حق بر آموزش

توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.

تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.

حق بر آموزش و حفاظت از محیط زیست، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که در بهره مندی از توسعه پایدار مؤثر می باشد و آلودگی محیط زیست، حیات همه موجودات زنده را به خطر می اندازد. هدف پژوهش، بررسی راهکارهای تحقق این حق با آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی است. این پژوهش، با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-میدانی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چالش ها و ضرورت آموزش محیط زیست به عنوان یک حق بشری، به دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی چیست؟ طبق نتایج به دست آمده، آموزش محیط زیست در نظام آموزشی کنونی، هدفمند و باعث تحقق فرهنگ محیط زیست محور نمی گردد. داده های این پژوهش با بررسی اسناد محیط زیستی و حقوق بشری در حقوق بین الملل و حقوق ایران، ارائه پرسشنامه به 400 نفر، از دانش آموزان تهرانی، در سال 1398 به دست آمده است. جهت روایی و اعتبار داده ها، روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استفاده شد که نشان می دهد برخورداری از شهروندان مسئول، تحقق توسعه پایدار با آموزش این موارد از سنین 11 تا 12 سال می تواند محقق گردد. چون دانش آموزان از این سن، توانایی درک، یادگیری و راهکاریابی را پیدا کرده اند و در ابتدای مسیر مسئولیت پذیری و قانون مداری هستند، از همین رو آموزشِ ایشان، نسلی آگاه با تفکری نقاد و مؤثر جهت تحققِ تغییری سازنده پدید می آورد که با برنامه ریزی دقیق، تألیف کتب و ترغیب دانش آموزان به تفکر انتقادی، کسب آگاهی، گفت و گو و مشارکت فعال بهتر میسر می گردد.

حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.

حق بر سلامت روان از اصلی ترین مولفه های حق بر سلامت و از مهم ترین مصادیق حقوق کودکان می باشد. عوامل مختلفی در تهدید یا تحقق این حق کودکان موثرند که فضای مجازی یکی از آنها می باشد. فضای مجازی از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه کودکان مدت زیادی از زمان خود را در آن محیط سپری می کنند و این امر در حالی روی می دهد که بخش قابل توجهی از این فضا نه تنها تناسبی با وضعیت خاص سنی و روحی-روانی کودکان ندارد بلکه آثار زیان باری نیز بر روح و روان آنها بر جای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی پاسخ به این سوال است که: حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی با توجه به نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه قابل تحقق است؟ برای پاسخ به این سوال، حقوق مختلف کودکان در فضای مجازی از قبیل حق آموزش، حق حریم خصوصی، حق امنیت و حق بر بازی وتفریح و نسبت آنها با حق بر سلامت روان کودکان مورد بررسی واقع شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در نظام بین الملل حقوق بشر به خصوص در حوزه حمایت از حقوق کودکان، تمهیدات جامعی پیش روی دولت ها قرار گرفته است. در اسلام نیز سلامت افراد در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید واقع شده است. اما در نظام حقوقی ایران هرچند اقداماتی در زمینه حمایت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی انجام شده است، اما در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام آور از سوی دولت امکان پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی درباره حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به منزله اساس مسئولیت کیفری بی توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش بینی نشده است.

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.

حق بر آموزش ازجمله حقوق اساسی افراد است که نه تنها حقی مستقل شمرده می شود، بلکه زمینه بهره مندی افراد از برخی حقوق بنیادین دیگر را نیز فراهم می کند یا افراد را در شرایط بهتری برای استفاده از سایر حقوق قرار می دهد. با توجه به اهمیت این حق، بسیاری از اسناد بین المللی اعم از اسناد عام و خاص (موضوعی و قلمرویی) ضمن شناسایی این حق، دولت ها را مکلف کرده اند تا امکانات لازم را برای تحقق این حق در خصوص همه افراد جامعه فراهم کنند و موانع پیش روی استفاده افراد از این حق را نیز برطرف سازند. این مقاله به بررسی ابعاد نقض حق یادشده در حملات رژیم صهیونیستی به غزه پرداخته است. بررسی حملات خصمانه این رژیم به فلسطین (غزه) مبین این نکته است که این حملات به صراحت، حق بر آموزش مردم غزه را برخلاف همه اسناد بین المللی نقض کرده است. نقض این حق در حملات رژیم صهیونیستی واجد ابعاد متعدد و گسترده ای اعم از آسیب به آموزش گیرندگان، آسیب به دولت و والدین (ارکان پشتیبان حق) و آسیب به ساختارها و مراجع آموزش دهنده (مدارس، دانشگاه ها، معلمان، اساتید و...) است. نظر به نقض نظام مند و گسترده حق مزبور در غزه، نهادهای بین المللی باید در این زمینه اقدامات متناسبی را به انجام رسانند. یادآوری می شود، نقض حق بر آموزش برخلاف نقض برخی دیگر از حقوق، می تواند آینده و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را به جد تحت الشعاع قرار دهد و از این منظر نیز شایسته توجه ویژه نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی است.