تعهدات دولت ها

خانواده واحد طبیعی روابط انسانی است که از دیرباز تا کنون از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در عرصه روابط انسانی، تعریف خانواده، حقوق و تکالیف مربوط به آن، اصول حاکم بر خانواده، اثرگذاری خانواده بر سایر پدیده های فردی یا اجتماعی و محورهای متعدد دیگر در طول زمان دچار تحولاتی گردیده و موضوع را در حال حاضر به یکی از مقوله های مهم مطالعاتی تبدیل نموده است. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که چه رابطه ای میان نهاد خانواده و مقوله اشتغال والدین در اسناد بین المللی وجود دارد و اسناد بین المللی ذی ربط در این زمینه چه سیر فنی حقوقی را طی نموده اند؟ تحلیل و ارزیابی برخی از مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی که ارتباط مستقیم با موضوع دارند، همچنین تبیین فشرده ابعاد اثرگذاری اسناد بین المللی بر سطوح ملی قانونگذاری کشورها در مقوله اشتغال در عین توجه به خانواده و تبیین برخی از مهم ترین دغدغه ها، آسیب ها و دستاوردهای احتمالی این حوزه، از جمله محورهای مهمی هستند که نویسنده در مقاله حاضر شناسایی و ارائه کرده است.

حقوق بشر و تجارت از مقولاتی هستند که امروزه عملکرد بسیار تأثیرگذاری بر حیات بشر دارند. مقررات تجارت آزاد، رفاه مادی را در سرلوحه اهداف عالیه خود قرار داده است و برای رسیدن به آن و سایر اهدافش موافقت نامه های متعددی را وضع نموده است. امروزه ساختار پیچیده و عملکرد بسیار وسیع این سازمان باعث گردیده است تا جوانب دیگری از نظام بین المللی از آن تأثیر پذیرد. از جمله این تأثیرات در حوزه حقوق بشر می باشد که به نظر می رسد در ابتدا با تجارت آزاد دارای اهداف و اصول مشابهی بوده و حتی در مواردی نیز تکمیل کننده یکدیگر می باشند. همه دولت های عضو سازمان تجارت جهانی مقررات حقوق بشری را پذیرفته و تصویب نموده اند و باید به آن پایبند باشند. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی یافتیم که مقررات تجارت آزاد و حقوق بشر فی الواقع در پی دستیابی به هدفی واحد هستند، اگرچه سازوکارهای متفاوتی دارند. و در مواردی از قبیل حق برسلامتی، برخورداری از محیط زیست سالم، حق بر غذا و ... به نظر می رسد تعارضاتی وجود دارد و اقدامات دولت ها در راستای تجارت آزاد سبب نقض بخشی از حقوق بشر می گردد. در نتیجه سازمان تجارت جهانی می بایستی اصلاحات لازم و تجدیدنظرهای اساسی در موافقت نامه های خود ایجاد نموده و آنها را حداقل با جنبه های اقتصادی حقوق بشر همراه سازد. و دولت های عضو سازمان و خود سازمان بعنوان تابعان حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.

یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.

امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.

حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.