درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۲۱.

نقد الزام به تعزیر در اقرار کمتر از نصاب (تحلیل مبانی فقهی مادّه 232 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: جرایم حدی تعدد اقرار اجرای حدود اثبات زنا قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۵
حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.
۱۲۲.

تحلیل دیدگاه مشهور فقها در سرایت نجاست آب مضاف و مایعات کثیر ملاقی نجاست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 115 - 138

کلیدواژه‌ها: سرایت نجاست آب مضاف کثیر آب مضاف مایعات کثیر نجاست آب مضاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
با پیشرفت علم و تکنولوژی، کاربردهای مایعات کثیر مانند مخازن بزرگ لبنیات مایع، نوشیدنی ها عصاره های گیاهان، لوازم آرایشی مایع، مواد شوینده و... رو به افزایش است و سرایت نجاست در آنها باعث ضررهای فراوان اقتصادی می شود. به همین دلیل پاسخ دادن به این پرسش که آیا سرایت نجاست در آب مضاف و مایعات کثیر، در تمام مایع محقق می شود یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با بیان ادله عدم سرایت، یعنی عدم شمول روایات سرایت نسبت به مایعات کثیر، با توجه به جزئی بودن موضوعات و انصراف روایات به سرایت در مایعات قلیل، عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر ثابت شده است. سپس با قاعده طهارت و استصحاب آن در مایع کثیر ملاقی با نجاست، طهارت مایع کثیر ملاقی با نجاست نیز نتیجه شده است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی و در فضای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است، منتج به عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر و طهارت آن شده است.
۱۲۳.

تحلیل اهداف سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی با بهره گیری از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام اهداف سیاست های کلی فرایند تدوین سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
درک و شناسایی دقیق اهداف سیاست های کلی نظام، یکی از مهم ترین گام های تحلیل سیاست کلی است. درصورت درک درست هدف یا اهداف سیاست کلی توسط سیاست گذار در زمان تدوین سیاست، سیاست کلی در اجرا کمتر دچار مشکل خواهد شد. پرسش اصلی تحقیق، این است که منظور از تعیین سیاست کلی چیست؟ در این مقاله که با بهره گیری از رهنمودهای آیت الله خامنه ای، توصیف اهداف سیاست کلی (ضمنی و مصرح) در 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده توسط معظم له با روش توصیفی- استنباطی انجام شد، این نتیجه حاصل گردید که تکرار و تعارض بین اهداف وجود دارد و از سوی دیگر، با توجه به تعدد اهداف در سیاست های کلی، بازنگری در اهداف سیاست های کلی بر پایه: 1- باید و نبایدهای سیاست، 2- ارتباط منطقی و انسجام سیاست ها با یکدیگر و 3- با عنایت به سیر تحولات پُرسرعت و نیاز به به روزرسانی اهداف سیاست های کلی؛ ضروری قلمداد می شود.
۱۲۴.

تطور تاریخی جایگاه زن در چهارچوب جنبش فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی به آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1-16

کلیدواژه‌ها: جایگاه زن جاهلیت نخستین جاهلیت مدرن فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.
۱۲۵.

بررسی فقهی برابری به عنوان ضابطه عدالت توزیعی، با تأکید بر بررسی روایات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 136 - 171

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی عدالت صوری عدالت ماهوی حق برابری اصل اولی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد از مهمترین جنبه های عدالت اجتماعی است و ضابطه عدالت توزیعی از مهمترین مباحث مربوط به آن است. مقصود از ضابطه عدالت توزیعی، ضابطه ای است که هم متصدیان توزیع بتوانند براساس آن، عدالت را در توزیع رعایت کنند، و هم دیگران بتوانند براساس آن، عادلانه بودن توزیع را قضاوت کنند. برابری از اولین ضوابط عدالت توزیعی است که شاید به ذهن آید. برای بررسی ضابطه عدالت توزیعی، صرف برابری، که بیش از برابری در عدالت صوری نیست، کارایی ندارد؛ اما همین برابری صوری در کنار دیگر ضوابط عدالت توزیعی، می تواند بخشی از ضابطه عدالت توزیعی باشد. بر این اساس، مقاله حاضر، با روش فقهی، برابری را به دو عنوان «حق کلی ثابت» و «اصل اولی» بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده است که برابری به عنوان حق کلی ثابت در شریعت اثبات نشده است؛ اما به عنوان اصل اولی، در مستوای یک مصلحت اندیشی حکومتی، و نیز در فرضی که توزیعِ نابرابر در اذهان متشرعه زمانه، ظالمانه تلقی شود، به عنوان یک تکلیف شرعی بر حکومت قابل اثبات است. مقاله حاضر تنها ناظر به بحث فقهی یاد شده است؛ اما از کاربردهای آن، می توان به ضابطه توزیع یارانه نقدی اشاره کرد. توزیع یارانه نقدی در ایران با تلقی برابری به عنوان «حق کلی ثابت» آغاز شد، و با انکار آن به هدفمند سازی آن رسید. «اصل اولی برابری» پس از تفکیک و تعیین عادلانه دهک ها و مقدار یارانه، نقش ضابطه را ایفا می کند.
۱۲۶.

