رویه

دو مطالعه برای بررسی این که چگونه دانش آموزان از مثال و رویه در حل مسائل کلامی جبر استفاده می کنند طراحی شد. در مطالعه اول تاثیر آموزش از طریق مثال و رویه در حل مسال کلامی جبر بررسی گردید. آزمودنیها 73 دانش آموز دختر دبیرستانی سال سوم ریاضی- فیزیک بودند که به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. یک گروه از طریق ارائه مثال ساده آموزش دیدند، گروه دوم با رویه و سومین گروه با رویه و مثال ساده آموزش دیدند. تحلیل نتایج تفاوت معنی داری را بین سه گروه نشان نداد. در مطالعه دوم سه موقعیت آموزشی جدید شامل مثال پیچیده، مثال پیچیده و مثال ساده، مثال پیچیده و رویه به دو گروه مطالعه اول یعنی شرایط مثال ساده و رویه اضافه شد. آزمودنیها 122 نفر بودند و روند آزمایش شبیه مطالعه اول بود. نتایج نشان داد که استفاده از مثالها با سطوح دشواری متفاوت، توانایی آزمودنیها را در حل مسائل کلامی جبر بهبود می بخشد و این نتایج با پیشینه تجربی و نظری همخوانی دارد.

پس از دهة 70 میلادی، واکنش های شدیدی نسبت به رشد و گسترش بی رویة شهرها، بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و راهبرد «توسعة درون زا» برای مقابله با این مشکل شکل گرفت. در این بین، «توسعة میان افزا» که زیرمجموعه ای از جنبش رشد هوشمند است، ساده ترین راهبرد برای تحقق توسعة درون زا محسوب می شود. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برمبنایِ مطالعة متون نظری و کاربستی انگاشت های مذکور در ادبیات جهانی، پیش می رود. در این پژوهش، ابتدا تعریفی اجمالی از مفهوم «توسعة درون زا» و «توسعة میان افزا» و رابطة آنها با هم ارائه خواهد شد. در ادامه، زمینه های تئوریکی که سببِ رشد و باروری مفهوم توسعة میان افزا شدند، به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ این زمینه ها عبارت اند از: «توسعة پایدار»، «نوشهرگرایی» و «رشد هوشمند». در این بخش سعی بر آن است که رابطة توسعة میان افزا با هریک از این جنبش ها تاحدّی تبیین شود. جمع بندی پژوهش با مرور فرایند عام توسعة میان افزا، مفاهیم کلیدی و اصلی رویه ای در این فرایند (مشارکت، ظرفیت سنجی و فازبندی) توضیح داده می شوند. دستاورد پژوهش، یافتن دو اصل اساسی حاکم بر مفاهیم رویه ای در توسعة میان افزاست که اساس به وجود آمدن مراحل مختلف فرایند هستند؛ این دو اصل عبارت اند از: «اصل بهبود و ارتقا» و «اصل زمینه گرایی».

سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان ها ی بین المللی می توان به دو دسته کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شامل اساس نامه سازمان های بین المللی، رویه، اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم (بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است.

یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.

پیدایش و گسترش روش شناسی کیفی در جامعه علوم اجتماعی و انسانی ایران، در چند سال اخیر، موضوع مناقشات و مجادلات ضمنی نظری و روشی متعددی بوده است. توجه به روش های کیفی و گسترش روزافزون استفاده از آن در جامعه دانشگاهی کشور نه تنها مستلزم آشنایی با این روش شناسی و چگونگی طراحی و اجرای آن است، بلکه نیازمند آشنایی با رویه های تحلیلی این روش ها و استفاده از آن ها نیز هست. این رویه های استاندارد به ندرت به  صورت مقاله کاربردی ارائه شده اند. هدف از نگارش این مقاله معرفی رویه های استاندارد تحلیل داده های کیفی و فنون مرتبط با آن به صورت خلاصه و کاربردی است. بدین منظور، به کمک روش پژوهش منابع کتابخانه ای، یازده روش جامع این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش ها عبارت اند از تحلیل مردم نگارانه تماتیک، تحلیل نظریه زمینه ای، تحلیل روایتی، تحلیل پدیدارشناسی، تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مکالمه، تحلیل نشانه شناختی،  توصیف ضخیم، تحلیل موقعیتی، تحلیل گفتمان و تحلیل داده های مشاهده ای. در بخش پایانی مقاله نیز خلاصه ای کاربردی از شیوه کدگذاری در روش های کیفی ارائه می شود.

این پژوهش با هدف بررسی رویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندان حوزه استحفاظی سرکلانتری .... پس از عملی شدن طرح نگهبان محله انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه افراد 20 تا 45 سال ساکن در در حوزه سرکلانتری ... می باشند و از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها حدوداً 200 نفر انتخاب گردیدند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه احساس امنیت عمومی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 89/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تی تک گروهی استفاده شد و یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که به کاربرد رویه استفاده از نگهبان محله بر احساس امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن ها در بین شهروندان می شود.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی نفعان، رویه ها و فرایندها در ایران بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا که چارمز (2006) معرفی کرده است، تجزیه وتحلیل شد. به این ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام گرفت. سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به منظور اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی، مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی شامل ذی نفعان (کلان، میانی و خرد) و رویه ها (توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت.)، پردازش شامل سه فرایند جذب، نگهداری (نگهداری استعداد، نگهداری مشارکت ورزشی جامعه) و پرورش، خروجی شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی، نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و در نهایت محیط شامل بسترهای فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی است. به نظر می رسد برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذی نفعان کلان از جمله دولت و حاکمیت سیاست های صحیح و لازم را در این زمینه اتخاذ کنند و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند، این سیاست ها را در قالب رویه ها و فرایند های مربوطه تعریف و عملیاتی کنند  تا به این ترتیب فرصت ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرف کنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.

گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.

همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.

در عدالت ترمیمی پاسخ به مشکل جرم با مشارکت بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی تعیین می شود و بدون آنکه به یک برنامه خاص یا مجموعه ای از برنامه ها و الگوی واحد محدود شود، مستلزم تلقی متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعی دگرگونی در کل نظام حقوقی است تا با پایبندیِ هرچند نسبی کنشگران به مبانی و ارزش های ترمیمی، تحقق اهداف ترمیمی میسر گردد. روح حاکم بر گفتمان قضایی ایران در پرونده های تجاوز جنسی تحت تأثیر بازتعریف اهداف مداخله کیفری در گفتمان تقنینی و به تبع آن به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی هرچند در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر رسمی و تا حدودی به سمت اتخاذ سازوکارهای ترمیمی در این پرونده ها گرایش یافته است. مسئله اصلی این مقاله شناسایی و سنجشِ گاه انتقادیِ رویه ها و سازوکارهای نوین و ابتکاری قضات در پرونده های تجاوز جنسی در دادگاه کیفری یک تهران با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با 35 قاضی این دادگاه و چندین مشاهده مشارکتی است که گاه قرابتی هرچند نسبی با اهداف عدالت ترمیمی و با محوریت تأمین نیازهای بزه دیده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتکب دارد. رویه ای که شبیه «الگوی وضعیت موجود +» است.

مقدمه: حیات هر مؤسسه بهداشتی به داده های صحیح کدگذاری بستگی دارد. یکی از بهترین ابزارهای کسب داده های صحیح و معتبر ایجاد راهنمای خط مشی و رویه ها است. خط مشی و رویه های کدگذاری بالینی، در مواجه با تغییرات پرسنل باعث ثبات واستمرار کار کدگذاری بالینی می شود و چارچوبی برای تصمیم گیری و انجام وظایف ارائه می کنند. روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مؤسسات بهداشتی و درمانی به دست آمد. در این پژوهش خط مشی ها و رویه های کدگذاری کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ایران بررسی و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگی های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه دلفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی در 6 محور اصلی اصول مستندسازی و کدگذاری، اعتبار بخشی اطلاعات کدگذاری، ساختار واحد کدگذاری، آموزش کدگذاری، ارتباطات در کدگذاری و امنیت و محرمانگی مطرح هستند. 14 خط مشی مربوط به واحد کدگذاری بالینی این 6 محور را پوشش می دهند. در هر کدام از محورهای فوق، رویه های معینی به دست آمده است. اصول مستندسازی، فرایند کدگذاری، چارچوب زمانی کدگذاری، ارائه خلاصه کدگذاری، بازرسی خطاهای مستندسازی و کدگذاری، اصلاح خطاها و برگزاری جلسات آموزشی، وضعیت شغلی کدگذاران و تعداد کدگذاران مورد نیاز، ارزشیابی کدگذاران، آموزش حین کار، شرایط مؤثر بر کار و ردیابی ممیزی سیستم های ثبت داده ها برخی از مهم ترین رویه های این شش محور هستند. نتیجه گیری: به طور کلی ساختار الگوی نهایی خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور انگلیس، سپس آمریکا و کمترین شباهت را با الگوی کشور کانادا داشته است. پیشنهاد می شود دستورالعمل های کدگذاری به طور سالانه تدوین و روزآمد شود و در نشریه ای مختص به کدگذاری منتشر شود. جهت بررسی اطلاعات کدگذاری و نیز کار کدگذاران هیأت بازرسی کدگذاری تشکیل و بر اساس نتایج آن دوره های آموزشی برگزار شود. همچنین جهت پرسش از پزشک درباره بیماری های مهم، فرم خاصی طراحی شود.

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام آور را باید در آراء وحدت رویه جست وجو کرد. به همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قانون صادر می شود را نمی توان «رویه» تلقی کرد؛ زیرا در این معنا، شأن تفسیری دیوان عالی به قاعده گذاری حقوقی تقلیل می یابد. با لحاظ نقد مذکور، این پژوهش تلاش کرده با تحلیل محتوای پنجاه و هشت رأی وحدت رویه که در فاصله زمانی 1392 تا 1401 صادر شده است، ضمن تشریح فلسفه و جایگاه رأی وحدت رویه، آراء مذکور را طبقه بندی کند و مولفه های سیاست کیفری هیأت عمومی دیوان عالی ایران را استخراج نماید. این مولفه ها مشتمل بر فقدان روش شناسی ضابطه مند در تفسیر، اتخاذ سیاست کیفری سهل گیرانه و تعدی از نص قانون است؛ ضمن این که، اهم دلایل کثرت صدور آراء وحدت رویه در بازه زمانی فوق الذکر را می توان در مشارکت حداقلی کارگزاران اجرایی در تصویب قوانین، پراکندگی و آزمایشی بودن قوانین و عدم انسجام بین سیاست کیفری تقنینی و قضایی احصاء کرد.