فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۱ مورد.
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
59 - 82
حوزه های تخصصی:
الخلاصه
انّ الشهید الصدر هو من اشهر العلماء فی الزمن الحاضر و ممّن سجّل اسمه فی دفتر تطوّرات العلم الاسلامی بخطّ جمیل بحیث تتأثّر ابحاث العلوم الاسلامیّه و کذا الانسانیّه من آرائه الفریده فی المجالات المختلفه، فالوقوف علی آرائه لاسیّما ما لا یستقل بذکره فی زمن حیاته الشریف هو امر مغتنم فی تطوّر العلم الاسلامی؛ انّ من الابحاث المهمّه التی هی معرکه الآراء و الانظار فی العصر الحاضر، و لا تصل النوبه فی حیاته الشریف القصیر للتعرّض الاستقلالی التفصیلی لها هو مبحث الاعتباریات والاحکام المترتّبه علیها غیر انّ البحث عنها منبثّ فی کلماته ذیل مصنّفاته؛ فانّا فی هذه الرساله بذلنا جهدنا لتجمیع هذه الابحاث و الاخذ بلوازمها و الاستنباط منها حتی ننسق مباحث الاعتباریات الموجوده فی کلام الشهید بشکل جامع علی حدّ الامکان حتی یسهل مراجعه الباحثین الیها و نتقدم خطوه فی تطوّر العلم الاسلامی بحوله و قوّته تعالی؛ فلذا وزّعنا الابحاث بین أربعه أبواب مستقله لسهوله المراجعه و التفکیک بین المباحث و تنسیقها.
نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
11 - 36
حوزه های تخصصی:
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
37 - 58
حوزه های تخصصی:
اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
بررسی تبعیت مدلول التزامی بیّن بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
83 - 108
حوزه های تخصصی:
از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است.
دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟
تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.
امکان سنجی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
109 - 132
حوزه های تخصصی:
از مباحثی که توسط شیخ انصاری وارد ادبیات علم اصول امامیه شد و بعد از ایشان به شهرت رسید، مساله امتناع عقلی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی است. مقاله حاضر با اعتقاد به اینکه در عصر حاضر از شهرت نظریه امتناع اخذ قصد قربت کاسته شده، در تلاش است که در ابتدا، ساختار منطقی و جدیدی از ادله امتناع گزارش دهد؛ به این شکل که: با بررسی ویژگی های «وجوب» و «قصد امتثال أمر» و مقایسه این ویژگی ها با یکدیگر، خاستگاه هر یک از ادله امتناع را مشخص کرده و این ادله را در 6 مانع دسته بندی نماید. سپس با نقد و بررسی موانع اخذ قصد قربت، و با تحفظ بر ارتکاز عرفی و رعایت خطوط قرمز عقل، امکان عقلی تقیید را اثبات کند.
بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
133 - 158
حوزه های تخصصی:
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه ی زبان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.
زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقدّم یا تأخّر تفکّر و تحصیل معنا نسبت به زبان و گفتار و تأثیر هرکدام بر دیگری و کیفیت آن مهم ترین وجوه مسأله در رابطه زبان و تفکّر است. «تعیین کنندگی زبان برای تفکّر»، «تعیین کنندگی تفکّر برای زبان»، «استقلال زبان و تفکّر از هم» و «استقلال زبان و تفکّر در آغاز تکوین و وابستگی آنها به هم در تکامل» چهار نظریه مطرح در این باره اند. در این میان، معرفت قرآنی حاصل از تحقیق موضوعی و معناشناختی آیات مرتبط، علاوه بر غنابخشی به دستاوردهای بشری، به ویژه در تبیین کیفیّت تأثیر زبان بر ذهن، می تواند پشتوانه نظری تدوین برنامه های اجتماعی تربیتی گفتمان محور و مهم تر از همه در راستای اصلاح رویکرد به آموزش و ترویج قرآن کریم، در پاسخ به چرایی ماهیت زبانی آن، نقش آفرین باشد. آیاتی از قرآن کریم شناخت یا عدم شناخت به حقایقی را در تحقّق و چگونگی کنش هایی در «زبان بیانگر» تعیین کننده نشان می دهد؛ اما «زبان دریافتی»، با لحاظ همبستگی لفظ و معنا، «کارکردی توجیهی» بر ذهن انسان به دو نحو «ذکری» و «لهوی» دارد. ثمربخشی شناخت هایی نو، بسترسازی برای آیات غیرکلامی، محوریّت برای ارزیابی و تغییر تصوّرات و تصدیقات و سببیّت برای تثبیت شناخت ها و باورهای انسان پیامد کارکرد توجیهی زبان در بیان قرآن کریم است.
تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلاف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می انجامد. این تعارض، در حوزه روایات نیز مشاهده می شود با این تفاوت که شیوه تعامل با روایات متعارض، از اخبار علاجیه به دست می آید. مسأله قابل طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات نیز راه پیدا می کنند؟ در این صورت، چه پیش شرط هایی برای راهیابی این قواعد به حوزه تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد اصولیان و فقیهان شیعه به اجرای این قواعد بر حوزه تعارض قرائات چگونه بوده است؟ این مقاله کوشیده است از راه بررسی شرایط لازم برای اجرای قواعد اخبار علاجیه در مورد قرائات متعارض، چگونگی پیاده کردن این قواعد در حوزه تعارض قرائات را بررسی کند. به نظر می رسد حل تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به اخبار علاجیه سپرد شده و بنا بر مورد، قواعد موجود در این اخبار در مورد دو قرائت متعارض نیز قابل اجرا است. بر این اساس، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی است که به حوزه تعارض قرائات امکان ورود دارد. با این حال، فقهای شیعه با رعایت جانب احتیاط، این راهکارها را در کنار دیگر ادله فقهی و به عنوان مؤید، مورد توجه قرار داده اند.
مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند.
با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم.
از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.
استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استصحاب به عنوان یکی از مهم ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.
آنالیز بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» به روش «رفتارشناسی» و مقایسه آن با «رجوع مقلّد به مرجع تقلید»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.
بازخوانی لوازم معرفت شناختی و هستی شناختی تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در برابر نظریه وجود ذهنی، اخیراً دیدگاهی ارائه شده است که در آن دیدگاه، وجود ذهنی ماهیات در علمِ حصولیِ ما به آنها نفی می شود و برای معلوم بالذات مطلق و معلوم بالذات مقید - که در این دیدگاه به ترتیب «معنا» و «مصداق» خوانده شده اند - تحققی جدا و مستقل از تحقق علم حصولی - که در این دیدگاه «مفهوم» خوانده می شود - ادعا می شود. در این دیدگاه، از تفکیک معنا و مصداق و مفهوم و واقع از همدیگر لوازمی به دست می آید که پذیرفتن آنها سبب بروز تغییراتی اساسی در دیدگاه های معرفت شناختی و هستی شناختی خواهد شد. در این نوشتار، ما به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت: آیا صاحبان این دیدگاه دلیلی در اثبات تمایز معلوم بالذات از علم حصولی آورده اند یا نه نشان خواهیم داد که نه تنها این دیدگاه بدون دلیل است بلکه لوازمی که در این دیدگاه برای تفکیک معنا از مفهوم و واقع و مصداق ذکر شده است با هم سازگار نیستند.
ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسائل لازم اصول فقه می باشد. منکران ظهور اطلاقی یکسان نمی اندیشند. برخی منکران بر آنند که بعضی آیات فقط اشاره به تفصیلاتی است که بعداً داده می شود و هیچ اطلاقی مد نظر آن نیست و برخی دیگر از آیات، اشاره به آن چیزی است که پیش تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است، بی آنکه اطلاقی در این باره داشته باشد. مثبتان اطلاق، آن را مسلّم انگاشته اند و بعضی این اطلاق را برآیند قرینه خارجی تمسک به رویّه معصومان و برخی دیگر به قرینه حالیه و مقامیه ثابت می دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای جای فتاوای خود بهره برده اند. با نقد و تحلیل درمی یابیم که مسئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی از روایات، مسئله ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی. برای داوری درباره اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه، باید وضعیت قانون گذار اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کنیم و از او داروی بخواهیم؛ مقاله پیش رو این بحث را دنبال کرده است.
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
اثبات «حجیت قول لغوی» با استناد به تاریخ لغت عرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچه لغت نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به درستی و کامل به ما منتقل شده اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی ها برای اثبات «قول لغوی» از راه های مختلفی همچون خبرویت لغوی، انسداد صغیر، سیره عقلا و اجماع (هرچند در مواردی مؤثر بوده است) کامل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغت نگاری عرب، مشخص می شود که: «شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب» و «خبرویت قول لغوی» البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم برای اثبات حجیت قول لغوی هستند.
مسئله خطا در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
ردّ پای زبان شناسی حقوقی در متون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین رشته ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه هایی از زبان شناسی حقوقی واقف بوده اند و آن را در تفسیر پاره ای از جملات و احکام به کار بسته اند. مثال های ارائه شده، نمونه هایی در جهت تأیید این ادعاست. این نمونه ها و بسیاری دیگر از نمونه های موجود در کتب فقهی نشان می دهد که فقیهان قابلیت تفاسیر چندگانه را در برخی جملات و احکام فقهی دریافته و متوجه ثمرات و تبعات آن شده بودند. از اینروست که در کلام فقیهان جملاتی ذکر می شود که در نگاه نخست، دالّ بر مفهومی بوده و حکمی در پی دارد، اما فقها با دقت بیشتر در ساختار آن جمله، بر این که چنین ساختاری بتواند چنان حکمی در پی داشته باشد، تردید کرده اند. بررسی تفاسیر مختلف فقها در نمونه های پیش رو، با رویکردی زبان شناختی، حاکی از آن است که برخی فقیهان از اصول کاربرد شناسی زبان همانند استنباط، افعال کنشی، کنش های گفتاری، دانش پس زمینه ای عمومی و فرهنگی و اصل تعبیر محدود، در توجیه تفسیر و برداشت صحیح خود مدد جسته اند. همچنین اشاره ضمنی و غیر مستقیم به مفاهیم جدید و تخصصی زبان شناسی- البته نه با عناوین امروزی- همانند ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، عبارت ارجاعی و تعیین مصداق آن، مشهود است. وجود چنین شواهدی در متون فقه اسلامی، تأیید این فرضیه را قوت می بخشد که ردّپایی از زبان شناسی حقوقی، در فقه اسلامی و تفاسیر فقها وجود دارد.
جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است