مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق محیط زیست


۱.

فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق فلسفه محیط زیست حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۴
مقاله ای که در پیش رو است به بحث از فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن می پردازد. و مراد از فلسفه حقوق، نظریه کلی حاکم بر علم حقوق است که گاهی به آن کلیات حقوق هم گفته می شوند که موضوع آن بحث از رابطه منطقی بین قواعد موجود است، اما دو امر مهم در فلسفه حقوق دخیل است که یکی مبنای حقوق و دیگری هدف آن است. از نظر مبنای حقوق در این که آیا مبنای حقوق وحی یا عقل بشر یا تجربه، و مشاهده یا لذت و غیره است، بین دانایان فن، اختلاف است و در این که آیا هدف حقوق که بیشتر جنبه سیاسی دارد آیا اصالت فرد است یا اجتماع و دولت یا تلفیقی از این دو، باز اختلاف است و این اختلاف در عمل، نتایج متفاوتی را به جا می گذارد. که یکی از آن موارد، بحث از فلسفه حقوق محیط زیست است و بسته به این که فلسفه حقوق محیط زیست، نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای را به دنبال دارد. بنابراین بحث از فلسفه حقوق محیط زیست، یک بحث مبنایی است که لازم است قبل از مباحث طولانی حقوق محیط زیست به آن پرداخته شود. به طور خلاصه می توان گفت: فلسفه دفاع از حقوق محیط زیست، نزد الهیون، علم به تکلیف در حفظ محیط اطراف است در حالی که این فلسفه نزد افراد مادی، سودجویی بیشتر است و اگر از حقوق محیط زیست نیز سخن می گویند به خاطر این است که در بلند مدت از سود فراوان تری برخوردار باشند و بدیهی است که اختلاف در نگرش فلسفی، آثار مختلفی نیز به دنبال خواهد داشت.
۲.

ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست: از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش ذاتی فلسفه محیط زیست حقوق محیط زیست ارزش ابزاری رویکرد انسان محور رویکرد طبیعت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۱۰
این مقاله ضمن تحلیل و بسط دو مفهوم ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در حوزه طبیعت و محیط زیست و تطبیق آن با رویکردها و نحله های غالب فلسفه و اخلاق محیط زیست به مطالعه این بحث در حوزه حقوقی، بویژه حوزه مربوط به خسارات زیست محیطی و ارزیابی آنها پرداخته است. فرض اساسی این نوشتار براین امر استوار است که هنوز قوانین و رویکردهای حوزه محیط زیست رنگ و بویی مبتنی بر انسان محوری دارند و از رویکردهای طبیعت محوری که انسان نیز جزئی از آن بشمار آمده، غفلت گردیده است. در نهایت برآیند این مقاله تاکید بر رویکرد انسان «طبیعت محور» (آنترو بیوسنتریک) با الهام از آموزه های اسلام در عرصه فلسفه و حقوق محیط زیست است.
۳.

مبانی فقهی حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه حقوق محیط زیست فقه محیط زیست نهادهای فقهی احکام فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۷۷
حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بی توجه به هیچکدام از عرصه های حیات انسانی نمی باشد، شکل دیگری پیدا می کند، از سوی دیگر اسلام با مقید نمودن انسان از ابتدا سعی در سامان دادن به رابطه ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است. مقاله حاضر تلاشی اندک در جهت استخراج دست آوردهای فقه شیعه در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد. در ضمن اینکه نگارنده متوجه و معترف به این مسأله نیز می باشد که بررسی فقه شیعه و محیط زیست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد ، سیاست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامی ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را برای مقصود مذکور کافی نمی داند. در مقاله حاضر ذیل سه بخش به بررسی قواعد فقهی، نهادهای فقهی و احکام فقهی در نسبت و با آثار محیط زیستی پرداخته شده و بررسی های حقوقی را به مجال دیگری واگذار نموده است.
۴.

ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل کیفری مسئولیت کیفری غزه جنگ 22 روزه حقوق محیط زیست مسئولیت بین المللی دولت ها و رژیم صهیونیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۹۰۹
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.
۵.

