درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۸۱.

حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 33 - 72

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی کمال گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
۲۸۲.

واکاوی تحریم های آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 705 - 743

کلیدواژه‌ها: تحریم انسدادی تحریم ثانوی صلاحیت فراسرزمینی کشتی کمکی مصونیت مأموریت ناوگروه 86 نداجا ناو جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.
۲۸۳.

رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 905 - 931

کلیدواژه‌ها: حیوان مخاصمه حقوق بین ا لملل بشردوستانه محیط زیست شیء رزمنده اسیر جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۲۸۴.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۶
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۲۸۵.

جرم انگاری کاربرد سلاح های زیستی در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1865 - 1882

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری بین المللی جنایت جنگی جنایت علیه بشریت حقوق بین الملل کیفری سلاح های زیستی (بیولوژیک)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 
۲۸۶.

بایسته های نگارش نظرهای شورای نگهبان و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2747 - 2773

کلیدواژه‌ها: آثار نگارش صحیح بایسته های شکلی نگارش حقوقی بایسته های ماهوی نگارش حقوقی نظرهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۳
بنابر اصول 4، 91 و 98 قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، نظارت پسینی شرعی بر تمامی قوانین و مقررات و تفسیر قانون اساسی دارد. اظهارنظرهای شورا در قالب نوشتار صورت می گیرد و تبدیل تأملات و گفتار به نوشتار با محدودیت هایی مواجه است که توجه به این محدودیت ها موجب طرح بایسته هایی برای تحریر نظرات شورا می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «بایسته های نگارش نظرات شورای نگهبان چیست و التزام به این بایسته ها چه آثاری دارد» و برای ارائه پاسخ به این پرسش ضمن تحلیل نظرات شورای نگهبان بر اساس بایسته های نگارشی، ابتدا بایسته های محتوایی نگارش، سپس بایسته های شکلی آن و در نهایت آثار التزام به این بایسته ها مطرح می شود. مهم ترین بایسته های محتوایی نگارش نظرات شورای نگهبان شامل مستند و مستدل بودن، بیان استظهارات، راهنمایی مقام واضع در راستای رفع ایراد و اظهارنظر در مورد مفهوم مخالف نظر و مهم ترین بایسته های شکلی نگارش نظرهای شورا شامل شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و پرهیز از اصطلاح سازی، پرهیز از پیچیده نویسی، پرهیز از کلی نویسی و کاربرد الفاظ و عبارات تمثیلی مبهم و استفاده از علائم نگارشی مناسب است که التزام به این بایسته ها علاوه بر جلوگیری از آثار سوء ناشی از انتقال نادرست مفاهیم، موجب آثاری مثبت همچون تأمین هدف وجودی شورای نگهبان، تضمین حداکثری صلاحیت ابتکاری مراجع قانونگذار و مقرره گذار، ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور، تسریع در فرآیند قانونگذاری و توسعه نظام حقوقی می شود.
۲۸۷.

بررسی تأثیر کرونا بر حق دسترسی به عدالت؛ مطالعه موردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 395 - 420

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی دادگاه حق دسترسی به عدالت کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.
۲۸۸.

بررسی اعاده عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: جهات اعاده جایگزین های اعاده دادرسی اداری اعاده عملیات اجرایی مسئول جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.
۲۸۹.

تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1387 - 1408

کلیدواژه‌ها: بحران آب در ایران حقوق بشر حق بر آب حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
۲۹۰.

نسبت صلاحیت دستگاه های اجرایی با سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: تنظیم روابط تعامل و همکاری ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مدیریت منطقه آزاد تجاری-صنعتی همپوشانی صلاحیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.
۲۹۱.

خود انضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان های دولتی، «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: انضباطی جرم زدایی پیشگیری از جرم سواحل خزر جرائم سازمان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.
۲۹۲.

راهبردهای جدید در زمینه استرداد دارایی های ناشی از فساد در حقوق بین الملل؛ ظرفیت ها و موانع بهره مندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2269 - 2290

کلیدواژه‌ها: استرداد غیرمستقیم دارایی دارایی های ناشی از فساد شبکه غیررسمی مصادره بدون محکومیت کیفری معاضدت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۴
استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی ها که مبتنی بر همکاری های رسمی میان دولت ها در زمینه مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی های مجرمانه فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی که از کشور فرار می کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزه استرداد دارایی ها تلقی می شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت ها و موانعی در نظام حقوق بین الملل در زمینه شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی های مجرمانه فساد از یک حوزه قضایی به حوزه های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی ها مانند مصادره بدون محکومیت کیفری یا مصادره اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 
۲۹۳.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آئینه آرای داوری بین المللی و تحفظ های ایران در معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 203 - 234

کلیدواژه‌ها: اصل 139 قانون اساسی تصویب معاهدات داوری بین المللی تحفظ در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی مجوز اصل 139

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیت های اصل 139 نکرده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. ازاین رو تأملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
۲۹۴.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 52 - 65

کلیدواژه‌ها: حادثه 11 سپتامبر سیاست خارجی عراق راهبرد واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۲۹۵.

تفسیر لاگلین از اندیشه اوکشات در حقوق عمومی؛ با تأکید بر مفهوم سنت و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 289 - 326

کلیدواژه‌ها: اوکشات لاگلین محافظه کاری سنت و رویه حقوق عمومی هنجارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  
۲۹۶.

نحوه حل اختلاف کار در نظام دادرسی ایران و آمریکا با توجه به معیارهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2323 - 2343

کلیدواژه‌ها: حقوق کار ایران حقوق کار آمریکا دادرسی کار سازمان بین المللی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۶۹
دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 
۲۹۷.

آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی نظارت کارامدی سیاست دولت ها بازیگران اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.
۲۹۸.

توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۴۲-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دستگاه های دولتی صلاحیت دادرسی اداری نظارت قضایی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.
۲۹۹.

خیمه بر خراب؛ در بابِ حقوقِ گسترش، سازمان های توسعه، و خصوصی سازی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 183 - 246

کلیدواژه‌ها: توسعه گسترش برابری آزادی آبادی اموال عمومی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
قانون تأسیس سازمان گسترش (اینک: قانون گسترش) در 1346 به عنوان برجسته ترین نمونه قانون توسعه در ایران با قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که چهل سال بعد در سال 1386 تصویب شده قابل قیاس است. قانون نخست که نگران توسعه و نوسازی ایران و در یک کلمه «آبادانیِ» آن بود قالب حقوقی این توسعه و آبادانی را به شکلی مبتکرانه مشارکت دولت با بخش خصوصی و «خرید اموال خصوصیِ» آنها برای کمک به بازسازی توان اقتصادی این بخش می دانست. قانون اجرای سیاست ها اما «فروش اموال عمومی» را بهترین قالب برای عدالت اجتماعی دانسته است. در قرارداد مشارکت دو طرف صرفاً با همکاری با یکدیگر به سود دست می یابند به خلاف قراردادهای مغابنه همچون بیع که سودِ یکی ضرورتاً به معنای ضرر دیگری است. قانون گسترش قصد داشت تا اولاً، قدرت و اقتدار دولت در استخدام منافع اقتصادی شهروندان قرار گیرد و ثانیاً، دولت در کنار بخش خصوصی باشد نه در مقابلش. پس، اگر قانونِ گسترش شرکت ها را برای تقویتشان می خرید و حفظ می کرد (بند ب ماده 5)، قانون خصوصی سازی آنها را می فروشد و در اختیار اشخاصی می گذارد که دقیقاً معلوم نیست قدرت خرید خود را به طریق درستِ حقوقی به دست آورده باشند. از این گذشته، دولت هرگز مالک اموال عمومی نیست تا بتواند آنها را بفروشد؛ این اموال و به ویژه زمین و خاکِ ایران صرفاً در قلمرو حاکمیت ایران است نه در مالکیت دولت ایران. وانگهی، حتی اگر دولت بخواهد در اموال دولتی (نه عمومی) تصرف کند، ضرورتاً باید این کار را با نمایندگی یکی از ارکانش انجام دهد ولی نیابتِ یکی از نهادها برای مالکیّت و تصرف زمین دولتی به این معنی نیست که زمین از آنِ آن نماینده است. [1]   [1] سپاسگزارم از مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی و بین المللِ تطبیقی در هایدلبرگ آلمان که فرصت مطالعاتی ای برای تکمیل تحقیقاتم و از جمله این مقاله بین اکتبر 2023 تا ژوئن 2024 به من داد.
۳۰۰.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تعهدات دولت ها در کاهش تولید گازهای گلخانه ای برای نیل به اهداف مبارزه با تغییر اقلیم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 137 - 174

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت ها تغییر اقلیم جهانی تولید گازهای گلخانه ای محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان