامن مشروعیت و مقبولیت در حکمرانی نوین و تاب آوری سایبری حاکمیت خواهد بود.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.