درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

اصل تفکیک قوا به مثابه مهم ترین دستورالعمل حقوقی، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان یک شخص یا نهاد و تضمین حقوق و آزادی های مردم شکل گرفت. این اصل در بستر "سیّالیّت رژیم های سیاسی" تکامل یافت و در نهایت در معرض برداشت ها و تفاسیر گوناگون واقع گشت. به طوری که، در برخی برداشت ها تمرکز قدرت مبنای تفکیک قوا بوده و هم زمان در همان مقطع تعادل قوا نیز در نظر گرفته شده است. چنان که در زمانی برابری قوا و در زمانی دیگر سلسله مراتب قوا به چشم می خورد. این اختلاف در برداشت ها تا حدّی است که برخی نویسندگانِ عصر حاضر نظیر لارنس کلاوس، در نوشته های خود جسورانه آراءِ صاحب نظرِ کلاسیک این مفهوم، همانا منتسکیو را نیز در بوته ی نقد، نظر و چالش جدّی قرارداده اند. در این مقاله می کوشیم تا با معرفی و ارائه ویژگی "تحوّل پذیری رژیم های سیاسی" و همچنین استخراج وجوه و شاخصه های مختلف و عدیده ی این مفهوم در رژیم های سیاسی معاصر به تنها مخرج مشترک میان آن ها دست یابیم. وجوه و شاخص های پیش گفته مشتمل اند بر: "نوع نگاه به قدرت و انسان"، "منشأ قوا"، "مجادله تعداد قوا"، "ساماندهی حقوقی دولت"، "اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و وضعیّت اضطراری"، "اصل منع جمع مشاغل دولتی"، "برابری افقی قوا"، "استقلال قوا " و "سامانه نظارت و تعادل". نوشتار پیش رو با این پرسش آغاز می شود که با توجّه به برداشت های مختلف از تفکیک قوا در طول دوره های مختلف، چه وجه مشترکی می توان میان تمامیِ آن ها یافت؟ فرضیه ارائه شده نیز حاکی از آن است که برمبنای ویژگی سیّالیّت رژیم های سیاسی تنها یک مخرج مشترک و اصل الزامی میان تمامی برداشت ها از تفکیک قوا وجود دارد -یا می توان آن را یافت و یا می توان آن را ارائه نمود- و آن نیز این مهمّ است که در شرایط عادی، اِعمال قوای سه گانه ازسوی یک شخص و یا یک نهاد صورت نگیرد و پس از اتمامِ شرایط اضطراری موجود، تمرکز قوایِ ایجاد شده به حالت نخستین و انعطاف پذیر خود بازگردد. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه ای نگاشته شده است.

انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.

از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به هنگام تفسیر می توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوسته ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریه تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانه گادامر دنبال می شود، اقدام به تفسیر قانون کند.

«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.

تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.

روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.

«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.