درخت حوزه‌های تخصصی

مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.  

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.

تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می تواند به دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به منظور عدم حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می پردازد. فقهای امامیه در زمینه اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب نظران با استناد به قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات ها) در این مسئله و نیز قاعده «لا کفاله فی الحد» قصاص را در زمره حدود می دانند و به عقیده آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه به تمایزات میان حق الله و حق الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.

شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

یکی از قواعد مشهور و پذیرفته شده نزد اصولیان، قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعده عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبه نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است.در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می پردازند؛ با این وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به عنوان اصلی مشهور و پذیرفته شده فرض کرده اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّه کلامی آن پرداخته اند.قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.ازجمله مهم ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همه وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می کند که برای هدایت بشر، کامل ترین و جامع ترین نظام تشریعی را وضع کند.مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همه انسان ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد.سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد.با این حال، همان گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه اند و دلالت آن ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعده عدم خلوّ در مرتبه شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع کننده نیست. با این وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.

جایگاه والای حدیث در شکل گیری معارف دینی، ضرورت بررسی و تأیید انتساب آن به معصومان ع را به عنوان مسئله ای بنیادین در فقه شیعه مطرح می سازد. در این میان، محمدحسین نائینی، از فقهای برجسته متأخر، با بهره گیری از روش «وثوق صدوری»، به تصحیح روایات ضعیف السند پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی آثار علمی مرحوم نائینی، به تبیین شیوه های او در تصحیح روایات ضعیف می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نائینی با پذیرش تمامی روایات الکافی به عنوان متنی معتبر و بی نیاز از بررسی سندی، از یک سو و با به کارگیری قاعده «انجبار ضعف سند به واسطه عمل مشهور» از سوی دیگر، به تأیید روایات ضعیف دست می زند. افزون بر این، وی از قرائنی همچون تسامح در ادله سنن، توجه به روایات مضمر بزرگان و پذیرش روایات راویان مورد اختلاف مانند جابر بن یزید جعفی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی برای تقویت و تأیید محتوای روایی بهره می گیرد. این رویکردها نشان دهنده نظام مندی فکری نائینی در تطبیق منابع روایی با واقعیت های فقهی و عملی است؛ امری که به توسعه و تعمیق مباحث فقهی شیعه انجامیده است.

علم فقه، به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی، بازتاب آموزه های اسلام در زمینهٔ احکام فردی و اجتماعی است و نحوهٔ پاسخ گویی نخبگان فقهی به پرسش های فردی و جمعی مسلمانان را در محدودهٔ تکالیف دینی نمایان می سازد. بی تردید این علم، تحت تأثیر تحولات اجتماعی هر عصر قرار دارد؛ چراکه در هر دوره، دگرگونی های اجتماعی منشأ پیدایش پرسش های نوین فقهی بوده اند که پاسخ های آن ها در متون فقهی انعکاس یافته است.ازاین رو، برای دستیابی به درکی دقیق و صحیح از متون فقهی هر دوره، شناخت بستر و فضای اجتماعی حاکم بر زمان نگارش آن ها امری ضروری است. این شناخت، افزون بر درک بهتر شرایط حاکم بر ذهنیت نویسنده، ما را در کشف زوایای پنهان متن، نیت مؤلف از نگارش و نیز موضوعات ناپیدای مطرح شده در اثر یاری می دهد.نوشتار حاضر در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد: تحولات اجتماعی عصر سلجوقیان چه تأثیری بر منابع فقهی امامیه داشته اند و نمود این تحولات در متون فقهی آن دوره چگونه قابل ردیابی است؟دلیل انتخاب دورهٔ سلجوقیان برای بررسی این موضوع، به تحولات اجتماعی گسترده و تأثیرگذار این عصر بازمی گردد؛ تحولاتی که نخست باعث رکود و سپس زمینه ساز شکوفایی دوبارهٔ اجتهاد در فقه شیعه شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دوره یکی از مهم ترین ادوار اثرگذار بر سبک نگارش متون فقهی امامیه بوده است. گرچه در این دوره با کاهش منابع فقهی مواجه هستیم؛ اما همین شرایط متشنج، بستری برای ظهور برخی نوآوری ها فراهم کرد که آثار آن در قرون بعدی نیز در منابع فقهی برجای مانده است.این نوشتار می کوشد با رویکردی توصیفی - تحلیلی و بر پایهٔ منابع کتابخانه ای، به بررسی این مسئله بپردازد و نقش تحولات اجتماعی را در شکل گیری دیدگاه های مؤلفان فقه امامیه و نیز تأثیر آن ها بر نگارش کتب شاخص فقهی این دوره تبیین کند.

مسئله رفتارهای مخرب زوجه نسبت به زوج، چالشی جدی در روابط زناشویی است که به تنش، نارضایتی و فروپاشی خانواده ها منجر می شود. عدم شناسایی و مدیریت این رفتار ها باعث تداوم مشکلات و آسیب های عاطفی برای هردو طرف می شود. شناسایی این الگوها به زوجین کمک می کند تا با درک بهتر احساسات و نیاز های یکدیگر به بهبود و تقویت در روابط خود بپردازند. مقاله حاضر باروش توصیفی و باتکیه بر دیدگاه فقهای امامیه، مهمترین رفتار های مخرب زوجه نسبت به زوج را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار مخرب زوجه در چند بحث تبیین می شود ازجمله: عدم تمکین، خروج زن بدون اذن شوهر از خانه، دامنه قوامیت بر شوهر، عدم پذیرش ریاست شوهر، عدم رعایت حجاب و عدم رعایت حق زوج در تعیین محل اقامت.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

تغافل از جمله راهکار های مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به ندیدن و نشنیدن در صورت علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند، کلید بسیاری از قفل های تربیتی است. پرسش اساسی این است که نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا علم به عدم تکرار خطا توسط متربی می تواند مجوز و یا عامل وجوب تغافل باشد؟ روش رسیدن به این مهم استفاده از روش اجتهادی و ابزار استنباط فقیهانه است. یافته های بحث آن است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را حرام می کند بلکه حتی تظاهر به علم خود نسبت به خطای متربی را نیز حرام کرده و تغافل را واجب می کند. ادله این ادعا، دلیل وجوب حفظ کرامت و عزت مؤمن است که در مقاله مبسوط بحث شده است.

فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.