حفاظت حقوقی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر جنگ دوم خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی قواعد آمره حقوق محیط زیست جنگ دوم خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : ۴۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۵۶
تجربیات تلخی که جامعه جهانی در خلال جنگ ها پشت سر گذاشته، موجب ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه شده، به نحوی که می توان هنجارهای آن را در زمره عرف بین الملل و قواعد آمره با اثر ارگا اومنس قرار داد. از همین رو پ ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس و تجارب ناشی از دو جنگی که در منطقه به وقوع پیوسته، بویژه جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991) و تبعات زیست محیطی آن، با بررسی قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ دوم و نیز قواعدی که پس از آن تدوین گشته به رویکرد حقوقی جدیدی برسد، تا در صورت وقوع جنگی احتمالی در منطقه خلیج فارس و یا در سایر مناطق دنیا در پرتو آن رویکرد آسیب های زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه را به حداقل رساند.
۶.

قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین مسئولیت مدنی حقوق محیط زیست مقررات روم دو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند
۷.

بازشناسایی دیدگاه کارشناسان و فعالان محیط زیست نسبت به جایگاه حقوقی و نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs) محیط زیستی در کشور

تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
سازمان های مردم نهاد زیست محیطی از مراکزی هستند که می توانند مشارکت های مردمی را در حفاظت از محیط زیست جهت دهی و هدایت کرده، با متمرکز نمودن تلاش های فردی و جمعی، بازدهی ها را افزایش دهند. این نوع سازمان ها در چند دهه اخیر رشد کمی چشمگیر داشته اند، اما رشد کیفی این سازمان ها نتوانسته است منحنی رو به بالایی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. نمونه آماری تحقیق حاضر، ۳۹ نفر از کارشناسان و فعالان این عرصه در سراسر کشور بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت. در نهایت طبق نتایج پژوهش چالش های مهم این سازمانها ارتباط ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مشکلات ثبتی در وزارت کشور، ناتوانی قوانین موجود از ارایه تعریفی روشن از ارتباط بین تشکل ها و دولت، مشکلات و محدودیت های تشکل ها در ارتباط با کار گروهی، ارتباط ضعیف و یا ناکافی با تشکل های خیریه ای سنتی، فقدان سیاست های عملی و راهبردهای کاربردی توسط دولت و در نهایت کمبود و ضعف منابع مالی در ساختار سازمان های مردم نهاد بودند.
۸.

مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذی نفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز سمت حقوق محیط زیست خواهان دعاوی زیست محیطی نفع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.
۹.

بررسی نظام حقوقی بین المللی حمایت از محیط زیست دریایی با تکیه بر دریاچه خزر در بستر آلودگی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلسفه حفاظت دریای خزر حقوق محیط زیست زمامداری مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۶۸۳
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکى از مهم ترین ارکان توسعه پایدار مسئله جهانى است که دستیابى به آن بدون مشارکت راستین و آگاهانه مردم ممکن نیست. فلسفه حفاظت از محیط زیست عموما و محیط زیست دریائی خصوصا، حفظ آن از انواع آلودگی ها است. پس بنیان حقوق محیط زیست دریای بر پیشگیری، مقابله و رفع انواع آلودگی هائی است که موجب ویرانی و تخریب و تغییر بوم سازگان آبی می شوند. مهم ترین اصل در حفاظت از محیط زیست دریای خزر شکل دادن به همکاری به ویژه از طریق قراردادهای مشترک می باشد. البته باید درنظر داشت که رعایت و دقت در ظرفیت های زیست محیطی در بهره برداری ازمنابع، ساده ترین راه برای پیشگیری از بحران زیست محیطی دریای خزر است. در این مقاله سعی شده به موضوعات چگونگی نام گذاری دریای خزر ، وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها، سیر تحولات مذاکرات راجع به آلودگی دریای خزر، چگونگی تقسیم بندی دریای خزر بین ایران و شوروی ، بررسی حمایت حقوقی بین المللی برای حفظ محیط زیست، اقدامات انجام شده ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر پرداخته شود..
۱۰.

رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست اسناد تجاری بین المللی سازمان تجارت جهانی گات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۲
تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.
۱۱.

