مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سازمان بین المللی کار
حوزه های تخصصی:
"معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین المللی به آن چه فی الواقع باید در جهت تأمین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت.
"
بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.
رویکرد اسناد بین المللی به اشتغال والدین و نهاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خانواده واحد طبیعی روابط انسانی است که از دیرباز تا کنون از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در عرصه روابط انسانی، تعریف خانواده، حقوق و تکالیف مربوط به آن، اصول حاکم بر خانواده، اثرگذاری خانواده بر سایر پدیده های فردی یا اجتماعی و محورهای متعدد دیگر در طول زمان دچار تحولاتی گردیده و موضوع را در حال حاضر به یکی از مقوله های مهم مطالعاتی تبدیل نموده است. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که چه رابطه ای میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال والدین در اسناد بین المللی وجود دارد و اسناد بین المللی ذی ربط در این زمینه چه سیر فنی حقوقی را طی نموده اند؟ تحلیل و ارزیابی برخی از مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، همچنین تبیین فشرده ابعاد اثرگذاری اسناد بین المللی بر سطوح ملی قانونگذاری کشورها در مقوله اشتغال در عین توجه به خانواده و تبیین برخی از مهم ترین دغدغه ها، آسیب ها و دستاوردهای احتمالی این حوزه، از جمله محورهای مهمی هستند که نویسنده در مقاله حاضر شناسایی و ارائه کرده است.
تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی
حوزه های تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد.
در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.
بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
223-241
حوزه های تخصصی:
حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به زودی ابعاد بین المللی یافت و سازمان بین المللی کار به منزله متولی اصلی آن در سطح بین المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از این رو، نظام بازرسی کار در زمره مهم ترین بخش های نظام حمایتی حقوق کار ایجاد شد و تکامل یافت. در ایران نیز بازرسان کار و بهداشت در کنار یکدیگر عهده دار نظارت بر حسن اجرای مقررات اند و در این خصوص تکالیف و امتیازاتی دارند. مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در ایران تا چه حد با استانداردهای سازمان بین المللی کار منطبق است. نتیجه بررسی ها حکایت از تطبیق نسبی این دو دارد؛ اگرچه برخی کاستی ها و ابهامات به ویژه در زمینه اختیارات بازرسان در نظام بازرسی کار ایران از کارایی آنان می کاهد. نتیجه مقاله حاوی پیشنهادهایی به منظور رفع این کاستی هاست.
حمایت از کارگران زن در پرتوی مفهوم کار شایسته: بررسی حقوق ایران و هند
حوزه های تخصصی:
زنان کارگر به عنوان یکی از قشرهای مورد حمایت اجتماعی، در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند. به همین دلیل، حمایت های خاص از زنان کارگر در اسناد مختلف بین المللی از جمله اسناد حقوق بشری و نیز مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درج گردیده است. تساوی حقوق میان زنان و مردان کارگر از اصول بدیهی است که باید در تمام نظام های حقوقی مورد احترام قرار گیرد. در حقوق داخلی، مقررات قانون کار، قانون اساسی و اسناد بالادستی حمایت های مناسبی را در خصوص کارگران زن به رسمیت شناخته اند. یکی از موضوعات نوین مطرح شده توسط سازمان بین المللی کار، مفهوم کار شایسته است که بر اساس آن، کار باید بر مبنای احترام به کرامت و شأن انسانی باشد. بر این اساس، سازمان بین المللی کار، برنامه ها و اهداف کار شایسته را در کشورهای مختلف دنبال می کند. کشور هند یکی از این کشورها است که برنامه جامعی را برای کار شایسته پیاده می کند. در این اثر، به طور تطبیقی به وضعیت حمایت از زنان کارگر در حقوق هند و ایران از دریچه کار شایسته می پردازیم.
مقایسه حمایت های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
223 - 246
حوزه های تخصصی:
مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل مشغولی دولت ها و هم جزو آرمان های اصیل سازمان های حقوق بشری و به طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است. مهم ترین نوع حمایت های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره برداری است (البته با لحاظ تفاوت های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتاً نوپاست و بایسته است که با بهره برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین المللی کار، گام های رو به جلو برداشته شود.
بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بین المللی کار
حوزه های تخصصی:
دولت ها همواره قواعد و اسناد بین المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست گذاری های داخلی خود اعمال می کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته های پژوهش نشان می دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می باشد.
اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
77 - 84
حوزه های تخصصی:
اخراج کارگر توسط کارفرما یکی از شیوه های مرسوم خاتمه رابطه کار است که همواره بحث های متعددی را در حقوق کار برانگیخته است. شیوه مطلوب از دیدگاه موازین بین المللی کار منع اخراج خودسرانه و پذیرش اخراج به دلایل موجه و با رعایت تشریفات مشخص است. مقاله حاضر با بررسی یکی از آرا دیوان عدالت اداری به بازخوانی استانداردهای بین المللی کار در این زمینه پرداخته و نشان می دهد که در صدور رای مورد بحث، این موازین به درستی مورد توجه قرار گرفته اند.
شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.
سازمان های کارگری و کارفرمایی و مهار بحران های فراروی نظام بین المللی کار: مطالعه موردی پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
263 - 296
حوزه های تخصصی:
بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.
شناسایی مؤلفه های آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از اجرای این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ویژگی های خاص آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار در ایران بود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش کیفی- تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش، اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان خبره آموزشی با تجربیات کافی و موفق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که تعداد 20 نفر از این جامعه آماری برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. نمونه گیری در این پژوهش با روش گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. از این رو، انجام مصاحبه با خبرگان پس از انجام 20 مصاحبه متوقف گردید. گردآوری داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با سوالات باز انجام گرفت. در بخش کیفی برای تعیین روایی، براساس هشت راهبرد کرسول (2007) و برای بررسی پایایی، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ( وال، 2007) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری صورت گرفت و به این منظور از نرم افزار MAXQDA 2018 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار شامل مؤلفه های "پیش نیازهای آموزش کارآفرینی زنان"، "الگوهای آموزش کارآفرینی زنان"، "ویژگی های آموزش کارآفرینی زنان"، "ویژگی های فردی زنان برای آموزش کارآفرینی"، "مولفه های فرهنگی" و "مولفه های قانونی" است.
انسان محوری "آینده کار" در چالش با تکنولوژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.
آسیب شناسی قوانین حمایت ازکارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران
منبع:
تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲
107 - 126
حوزه های تخصصی:
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
بررسی چالش های کارکردی نظام بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1527 - 1546
حوزه های تخصصی:
سازمان بین المللی کار، قدیمی ترین سازمان بین المللی با ساختار منحصربه فرد سه جانبه در سده پیش تأسیس شد. ترویج استانداردهای جهانی کار، فراهم سازی فرصت های کار شایسته، بهبود برنامه های حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفت وگوهای سه جانبه، از اهداف راهبردی این نخستین نهاد تخصصی سازمان ملل بوده است. تدوین حدود ۲۰۰ استاندارد جهانی کار از دستاوردهای یکصدویک ساله این سازمان است. با وجود برخی کامیابی ها، طرح هزاران گزارش تخلف این پرسش را القا می کند که موانع تأثیر مطلوب نظام بین المللی کار چیست. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که برخی چالش ها اجرای استانداردهای جهانی کار و کارایی سازمان را محدود کرده است. این موانع از مباحث مربوط به گستره صلاحیت سازمان تا فقدان جهانشمولی استانداردها، مواجهه با رویکرد اقتصاد جهانی و پیچیدگی استانداردهای تدوینی و نظام به نسبت پیچیده نظارت را شامل می شود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی این موانع و ارائه راهبردهای ممکن است.
مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگویی برای انعطاف پذیر کردن رابطه کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1629 - 1649
حوزه های تخصصی:
در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.
سیر تحولات موازین سازمان بین المللی کار در قبال کار در شب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
169 - 188
حوزه های تخصصی:
در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به خصوص آسیب پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینه انجام کار در شب نیز جامه عمل بپوشاند. مقاله حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیب های ناشی از کار شب در موازین بین المللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام الشمول با وضع مجموعه ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.
بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.