مسئولیت مدنی مبلّغان دینی در بیان نادرست احکام منجر به خسارات مالی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قصور کارشناس مسئولیت مبلغ قاعده تسبیب جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.
۱۲۷.

تأثیر منشاء دین بر اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: تعهد منشاء دین پرداخت دین سند تجاری دارنده ثالث دعاوی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۴۹
زمینه و هدف: اسناد تجاری وسیله پرداخت دین منشاء است که این دین خود ناشی از یک رابطه حقوقی پایه ایجاد شده است؛ البته صدور سند تجاری به معنی ایجاد دین جدید نمی باشد و از سوی دیگر صرف تسلیم سند تجاری به دارنده آن به معنی ایفاء دین منشا محسوب نمی گردد و قرارداد منشاء صدور سند تا زمان وصول وجه سند به اعتبار خود باقی می ماند. در نوشتار حاضر به بررسی رابطه دین منشاء با اسناد تجاری و اصول حاکم و استثنائات وارد بر آنها پرداخت شده و مباحث نظری و کاربردی در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از صدور و تسلیم سند تجاری قرارداد منشاء همچنان به اعتبار خود باقی است؛ لذا هنگام مراجعه دارنده سند تجاری به ید ماقبل خود، ایرادات معاملاتی مربوط به طرف مستقیم به طور متقابل، قابلیت استناد دارد اما نسبت به دارنده ثالث که دارای حسن نیت است، مسموع نمی باشد. نتیجه: نتیجه اینکه  در حقوق تجارت و رویه قضایی این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که در صورت گردش سند تجاری، تعهد ناشی از سند تجاری، از منشاء صدور دین آن جدا می گردد.
۱۲۸.

جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر؛ چالش های نظری و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 60

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر بی حجابی جرم انگاری آزادی حمایت گرایی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۷
در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.
۱۲۹.

پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: تعیین تخییر دوران بین تعیین و تخییر اولویت تعیین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.
۱۳۰.

بازکاوی دیدگاه مانعیت فسق امام جماعت با تأکید بر روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 183 - 205

کلیدواژه‌ها: عادل فاسق اشتراط عدالت مانعیت فسق امام جماعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از مسائلی که در مناصب و نقش های فقهی همچون تقلید از مجتهد، شهادت، نماز جماعت و... مطرح است شرطیتِ عدالت است و اختلاف دامنه داری در خصوص تعریف عدالت و چگونگی شرط بودنِ آن پدید آمده است. ازجمله موارد، منصب امامت نماز جماعت است که مشهور فقها عدالت امام را شرط دانسته و برخی دیگر به جای شرطیت عدالت از مانعیت فسق سخن گفته اند و ثمره این اختلاف در مورد شخص مجهول الحال آشکار می شود. طبق دیدگاه نخست اقتدا به شخص مجهول جایز نیست و طبق دیدگاه دوم اقتدا به وی جایز است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته به این نتیجه رسیده است که در آیات و روایات نه تنها دلیلی بر اشتراط عدالت در خصوص امام جماعت وجود ندارد، بلکه روایات معتبر فراوانی که عمدتاً مغفول مانده اند دلالت آشکاری بر دیدگاه مانعیت فسق دارند.
۱۳۱.

واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: عفت فقه اخلاق تمایلات نفسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.
۱۳۲.

امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 127 - 157

کلیدواژه‌ها: ازدواج دوقلوهای انگلی دوقلوهای به هم چسبیده دوقلوهای کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۵
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
۱۳۳.

تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب و صحت نماز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 139 - 169

کلیدواژه‌ها: آلزایمر ادا صحت نماز وجوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۹
آلزایمر از بیمارهای مغزی غیرقابل برگشت و شایع دوران بزرگ سالی است که به علت رسوب ترکیبات شیمیایی آسیب زا در ساختار سلول های مغزی پدید آمده و سبب اختلال در انتقال پیام های عصبی بین سلول ها و کارایی حافظه کوتاه مدت و سپس بلندمدت شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیمار تأثیر گذاشته و توانایی ذهنی و جسمی وی را به مرور کاهش می دهد. با وجود شیوع، گستردگی و روند روبه رشد این بیماری، پژوهش های فقهی محدودی درباره تأثیر آلزایمر بر احکام و تکالیف شرعی افراد مبتلا به این بیماری انجام شده است. در این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل فقهی تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب، صحت و ادای نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی پرداخته می شود. حاصل بررسی ادوار هفت گانه آلزایمر آن است که از مرحله پنجم بیماری به بعد، علاوه بر آنکه بیمار شرط قدرت یعنی اراده، علم و آگاهی اش را از دست می دهد، شرط عقل را نیز دارا نخواهد بود؛ چراکه وی به حیات نباتی نزدیک شده و برای انجام کارهای روزمره خود نیازمند یاری اطرافیانش است، در این حالت بیمار علاوه بر آنکه اهلیت ادایش را ازدست می دهد، به تبع، مخاطب حکم تکلیفی نیز نیست.
۱۳۴.

مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: دفع افسد به فاسد قوانین کیفری حقوق بشر دفاع مشروع قانون اهم اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
۱۳۵.

نکاح، حیله های شرعی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی نکاح اظهار ارتداد نکاح محلل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  
۱۳۶.

اعتبارسنجی شرطیت پیش بینی پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری خسارت قابل پیش بینی فقه امامیه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
نسبت به شرطیت قابل پیش بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی اراده طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمده آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.  
۱۳۷.

نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طُرُق احراز آن، در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: عدالت شاهد حسن ظاهر شیاع معاشرت اماره تعبدی اماره قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.
۱۳۸.

تفاوت عام و مطلق و کاربست های اصولی آن

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 13 - 32

کلیدواژه‌ها: عام مطلق شباهت عام و مطلق تفاوت عام و مطلق تعارض عام و مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.
۱۳۹.

بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 159 - 192

کلیدواژه‌ها: نکاح اقارب بستگان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
مشهور فقیهان اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح دانسته و حکم به کراهت آن داده اند. این دیدگاه برخلاف نظر رایج در فقه امامیه است که بر این نوع ازدواج تأکید دارد. فقیهان اهل سنت و علامه حلی استدلال خود را بر اساس روایاتی بنا کرده اند که ظاهراً به پیامبرص نسبت داده می شود. آنان دلیل کراهت این نوع ازدواج را به عباراتی روایات گونه نسبت می دهند که در ظاهر از پیامبر ص و خلیفه دوم آمده اند و نهی از ازدواج با بستگان نسبی را به خاطر ضعف جسمانی و ذهنی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی بیان می کنند. با پژوهشی که در سند و دلالت این روایات انجام شده است، مشخص گردید که این عبارات تنها بازتابی از باورهای عامیانه و دیدگاه خلیفه دوم هستند که در طول زمان به پیامبر w نسبت داده شده و نمی توانند استناد علمی داشته باشند.
۱۴۰.

به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 193 - 205

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی جرایم رایانه ای امنیت سایبری فیشینگ امنیت شبکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۳
جرایم رایانه ای، از موضوعات مهم حقوق کیفری بوده، لذا مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی هوش مصنوعی به شدت فضای مجازی و نوآوری های فناوری در زمینه کامپیوتر را دستخوش تغییر کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که هوش مصنوعی در مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری چگونه تأثیرگذار است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که باتوجه به محدودیت های انسانی و این حقیقت که ویروس ها و کرم های رایانه ای هوشمند و انعطاف پذیر شده اند، طراحی عامل های با سنسور هوشمند برای مقابله با جرایم رایانه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که می توان با کمک آن امنیت سایبری را بالا برد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی از طریق کمک به شناسایی و کشف جرم و در عین حال پیشگیری از جرم، در مقابله با جرایم رایانه ای تأثیرگذار است. همچنین امنیت داده و امنیت شبکه از طریق تشخیص تهاجم و شناسایی بات نت ها، امنیت ایمیل ها از طریق شناسایی هرزنامه و شناسایی حملات فیشینگ، مقابله با حساب های جعلی، حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران، احراز هویت و تشخیص فریب احراز هویت، امنیت برنامه و نظارت بر فعالیت کاربران از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی در بهبود عملکرد امنیت سایبری است، البته هوش مصنوعی در بهبود امنیت سایبری با برخی محدودیت ها مانند عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری هوش مصنوعی، نیاز به داده های بالا و ضرورت مشارکت انسانی و تداخل متغیرهای گیج کننده مواجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان