انضباط مالی

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در سازمان ها و دستگاه های اداری الزامی به نظر می رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، در طول دورة 94-1373 بررسی و 20 مؤلفه برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از: صرفه جویی، عدم افراط و تفریط، اصلاحات در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی میان سه قوه، اولویت بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، توکّل به خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّل گرایی و مال اندوزی، شناسایی قوّت ها و ضعف ها، برنامه ریزی، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و معتقد، قانون گرایی مدیران، کوچک شدن اندازة دولت، جلوگیری از شکل گیری انحصار خصوصی. با جمع بندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد، الگویی مشتمل بر ملزومات انضباط مالی به دست آمد. در نهایت نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویت بندی گردیدند.

چکیده یکی از مهمترین آمال و آرزوهای هر حکومت تحقق حکمرانی خوب در جلب رضایت عمومی و در نتیجه تداوم مسیر حکومت است. در این میان ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف در دسترس حکومت ها قرار دارند. یکی از این ابزارها، شیوه مناسب هزینه کرد و مخارج دولت است. اثربخشی هزینه های دولت از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دولت است. بنابراین شناخت و تبیین چارچوب مناسب مدیریت مخارج عمومی در فضای حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه کشورها، محور اصلی این مطالعه قرار دارد. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکردی کاربردی ، تلاش گردید ضمن مطالعه ادبیات و سوابق پژوهش، به کمک نظرات 12 نفراز خبرگان حوزه مالی و بودجه ( در دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی) که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود. در ادامه برای افزایش قابلیت اعتماد نتایج پژوهش از استراتژی های اعتبارسنجی روشهای کیفی استفاده شد. نتایج تحقیق ضمن معرفی ابعاد اصلی چارچوب پیشنهادی(شامل برنامه ریزی و تخصیص منابع، انضباط مالی، مدیریت عملیات)، مؤلفه های شکل گیری روابط آنها با اصول حکمرانی خوب را مورد شناسایی قرار داده است.

امروزه بهبود محیط کسب وکار، برای فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب وکار بر فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مجموعاً «بی ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست ها» و «فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت» از مهم ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می توان نتیجه گیری کرد، براساس گزارش های داخلی و خارجی، زیرساخت های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در اداره بنگاه هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب وکار است. در ماه های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شود و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب وکار در ایران» را ناهنجار نماید.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

هر سه مفهوم اقتصاد مقاومتی، فساد اداری و انضباط مالی در راستای کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش کارایی و خودکفایی و پرهیز از تجملگرایی و اسراف در ادارات و دستگاهها الزامی به نظر میرسد. این مقاله با هدف تبیین و تدوین نقش اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از فساد و استقرار انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که با روش تحلیل داده بنیاد اجرا شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در طول دوره 1394 تا 1372 بررسی شد. سرانجام با جمعبندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد الگویی مشتمل بر ملزومات ذکر شده احصا شدند. در پایان نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویتبندی گردیدند. نتایج نشان داد مؤلفههای شامل سیاستگذاری فرهنگی، الزامات پیشگیرانه، الزامات اجرایی، جهاد اقتصادی از تأثیرگذارترین مؤلفهها به شمار میرود.

هدف این مقاله تأثیر حسابرسی عملکرد بر انضباط مالی مدیران ناجا است. تحقیق از نوع کاربردی، و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری دادها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 849/0 به دست آمده از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. روایی پرسشنامه از طریق بررسی روایی محتوایی به تأیید صاحبنظران رسید. جامعه آماری شامل تمام مدیران و رؤسای ادارات مالی ستاد ناجا به تعداد 116 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 90 نفر از طریق آزمون کوکران انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون t تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن شده است. نتایج نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد، حسابرسی عملکرد بر انضباط مالی مدیران در ناجا تأثیر مثبت و معناداری دارد. برابر رتبه بندی تأثیر عوامل حسابرسی عملکرد از طریق آزمون رتبه ای فریدمن بیشترین تأثیر را اثربخشی بر انضباط مالی فرماندهان دارد.

زمینه و هدف : رویدادهای جهانی ماه های اخیر، همچون بیماری همه گیر کوید 19، فشارهایی را بر بودجه عمومی ایجاد کرده که درک و اندازه گیری آن را از قبل دشوار تر کرده است. از طرفی سهم وسیع شرکتهای دولتی از بودجه عمومی و ضرورت نظارت و بازرسی مستمر آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، باعث شده است انضباط مالی شرکتهای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پژوهشهای کاربردی در این زمینه بیشتر احساس شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش، بررسی روابط مؤلفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی است. روش : این مطالعه از نوع پژوهشهای کمی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و روش دیمتل به عنوان یکی از شیوه های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ها انجام شده است. خبرگان این پژوهش 12 نفر از خبرگان مسائل مالی و کنترلی شرکتهای دولتی هستند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، و روایی و پایایی نتایج آن با روشهای CVR و آزمون دوباره توسط خبرگان تأیید شده است. یافته ها : نتایج این پژوهش بیانگر اثرگذاری بسیار مؤلفه های "نظارت مستمر"، "بازرسی بیرونی" و "بازرسی زیردستان و بالادستان" و اثرپذیری فراوان هر سه مؤلفه "انضباط مالی قبل از خرج"، "انضباط مالی هنگام خرج" و "انضباط مالی بعد از خرج" است. نتیجه گیری : این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به ادبیات موضوع با تمرکز بر وجوه تمایز دو مفهوم نظارت و بازرسی، علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری بخش عمو می برای انضباط مالی، الگوی روابط مؤلفه های پژوهش را نیز برای نظارت و بازرسی بهتر مشخص کرده است.

حکمرانی، مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت و اولین و پایه ای ترین نیاز هر کشور می باشد. هدف اصلی ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، طراحی مدل تعالی حکمرانی مطلوب در دیوان محاسبات کشور است. جهت دستیابی به مدل تعالی حکمرانی مطلوب، از روش کیفی - اکتشافی استفاده شده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی بخش کیفی، تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی مطلوب شامل 2 ﺑﻌﺪ (عوامل زمینه ای و عوامل محتوایی)، 5 مؤلفه (عوامل آرمان گرا، عوامل فرهنگی، عوامل قانون گرا، عوامل بازدارنده، عوامل انسان گرا) و 20 شاخص (ساختار سازمان، چشم انداز سازمان، اهداف کلان، راهبرد، فرهنگ سازمانی، ارزش ها و اصول بنیادین فرهنگی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، ضابطه مندی، تنقیح قوانین و مقررات، شفافیت، انضباط مالی، کنترل داخلی، کنترل فساد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت اجتماعی، مشارکت، اعتمادآفرینی، شایسته گزینی و شایسته سالاری) است.  

انضباط مالی به عنوان یکی از عوامل اساسی در موفقیت و رشد شرکت ها، به ویژه شرکت های تعاونی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. انضباط مالی به معنای مدیریت صحیح و کارآمد منابع، کنترل هزینه ها و رعایت الزامات مالیاتی و قوانین مربوطه است. این اصول اساسی تأثیر قابل توجهی به رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر انضباط مالی بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. گفتنی است رویکرد این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و روسای مالی شرکت های تعاونی است که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 339 پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه ها، روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بکارگرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. با داشتن انضباط مالی شرکت های تعاونی می توانند منابع مالی خود را به بهترین شکل مدیریت کرده، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری موجود را بهینه سازی کنند و پایداری مالی خود را تضمین نمایند. این امور در نهایت می تواند به رشد و توسعه کسب و کار منجر شود. بنابراین انضباط مالی با ارتقاء کارآیی مالی و اقتصادی شرکت های تعاونی می تواند، به دستیابی به اهداف رشد و توسعه آن ها کمک کند.