اراضی ملی

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون گذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان های این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغ ها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمان های مردم نهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.

با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و افزایش دخالت بشر در محیط های طبیعی، لازم است با به کارگیری رویکرد آمایش و توسعه پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی کوشید و هم سو با سرزمین و توان تولیدی آن حرکت کرد. توپوگرافی ناهموار استان لرستان سبب شده بخش زیادی از اراضی، به دلیل شیب تند و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، به عنوان اراضی ملی شناخته شوند. اما برخی فعالیت ها، مانند کشاورزی و صنعت و گردشگری و ...، با شرایط و ضوابط خاص در آن ها امکان پذیر است. با توجه به وابستگی اقتصاد منطقه به کشاورزی و افزایش بی کاری، می توان با رویکرد آمایش سرزمین و بر اساس  توان های محیطی فعالیت های کشاورزی را در این اراضی توسعه داد. در این تحقیق، با ماهیت کاربردی، هدف ْ تعیین توان اراضی ملی حوضه چالانچولان در شرق استان لرستان جهت توسعه فعالیت های کشاورزی بود و از ابزار و داده هایی مانند نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و داده های اقلیمی و خاک شناسی و هیدرولوژی و نرم افزار Arc GIS جهت تعیین اراضی ملی دارای توانایی کشاورزی بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان جنگل ها و مراتع کشور، با در نظر گرفتن شرایط محلی، استفاده شد؛ طوری که ابتدا واحدهای اراضی (ژئومورفولوژی) تهیه و سپس کاربری های مجاز در هر یک از واحدهای همگن زیست محیطی تعیین شد. در ادامه از متغیرهای مختلف جهت شایستگی اراضی ملی برای کاربری های کشاورزی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اراضی ملی محدوده مورد مطالعه برای زراعت دیم در مقایسه با زراعت آبی و باغ داری مناسب ترند که دلیل آن خاک زایی ضعیف ناشی از ویژگی های زمین شناسی منطقه و منابع آبی محدود است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اراضی واقع در دشت ها و رسوبات آبرفتی برای کشاورزی آبی و باغ داری و دشت سرها برای کشت دیم مناسب ترند.

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی های یک کشور را تشکیل می دهند. نحوه اداره اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آن ها را به نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. اداره اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می گیرد. ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگه ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می شود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفه انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می کند. مقاله حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده 33 را بر محور مقررات موضوعه فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری ها، در قالب عقد اجاره صورت می گیرد و مبنای آن، تصدی گری دولت است. به هر حال، حدود اراده طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.

به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه،  تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» می باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمان های ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار می رود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع  و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت می شود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاه های تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف  نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین  و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد.    در هر حال،  به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت می تواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینه ی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرم افزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو کارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.

کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود

بررسی و تحلیل توان محیطی موجب پیشگیری از بروز موانع و مشکلات توسعه گردشگری شده و از تخریب محیط زیست جلوگیری می کند. امروزه صنعتی شدن، توسعه شهرها و افزایش مشغله های زندگی سبب تقاضای چشمگیر برای محیط های طبیعی و به طبع آن نیاز به تفرج شده است. در این تحقیق باهدف ارزیابی توان تفرجی، بخش میانی اراضی ملی حوضه دورود- بروجرد با منابع متنوع محیطی مانند آب کافی، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، زیرساخت های ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی که در بخش های مختلف از مطالعات میدانی نیز بهره گرفته شده است. از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی 1:25000، زمین شناسی 1:100000، داده های اقلیمی و منابع آب، پوشش گیاهی، نقشه و نمونه های خاک جهت مطالعات آزمایشگاهی، تصاویر ماهواره ای، تصاویر گوگل ارث و نرم افزار Arc GIS جهت تهیه نقشه ها و تحلیل های مکانی استفاده شده است. با استفاده از استانداردهای مشخص شده توسط اداره استعدادیابی و بهره وری سازمان جنگل ها و مراتع، مدل اکولوژیکی مخدوم به عنوان مدل پایه، نظرات کارشناسان جهت تغییر آستانه متغیرها با در نظر گرفتن شرایط محلی، مناطق دارای پتانسیل تفرج گسترده و متمرکز مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مورد مطالعه دارای پتانسیل بیشتری جهت تفرج گسترده در مقایسه با تفرج متمرکز است، به طوری که 7581 هکتار دارای درجه شایستگی اول تفرج گسترده و 666 هکتار دارای شایستگی درجه اول تفرج متمرکز هستند. هم چنین اراضی مستعد تفرج گسترده منطبق بر واحدهای تپه ای با رخنمون و بدون رخنمون سنگی در بخش شرقی و شمالی و واحد اراضی دشتی مناسب ترین پهنه جهت توسعه تفرج متمرکز در جنوب محدوده مورد مطالعه به شمار می روند. بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود برای ارزیابی و تعیین کاربری های مختلف اراضی ملی حوضه مورد مطالعه و به طور کلی اراضی ملی، از روش استفاده شده در این تحقیق یا روش های مشابه استفاده گردد.

منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.

پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.