تأثیرات جهانی شدن بر مقوله حمایت از حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست جهانی شدن سازوکار جهانی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
جهانی شدن عصری توأم با تضادها است که تغییرات سریع و مشکلات مستمری را برای جامعه بشری و در ابعاد مختلف به همراه داشته است. این امر به معنای رشد وابستگی متقابل میان اقتصادها و جوامع از طریق جهانی سازی اطلاعات، فناوری ، خدمات، عامل سرمایه و سرمایه گذاری است که ظرفیت سنتی دولت ها برای کنترل این پدیده را به چالش کشیده است. سرعت زیاد یکپارچگی اقتصادی به شکل گیری بازارها و اقتصادهای به هم وابسته جهانی منجر گردیده و مقابله با آثار منفی این امر نیازمند همگام سازی سیاست های حقوقی در ابعاد مختلف گردیده است. یکی از ابعاد این هماهنگی در زمینه حقوق محیط زیست و به واسطه علایق و منافع مشترک جامعه جهانی در حمایت حقوقی از آن است. لذا هدف از این مقاله بررسی آثار جهانی شدن بر مقوله حقوق محیط زیست با رویکرد حمایتی و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای کاهش آثار منفی فرایند جهانی شدن بر محیط زیست، مانند توجه ویژه به توسعه پایدار، حمایت از فناوری های دوستداران حقوق محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و غیره است.
۱۲.

بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز آلودگی قوانین بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
۱۳.

رابطه میان حقوق سرمایه گذار خارجی و تعهدات بین المللی حقوق بشر و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حقوق بشر حقوق محیط زیست انتظارات معقول (مشروع) سرمایه گذاران حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.
۱۴.

بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی اثرات زیستمحیطی استانداردهای بینالمللی حقوق محیط زیست شروط قراردادی قراردادهای نفتی IPC ESHIA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.
۱۵.

انتخاب ابزارهای مقررات گذاری برای حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد ، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.
۱۷.

تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی و تنظیم گری در مقابله با آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست مسئولیت مدنی تنظیم خسارات زیست محیطی آلودگیهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟
۱۸.

بحران کووید 19 و حقوق محیط زیست: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کوید-19 حقوق محیط زیست ارزش های زیست محیطی همه گیری تغییرات زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه ها تعطیل شدند. همه گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه گیری کووید-19 چه فرصت ها و چالش هایی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می گذارد؟ سیاست های قرنطینه سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش های زیست محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی های کارآمد کمک کند.
۱۹.

امکان سنجی توسعه مفهوم جرائم بین المللی به جرائم محیط زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آموزش محیط زیست جرائم بین المللی جرائم محیط زیستی دیوانِ بین الملل کیفری حقوق محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است جرائم بین المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین الملل می شوند. بر همین اساس چهار جرم بین المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط زیستی می باشد. محیط زیست میراث مشترک بشریت است و از آسیب هایی که متوجه آن می گردد تقریباً تمام کشورها به تبع آن آسیب می بینند. از کنوانسیون ریو 1992 که توسعه پایدار با محیط زیست گره خورده است اهمیت توجه به محیط زیست افزایش یافته است. باید تدبیری اندیشه شود که جرائم حوزه محیط زیست به عنوان جرائم بین المللی مورد شناسایی قرار گیرند تا به تبع آن دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که با عنایت به اصل توسعه پایدار و ضرورت های آن چگونه امکان جرم انگاری جرائم محیط زیستی در زمره جرائم بین المللی میسر است؟ و یا به تعبیری دیگر چگونه توسعه مفهوم جرم بین المللی به جرائم محیط زیستی متصور و ممکن است؟ و اینکه میان توسعه پایدار و محیط زیست چه تناسبی وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به استناد مفاد متعددی از اساسنامه رم 1998 امکان توسعه مفهوم جرم بین المللی نه تنها به جرم محیط زیستی بلکه به جرائم دیگر نیز وجود دارد لذا جهت عملیاتی شدن آن باید با تلاش های پژوهشی مسیر را هموار و حفظ محیط زیست را نهادینه کرد.
۲۰.

امکان سنجی استفاده از قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان ناشی از صدمه به محیط زیست

کلیدواژه‌ها: مبنای مسئولیت مدنی ارزش ذاتی احترام خسارت زیست محیطی حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.