درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.  

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.

در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.

از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 

امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.

موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.

حکمرانی خوب رویکردی است برای بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای سیاسی و دولتی که در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری در سطح جهانی یافته است. یکی از شناخته شده ترین شاخص های حکمرانی خوب، شاخص های هشتگانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. حقوق نیز از عرصه حکمرانی دور نیست و ارتباط نزدیکی بین حقوق و عرصه حکمرانی وجود دارد. حقوق، حکمرانی را مشروع و چارچوب بندی می کند. قانون اساسی که در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد، منشور حکمرانی دولت هاست. پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که دلالت های اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق کیفی دلالت پژوهی در علوم انسانی استفاده شده است. مطابق با دلالت های به دست آمده در این پژوهش، اصول حکمرانی خوب از نظر شکلی دلالت های گوناگونی در قانون اساسی دارد، اما از نظر محتوایی می توان معانی متفاوتی از معانی رایج اصول حکمرانی خوب، در قانون اساسی فهم کرد.

ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده اند و بعداً امکان خرید دوره ضرورت را یافته اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفه عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود. از این رو هیأت های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند.

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

بند ۴ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوه همکاری و ارتباط به ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به گونه ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به صورت قاعده ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست های کلی و با بررسی اسناد و رویه ها از جمله نامه مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانه ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.

روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.