محمد اسحاقی

محمد اسحاقی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل عقل و تطبیق آن با آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 121 - 150

کلیدواژه‌ها: امام خمینی حسن و قبح عقلی دلیل عقل صاحب جواهر مناط حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.
۲.

A Comparative Study of Compensation for Moral Damages in the Legal System of Iran and England(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۶, No ۲, (۶-۲۰۲۴) 31 - 40
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
Introduction: The expansion of moral principles has been one of the necessities of human society throughout history. Also, the most important point that should be addressed in the discussion of moral damages is the definition of moral damages. Moral damage is one of the most challenging legal issues in the legal system of different countries. Therefore, in the present study, the researchers decided to compare the compensation for moral damages in the legal systems of Iran and England. Materials and Methods: The research was a review method, in order to achieve the goal of the research, in addition to electronic education books and virtual education in this field, articles related to the research keywords from 2004 to 2022 from the databases of Civilica, Magiran, Sid, Researchgate, Science direct, was reviewed. Conclusion: In the legal system of England, as in Iran, the "theory of fault" is the main basis of civil responsibility. Investigations indicate that in Iran, based on various laws such as the "Constitutional Law", "Criminal Procedure Law", "Civil Liability Law" and some other scattered laws, compensation for moral damages is mentioned, but it has many problems. While in countries like England, issues such as one-sided or two-sidedness of the damage, insurance coverage, social credit, job and financial resources of both parties to the damage, and reduced life expectancy are taken into consideration in issuing moral damages compensation orders. It seems that people's awareness of their rights in this field, the insurance coverage of moral damages and the compilation of the compensation table in frequent cases will help to follow up and issue judgments in these types of cases.
۳.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلیدواژه‌ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۴.

شراب غرور و باده حضور در دیوان حافظ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و ادبیات غنایی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 30 - 48

کلیدواژه‌ها: حافظ انواع باده عرفانی کنایی شراب غرور باده حضور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
بسامد بالای واژه باده و متفرعات آن در دیوان حافظ (بیش از 1300 بار)، علاوه بر اینکه گواه اهمیت در اندیشه و شعر اوست، دارای تعبیرهای گوناگونی است و به انواع مختلفی نیز تقسیم بندی می شود که علاوه بر شراب های انگوری و عرفانی، باده کنایی را نیز شامل می شود که باید گفت این نام را برای اولین بار، استاد بهاءالدین خرمشاهی بر آن نهاده و البته به ذکر چند مثال کلی و مختصر بسنده نموده اند؛ هرچند با توجه به گستردگی موضوع، تنوع، دیریاب بودن تعابیر این نوع باده و اهمیت کاربردش در شعر حافظ، نیازمند پژوهشی دقیق تر و کامل تر است؛ به ویژه که نوع آن در دیوان، مشخص نشده و نیاز به تدقیق مخاطب دارد. هدف این پژوهش، آن است که ضمن تعریف دقیق باده های کنایی در دیوان حافظ، مشخّص شود کدام باده ها زیرمجموعه این نوع قرار می گیرند و چگونه می توان آن ها را تشخیص داد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است و یافته های این پژوهش نشان می دهد که انواع دیگری از باده نیز در دیوان حافظ وجود دارد که معرفی نشده اند؛ همچون «شراب موهوم» که خود خواجه بر آن نام نهاده است، همچنین دو نوع باده به نام های «شراب غرور» و «می حضور» نیز معرفی و توضیح داده خواهد شد با این تذکر که تاکنون این دو نوع باده در دیوان حافظ، شناخته و شناسانده نشده اند.
۵.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212

کلیدواژه‌ها: دوران قحطی بحران اقتصادی حد سرقت ‌امتنان اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۶.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186

کلیدواژه‌ها: فقه اتانازی قتل ترحم آمیز حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۷.

نظام قضایی و اندیشه حقوقی در کلام سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1739 - 1755

کلیدواژه‌ها: اندیشه حقوقی سعدی گلستان و بوستان سعدی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
سعدی، پیش از آنکه شاعر و ادیب باشد، دانشمند، فقیه و اندیشمند بزرگی است که براساس معارف قرآن و اهل بیت (ع) منظومه فکری را در قالب نثر و نظم پدید آورد و از خود به یادگار گذاشت. آثار سعدی، معارف جامعی را بیان می دارد که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. این پژوهش تلاشی برای شناخت وجهی کمتر پرداخته شده از وجوه متنوع و متکثر سعدی علیه الرحمه یعنی اندیشه های حقوقی اوست. در این تحقیق برای شناخت اندیشه ها و آثار سعدیاز منظر فقه، قضا و حقوق برخی حکایات و داستان هایی که واجد عناصر وابسته به فقه، قضا، جزا و حقوق است، مطالعه و بررسی می شود. براساس نتایج پژوهش در آثار سعدی موضوعات، مسائل و نکات حقوقی متعددی در زمینه حقوق اساسی، حقوق دیوانی و اداری، نظام قضایی، حقوق جزا و آیین دادرسی وجود دارد که با نظام و احکام حقوقی و قضایی اسلام منطبق است و بر این اساس می توان اندیشه های حقوقی سعدی را تبیین کرد.
۸.

امکان سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 467 - 445

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی ادله الکترونیک اسناد کتبی علم قاضی قانون تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد. این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای مؤثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمئن و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
۹.

کشف خلاف واقع در ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 113 - 133

کلیدواژه‌ها: ازدواج بطلان حرمت ازدواج خلاف واقع مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
عقد ازدواج همانند هر قراردادی، شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آن ها توافق می کنند. عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است. بااین حال بعد از وقوع عقد در برخی موارد مشاهده می شود که علیرغم توافقات انجام گرفته، خلاف آن کشف می شود. کشف خلاف واقع در عقد ازدواج، دارای احکامی است که شناخت آن ها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی و استنباطی است. گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد کشف خلاف واقع بعد از وقوع عقد، حسب مورد آثار و احکام گسترده ای چون بطلان، بطلان عقد به همراه حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)، فسخ عقد ازدواج، اجبار به انجام تعهد، ادامه ی زندگی، تفکیک اقامتگاه، جبران خسارت، تقاضای زوجه برای طلاق، عدم نفوذ عقد، حق ابطال نکاح، مجازات، اجرای حدود الهی، ممنوعیت ادامه ی اشتغال را در پی دارد.
۱۰.

کاربرد انصاف در فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: انصاف انصاف و قانون کارکردها و کاربردهای انصاف عدالت حقوق خانواده رأی منصفانه فقه خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
انصاف یک اصل و فضیلت اخلاقی- نفسانی است که برگرفته از وجدان و عقل آدمی می باشد و در نگاه کارکردی خصلتی حق طلبانه است که در جهت ادای حقوق حرکت می کند. به خاطر همین خصلت، اجرای انصاف و عدالت از اهداف مهم هر نظام حقوقی است، به گونه ای که برای ماندگاری و استحکام یک جامعه سالم، حق مدار و عدالت محور، احقاق حقوق افراد به دور از هرگونه ظلم و بدون رعایت انصاف ممکن نیست. رویکرد فقها نسبت به عنوان انصاف متفاوت است؛ برخی اشاره ای به این موضوع در کلمات خود نداشتند؛ برخی دیگر به طور ضمنی به آن پرداخته و گاهی با عناوین دیگری مثل عدالت، قاعده انصاف و... خلط شده است. از این رو تبیین مصادیقی در زمینه خانواده از منظر فقها، برای شناخت بهتر و دقیق تر ماهیت انصاف و تفکیک آن با عناوین دیگر ضروری است. در این پژوهش مصادیق و کاربرد انصاف در فقه خانواده در ابواب مختلف فقهی بررسی کرده و دریافتیم که اجرای قوانین بر مبنای عدالت در برخی موارد خشک و غیرمنعطف است. در حالی که با توجه به اوضاع، شرایط و احوال مختلف، برای احقاق حقوق افراد و دستیابی به اهداف والای الهی و انسانی به عنصر انعطاف پذیری چون "انصاف" نیاز است. در نتیجه پس از شناخت جایگاه انصاف به تعریف دقیق تری از ماهیت و حقیقت انصاف و تفاوت آن با مفاهیمی چون عدالت دست یافتیم.
۱۱.

بازخوانی عدالت در اندیشه جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 3-23
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۶
جان رالز به عنوان یکی از نظریه پردازان قرن بیستم در «نظریه عدالت» خود به تبیین دو اصل آزادی و اصل تفاوت پرداخته و نهایتاً اصل فرصت برابر را برای همه افراد جامعه پیشنهاد می دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی اصول عدالت جان رالز پرداخته و ضمن مقایسه آن در چارچوب عدالت جنسیتی، بر اساس آموزه های اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. بعضاً، تصور می شود که در زمینه مسائل زنان، با استفاده از نظر ایشان بتوان در تشریح اصل تفاوت، تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارائه داد؛ لکن در این تحقیق مشخص شد که شیوه پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قائل است، بیانگر این معنا است که از نظر ایشان بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش مزبور به کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانه رالز پرداخته شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد بر اساس جهان بینی اسلامی می توان به نحو بارزتری به دغدغه های موجود در زمینه عدالت به طور عام و عدالت جنسیتی به طور خاص پاسخ داد؛ به گونه ایی که نیازهای ویژه گروه های اجتماعی همچون زنان را تأمین کرد.
۱۲.

محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 316 - 297

کلیدواژه‌ها: احمد نراقی‌ حسن و قبح دلیل عقل قاعده ی ملازمه مناط حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
در میان ادله ی اربعه کمترین تفاهم پیرامون دلیل عقل وجود دارد. معانی گوناگون این واژه و منقح نبودن جایگاه آن در ابواب اصول فقه زمینه بروز سوءتفاهم را بیشتر کرده است. در این شرایط بررسی جداگانه ی دیدگاه هر صاحب نظر می تواند احتمال گرفتار شدن در دام اشتراکات لفظی را کم و به ایجاد تفاهم کمک نماید. مولی احمد نراقی یکی از اصولیین برجسته ای است که در اوایل دوره ی تجدید حیات اصول با موشکافی به بحث از ابعاد دلیل عقل پرداخته؛ اما نظراتش کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نام برده باوجود پذیرش حجیت دلیل عقل و مبانی کلامی و اصولی آن، قیود قابل تأملی برای استناد به این دلیل بیان کرده و ملاحظات مهمی درباره ی قاعده ی ملازمه دارد که حاصل شان منضبط شدن قطع به حکم از راه عقل است و پای بندی فقیه به آن ها کارایی دلیل عقل در استنباط را کم می کند. نراقی هم چنین با تکیه بر مبانی اصولی خود به نقد استنادات دیگر فقها به دلیل عقل پرداخته است. در این مقاله با رویکرد ویژه به اثری کم تر شناخته شده از نراقی به دیدگاه ها و انتقادات وی درباره ی دلیل عقل پرداخته می شود.
۱۳.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 25 - 43

کلیدواژه‌ها: اف.ای.تی.اف پول شویی تأمین مالی تروریسم فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
۱۴.

قلمرو آزادی زن پس از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 133 - 151

کلیدواژه‌ها: آزادی ازدواج زن عقد قلمرو محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۶۰
خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخلاقی این نهاد را تشکیل می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی زن در وسیع ترین تعبیر به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد ضروری می داند. در نظام حقوقی اسلام به شخصیت و جایگاه زن و نقش های وی در زندگی فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است. این پژوهش تلاش می کند، ضمن بیان مبانی و دلایل آزادی و محدودیت، وضعیت و میزان محدودیت ها و آزادی های زن در عرصه های مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش و پس از ازدواج مقایسه و بررسی کند. یافته ها نشان داد که از یک سو، در بسیاری از موارد در وضعیت و میزان آزادی و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج تفاوتی ندارد و از سوی دیگر در شرایطی خاص، برای کاهش یا حذف محدودیت های احتمالی و تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج راهکارهای شرعی و قانونی پیش بینی شده است.
۱۵.

مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 127 - 154

کلیدواژه‌ها: مهاجرت مهاجرپذیری تحصیلی هویت جامعه میزبان اجتماع مهاجران جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
 امروزه یکی از راه های توسعه حوزه اقتدار و گسترش عمق استراتژیک و نفوذ کشورها بهره گیری از شیوه های تعامل فرهنگی و اجتماعی در بین الملل است که تبادل دانشجو و آموزش و تربیت جوانان ممالک دیگر ازجمله این روش هاست؛ اما اتخاذ این سیاست ها خالی از مشکل هم نیست. در واقعالگوهای مهاجرپذیری، آثار و تبعات متفاوتی را در جوامع مختلف ایجاد می کنند. در برخی از اشکال مهاجرپذیری، مقاومت داخلی کاهش یافته و هویت شکننده می شود و در برخی از مدل های مهاجرپذیری با افزایش تعاملات خارجی موجبات ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان فراهم می گردد؛ که دراین بین جذب نخبگان و پذیرش هدفمند جوانان مستعد دیگر جوامع برای ادامه تحصیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سال های گذشته، مسئله تعاملات فرصت ساز و تهدیدزدا با خارج از کشور از مسائل مهم از دیدگاه صاحب نظران و دانشمندان حوزه های مختلف علمی همچون علوم اجتماعی، مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی بوده است. بر این اساس در این نوشتار سعی کردیم تأثیر متقابل مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در مؤلفه فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی را با بهره گیری از نتایج مطالعاتی انجام داده شده برای دانش پژوهان تبیین نماییم که اجمالاً از نتایج تحقیق حاضر آنکه راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقاء هویت ایرانی اسلامی ما در ارتباط با مهاجرپذیری تحصیلی جمهوری اسلامی ایران باید مؤلفه فرهنگی- اجتماعی به عنوان مرکز ثقل هویت ساز نظام همچنان موردتوجه است و ازجمله عواملی چون ولایت، امامت، مرجعیت، وجود اسلام و تشیع، حفظ و توسعه ارزش های بنیادین، سازمان اداری مناسب و هم افزا، نفوذ اسلام و تشیع در جهان و دیگر عناصر هویت ایرانی اسلامی، مدنظر باشند.
۱۶.

بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت تعقیب صدور حکم مجازات مسائل فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۹۲۵
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
۱۷.

عفاف در احکام عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 273 - 291

کلیدواژه‌ها: احکام شرعی حجاب عفاف مصادیق عفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.
۱۸.

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز زن نشوز مرد ادوار فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۹۷۸
تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.
۱۹.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی حاکم حکم اولیه مجازات رجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۸۸۵
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۲۰.

چالش های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: فرزندآوری روش کیفی زنان شاغل سبک زندگی کم فرزندی نظریه مبنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
در دهه های اخیر، نرخ باروری در ایران، به دلیل عوامل مختلف، تغییرات چشمگیری داشته و در این میان افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و اشتغال مدرن نیز تغییراتی را در رفتار باروری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز با چالش های مختلف در زمینه فرزندآوری دست به گریبان اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در یک مطالعه کیفی و بر پایه روش نظریه مبنایی و استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، چالش های پیش روی زنان شاغل در فرزند آوری را بررسی کرده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش را 24 زن متأهل شاغل در بخش دولتی و خصوصی و در سنین 24 تا 36 سال تشکیل می دهند. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. از جمله سؤالات محوری این پژوهش عبارت اند از: عوامل تعیین کننده چالش های فرزندآوری زنان مطالعه شده چه بوده است؟ راهبردهای زنان شاغل در مواجهه با چالش های فرزندآوری چه بوده است؟ پیامدهای این وضعیت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان شاغل با چالش های برون شغلی و چالش های درون شغلی در زمینه فرزندآوری مواجه اند که کنش های آن ها را به سمت کم فرزندی به مثابه سبک زندگی سوق می دهد. سوژه های پژوهش، کم فرزندی را جزء تفکیک ناپذیری از رفتار اجتماعی و سبک زندگی کنونی محسوب می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان