درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۳۶۱.

تحولات مفهوم حکمرانی خوب در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 667 - 683

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب حکومت قانون حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر شورای اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 
۳۶۲.

مطالعه انتقادی مقررات کنوانسیون منع تبعیض جنسیتی علیه زنان و ارائه الگوی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی حقوق زنان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 حقوق طبیعی فردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از دغدغه های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش های بین المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت ها از جمله دولت های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی های این سند پرداخته شده است. سپس  محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
۳۶۳.

خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2775 - 2799

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس تغییرات اقلیمی رویکرد یکجانبه گرایی کربن صفر گازهای گلخانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۸
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
۳۶۴.

امکان سنجی حق اشتغال شهروندان معلول از منظر قوانین موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تعهد دولت قوانین موضوعه حق اشتغال شهروندان معلول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند.
۳۶۵.

شاخص تعهدات حقوق بشری دولت ها در ارتباط با حق بر اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 411 - 436

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تعهدات دولت حقوق اداری حقوق بشر اداری حق بر اداره خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۷۸
مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟
۳۶۶.

جایگاه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 151 - 188

کلیدواژه‌ها: آزادی اجتماع و راهپیمایی اصل 27 قانون اساسی اطلاع محوری مجوزمحوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۱
آزادی اجتماعات و ر اهپیمایی ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش رو با روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت گیرانه تری به نسبت دیگر نظام های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.
۳۶۷.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: پرواز شماره PS752 سانحه هوایی مسئولیت مدنی دولت کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۶۸.

بررسی چالش های اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مبتنی بر مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1409 - 1433

کلیدواژه‌ها: اصلاح نظام اداری حقوق شهروندی حکمرانی خوب نظام اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
موضوع حقوق شهروندی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق معاصر و مفهومی نوظهور است که به ویژه اولویت عدالت را مورد توجه قرار داده و جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. حقوق شهروندی شامل وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر و دولت و دربرگیرنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی می شود. شهروند به کسی گفته می شود که جزء شهر یا ناحیه و یا کشور باشد. شهروند شخصی حقیقی است که می تواند طبق قانون عمل کند و حق مطالبه حمایت قانون را دارد. حقوق شهروندی در سایه حکمرانی خوب تحقق پیدا می کند و حکمرانی خوب در واقع یک ایده نو در اعمال حکمرانی به حساب می آید. در این پژوهش، با روشی توصیفی- تحلیلی، چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، احصا و راهکارهایی برای رفع موانع تحقق آنها پیشنهاد شده است. در این زمینه، چالش های مختلفی در زمینه حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و نیز مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری- که مؤلفه های حکمرانی خوب هستند- بررسی و تحلیل شده اند.
۳۶۹.

کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 2073 - 2103

کلیدواژه‌ها: آرای ترافعی توسعه حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری دیوان دائمی دادگستری بین المللی نظریات مشورتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
دیوان بین المللی دادگستری نسبت به تمامی اموری که طرفین دعوا به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصولاً نظریات مشورتی از قدرت الزام برای ارگان های بین المللی یا نهادهای درخواست کننده برای هر دولت به طور مطلق، برخوردار نیست. اما اساسنامه سازمان های بین المللی یا کنوانسیون های بین المللی ممکن است برای نظریات مشورتی درخواست شده قدرت الزام تعیین کنند و به نظریات مشورتی قدرت الزام بخشند. آرای ترافعی از ضمانت اجرای تصریح شده در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد برخوردار بوده و نظریات مشورتی نیز از طریق تصریح در معاهدات بین المللی، اساسنامه سازمان های بین المللی و از طریق اعمال آیین دادرسی ترافعی، و نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور کردن آنها به عنوان یک قاعده کلی مورد احترام تابعان حقوق بین الملل هستند. آرای ترافعی و نظریات مشورتی دو قلمرو کاملاً متفاوت و مستقل ندارند، بلکه شباهت ها و افتراقات فراوانی دارند. در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد دیوان بین المللی دادگستری، کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نقش آنها در روند توسعه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.
۳۷۰.

جایگاه نظام حقوقی مدرن در نظریه اصلاح دینی جواد طباطبایی؛ بازخوانی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 111 - 158

کلیدواژه‌ها: اصلاح دینی عرفی شدن جدال جدید و قدیم مشروطه مشروعه اصلاح معرفت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
۳۷۱.

