وعده های انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.

وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش  ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای  متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.