محمدرسول فخره

1. مقدمه و هدف گسترش ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی طرح ها، به ویژه در بازار سرمایه، از نیازهای اساسی نظام مالی محسوب می شود. در این میان، اوراق اجاره به دلیل انعطاف پذیری ساختاری و اتکای آن ها به دارایی های واقعی، جایگاه ویژه ای در تأمین مالی طرح ها یافته اند. با وجود تنوع ابزارهای اجاره ای در سایر کشورهای اسلامی، در بازار سرمایه ایران تاکنون تنها از اشکال محدود اوراق اجاره استفاده شده است. یکی از ابزارهای نوین در این حوزه، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) است که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی اوراق اجاره آتی و ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه، به منظور امکان سنجی استفاده از این ابزار در تأمین مالی طرح ها است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از حیث هدف، کاربردی است و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از منابع معتبر فقه امامیه، شامل کتب فقهی، آرای فقها و مستندات حقوقی، ماهیت اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسائل فقهی مرتبط با صحت عقد، امکان پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین، قابلیت معامله در بازار ثانویه و چالش غرر در این نوع اوراق بررسی شده و در نهایت، ریسک های عملیاتی مترتب بر انتشار این اوراق تحلیل گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که انعقاد قرارداد اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه صحیح بوده و اجاره منافع آتی با وصف رافع غرر، با عمومات صحت معاملات سازگار است. همچنین، در صورت توافق طرفین، پرداخت اجاره بها پیش از تحویل عین موضوع اجاره، فاقد اشکال فقهی بوده و امکان پذیر است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که اوراق اجاره آتی، در صورت رعایت شرایط فقهی، قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می باشند. با این حال، این اوراق با ریسک های عملیاتی متعددی مواجه اند که مهم ترین آن ها شامل خراب شدن دارایی موضوع اجاره، عدم تحویل دارایی مطابق قرارداد و عدم انطباق دارایی تحویلی با اوصاف مندرج در زمان انتشار اوراق است. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس نتایج پژوهش، اوراق اجاره آتی (موصوفه فی الذمه) از منظر فقه امامیه واجد مشروعیت بوده و می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تأمین مالی طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، مدیریت ریسک های عملیاتی از طریق پیش بینی شروط مناسب ضمن عقد و تبیین دقیق حقوق و تعهدات موجر و مستأجر، ضرورتی اجتناب ناپذیر در طراحی این اوراق است. در صورت تحقق این الزامات، عملیاتی سازی اوراق اجاره آتی در بازار سرمایه ایران می تواند ضمن توسعه ابزارهای مالی اسلامی، به تأمین مالی طرح های زیرساختی و تولیدی کمک شایانی نماید.

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.

نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.