مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
عام
حوزه های تخصصی:
تا نگردى آشنا زین پرده رازى نشنوى گوش نامحرم نباشد جاى آواى سروش سخن سنجان را در شناخت واژگان زبان، چهارگونه آشنایى با لغات و واژه هاست که به چهار عرف لغوى و شرعى و خاص و عام در علم بیان نامبردارند و هر یک را در وضع، حقیقتى و مجازى است. و هرکه خواهد تا به حقائق آثار و دقائق افکار و رقائق اسرارگویندگان و نویسندگان، در بلنداى تاریخ ادب و فرهنگ و حکمت و عرفان، در یک قوم و ملت، یا نحله و طبقه از ادیبان و متشرعان و حکیمان و عارفان پى برد، او راگزیر وگریزى از شناخت این عرفها و آشناییها نیست چه درک و فهم این اشارات است که سرانجام به بشارات ا نجامد. أنکس است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسى، محرم اسرار کجاست2 هرگلى را رنگ و بوى داده اند هر نگارى را به شکلى زاده اند چشم نرگس را خمارین لاله را داغ عشقى بر جبین بنهاده اند 3
تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است.
این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.
نقد شبهه آلوسی بر امامت ائمه (ع) در آیه ولایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیه ولایت به اعتقاد شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل سنت در باره حضرت علی (ع)، هنگامی که در حال رکوع انگشتر خویش را به سائل بخشیدند، نازل شده و نزد شیعیان از آیات مهم اثبات¬کنندة امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) به شمار می¬رود. استدلال شیعه به این آیه بر اثبات امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) با اشکالات متعددی از جانب دانشمندان اهل سنت مواجه شده که هریک از آنها در کتاب¬های تفسیری و کلامی تشیع به تفصیل مطرح و جواب¬هایی کامل به آنها داده شده است. تنها موردی که در بسیاری از کتاب¬های شیعه مطرح نشده و در مواردی که مطرح شده نوعاً، به نظر نگارنده، با جواب¬های کافی و کامل همراه نبوده، اشکال مهمِ آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت، بر استدلال شیعه به این آیه، در زمینه اثبات امامت حضرت علی (ع)، مبنی بر لزوم نفی امامت سایر امامان شیعه (ع ) در استدلال شیعه به این آیه است. در این مقاله تلاش شده است پاسخی کامل و مبسوط به این اشکال داده شود.
تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیله مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله ی قیاس و برخی، لفظ می دانند. در مقابل، عدّه ای چنین تخصصی را نپذیرفته اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.
تخصیص کتاب به سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.
تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
117 - 140
حوزه های تخصصی:
مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل، دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های اصلی کام یابی و ماندگاری هر اثر ادبی «تشخُّص» آن است. در نقد ادبی و بلاغت کهن اسلامی «تشخُّص ادبی» به صورت مستقیم و متمرکز، مطالعه و بررسی نشده است؛ اما این موضوع همواره مورد توجه منتقدان و بلاغیان مسلمان بوده است. مسألة اساسی این پژوهش دریافت نگرش ادیبان کهن به موضوع «تشخُّص ادبی» است. این مقاله می کوشد تا با روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصیل و کهن نقد ادبی و بلاغت اسلامی، چیستی این مبحث را از رهگذر نظرات پراکندة ادیبان مسلمان دریابد و با ارائة آن در قالبی منسجم آن را تبیین نماید. از آن جا که «تشخُّص ادبی» در بلاغت اسلامی حاصل کارکرد همگرای «صورت و معنای خاص» است؛ در پردازش این موضوع، مباحث بنیادینی چون معانی و صورت های خاص، تصرّفِ تشخص آفرین و معانی و صورت های مشترک، همراه با انواع و زیر مجموعه های آن ها بررسی شده اند. این جستار کوشیده تا کارایی نقد ادبی کهن اسلامی را در این زمینه نشان دهد تا بتوان آثار ادبی کلاسیک را از دیدگاهی نقد کرد که خالقان این آثار، خود بدان معتقد بوده اند.
کاربردی سازی قاعده اصولی «اراده معنای خاص از واژه عام» در تفسیر آیات قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
آشنایی با برخی علوم برای تفسیر قرآن کریم امری ضروری است. این علوم توان فکری مفسر را در تبیین آیات قرآن افزایش داده و قواعد و ضوابط تفسیر قرآن کریم را بیان می دارد. یکی از این علوم، دانش اصول فقه است که به دلیل برخورداری از روش استدلال، اندیشه را پرورش داده و بر نیروی تعقل می-افزاید. بسیاری از قواعد اصول فقه، موجب دستیابی به مراد خدای متعال از الفاظ و جمله های قرآنی شده، و مفسر را با شیوه دقیق و صحیح تفسیر قرآن آشنا می سازد. این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن و به شیوه کتابخانه ای، درصدد واکاوی و تبیین قاعده اصولی "تخصیص عام به وسیله خاص"، در تفسیر واژگانی از قرآن است که بر معنای عام دلالت دارند. نگارنده با توجه به قرینه روشن می کند که مراد از واژه عام، معنای خاص بوده است. یعنی بعد از آنکه لفظ عام به خودی خود، شامل همه افراد گشته، بعضی از افراد از شمول حکم آن خارج شود. از راههای کشف اراده معنای خاص از عام در تفسیر می-توان، استناد به آیات، روایات، بازگشت ضمیر به برخی از افراد عام، افراد متعدد پس از استثناء و عدم جواز حمل بر عام، پیش از فحص از مخصص را، بر شمرد که محقق به آنها خواهد پرداخت.
عموم وخصوص از دیدگاه شیخ مظفر وخضری بک
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
61 - 82
حوزه های تخصصی:
دراین نوشتار ،به منظور دستیابی به نقاط اشتراک و افتراق و بررسی ابزارهای متفاوت استنباط این دو فقیه به مطالعه تطبیقی دیدگاه شان در موضوع عام وخاص پرداخته شده است .با بررسی های به عمل آمده عمده ترین وجوه اشتراک، در تعریف از عام ، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ، شمولیت الفاظ عام به وضع ، حجیت عام مخصص است ودر تخصیص کتاب به سنَّت ، خضری بک بر خلاف دیدگاه امامیه ، خبر واحد را مخصص قران ندانسته و قائل به تخصیص کتاب به قیاس منصوص العله است در حالی که قیاس جایگاهی در تفکر اصولی مظفر ندارد. در موردبازگشت ضمیر به بعض افراد عام وی بر خلاف شیخ مظفر ومشهور علمای شیعه قائل به عود ضمیر به بعض است .همچنین برخی عناوین دوکتاب ، همچون عمومیت خطابات رسول، عموم مقتضی یا تعقیب الجمل بالاستثناء و عموم مفهوم در کتاب خضری بک به خاطر ادبیات گفتاری ، تفاوت های به ظاهر با کتاب اصولی مظفر دارد لکن از نظر مفهومی یکسان به نظر می رسند.
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 11
حوزه های تخصصی:
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
تناظر معنایی بین دو زوج واژه عام و سنه در قرآن (بر مبنای هم معنایی نسبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلمات «سنهو عام» که هر دو در قرآن استعمال شده اند، در ابتدای امر هم معنا تلقی می شوند. این نوشتار به دنبال پاسخگویی به وجوه معنایی این دو زوج واژه در آیات قرآن کریم است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، صورت گرفته است. با مراجعه و دقت در کتاب های لغوی و بافت تاریخی آیات، روشن شد این دو زوج واژه هر کدام فی ذاته در قرآن در سه وجه معنایی به کار رفته است. وجه اشتراک آنها در مدلول حقیقی(گاه شماری قمری)، و مدلول مجازی(زمان) است. و تمایز معنایی آنها در این است که «سنه» برای گاه شماری قمری و شمسی هر دو اطلاق شده و اعم از کلمه « عام» است که تنها برای گاه شماری قمری استفاده شده است، همچنین این دو واژه مطابق کاربردشان در برخی آیات، در یکی از وجوه معنایی آنها با یکدیگر در تضاد هستند. «سنه» برای سالی به کار رفته، که در آن خشکسالی، حوادث سخت و ابتلاءات سخت الهی رخ داده است، اما «عام» برای سالی استعمال شده، که در آن ترسالی، فراوانی نعمت و آسایش در زندگی وجود داشته است.
معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
7 - 34
حوزه های تخصصی:
بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده ترین مباحث اصولی است و درعین حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل انکار می باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش پاافتاده و درعین حال مهم شود. به عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می شود. نگارنده با تکیه بر سیره عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.
نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در مورد نسبت بین عام و مطلق در مذاهب خمسه
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
68 - 40
حوزه های تخصصی:
نسبت بین عام و مطلق از مسائلی است که میان علمای اصول، اختلافنظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنهای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی با استناد به منابع کتابخانهای انجام گرفته است، این است که بهاتفاق، دانشمندان قائل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلافنظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کردهاند: 1- برخی قائل هستند مدلول مطلق ماهیت بهشرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانستهاند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر میرسد از لحاظ دقتهای عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت بهنحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقتهای عقلی شأنی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه بهنظر میرسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.
جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
407 - 431
حوزه های تخصصی:
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
تفسیر آیات قرآن بر اساس قاعده اصولی اراده معنای خاص از واژه عام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
31 - 49
حوزه های تخصصی:
آشنایی با برخی علوم برای تفسیر قرآن کریم امری ضروری است. این علوم توان فکری مفسر را در تبیین آیات قرآن افزایش داده و قواعد و ضوابط تفسیر قرآن کریم را بیان می دارد. یکی از این علوم، دانش اصول فقه است که به دلیل برخورداری از روش استدلال، اندیشه را پرورش داده و بر نیروی تعقل می افزاید. بسیاری از قواعد اصول فقه، موجب دستیابی به مراد خدای متعال از الفاظ و جمله های قرآنی شده، و مفسر را با شیوه دقیق و صحیح تفسیر قرآن آشنا می سازد. این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن و به شیوه کتابخانه ای، در صدد واکاوی و تبین قاعده اصولی «تخصیص عام به وسیله خاص»، در تفسیر واژگان قرآن است. بر معنای عام دلالت دارند که با قرینه روشن می شود، مراد از واژه، معنای خاص بوده است. یعنی خارج کردن بعضی از افراد از شمول حکم عام، بعد از آنکه لفظ به خودی خود، شامل همه افراد گشته است. از جمله راه های کشف اراده معنای خاص از واژه عام در تفسیر قرآن می توان استناد به آیات، روایات، بازگشت ضمیر به برخی از افراد عام، افراد متعدد پس از استثناء و عدم جواز حمل بر عام پیش از فحص از مخصص را برشمرد.
تبدّل مخصصات منفصل به متصل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
7 - 34
حوزه های تخصصی:
از مسائل کاربردی و درعین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. با تطور و رشد علم اصول دیدگاه ها و نظرات گوناگونی در این بحث پدید آمده که یکی از آن ها انقسام مخصصات به متصل و منفصل و البته بیان احکامی جداگانه برای هر یک در برخی موارد، مانند بحث سرایت اجمال خاص، شده است. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده علاوه بر کوشش در ساده سازی مطالب و پرهیز از بیان مسائل غامض تلاش کرده است تا در ابتدا برخی از دیدگاه های اصولیان را در مورد مخصص منفصل مطرح کند و در ادامه با تکیه بر سیره عقلا اشکالات نظرات علما را بیان و ثابت نماید که کلمات آن ها در برخی موارد با سیره عقلا ناهماهنگ است. درنهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد و همه مخصصات منفصل چه آن ها که در کلام شارع هستند و چه آن هایی که توسط قانون گذار جعل می شوند به مخصص متصل برمی گردند.
تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.