عادل

مفهوم عدالت در اندیشه ی سیاسی اسلام دوره ی میانه، مبتنی بر حفظ نظم جامعه و عمل سیاسی فضیلت محور و اخلاقی بوده است. بر این اساس، مهم ترین وظیفه ی فرمانروا مقابله با گروه هایی بود که نظم جامعه را، به خصوص از لحاظ عقیدتی، برهم می زدند، و این امر نمادی از عدالت پیشگی وی تلقی می شد؛ شیوه ی عملی که انوشیروان بر اساس آن، به دلیل سرکوب بدعت مزدکیان، در متون تاریخ نگاری اسلامی، دارنده ی این شاخص نشان داده می شود. به نظر می رسد برجستگی جایگاه انوشیروان در سنت تاریخ نگاری اسلامی از این زاویه قابل تبیین است؛ چرا که متون تاریخ نگاری اسلامی دارای کارکرد سیاسی و فرهنگی در قالب عبرت آموزی هستند. هرچند شاخصه های دیگری غیر از سرکوب بدعت مزدکیان توسط وی، در این انتخاب اهمیت داشته است. در این مقاله، سعی شده است با بررسی شیو ه ی انعکاس شخصیت انوشیروان در متون تاریخ نگاری اسلامی، بر اساس مبانی نظری رهیافت هرمنوتیک، از کارکرد عبرت آموزی متون تاریخ نگاری اسلامی رمزگشایی گردد و رابطه ی آن با بازنمایی شخصیت انوشیروان به عنوان نماد عدالت، در متون تاریخ نگاری اسلامی نشان داده شود. به دیگر سخن در این مقاله تلاش برآن است تا نشان داده شود که تبدیل انوشیروان به نماد عدالت در سنت تاریخ نگاری ایرانی- اسلامی، به دلیل واقعی بودن شخصیت انوشیروان، آن گونه که متون تاریخی گزارش می دهند، نیست؛ بلکه بر اساس برداشتی است که مورخان مسلمان از مفهوم عدالت داشته اند؛ و بر همین مبنا، شخصیت انوشیروان را به عنوان نمادی از الگوی عدالت در سنت تاریخ نگاری اسلامی بازنمایی کرده اند.

«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصب های اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرط گذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دَوَرانِ میان «زمامداری ظالمانه شخص مؤمن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد.

مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادله دال بر فسق همه مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.

مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.