دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.

توسعه پایدار با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه مناسب بهره برداری از منابع با عنصر استمرار و پایداری در تامین رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی در بر آوردن رفاه خود محسوب می شود. در این مقوله حقوق عمومی بعنوان قاعده آمره با شفاف سازی در عمل حکمرانی وایجاد یک نظم حقوقی در تامین رفاه اجتماعی ، عدالت توزیعی ،ایجاد پدیده مشارکت بین دولت وجامعه وحفظ محیط زیست ایفای نقش می کند. هدف این پژوهش بررسی رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی است که با روش کتابخانه ای و تحقیق توصیفی – تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایداربه چه ترتیبی بوده و با چه مدلی می توان حقوق رفاه اجتماعی را درابعاد توسعه پایدار مطرح کرد. در این بررسی حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایدارناشی از تعهد فوری دولت به تامین حداقل حقوق رفاه اجتماعی بصورت پایداروحق انتخاب آزادعموم برای استفاده از کالاهای اولیه و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است که با اتخاذ تدابیر حقوقی،همیاری دولت و جامعه وشرایط وامکانات دردسترس این تعهد روبه تزاید است. این نظم حقوقی در توسعه پایدار خود را تحت مدل محتوایی سه بعدی مطرح می کند.

بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.

کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.

در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.

از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.