مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام پارلمانی


۱.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۷۶
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۲.

نگرشی بر نقش صنیع الدوله در نوسازی صنایع و استقرار نظام پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: صنعت صنیع الدوله مشروطیت دوره قاجار نظام پارلمانی خاندان هدایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۸۲۸
در عصر ناصری، گسترش روابط با غرب نه تنها راهی برای ورود افکار و فنّاوری های تازه به ایران گشود، که فرایند چالش های سیاسی ـ اقتصادی این دوره در انقلاب مشروطه نمود یافت. در این میان، گذشته از تلاش روشن فکران غیر حکومتی در اصلاح ساختار سیاسی، در طیف حکومتی نیز ضرورت اصلاحات دل مشغولی گروهی از دولت مردان به شمار می رفت. بر این اساس، نقش مرتضی قلی خان صنیع الدوله از دو رویکرد اهمیت داشت: وجاهت فرهنگی - سیاسی خاندان هدایت و از دیگر سو آشنایی با ساختارهای جدید غرب در عرصه های صنعتی و فکری. از این رو، چنانچه در عصر ناصری و تا پیش از وقایع مشروطیت، صنیع الدوله به بازسازی صنایع یا نمودی از اصلاحات توجه کرد، در حوادث آتی نیز با همیاری طیف اعتدالی مجلس، نقش شایان توجهی در استقرار نظام پارلمانی داشت.
۳.

جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی ولایت مطلقة فقیه نظام تفکیک قوا نظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۸۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.
۴.

استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی سیاست خارجی تفکیک قوا نظام پارلمانی نظام ریاستی و کارامدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.
۵.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: نظارت پاسخگویی تفکیک قوا پیامد کارآمدی نهاد نظام حکومتی ثبات سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی گروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۶.

ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی پاسخ گویی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۳۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۷
عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است
۷.

واکاوی رفتار سیاسی کارگزاران ایرانی در نظام پارلمانی و نهادهای مدنی از تشکیل تا قدرت گیری رضاشاه

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست سال چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: قاجار نظام پارلمانی گفتمان فرکلاف سلطنت رضاشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
با پذیرش نظام پارلمانی، حکومت قاجارها متکی بر ساختار سیاسیِ ملوک الطوایفی و ایلیاتی دچار از هم پاشیدگی و بی قراری اجتماعی گردید. نهادسازی و قانون گرایی بر اساس الگوهای مدرن وارداتی نتوانست با فقدان بسترهای اجتماعی- اقتصادی به مرحله ثبات و عقلانیت در رفتارهای سیاسی برسد. نظام پارلمانی مدرن مبتنی بر خرد جمعی و تأمین مصالح عمومی در تضاد با رفتارهای سیاسی سنتی و شخصی بازیگران سیاسی در ایران قرار داشت؛ لذا شخص گرایی و جناح گرایی و تضادهای ایدئولوزیکی از سوی کارگزاران در ساخت قدرت، جای قانون گرایی و عقلانیت سیاسی را گرفت. مقاله حاضر بر اساس رویکرد گفتمانی فرکلاف سعی در آسیب شناسی و تبیین رفتار سیاسی نیروهای سیاسی پس از مشروطه در ساخت نهادهای مدنی و زمینه هایی که سبب گرایش آنها به تمرکزگرایی سیاسی و بازتفسیر اقتدار رضاشاهی دارد. گفتمان رضاخانی با برقراری ثبات سیاسی و یکپارچگی اجتماعی رفتار سیاسی خود را به عنوان ضرورت های تاریخی دوره گذار توصیف کرد و توانست خود را ناجی و حافظ دستاوردهای نظام پارلمانی تفسیر کند و با بازتفیسر فضای اسطوره ایی گفتمانی قانون گرایی و پایبند به نظام پارلمانی به حاشیه رانی رقیب حاکم و کسب اقتدار سیاسی خود را مشروعیت بخشید.
۸.

بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی اختیارات ریاست جمهوری فرانسه ایران مطالعات تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۷
اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.
۹.

بررسی موانع، زمینه ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 155-181

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی احزاب بازنگری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظام های حکومتی وجود دارد. در نظام هایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولاً انتخاب مجریان با رأی مردم انجام می گیرد. ولی در نظام های پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت می کند. نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال1368 شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمانی شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عده ای از آنها عمل کردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی را مطلوب می دانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیب ها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان می آورد.
۱۰.

چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: نظام ریاستی نظام پارلمانی نظام حقوقی ایران قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۵
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
۱۱.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1015 - 1032

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا جمهوریت نظام مردم سالاری نظام سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
۱۲.

وجود و فعالیت احزاب سیاسی، پیش شرط استقرار و فعالیت نظام پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 109 - 127

کلیدواژه‌ها: ایران نظام پارلمانی حزب موقعیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
وجود و فعالیت احزاب سیاسی، یکی از پیش شرط های استقرار و فعالیت نظام پارلمانی در کشور ما است. به همین دلیل در این پژوهش تا حد امکان جایگاه احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است. نشان دادن عدم انطباق موقعیت و نقش آفرینی احزاب سیاسی در نظام پارلمانی و نظام حقوقی- سیاسی فعلی ایران، هدفی است که در این پژوهش به خواهیم پرداخت. در نظام پارلمانی، تحزب سیاسی که نتیجه قبول اصل تکثر و تعارض عقاید می باشد به مرتبه اعلی خود رسیده است، به گونه ای که دستگاه های حزبی و دستگاه حکومت در یکدیگر کاملا ادغام شده اند. با توجه به این که در یک نظام پارلمانی، تشکیل، تداوم و ادامه حیات دولت و نیز برقراری تعادل سیاسی در جامعه از طریق رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی امکان پذیر می باشد، لذا در حال حاضر، فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و منضبط در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محدودیت های قابل توجه در تبدیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور ما به نظام پارلمانی محسوب می شود.
۱۳.

دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 189 - 211

کلیدواژه‌ها: هیات وزیران قانون اساسی رأی اعتماد نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب س ال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الح اق موادی ب ه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تق اضای رأی اعتم اد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمه ور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
۱۴.

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 47 - 75

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا ساختار سیاسی کشورها نظام پارلمانی نظام ریاستی نظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.  
۱۵.

نظام پارلمانی در اروپا، از تعامل سیستم های مونو و بی کامرالیسم تا تعادل میان مجالس عالی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 15 - 44
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۷
اگر قائل به مطالعه دولت ها و سیستم های سیاسی براساس یک سری اشتراکات و الگوهای مشابه و سازگار باشیم، اروپا همواره شاهد مجموعه ای از واحدهای سیاسی به هم پیوسته و در هم تنیده بوده که بیشترین ارتباط و نزدیکی متقابل را در گذر زمان به وجود آورده است. یکی از ویژگی های سیاست و حکومت در اروپا، رشد و نمو اندیشه ها، نهادها و سازوکارهای مردم سالارانه ای بوده که به عنوان"دموکراسی غربی" همراه با مزایا و معایب آن می شناسیم. مجالس نمایندگی نیز یکی از اصلی ترین نهادهای مردم سالاری و استوارترین ستون های نظام لیبرال دموکراسی بوده که به اشکال مختلف و کارکردهای متفاوت در دولت های اروپایی شکل گرفته است. در بوته عمل، پیشینه های متفاوت تاریخی و سنت های مختلف سیاسی و اجتماعی، باعث شکل گیری اشکال گوناگونی از ساختارهای پارلمانی در اروپا شده است. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال بررسی اشکال مختلف نمایندگی مردم و تجلی اراده همگانی در قالب قوه مقننه و نظام پارلمانی در اروپا می باشد. پرسش های اصلی مقاله به دنبال درک آن است که نهادینگی نقش نمایندگی مردمی در قالب ساختار مونوکامرالیسم (تک مجلسی) به اصول مردم سالاری نزدیک تر است یا در شکل بی کامرالیسم (دومجلسی)؟ همچنین در سیستم دومجلسی، برتری با مجالس عالی بوده یا قدرت واقعی از آن مجالس ملی می باشد؟ درواقع با توجه به پویایی جوامع اروپایی همراه با تنوعات ملی و سیاسی، هر دو ساختار مونو و بی کامرالیسم تجلی بخش رژیم نمایندگی بوده و هیچ یک مزیت دموکراتیک بر دیگری ندارد. به علل مختلف ازجمله میراث سیاسی و سنت تاریخی در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد شکل گیری ساختاری دومجلسی مرکب از مجلس عالی و ملی می باشیم. در این حالت هیچ گاه دو مجلس از وزنی برابر و اقتداری یکسان برخوردار نبوده، بلکه همواره مجلسی که نمایندگان آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود از برتری و اعتبار بیشتری نسبت به مجلسی که نمایندگان آن انتصابی یا به صورت غیرمستقیم تعیین می شود، برخوردار است. بنابراین فرض بر این است که وجود دو مجلس نمایندگی باعث ایجاد نوعی تعادل و توازن در سطح قوه مقننه می گردد.
۱۶.

آیین نظارت سیاسی پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 225 - 254

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی نظارت پارلمان بر وزرا تذکر سؤال استیضاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.
۱۷.

واکاوی شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور در قوانین اساسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: استعفا حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۸
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
۱۸.

الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم بر اساس نظریه نظام انقلابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 188 - 171

کلیدواژه‌ها: پیشرفت سیاسی بیانیه گام دوم مردم سالاری دینی تمدن نوین اسلامی نظام پارلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم انجام شد. توسعه و پیشرفت، از مهم ترین آمال سیاسی مردم ایران در تاریخ معاصر بوده است. برخی از اندیشمندان، لازمه چنین توسعه ای را تبعیت از الگوی غربی توسعه دموکراتیک می دانند. تقلید از الگوی توسعه غربی از انقلاب مشروطه به بعد، در آغاز به استقرار نظام استبدادی و وابسته پهلوی و در پایان به ظهور اسلام سیاسی منتهی شد. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای، با واکاوی مفهوم توسعه سیاسی و لحاظ نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم، شاخصهای الگوی مطلوب پیشرفت سیاسی در گام دوم انقلاب بررسی شده است. یافته ها: نظام دینی برآمده از انقلاب اسلامی در مقابله با تمدن سکولار غرب و بر پایه الگوی جدیدی از توسعه و پیشرفت و با دورنمای تأسیس تمدن نوین اسلامی ایجاد شد. نتیجه گیری: توسعه مردم سالاری دینی، اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، جوان سازی مدیریت، اصلاح سبک زندگی، اقتدار نظامی و تقویت بعد پارلمانی حاکمیت؛ شاخصه های ضروری پیشرفت سیاسی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دهه های آینده خواهد بود