درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۳۰۱.

بررسی تأثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 395 - 420

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی دادگاه حق دسترسی به عدالت کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.
۳۰۲.

چالش های تأمین سلامت اداری در حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصل قانونی بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۲۱۰-۱۸۰

کلیدواژه‌ها: سلامت اداری فساد اصل قانونی بودن اصل قطعیت حقوقی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.
۳۰۳.

تنظیم بازار خدمات حقوقی از سوی دولت؛ مطالعه موردی: کانون وکلای نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2245 - 2268

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری تنظیم گری دولت کانون وکلا مداخله وکالت نظارت نظام حقوقی نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۸
با تعریف ماهیت وکالت به عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف کننده خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت نیوزیلند در تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، به ویژه حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به مثابه خدمت عمومی بوده است. مهم ترین قانون حاکم بر حرفه وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفه وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخله دولت در تنظیم گری این حرفه را بیش ازپیش عیان کرده است.
۳۰۴.

ظرفیت های اصل هشتم قانون اساسی برای نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 463 - 486

کلیدواژه‌ها: نظارت دستگاه های دولتی اصل هشت نظارت متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.
۳۰۵.

نقش اصل تفسیری یکپارچگی سیستمی در توسعه متقابل حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 183 - 202

کلیدواژه‌ها: اصل یکپارچگی سیستمی حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.
۳۰۶.

تأثیر فلسفه زبان متعارف بر اندیشه هربرت هارت در طراحی نظام حقوقی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 499 - 520

کلیدواژه‌ها: افعال گفتاری تحلیل گفتمان فلسفه زبان متعارف مفهوم حقوق هارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.
۳۰۷.

جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 265 - 289

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت جامعه بین المللی مستضعفان جهان حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۰۸.

بازتحلیل ماهیت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصاف با فرآیند تأیید انتصابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 215 - 246

کلیدواژه‌ها: رای اعتماد فرآیند تایید انتصابات انحلال پارلمان شکل گیری دولت زمینه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.
۳۰۹.

آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی نظارت کارامدی سیاست دولت ها بازیگران اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.
۳۱۰.

حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 33 - 72

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی کمال گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
۳۱۱.

ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه قاهره با تأکید بر حق کار و حق آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 591 - 609

کلیدواژه‌ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه قاهره حق آموزش حق کار حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.
۳۱۲.

واکاوی تحریم های آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 705 - 743

کلیدواژه‌ها: تحریم انسدادی تحریم ثانوی صلاحیت فراسرزمینی کشتی کمکی مصونیت مأموریت ناوگروه 86 نداجا ناو جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.
۳۱۳.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 883 - 903

کلیدواژه‌ها: اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۳۱۴.

رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 905 - 931

کلیدواژه‌ها: حیوان مخاصمه حقوق بین ا لملل بشردوستانه محیط زیست شیء رزمنده اسیر جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۳۱۵.

امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 313 - 333

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت حکم حکومتی قانون گذاری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.
۳۱۶.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۳۱۷.

انضمامیت امر حقوقی در امتداد نئوکانتینیسم (کانتسیم) با تمرکز بر آرای گوستاورادبرُخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: انضمامیت تفکر حقوقی گوستاو رادبرخ نظم حقوقی نئوکانتینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.
۳۱۸.

دگردیسی نظام حقوقی در زمینه فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 331 - 353

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 
۳۱۹.

بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 435 - 462

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری استانداران حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
۳۲۰.

تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رأی صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری قطر امارات ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی نسب ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان