مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
صنعت نفت و گاز
مدیریت ریسک درصنعت نفت و گازکشور؛ ضرورت ها و ابزارها
حوزه های تخصصی:
مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.
طراحی مدل سیاستگذاری انرژی در صنعت نفت و گاز (گزینه های مبتنی بر طرح هدفمندسازی یارانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاستهای مختلف صنعت نفت را ارزیابی می کند. همچنین صادارت نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه های مختلف سیاستهای نفتی و گازی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سه گزینه افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج بیان می کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.
اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه های نظری حاکم بر توسعه صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت نفت و گاز برای ایران اهمیتی راهبردی دارد و از همین رو بسیار مهم است که توسعه این صنعت در کدام بستر اجتماعی صورت می گیرد و کیفیت تعامل میان صنعت نفت و اجتماعاتی که در مناطق نفت خیز و عملیاتی قرار دارند، چگونه است. مقاله حاضر ضمن بررسی شواهدی از نارضایتی اجتماعات محلی از شیوه توسعه صنعت نفت در این مناطق، علل بروز این نارضایتی را بررسی و سپس با تحلیل رویکردهای نظری حاکم بر این شیوه از توسعه، علل بروز مشکلات را تبیین می کند. استدلال اساسی مقاله این است که برنامه ریزی توسعه بر مبنای الگوی قطب رشد و با جهت گیری نیازمبنا سبب شده است ظرفیت های اجتماعات بومی برای مشارکت در جریان توسعه نادیده گرفته شود. همچنین این مقاله برخی فرایندهای نهادی منجر به بروز مشکلات ایجادشده در مناطق نفت خیز و عملیاتی صنعت نفت را نیز بررسی کرده و تأثیر آن بر بروز مشکلات را نشان می دهد. مقاله برخی رویکردهای جدید در برنامه ریزی توسعه برای ایجاد تعامل مثبت با اجتماعات محلی و تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردی برای توسعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز را نیز بررسی می کند.
نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین ها و دارایی های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
301-317
حوزه های تخصصی:
امروزه با گسترش فزاینده تقاضای جهانی برای انرژی، منابع انرژی مانند نفت و گاز اهمیت بسزایی یافته اند. اما دستیابی به این منابع مهم، مستلزم استفاده از زمین ها و دارایی های مردمی است که در محدوده این منابع زندگی می کنند. این مردم شرایط ویژه ای دارند، که آنان را در گروه متمایزی از مردم قرار می دهد و باید مورد توجه قرار گیرند. تعلقات مذهبی، سنتی، امرار معاش و مانند آن از مواردی است که این زمین ها را برای این مردم بومی بسیار مهم می گرداند و ارتباطات آنان را محکم تر می سازد. اینکه ورود صنعت به قلمرو این مردم بومی چگونه باید صورت گیرد و آیا این مردم می توانند نقشی در انتخاب این پروژه ها داشته باشند یا خیر، پرسشی است که در پی پاسخ آنیم. الزاماتی که حقوق بین الملل برای حفظ حقوق بومیان تعیین کرده، الزام به اخذ رضایت و مشورت از بومیان است که مسئولیت دولت ها را در پی دارد.
بررسی و تحلیل تعامل بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین به روش مدلسازی ساختاری تفسیری صنعت نفت وگاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و تعیین سطح بندی تعاملات بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و ساختن نگاشت روابط شبکه در صنعت نفت و گاز از دیدگاه صاحبنظران صورت پذیرفته است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر از 30 نفر از خبرگان فعال در زنجیره تامین شرکت های نفت و گاز پارس جنوبی 7 شاخص از بین 14 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفت. سپس، پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته با روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای بدست آمدن مدل و نیز اولویت بندی شاخص ها استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه، اشتراک گذاری اطلاعات، نوآوری تامین کننده دربالاترین سطح یعنی سطح پنجم، مشارکت با تامین کننده و منابع استراتژیک در سطح چهارم، ارتباط با مشتریان در سطح سوم، اعتماد و اطمینان تحویل در سطح دوم و انعطاف پذیری تولید(به عنوان اثرپذیرترین عامل) در اخرین سطح طبقه بندی گردید.
بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
217 - 242
حوزه های تخصصی:
ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
145 - 166
حوزه های تخصصی:
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.
اثر بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
37 - 60
حوزه های تخصصی:
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.
طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
267 - 292
حوزه های تخصصی:
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش و برنامه ریزی شهری سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۰
107 - 122
حوزه های تخصصی:
عوامل متعددی برکیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است که از جمله آنها میزان صنعتی شدن محدوده زندگی می باشد. تداوم تعهد فرد به نظام اجتماعی ریشه در رضایت از کیفیت زندگی خود، وضعیت جامعه و به طور کلی شرایط زندگی فرد دارد. هر فرد از طریق تحلیل شرایط پیرامون خود، می تواند اوضاع فردی خویش را دریافته و به ارزیابی آن بپردازد. عواطف مثبت در مورد شرایط خود اگرچه عنصری ذهنی است، ریشه در شرایط عینی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز با کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهرستان های عسلویه و کنگان می باشد که تعداد 376 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاریSmart PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز با میزان کل کیفیت زندگی (34/0 -P= ) و شاخص های آن یعنی کیفیت زندگی اجتماعی (37/0 -P= )، کیفیت زندگی روانی (36/0 -P= )، کیفیت زندگی جسمانی (30/0 -P= ) و کیفیت زندگی خانوادگی (39/0 -P= ) ارتباط منفی و معکوس وجود دارد. اما بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز با کیفیت زندگی اقتصادی ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز بر کیفیت زندگی تأثیر متوسط داشته (513/0-) و متغیر پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز در مجموع (263/0) از واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین می کند.
فناوری عامل تغییر شرکت های ملی از بازیگرانی منفعل به بازیگرانی پویا در صنعت جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
صنعت نفت از زمان کشف آن تاکنون مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در این میان، صنعت نفت دستخوش تحولاتی شده است. شرکت های ملی، در پی موج ملی شدن صنعت نفت، در کشورهای نفت خیز پا گرفتند. در پی انتقادات شدید به عملکرد این شرکت ها، آن ها کوشیدند، برای استفاده بهینه از منابع و ذخایر خود و کاهش دخالت شرکت های بین المللی، تمامی توانمندی های رقبا را در عرصه رقابت در خود تقویت کنند. این شرکت ها از نقشی کاملاً منفعل به پویا و مهم و تأثیرگذار تبدیل شدند؛ اما چطور توانستند این راه طولانی را طی کنند و در محیط رقابتی دوام بیاورند؟ هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی سیر تحول و قدرت گیری این شرکت های مهم نفتی است و تلاش شده تجارب و نیازمندی های رقابتی این شرکت ها بیان شود. موقعیت رقابتی این شرکت ها در مقایسه با قبل پیشرفت چشمگیری داشته است که در سایه خلق توانمندی هایی مشابه با رقبا، از راه همکاری با آن ها در طرح های گوناگون، یادگیری و ارتقای سطح مهارت های مدیریتی و از همه مهم تر، توجه به فناوری و توانمندی های فناورانه و به تبع آن، سرمایه گذاری های عظیم در تحقیق و توسعه رخ داده است.
بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴
29 - 60
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاوم سازی اقتصاد دستیابی به اقتصادی است که متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو باشد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) همین مفهوم مقاوم سازی اقتصاد است. یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور ایران، صنعت نفت و گاز است که جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در آن لازم است تا تجارب سایر کشورها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی هسته فعالیت های صنعت نفت و گاز و اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه بر آن، جهت بررسی جنبه های متنوع در ساختار و عملکرد صنعت نفت و گاز، از رویکردی جامع نگر یعنی مبانی نظام نوآوری و مطالعه تطبیقی استفاده شده است. در این راستا برنامه ها و اقدامات دو کشور منتخب نروژ و نیجریه مورد بررسی قرار گرفت و ساختارها و کارکردهای هر کدام از کشورها که با هر بند اقتصاد مقاومتی تطابق داشت ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد.
تسهیم دارایی های فکری حاصل از همکاری های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹
155 - 186
حوزه های تخصصی:
مسئله تسهیم دارایی های فکری حاصل از همکاری های تحقیقاتی در تضمین موفقیت و یا شکست این قبیل فعالیت های تحقیقاتی اهمیت بسزایی دارد. علی رغم اهمیت این موضوع، به جهت پیچیدگی و ورود عوامل مختلف در طراحی چارچوب های مناسب برای تسهیم، تاکنون این چارچوب ها استخراج نشده است. در این مقاله، تلاش می شود بدون پیشنهاد مدل قراردادی خاصی، صرفاً عوامل مؤثر بر دستیابی به یک توافق در این خصوص، استخراج گردد. برای استخراج این عوامل مجموعه مطالعات پیشین در این زمینه مرور شده و نتایج چند پروژه همکاری تحقیقاتی که در صنعت نفت و گاز ایران جریان داشته، اعتبارسنجی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند به طور کلی این نُه عامل بر تسهیل فرآیند مذکور مؤثرند: هویت ذی نفعان، سطح رقابت و میزان همکاری های تحقیقاتی قبلی در صنعت، محیط نهادی، هم آفرینی/ تراکنشی بودن همکاری، ویژگی های دانشِ هدف، ساختار شبکه، توانمندی نسبی اعضاء در زمینه فنّاوری هدف، موقعیت فنّاوری هدف در چرخه عمر و جایگاه حق اختراع در مدل کسب وکار صنعت. تلاش برای کاستن از پیچیدگی این فرآیند کسب توافق اهمیت دارد زیرا پیچیدگی بیش از حد، می تواند باعث انصراف ذی نفعان از همکاری به دلیل بالا رفتن هزینه های تراکنش گردند.
قابلیت های سازمانی برای ارتقای توسعه پایدار در سازمان های طرح محور صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف : به زعم صاحب نظران، یکی از راهکارهای تحقق اهداف توسعه پایدار در طرح ها، بهبود قابلیت های سازمانی مرتبط با ابعاد سه گانه توسعه پایدار در سازمان های طرح محور است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های سازمانی توسعه پایدار در سازمان های طرح محور نفت و گاز در ایران است. روش: به منظور بررسی عمیق قابلیت های توسعه پایدار در بستر سازمان های نفت و گاز ایران، استراتژی مطالعه موردی در هشت سازمان نفت و گاز ایران استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات سازمان ها، 23 فرد مطلع انتخاب و مورد مصاحبه واقع شدند، به این ترتیب که باتوجه به فهرست قابلیت های استخراج شده از ادبیات و تهیه ماتریس تعریف قابلیت ها، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا قابلیت هایی که در سازمان های طرح محور نفت و گاز ایران درزمینه توسعه پایدار موجود است، تشریح کنند. داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوی کیفی قیاسی، حول مفاهیم شکل گرفته از ادبیات، کدگذاری شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر قابلیت های توسعه پایدار در سازمان های طرح محور حوزه نفت و گاز در هشت دسته عامل اصلی مشتمل بر فرایندی، ساختاری، فناورانه، فرهنگی، دانشی، انسانی، سیاسی و مالی شناسایی شدند و وضعیت نسبی این قابلیت ها در سازمان های نفت و گاز ایرانی بررسی شد. دانش افزایی پژوهش حاضر از این بعد موردتوجه است که قابلیت ها با توجه بستر خاص سازمان های نفت و گاز ایرانی شناسایی شدند، ازسوی دیگر قابلیت های سازمانی در هر سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به صورت هم زمان بررسی قرار شده اند.
طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط گذار از دولتی به خصوصی بر مبنای نظریه پردازیداده بنیاد(مورد مطالعه: صنعت نفت وگاز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای مدیریت ریسک منابع انسانی در دوره گذار از دولتی به خصوصی برای صنعت نفت و گاز اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی ازتکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شد که بر مبنای آن 17 مصاحبه با مدیران عالی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران منابع انسانی صنعت نفت و گاز که درگیر در فرایند خصوصی سازی بوده اند، صورت گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل مدیریت ریسک منابع انسانی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد شامل 6 مفهوم و 28 بعد منجر شد.
ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی جامع منابع انسانی در سازمان های پروژه محور در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی عمومی صنعت نفت و پیچیدگی اختصاصی سازمان های پروژه محور، برقراری تعادل میان دو بخش دائمی شرکت های صنعت نفت و بخش موقتی آن ها -یعنی پروژه ها- را با چالش مواجه کرده است. بدین سبب، روش های کمی برنامه ریزی منابع انسانی پاسخ گوی نیاز این سازمان ها نیست. بر این اساس، در تحقیق حاضر تعیین عوامل و مولفه های برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های پروژه محور نفت و گاز با استفاده از رویکرد کیفی و ارائه چارچوبی جامع هدف قرار گرفت. با توجه به رویکرد اکتشافی، در این تحقیق از روش نمونه گیری نظری استفاده شد که پس از انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 28 تن از خبرگان صنعت نفت، اشباع نظری حاصل گردید. در نهایت بر اساس عوامل بدست آمده، چارچوب جامع برنامه ریزی منابع انسانی، شامل: برنامه ریزی هم زمان ده زیرسیستم طراحی سازمان، سیستم جذب و گزینش، سیستم توسعه، ارتقا و جانشین پروری، سیستم نگهداشت، سیستم پاداش، مدیریت و ارزیابی عملکرد، ارتباطات، مدیریت دانش و نهایتا ایمنی و بهداشت ارائه گردید.
تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
65 - 90
حوزه های تخصصی:
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
قابلیت های راهبردی در صنعت نفت و گاز: مطالعه ای در بخش میان دستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نوآوری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۶)
51 - 80
حوزه های تخصصی:
نظریه های مختلفی پیرامون چگونگی دستیابی به مزیت رقابتی توسط محققان و اندیشمندان مدیریت استراتژیک مطرح شده است و دیدگاه قابلیت های پویا که ارتباط نزدیکی میان کسب مزیت رقابتی و قابلیت های سازمانی قائل است، یکی از روشن ترین نظریاتی است که درباره مزیت رقابتی در دنیای امروز کسب وکار ارائه شده است. پژوهش حاضر در همین راستا و با تکیه بر دیدگاه قابلیت های پویا، با رویکردی اکتشافی و کیفی به شناسایی و تحلیل قابلیت هایی اختصاص دارد که رقابت پذیری و دستیابی به مزیت رقابتی را در بخش میان دستی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تحت تأثیر قرار می دهند. برای تحقق این هدف، داده هایی از 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد 6 پالایشگاه که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری و داده های حاصل از این مصاحبه ها پس از تلفیق با نظرات چند تن از خبرگان، با روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد دستیابی به مزیت رقابتی در بخش میان دستی صنعت نفت و گاز ریشه در دو قابلیت درون نگرِ ارزش افزایی و بهره وری (کیفی سازی فرآورده ها، کارایی عملیاتی و قابلیت فناورانه)، و قابلیت برون نگرِ پایداری استراتژیک کسب وکار (توسعه کسب وکار، گرایش بازار و پایداری زنجیره تأمین) دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت رویکرد متوازن برای دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت نفت و گاز است.
راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
4 - 10
حوزه های تخصصی:
در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.