بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.Reevaluating Article 52 of the [Iranian] Constitution in light of the Act on the Reforming of the Budget Structure
The budget as the government's financial plan is considered an important issue and approach of the legal system to the steps of offer, approval, implementation and supervision of the budget, will have a direct effect on the proper budgeting and good governance. Article 52 of the constitution, has enumerated competent authorities for offer and approval the budget bill and has emphasized on the accordance with the procedures prescribed by law in this process. With collecting information in a library manner and adopting a descriptive-analytical research method and focus on the phrase ”accordance with the procedures prescribed by law " in Article 52, this paper has analyzed the limits of the authority of executive branch and especially the legislature in finalizing the annual financial plan of the country .In response to the question, what does the basic legislator mean by the above-mentioned phrase and has the legislative body so far adopted a permanent and upper-level legal statute as a budgeting framework? The result of this paper is that the “statute about reforming the country's budget structure” is the newest legal framework that governs on the budgeting process, which the institutions are obliged to offer, approve, implement and supervise the budget based on the provisions of this statute.In addition to the legal criticism of maximum parliament intervention in the executive's budget initiatives, the author has mentioned the idea of the adaptive competence of legislature in adapting the budget bill with the above-mentioned statute and has analyzed its capacities and defects.
تبلیغات
