شرکت های چندملیتی

این مقاله به بررسی بنیان های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام یابی اقتصاد سیاسی بین الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسعه فزاینده به هم وابستگی اقتصادی، تنش زدایی در مناسبات غرب و شرق، فروپاشی سیستم برتون وودز، خیزش حمایت گرایی نوین، و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش اساسی داشتند. در تبیین نحوه تعامل منطق های اقتصاد و سیاست در عرصه بین الملل به نگرش سه مکتب لیبرالیسم، رئالیسم، و مارکسیسم اشاره شده و همچنین در پاسخ به چیستی کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته شده است. از حوزه های موضوعی متنوعی که اقتصاد سیاسی بین الملل را تشکیل می دهند، پنج موضوع اهمیت اساسی دارند: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، روابط شمال جنوب، و هژمونی. در کلیه این حوزه ها، تعامل دوجانبه ای میان نیروهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تأکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.

شرکت های چندملیّتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملّی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی مورد تاکید قرار می گیرد. مقاله بر این باور است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیّتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است. همچنین ضمن تبیین میثاق جهانی ملل متحد در این زمینه به اهمیت اصول ده گانه آن اشاره خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهند غذای کافی برای تمامی مردم دنیا وجود دارد، اما در چند دهه اخیر شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند، در حال افزایش است. گرچه تلاش های زیادی به وسیله سازمان ها و توافقات بین المللی به منظور کاهش و حتی ازبین بردن مشکل گرسنگی صورت گرفته، اما این مشکل هم چنان به قوت خود باقی است.بنابراین تحلیل نتایج و عواقب برخورد متناقض نظام سرمایه داری با نبود امنیت غذایی، خمیرمایه اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. از همین رو، نخست ضمن توصیف ابعاد و اضلاع نظام سرمایه داری، ارتباط آن با مسئله غذا مشخص می گردد. سپس به نقش سازمان ها و معاهدات بین المللی در کاهش کمی و کیفی ابعاد معضل گرسنگی پرداخته می شود. در ادامه، در خصوص عواملی که سرمایه داری به وسیله آن ها کمبود غذا و گرسنگی را تشدید می کند بحث می شود و در پایان، نتایج و عواقب ناگوار پدیده نبود امنیت غذایی در سطح جامعه بین المللی بررسی می گردد

خوشه های اقتصادی را می توان مراکزِ بخصوصِ جهانی در صنایع خاص یا فناوری های مربوطه نام گذار نمود که شامل شرکت های مرتبط با یکدیگر، تامین کنندگان ویژه، خدمات پشتیبانی کننده و بخش های سازمانیِ دیگر در یک حوزه خاص می باشند. استراتژی تحقیق و توسعه در شرکت های چند ملیتی بر اساس خوشه اقتصادی تحت تاثیر دو عامل مجزا قرار دارد. این شرکت ها سعی دارند تمام فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در خوشه های اقتصادی وارد ساخته تا از این طریق و با ارائه منابع خاص و دستیابی به دانش فنیِ خاص مربوط به آن منطقه، بیشترین سود را به چنگ آورند. با این حال ریسک ناشی از کمبودِ دانش می تواند باعث مشکلاتی در انتخاب محل گردیده. لذا خوشه هایی که شرکت های دچار بحران را به خود جلب می کنند از سود بیشتر و ضرر کمتری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، عدم سازگاری در اندازه گیریِ عملکرد شرکت ها در خوشه های اقتصادی نیز وجود دارد. بنابراین با مروری بر ادبیات می توان شواهد مربوطه را ارزیابی نموده و مطالعات سودمندتری را در آینده ارائه داد.

با افزایش رقابت در سطح بینالمللی و ظهور نیازهای پیچیده مشتریان، برخی تامینکنندگان پیشنهادات ارزش خود را از فروش کالا یا خدمت به فروش راهکار تغییر دادهاند. از آنجا که مطالعات انجام شده روی راهکار هر یک به صورت مجزا به جنبههای مختلف آن پرداختهاند، و از طرفی به دلیل نو بودن مباحث راهکار، در اینزمینه چارچوب مشخصی برای فهم موضوع وجود ندارد. از اینرو، هدف این پژوهش احصاء و طبقهبندی مقولهها و مفاهیم اصلی مرتبط با راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای درک آن است. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب، 53 مورد از مطالعات کیفی انجام گرفته روی راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی تحلیل محتوا شد و کدهای آنها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشابهی را میرساندند در قالب 13 مفهوم دستهبندی شدند. مفاهیم مرتبط نیز در 5 مقوله دستهبندی شدند. یافتههای پژوهش نشان داد چارچوب راهکار مشتری دارای پنج مولفه اصلی: «پیکربندی قابلیتهای استراتژیک»، «پیکربندی شبکههای راهکار»، «مدولار بودن ارائه راهکار»، «فرایندها و قالبهای راهکار» و «عدم قطعیت و تنشهای راهکار» است. این مولفهها در یک چارچوب متصل بههم معنا پیدا میکنند و زمینه انتقال موفق کسب و کارهای بینالمللی از فروش محصولات و خدمات به سوی ارائه راهکارهای مشتری را مهیا میکنند.

رشد سریع توانمندی های فناورانه چین و هند در سال های اخیر مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. در کنار تلاش های داخلی یکی از عواملی که این رشد را تسهیل نموده حضور شرکت های چندملیتی و انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه آنها به این کشورها بوده است. با مقدمه فوق، این مقاله قصد داشته ویژگی ها و عوامل مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چندملیتی در فعالیت های تحقیق و توسعه کشورهای چین و هند را از طریق تحلیل داده های اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از طریق استخراج و پالایش اطلاعات اختراعات چین و هند در USPTO و تلفیق آنها با داده های پایگاه ORBIS پایگاه داده جدیدی ایجاد و با استفاده از مدل رگرسیون پنل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ضمن تأیید نقش تأثیرگذار شرکت های چندملیتی در توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای مذکور، تأثیر انگیزه های رقابتی بر گسترش فعالیت های نوآورانه شرکت های چندملیتی و همچنین ماهیت تکاملی مشارکت در تحقیق و توسعه را نشان داده است. بر این اساس، تمرکز بر شرکت های چندملیتی فعال در بازار داخلی و ایجاد رقابت بین آنها به منظور انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه خود به کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در توسعه توانمندی های فناورانه کشورها تلقی شود.

شرکت های چندملیتی هم اکنون بخشی از اقتصاد جهانی را شامل می شوند و در بیشتر کشورهای جهان حضور دارند. هدف مقاله حاضر بر این مبناست که میزان نقش و تأثیرگذاری شرکت های چندملیتی را بر اقتصاد جهانی و بصورت خاص بر اقتصاد چهار کشور آمریکا و چین و هند و ژاپن بررسی نماید و این مسأله را مشخص نماید که شرکت های چندملیتی به چه میزانی در شکوفایی اقتصاد این چهار کشور در دوران پسا جنگ سرد تأثیرگذار بوده اند که این مسأله می تواند مسیر مشخصی را در راستای نحوه تعامل کشورهای در حال توسعه با شرکت های چندملیتی روشن نماید. در این مقاله از روش پژوهش قیاسی گونه، کاربردی موردی و ایستاسنجی استفاده شده است. یافته ها نیز از این مسأله حکایت دارد که شرکت های چندملیتی می توانند مزیت های مختلف اقتصادی برای کشورهای مادر و کشورهای میزبان داشته باشند و مزایای مانند انتقال تکنولوژی را به کشور میزبان داشته باشند، اما مضراتی مانند مخاطره قرار دادن اقتصادهای ملی و وابستگی اقتصادی را برای کشور میهمان داشته باشد و در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که شرکت های چندملیتی تبعات مثبت زیادی را بر اقتصاد جهانی و صادرات کالا داشته اند ولی در عین حال دارای ابعاد منفی مانند گسترش شکاف های اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد.

دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.

فناوری های نوین ارتباطی از طریق ایجاد همگرایی بین شبکه های ماهواره ای و اینترنتی بستر ظهور بازیگران جدید اعم از دولت ها، سازمان ها، شرکت ها، گروه ها و شخصیت های جدید را برای ورود به عرصه سیاست خارجی و رقابت آشکار با قدرت های سنتی در حوزه روابط بین الملل گشوده است. بررسی تأثیر فناوری های نوین در ظهور بازیگران جدید در حوزه بین الملل مسئله پژوهش حاضر است و برای این منظور از رهیافت لیبرالیسم و نظریه های قدرت و فناوری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم سیاسی و علوم ارتباطات، صاحب نظران و کارشناسان رسانه سراسر کشور در سال 1399 و حجم نمونه نیز 384 نفر است. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری های نوین ارتباطی شامل پنج عامل شبکه های اجتماعی تحت وب و موبایلی، روزنامه نگاری سایبری، فضای مجازی، شبکه های ماهواره ای و اینترنت، در ظهور کنشگران حوزه جهانی تأثیرگذارند؛ اما این تأثیرگذاری ها یکسان نبوده و بیشترین تأثیر به دوعامل اینترنت و فضای مجازی اختصاص دارد.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.