فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۶۲۶ مورد.
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲
127 - 146
حوزههای تخصصی:
فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.
نگرشی نو به حکم ارشاد جاهل در موضوعات و تنافی آن با قاعده وجوب اعلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
177 - 193
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.
مسئولیت مدنی مبلّغان دینی در بیان نادرست احکام منجر به خسارات مالی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
33 - 61
حوزههای تخصصی:
از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.
«حق بر داشتن مترجم» در دادرسی ها و تضمینات فقه پایه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
1 - 14
حوزههای تخصصی:
حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.
نقش اشتباه در هدف و هویت در تعیین ماهیت قتل از منظر فقه امامیه با رویکردی نقادانه به مواد 292 و 294 قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.
تأملی بر مشروعیت اندراج «حله یمانی» در بین اصناف شش گانه دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
77 - 89
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.
مطالعه انتقادی روش های محاسبه ارش مدنی در فرض اختلاف نظر کارشناسان، با نگاه به آرای شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
261 - 284
حوزههای تخصصی:
در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.
احکام اعتکاف بانوان در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
235 - 258
حوزههای تخصصی:
اعتکاف، به معنای ماندن در مسجد از مناسک آیینی است که تأثیر ویژه ای بر تزکیه نفس و آرامش روان دارد. این عبادت در ادیان قبل وجود داشته و مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است. غالب احکام اعتکاف میان مردان و زنان مشترک بوده و مذاهب فقهی در تأثیر جنسیت بر محل اعتکاف بانوان، جایگاه اذن زوج بر صحت اعتکاف، حکم اجتماع عده با اعتکاف و. اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تطبیقی احکام اعتکاف خاص بانوان در فقه اسلامی پرداخته است. بررسی دیدگاه های فقهی بیانگر آن است که نظر راجح درخصوص محل اعتکاف بانوان آن است که در مسجد باشد؛ هرچند حنفیه اعتکاف در منزل را برای زنان افضل دانسته اند. با توجه به عدم وجوب نماز جمعه بر بانوان، جامع بودن مسجد شرط صحت اعتکاف نیست. از نگاه فقهی، کسب اجازه و استئذان از شوهر برای زنان متأهل لازم است. در صورت اجتماع عده و اعتکاف، فقها دو دیدگاهِ ابتدا اتمام اعتکاف و سپس رجوع به منزل و گذراندن عده و عکس آن را بیان نموده اند. حیض و نفاس از مبطلات اعتکاف بانوان است که پس از اتمام آنها، امکان رجوع به مسجد و ازسرگیری اعتکاف با رعایت شرایط آن وجود دارد؛ اما استحاضه از مبطلات اعتکاف به شمار نمی آید.
درمان و بازپروی در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
167 - 180
حوزههای تخصصی:
درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.
تأثیر قاعده استیمان بر مسئولیت قراردادی عامل در عقود امانی (بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
87 - 114
حوزههای تخصصی:
براساس قاعده ضمان ید، تصرف مال غیر، موجب ضمان است مگر آنکه متصرف امین محسوب شود. یکی از مصادیق مهم امین، عامل در عقود امانی مانند ودیعه و اجاره اشخاص است. امانی بودن ید عامل، ممکن است این شبهه را ایجاد کند که عامل در صورت انجام ندادن کار، موضوع قرارداد معاف از ضمان و مسئولیت است. از لحاظ حقوقی نیز شبهه تعارض بین دو دسته از قواعد مطرح شده است: قاعده عمومی مسئولیت قراردادی (ماده 227 ق.م.)، که نقض قرارداد را موجب مسئولیت می داند و موارد وجود ید امانی، که در آنها اصل بر عدم مسئولیت امین است. مسئله این است که آیا بین این دو دسته قواعد و مقررات تعارض وجود دارد یا نه، و اگر تعارض وجود دارد شیوه حلّ آن چگونه است؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد اثبات کند که از لحاظ موضوع بحث باید دو دسته از عقود را از یکدیگر تفکیک کرد. در قراردادهایی مانند ودیعه که موضوع تعهد قرارداد، تنها نگهداری و ردّ مال است، قاعده استیمان به نفع عامل و در جهت برائت وی از مسئولیت عمل می کند اما در قراردادهایی مانند اجاره اشخاص که موضوع تعهد انجام دادن کار دیگری در مال (غیر از نگهداری) است، قاعده استیمان نمی تواند در خصوص انجام دادن کار مورد تعهد، از عامل حمایت کند و موجب معافیت وی از مسئولیت شود.
واکاوی ادله مخالفان حجیت مذاق شریعت مبتنی بر تحلیل صُوَر استناد به مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰
39 - 59
حوزههای تخصصی:
در خصوص حجیت مذاق شریعت به مثابهِ دلیل بر حکم شرعی میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد و جستار حاضر با هدف واکاوی ادله مخالفانِ حجیتِ مذاق شریعت با ابتنا بر صُوَر استناد به مذاق شریعت، به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بحث پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که «برخورداری از تالی فاسدها» و «عدم ذکر مذاق شریعت به عنوان منبع مستقل فقاهتی» ازجمله دلایل فقها بر عدم حجیت مذاق شریعت است. مراد از تالی فاسدهایی که از آن سخن به میان می آید «محتمل الوجهین بودنِ منبع پیدایش مذاق شریعت»، «خلط میان دو عنوان فرضیه و نظریه» و «احداث یک معنای شناور برای مذاق» است. واکاوی ادله این گروه از فقها براساس تحلیل صُوَر استناد به مذاق نشان می دهد، برخی از اِشکال ها و تالی فاسدهای مطرح شده درست و برخی دیگر نادرست است و درعین حال، دلایل دیگری بر عدم حجیت مذاق شریعت مطرح شده که باعث قوّت بخشیدن به فرضیه عدم حجیت مذاق شریعت می شود.
پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰
61 - 84
حوزههای تخصصی:
دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.
مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریان مقاومت با تکیه بر اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲
51 - 78
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران براساس خط مشی اصولی مصرح در فصل دهم قانون اساسی خویش، متعهد به حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ای از جهان شده است و هم زمان مطابق با اصول مصرح در این فصل، مکلف به دفاع از حقوق همه مسلمانان گردیده است؛ ازاین رو با انجام مجموعه ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی و نظامی همچون تأسیس سپاه قدس، فعال سازی رایزنان فرهنگی در سرتاسر جهان، ابداع هفته وحدت اسلامی، مراسم برائت از مشرکان که هرساله در مراسم حج برگزار می شود، کمک به تأسیس احزاب سیاسی نظامی یا تقویت موارد موجود از آن ها همچون حزب الله لبنان، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن و... در این راستا عمل کرده است. بر این اساس و با تکیه بر اصل 110 قانون اساسی و جایگاه مؤثر آیت الله خامنه ای در اقدامات کلان کشوری، در این پژوهش ضمن تبیین اندیشه ایشان در حمایت از محور مقاومت، مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. بنابراین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، ابتدا به جریان شناسی محور مقاومت پرداخته، سپس با ارائه تحلیل اندیشه آیت الله خامنه ای در حمایت از محور مذکور، مبانی قرآنی و روایی آن مورد واکاوی قرار گرفته و آنگاه با تکیه بر داده های دست یافته ثابت شده است که اولاً اختلاف مذهب نقشی در حمایت از جریان مقاومت ندارد و ثانیاً دولت جمهوری اسلامی با توجه به مبانی اجتهادی اندیشه آیت الله خامنه ای و مطابق با اصل 152 قانون اساسی، به صورت شرعی و قانونی مکلف به حفظ رویکرد صلح طلبانه به همراه دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از این جریان است.
بررسی فقهی دلالت امر «عاشروا» در آیه 19 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
77 - 101
حوزههای تخصصی:
آیه «عاشروهن بالمعروف» می تواند به عنوان دلیلی عام، بسیاری از مسائل مستحدثه در زندگی زناشویی را پاسخ دهد. اثبات امکان استنباط از این آیه نیازمند بررسی فقهی دلالت امر «عاشروا» در آیه 19 سوره نساء است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با بررسی نظرات فقها و قواعد فقهی و اصولی به این نتیجه رسیده است که گر چه صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده است اما از آنجایی که امر «عاشروا» از طرف شارع است عقل حکم به وجوب امتثال امر می کند مگر اینکه قرینه ای برای ندب باشد. در اینجا روایات نمی توانند قرینه ای برای ندب باشند و تنها می توانند وجوب آیه را قید بزنند. درباره مولوی بودن «عاشروا» اگر معروف به معنای عرف عام باشد امر در آیه مولوی است اما اگر معروف به معنای حسن عندالعقل و یا حسن عندالشرع باشد، آیه ارشادی محض است. هم چنین گرچه امر به خودی خود دلالتی بر تکرار ندارد اما با توجه به موضوع «عاشروا» که معاشرت است امر در آیه دلالت بر تکرار دارد و مخاطب آیه با توجه به معنی باب مفاعله، هر دوی زن و مرد است.
طلاق به عوض در پرتو مقاصد شریعت و روح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
237 - 249
حوزههای تخصصی:
در خصوص طلاق به عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عده ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست کم احتمال آن را نشان می دهد. زیرا از یک طرف برآیند همه روایات و احکام طلاق سخت گیری در رخ داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به عوض محسوب می شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.
تأملی بر آثار تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان ازمنظر برخی حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.
امکان سنجی ربا زدایی از مفهوم بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹
123 - 152
حوزههای تخصصی:
پیش بینی حقّ مطالبه بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، موجب گردیده که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن استقبال ننمایند. در مورد ایران اگرچه نمی توان گفت عدم پیوستن به آن به همین خاطر بوده چرا که قانونگذار ایرانی هنوز عطف توجه به آن ننموده تا معلوم شود چه موضعی دارد لیکن حاکمیّت شریعت اسلامی بر کشور از یک سو، و وجود قانون حرمت ربا در فقه امامیه از سوی دیگر، قانونگذار را با چالش عدم مشروعیّت مواجه می سازد. بدیهی است که در صورت انطباق بهره مورد نظر بر ربا، پیوستن به آن منتفی خواهد بود، لیکن بر اساس ادله ای که در مطالعه پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد، می توان آن را از شمول ربا خارج انگاشت. گزاره هایی چون بهره به مثابه جبران کاهش ارزش ثمن، بهره به منزله جبران مالیّت تلف شده ثمن، بهره مسؤولیّتی مبتنی بر قاعده علی الید، فقدان مفهومی ربا نسبت به آن، و نظریه عدم حرمت ربای استنتاجی، اموری هستند که می توان بر مبنای آنها خروج از ربا را استنتاج کرد. پژوهش پیش رو با معرّفی اجمالی قلمرو بهره در کنوانسیون و نیز نگاهی کوتاه به ضابطه تعیین ، خروج آن را از شمول ربای ممنوع شرعی بر اساس مبانی مزبور، بررسی می نماید.
بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه دولت ها از منظر حقوق بین الملل
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
تحریم های یکجانبه دولتی به اقداماتی اطلاق می شود که یک کشور به طور مستقل علیه کشوری دیگر اعمال می کند و هدف آن محدود کردن تعاملات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این تحریم ها می تواند به صورت اقتصادی، تجاری، مالی یا حتی نظامی اعمال شود. در این تحقیق، به بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است. طبق اصول حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه به طور عمده باید بر اساس تصمیمات نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. اما در عمل، کشورهای مختلف با استفاده از این تحریم ها به طور مستقل و بر اساس منافع ملی خود، قوانین بین المللی را نادیده می گیرند که این موضوع باعث ایجاد چالش های حقوقی و سیاسی می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه علیه کشورهای خاص مانند ایران که تحت تحریم های گسترده اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، به یکی از مسائل بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این تحقیق، همچنین راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها با استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. این رویکرد شامل تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع اقتصادی، توسعه ارتباطات با کشورهای غیرتحریمی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی پایدار برای کاهش اثرات منفی تحریم ها و دستیابی به استقلال اقتصادی است.
نقش قوانین سه گانه تارد در حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
37 - 50
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفری ایران طی یک دهه اخیر تلاش های در راستای کیفرزدایی و حبس زدایی انجام داده است. بررسی مبانی این اقدامات و به عبارتی تأثیرگذاری نظریات جرم شناسی بر این سیاست گذاری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین سه گانه « گابریل تارد » در حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران است. نظریه تارد بر نقش تقلید و یادگیری در ارتکاب جرم دارد. قوانین گابریل تارد در اتخاذ تدابیر رویکرد حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس تأثیرگذار بوده است. قانون کاهش مجازات های تعزیزی مصوب 1399 و پیش از آن وضع مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می توان تأثیر تأثیر قوانین تارد بر حقوق کیفری ایران دانست. از دیدگاه نظریه تارد مجازات زندان به دلایلی چون جرم زابودن محیط زندان، پیامدهای منفی و روانی زندان برای زندانیان و پیامدهای غیراخلاقی و آثار زیان بار فرهنگ زندان با توجه به ماهیت تقلیدی بودن انسان، بر جرم تأثیرگذار است، لذا اتخاذ سیاست حبس زدا در کاهش جرایم ضروری است.
«وصف آمره» و «عام الشمول بودن» حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
55 - 74
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند.
نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.