مبانی حقوق اساسی

اخلاق اسلامی با بهره گیری از قواعد برخاسته از عقل و وحی، به لحاظ نظری توجیه مناسبی برای تحلیل و بسط نظریه حقوق اساسی به شمار میرود. براساس این نظریه حقوق اساسی به عنوان حقوق و قواعد بنیادین، بر مبنای ارزش های اخلاقی استوار گشته و توجیه قواعد اساسی صرفاً بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی متکی نیست. طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی، بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی صورت گرفته که میتواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و هم گرایی بیشتر ملت ها در این حوزه، قابلیت طرح نظریه های حقوق اساسی را برای فرهنگ های مختلف بالا برده، معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد. این مبنای اخلاقی دستاوردی است که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حقوق اساسی به ثمر نشست. انقلاب اسلامی ایران ساختار سیاسی نظام را به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد اخلاقی مورد توجه قرار داد.

هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.