تراوایی حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 263 - 279

کلیدواژه‌ها: حقوق سلامت حقوق بشر قانون گذاری هوش مصنوعی فناوری های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
توسعه روزافزون فناوری نیازمند استانداردسازی با حقوق و آزادی های اساسی و پاسخگویی در مورد مسائل حقوقی ازجمله حفاظت از حقوق سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن می باشد. در بین فناوری های نوین، هوش مصنوعی مهم ترین کلیدواژه عصر حاضر است که به عنوان یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری، به صورت گسترده در حوزه های مختلف ازجمله سلامت واردشده است. هدف پژوهش حاضر که به صورت کاربردی و به روش تحلیل محتوا و با تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی است؛ بررسی نسبت حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی و تراوایی آن هاست. در تراوایی این دو پدیده، نفوذپذیری و تأثیر و تأثر متقابل آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس استنتاج پژوهش، امروزه اهمیت استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است؛ که در کنار این توسعه اثرات مختلفی نیز دارد که نیازمند کنترل آن ها است؛ هم چنین هوش مصنوعی در تلاقی حق بر سلامت با نسل های حقوق بشر نیز نقش فزاینده ای داشته است. از سویی دیگر در مفهوم هوش مصنوعی از رهگذر قانون گذاری در عرصه حقوق سلامت می تواند دارای مسائلی در خودآگاهی، تصمیم گیری و تشخیص و درمان توسط هوش مصنوعی باشد که موجب نقض حق بر سلامت خواهد شد. درنتیجه یکی از راه حل های متداول در استفاده از فناوری های نوین ترکیب با انسان است که می توان این امکان را فراهم کرد که مکمل یکدیگر باشند. هوش مصنوعی نباید جایگزین انسان ها در سطوح بالای تصمیم گیری شود؛ اما هوش مصنوعی می تواند به عنوان دستیاری باشد که تصمیم گیرندگان انسانی از آن استفاده می کنند؛ و درنهایت تصمیم گیری باید با انسان باشد.
۳۷۲.

بررسی مفهوم و مصادیق فناوری های تمرکززدا و اثرات نهادی آن ها در ساختار حاکمیت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 340 - 369

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی حاکمیت بلاک چین حاکمیت جمعی حکمرانی نوین فناوری های غیرمتمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در جهان معاصر علاوه بر مزایای اجرایی و اقتصادی، موجب ایجاد تحولات عمیق نهادی و ساختاری شده است. فناوری های نوظهور با ویژگی «هنجارآفرینی»، فراتر از کارکردهای ابزاری صرف، به ساختارهای نهادی جدیدی می پردازند که به چالش کشیدن نظامات موجود و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین را شامل می شود. از جمله مفاهیم کلیدی در این زمینه، تمرکززدایی است که به توزیع قدرت و کارکردها در ساختارهای مختلف اشاره دارد. این پژوهش به بررسی مفهوم تمرکززدایی در فناوری های نوین پرداخته و به ویژه مصادیق مهم آن مانند بلاک چین، شبکه های همتا به همتا و سازمان های خودمختار غیرمتمرکز را تحلیل می کند. بررسی این مصادیق نشان می دهد که تمرکززدایی در فناوری های نوین نه تنها به توزیع داده ها و فرآیندهای پردازشی بلکه به توزیع قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری منجر شده است. این پژوهش، برمبنای مطالعه تحلیلی- توصیفی و با ارزیابی نمونه های عملی و بررسی تأثیرات نهادی تمرکززدایی، به ارائه معیارها و چالش های اجرایی آن می پردازد و مزایا و محدودیت های این فناوری ها را ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد توزیع یافتگی حاصل از این فناوری ها از کارآمدی مطلوب برخوردار بوده و مزایای حاصل از آن به ارتقای کیفیت اعمال حاکمیت منجر خواهد شد. 
۳۷۳.

نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 145 - 171

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری سوء استفاده جنسی کودکان سازمان بهزیستی کشور کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۷۴.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 745 - 769

کلیدواژه‌ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۳۷۵.

ضرورت و راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی تأثیرات قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 797 - 819

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون بار مقررات بخش خصوصی قانونگذاری مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.
۳۷۶.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۳۷۷.

بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 2011 - 2032

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی اصل 52 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.
۳۷۸.

جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1525 - 1548

کلیدواژه‌ها: اقدامات احتیاطی تفکیک تناسب جنگ افزارهای خودفرمان حقوق بین الملل بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.
۳۷۹.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۷۶-۱۵۶

کلیدواژه‌ها: هیأت مقررات زدایی بهبود کسب و کار مجوز کسب و کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۲
به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.
۳۸۰.

مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 325 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰
از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان