درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۵٬۱۹۶ مورد.
۱۰۱.

تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 102 - 133

کلید واژه ها: صلح ابتد ایی معامله جانشین شده ابراء اسقاط مافی الذمه هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۷
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار ایی مدیون، محقق می شود و نمی تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. 
۱۰۲.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 169 - 196

کلید واژه ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۱۰۳.

بازنگری در حجیت اصاله الثبات با تکیه بر دلیل انسداد صغیر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 99 - 128

کلید واژه ها: اصاله الثبات اصل عدم نقل استصحاب قهقرا ظهور انسداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
با توجه به فاصله زمانی بسیاری که بین زمان صدور آیات و روایات و زمان رسیدن آن به دوره کنونی وجود دارد، احتمالاتی همچون پدیده نقل، از بین رفتن قراین عمومی، تغییر فضای صدور حدیث و... رخ نموده و احتمال تغییر ظهور متون دینی را نمایان می سازد. اندیشمندان علوم اسلامی برای حل مشکل تغییر ظهور الفاظ، بر اصل «اصاله الثبات» تکیه نموده اند تا از این راه پایداری آن را اثبات نمایند؛ آنان برای اعتبار اصل مزبور، به نکاتی همچون سیره عقلا، استصحاب و اموری دیگر استناد نموده اند. به نظر می رسد مستندات ارائه شده برای اصاله الثبات، فاقد نصاب حجیت بوده و با تکیه بر قواعد نخستین، نمی توان به ظواهر متون دینی استناد جست، اما به نظر می رسد بتوان با تکیه بر دلیل ثانوی انسداد صغیر، ظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتوی آن، اعتبار متون دینی را احیا نمود؛ خواه موافق اصاله الثبات باشد و خواه مخالف آن.
۱۰۴.

شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 655 - 680

کلید واژه ها: استارت آپ تحلیل تم شرکتهای نوپا تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند. نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
۱۰۵.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 133 - 153

کلید واژه ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
۱۰۶.

امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 275 - 310

کلید واژه ها: تنظیم گری تعزیر تناسب کیفردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۳
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
۱۰۷.

ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 153 - 178

کلید واژه ها: خمس سال خمسی مجموعی سال خمسی استقلالی مئونه مبدأ سال خمسی ارباح مکاسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۱
فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.
۱۰۸.

مطالعه تحلیلی- انتقادی دیدگاه مشهور فقهی در باب ایقاب معیار در جرم لواط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 39 - 63

کلید واژه ها: جرم لواط حد لواط مطلق ایقاب جرم تفخیذ بعض حشفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
لواط از جمله جرایم حدّی است که در حقوق جزای اسلام، تحقق آن و به تبع آن ثبوت مجازات برای آن در گرو شرایط متعددی دانسته شده است. یکی از محوری ترین شرایط در تحقق این جرم، تحقق ایقاب به عنوان عنصر مادی جرم می باشد. مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جرم لواط را ایقاب کل حشفه دانسته اند و در کمتر از این مقدار، حد لواط را منتفی و جرم را ذیل عنوان تفخیذ مطرح می نمایند. به دیگر تعبیر، از دید مشهور، نحوه ایقاب می تواند عامل متغیّر جرم و به تبع آن عامل متغیّر مجازات محسوب شود؛ در حالی که گروهی دیگر از فقیهان، ایقاب معیار در جرم لواط را مطلق ایقاب بدون لحاظ شرطیت غیبوبه حشفه دانسته اند و با فرض تحقق ایقاب، فارغ از نحوه وقوع آن، در هر حال جرم لواط و به تبع آن حدّ لواط را ثابت می دانند. با توجه به ضرورت تبیین دقیق مسئله و نظر به خلأ پژوهشی موجود در رابطه با آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این امر پرداخته است. نتیجه اینکه برای تحقق جرم لواط، مطلق ایقاب - فارغ از میزان دخول حشفه - ملاک است؛ به دیگر بیان با تحقق ایقاب، هرچند در فرض عدم غیبوبه حشفه، جرم لواط صادق خواهد بود و قول به تحقّق صرف جرم تفخیذ با اشکال روبه روست.
۱۰۹.

تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 121 - 151

کلید واژه ها: اباحه شعر شهادت شاعر نظم درآوردن قرآن شعر حرام ترجمه منظوم قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
هدف این پژوهش، واکاوی ادله فقهی بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی پنجگانه حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و امامیه است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی ضمن استقرای دیدگاه های مذاهب فقهی پنجگانه در موضوعات مربوط به حکم اولی بهره گیری از شعر، حکم فقهی آن در حالات مختلف، از جمله در حال طواف خانه خدا، در مسجد و نیز حکم به نظم درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شاعر، بررسی و به طرح ادله و دیدگاه های مختلف می پردازد. نتیجه اینکه اصل در حکم تکلیفی بهره گیری از شعر اباحه است، اما در حالات مختلف، احکام متناسب آن را به خود می گیرد. بهره گیری از شعر در مسجد و در حالت طواف، تابع معانی و محتوای آن است. به نظم درآوردن نصوص قرآنی به اتفاق مذاهب فقهی، غیر مشروع، ولی به نظم درآوردن معانی قرآن اعم از ترجمه و مفهوم تفسیری آن نزد جمهور فقیهان مذاهب، مشروع است. تضمین و اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری نیز نزد جمهور مذاهب فقهی - بجز مالکیه در قول مشهور و برخی از فقیهان دیگر مذاهب - جایز است. شعر حرام، موجب عدم پذیرش شهادت می گردد.
۱۱۰.

تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 27 - 52

کلید واژه ها: قرارداد مشارکت در ساخت فسخ پیش فروش آپارتمان تملیکی مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از قراردادهای رایج و پرکاربرد، قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین مالک زمین و سازنده برای احداث واحدهای آپارتمانی است. در این بین، فسخ قرارداد مشارکت پیش از احداث آپارتمان های پیش فروش شده و تأثیر آن بر پیش خریداران سهم سازنده، یکی از موضوعات پرچالش و بحث برانگیز است. دیدگاهی که ماهیت عقد پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت را بیع به معنای رایج و سنتی آن می داند، با تأثر از بحث تملیکی بودن عقد بیع و اصولی همانند اصل صحت و اصل عدم قهقرایی اثر فسخ و در عین حال بدون در نظر داشتن ماهیت و لوازم قرارداد مشارکت در ساخت، عقیده دارد که فسخ بعدی، تأثیری بر پیش فروش های قبلی ندارد. در مقابل به موجب دیدگاه دوم که پیش فروش سهم سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان یک قرارداد عهدی و مستمر را دارای عناصری متفاوت و خاص نسبت به مفهوم رایج و اصطلاحی بیع می داند، حتی با قرائت تملیکی از همه انواع عقد بیع و با در نظر داشتن اصل تراضی و ساختار قرارداد مشارکت در ساخت و وابستگی تام قرارداد پیش فروش به آن قرارداد، با فسخ قرارداد مشارکت قبل از اجرایی شدن آن، امکان تسلیم مبیع در بستر قرارداد مشارکت به مثابه مادر و پایه قراردادهای پیش فروش، منتفی و قراردادهای پیش فروش دچار انفساخ قهری می گردد. این نوشتار با تبیین و تحلیل ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت و رابطه آن با قراردادهای پیش فروش در قالب تئوری مادر و جنین و عقد معلق و در نظر داشتن اصل حاکمیت اراده، به اثبات نظریه دوم رسیده است و آن را برطرف کننده برخی چالش های حقوقی قراردادهای پیش فروش آپارتمان ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت در رویه قضایی ایران می داند.
۱۱۱.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 291 - 318

کلید واژه ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۸
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۱۱۲.

تبیین فقهی و حقوقی ایجاب و قبول در مناقصات و مزایدات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 56 - 79

کلید واژه ها: ایجاب قبول قرارداد تشریفاتی قراردادهای دولتی مزایده مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 
۱۱۳.

دیه و ارش شکستگی بینی کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 53 - 69

کلید واژه ها: شکستگی استخوان بینی کودک دیه و ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۲
شکستگی استخوان بینی از موارد شایع شکستگی است که در کتب فقهی، حکم آن بیان شده است. به نظرمی رسد بینی در کتب فقهی به طور مطلق، استخوانی واحد محسوب شده و دیهٔ شکستگی آن نیز طبق چنین انگاره ای تعیین شده است و این در حالی است که استخوان بینی کودک کاملاً به هم متصل نیست و از منظر پزشکی و عرف، استخوان متعدد به شمار می رود. در این نوشتار به روش تحلیلی انتقادی این سؤال بررسی می شود که اگر شکستگی مشابه بزرگسالی که منجر به شکل گیری یک شکستگی است، در بینی کودک منجر به شکستن دو استخوان نزدیک به هم شود، یک شکستگی به شمارمی رود یا دو شکستگی؟ نبود روایت در مسئلهٔ شکستگی استخوانِ بینی، بررسی این مسئله را با پیچیدگی مواجه کرده است. نتیجه جستار حاضر نشان می دهد که از میان ادلهٔ ارائه شده برای برابری دیهٔ شکستگی استخوان بینی کودکان و بزرگسالان، دلیل کافی برای اثبات برابری وجود دارد. مهم ترین دلیلی که برای برابری دیه می توان اقامه کرد، مراجعه به اطلاق روایات مشابه در استخوان های دیگر کودک است که وضعیتی مشابه دارد و اطلاق کلام فقها در بیان حکم مسئلهٔ دیهٔ شکستگی نیز مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۱۴.

تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 149 - 165

کلید واژه ها: ضوابط استنباط احکام عبادی احکام غیرعبادی تخصصی شدن اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۹
یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 
۱۱۵.

دیدگاه علامه طباطبایی در معنای «معروف» و تأثیر آن بر قلمرو قاعده معاشرت به معروف و تفسیر ماده 1103 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 33 - 52

کلید واژه ها: معروف معاشرت به معروف رفتار ضراری علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۰
منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.
۱۱۶.

وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 81 - 96

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن دیوان کیفری بین المللی حقوق بین الملل عرفی علی کوشیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
۱۱۷.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلید واژه ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۱۱۸.

رویکردهای تفسیر قرارداد: بافت گرایی و متن گرایی، با تأکید بر قصد طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 53 - 94

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد قصد عینی قصد ذهنی متن گرایی بافت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۸
تفسیر قرارداد از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفین قرارداد ممکن است در معنای الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف کنند. اختلاف در قرارداد، اجرای تعهدات قراردادی را با مانع روبه رو می کند و دادگاه ها برای حل اختلاف و اجرای تعهدات قراردادی باید قرارداد را تفسیر کنند. کشف قصد مشترک طرفین، مهم ترین هدف تفسیر است. متن گرایان و بافت گرایان هر دو داعیه کشف قصد طرفین را دارند. متن گرایان قصد عینی را همان قصد واقعی طرفین تلقی و آن را در متن قرارداد جستجو می کنند. در مقابل، بافت گرایان قصد ذهنی را اراده واقعی و اصیل طرفین قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتی که قرارداد در آن شکل گرفته است، منبعی ناقص می دانند. در این مقاله، کشف قصد واقعی ذیل اصل آزادی و حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از این رو، میزان توانایی وصول به قصد واقعی، ملاک اصلی ارزیابی هر یک از این رویکردهاست. رویکرد بافت گرا با به کارگیری ادله گسترده، توانایی و دقت بیشتری در کشف قصد واقعی طرفین دارد. اگرچه رویکرد متن گرا در مواردی با قصد واقعی طرفین منطبق است، به دلیل محدودیت در منابع مورد استناد، توفیق چندانی در کشف قصد واقعی طرفین ندارد. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی تحلیلی و با ارزیابی قواعد هر یک از این رویکردها می توان گفت نظام هایی که قرارداد را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به ارزش های اقتصادی در معاملات می دانند، بیشتر به رویکرد متن گرا متمایل اند. در مقابل، در نظام هایی که در آن ها قرارداد خود واجد ارزش ذاتی است و تحقق قصد طرفین فارغ از ارزش های اقتصادی موضوعیت دارد، به رویکرد بافت گرا اقبال بیشتری دارند. بر این اساس، به نظر نگارندگان، پایان دادن به جدال ناتمام متن گرایی و بافت گرایی در گرو بررسی اولویت های ارزشی یک نظام حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئله ای که در پژوهش های دو دهه اخیر مغفول مانده است.
۱۱۹.

مقایسه روش شناختی شیخ انصاری و محقق خوئی در بهره گیری استقلالی از اجماع برای استنباط حکم شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 67 - 94

کلید واژه ها: اجماع روش شناسی اجتهاد تراکم ظنون مکتب نجف شیخ انصاری محقق خوئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
روش شناسی اجتهاد فقهی یکی از عناصر نقش آفرین در پیشرفت مطالعات فقهی و اصولی و اجماع به اقسام گوناگون خود، یکی از راه های شناخت روش اجتهاد فقهی است. در میان فقیهان، شیخ اعظم انصاری و محقق خویی دو فقیه صاحب روش، به عنوان دو نماینده اصلی روش تراکم ظنونی بنا به قولی و روش مدرسه ای، در به کارگیری عنصر اجماع در فرآیند اجتهاد، روش متفاوتی دارند. حال با توجه به این که اجماع در دو کارکرد استقلالی (سندی) و مکملی در عرصه استنباط ظاهر می گردد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که اجماع به عنوان دلیلی مستقل، چه جایگاهی در استنباط حکم شرعی در روش شیخ انصاری در مقایسه با محقق خویی دارد. تحقیق حاضر، با جست وجو در آثار اصولی و فقهی دو فقیه و با روشی نقلی تاریخی، به توصیف و تحلیل اشتراکات، افتراقات و انفرادات ایشان نسبت به جایگاه سندی و استقلالی نهاد اجماع در اجتهاد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت دیدگاه هر کدام از دو فقیه در بحث حجیت ظنون، مانند حجیت و گستره حجیت اجماع و فتواهای فقیهان ، ظن خاص محوری یا عدم آن در خبر واحد و ...، در کنار برخی اشتراکات، دو فقیه در کمیت و کیفیت بهره گیری از اجماع در استنباط تفاوت قابل توجهی دارند. نگاه روش شناختی به اجماع و بازخوانی ویژگی های روش اجتهاد قناعت محور و صناعت محور با تطبیق موردی بر روش شیخ انصاری و محقق خویی، از امتیازات این پژوهش است.
۱۲۰.

تغایر اعتبار و معتبر از منظر محقق خویی و آیت الله وحید خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 9 - 16

کلید واژه ها: اعتبار معتبر اعتباری صورت نفسانی وحدت بالذات تغایر بالاعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
اصطلاح اعتبار و معتبر، در مباحث متعدد علم اصول کاربرد دارد، یکی از مباحثی که در ذیل این اصطلاح مورد بحث و بررسی قرار می گیرد وحدت و تغایر واقعی یا اعتباری، اعتبار و معتبر است. تنقیح نظر صحیح در این موضوع، مانع از اشتباه در بحث هایی از ماهیت حکم و مباحث الفاظ خواهد شد؛ نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد در ذیل بررسی کلمات محقق خوئی (ره) و آیت الله وحید، تصویری صحیح از وحدت و تغایر اعتبار و معتبر ارائه دهد. نتیجه این نوشته عبارت است از اینکه وحدت بین اعتبار و معتبر بالذات است و تغایر آن ها اعتباری می باشد و رابطه بین آن ها همانند ایجاد و وجود است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان